محكمة صدام تنشيء متحفا لأدوات تعذيب ووثائق تدين النظام السابق
> بغداد «الأيام» وليد ابراهيم :
>
قال رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا التي اصدرت حكما باعدام الرئيس السابق صدام حسين ومازالت تحاكم كبار مساعديه ان المحكمة تضع الان اللمسات الاخيرة على متحف يعرض ادوات ووثائق تدين النظام السابق.
وقال عارف عبد الرزاق الشاهين رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا لرويترز ان المحكمة بصدد وضع اللمسات الاخيرة لمتحف ومركز دراسات "لوثائق وادوات تتحدث عن انتهاكات الدولة (في عهد صدام) للقوانين العراقية وتصفية ابناء الشعب والاحزاب وكتم الحريات واخرى تتحدث عن ما قامت به من اعتداء وعدوان على ابناء شعبنا في كردستان وفي جنوب العراق وفي الوسط."
واضاف "لاجل ارشفة وتوثيق الاعمال والاحداث التي حدثت في ذلك الوقت.. وحتى لا يتناسى الناس اعمال الحكام الدكتاتوريين.. ومن اجل خدمة التاريخ فكرنا بانشاء متحف ومركز دراسات حتى يستطيع الباحث ان يحضر الى هذا المركز وان يطلع على كافة الوثائق وسير المحاكمات الموجودة في هذه الفترة."
وسيقع المتحف داخل المنطقة الخضراء الشديدة التحصين والتي تضم مقار الحكومة والبرلمان ومبنى السفارة الامريكية والسفارة البريطانية وعددا اخر من سفارات الدول الغربية العاملة في العراق. ويقع في نفس المكان الذي يوجد به مبنى المحكمة الجنائية الخاصة التي مازالت تحاكم عددا من رموز النظام السابق.
وكانت المحكمة قد اصدرت حكما بالاعدام على صدام في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني من العام 2006 على خلفية اصداره اوامر باعدام 148 من ابناء بلدة الدجيل بتهمة انتمائهم لحزب الدعوة ومحاولة تنفيذ عملية لاغتياله واطلاق النار على موكبه الذي كان يمر بالبلدة في العام 1982.
ونفذ حكم الاعدام في صدام في الثلاثين من ديسمبر كانون الاول من العام 2006 في بغداد. واعدم بعد ذلك برزان التكريتي اخو صدام غير الشقيق وطه ياسين نائب صدام وعواد البندر الذي كان يراس المحكمة التي حاكمت متهمي قضية الدجيل.
وقال الشاهين ان المتحف الذي سيفتتح ابوابه نهاية فبراير شباط القادم سيضم "26 مليون وثيقة مدققة ومضبوطة مئة بالمائة وستعرض جميعها في المتحف اما بواسطة الكومبيوترات او وضعها للعرض... اضافة الى وضع سير المحاكمات وتوثيقها صوتيا وكتابة وسنطبعها على شكل اقراص حتى يتمكن الباحث على الحصول على ما يريد."
واضاف ان المتحف سيضم "صور واسماء الضحايا وادوات تعذيب كانت تستعمل انذاك."
وقال مدير قسم الادلة الوثائقية والارشيف في المحكمة والذي يشرف على سير اعمال المتحف لرويترز ان "المحكمة استعانت بخبراء دوليين ساعدونا كثيرا في هذه المهمة من مكتب التحقيق الاجرامي الذي كان تابعا للسفارة الامريكية قبل ان يتم حله نهاية اذار 2007."
واضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه ان قاعة المتحف "ستضم في احد الاركان مشهدا حقيقيا للحفرة التي اعتقل فيها صدام يقابلها في الركن الاخر مشهد لقفص الاتهام وللكرسي الذي كان يجلس عليه صدام اثناء فترة التحقيق واثناء سير المحاكمة وكرسي علي حسن المجيد وثالث لطارق عزيز."
وقال المسؤول ان كرسي صدام سيكون تحت رقم واحد وكرسي علي حسن المجيد برقم خمسة وكرسي طارق عزيز برقم 20 وهي نفس الارقام بالقائمة السوداء التي كانت الادارة الامريكية قد اصدرتها لكبار المسؤولين العراقيين.
وأضاف ان "صدام كان يصدر الاوامر والمجيد كان ابرز المنفذين لها وعزيز كان يعطي المبرر لافعال النظام وخاصة في المحافل الدولية."
وذكر المسؤول ان المتحف سيضم الملابس التي كان يرتديها صدام لحظة اعتقاله والادوات التي كانت بحوزته ومنها حقيبة دبلوماسية سوداء صغيرة الحجم وجهاز تليفون وساعة يد واربعة شرائط تسجيل قال المسؤول ان احدها كان سيمفونية لموتسارت والاخرى مسجل عليها قرآن إضافة إلى مصحف وكتيب كان يدون فيه يومياته. رويترز
وقال عارف عبد الرزاق الشاهين رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا لرويترز ان المحكمة بصدد وضع اللمسات الاخيرة لمتحف ومركز دراسات "لوثائق وادوات تتحدث عن انتهاكات الدولة (في عهد صدام) للقوانين العراقية وتصفية ابناء الشعب والاحزاب وكتم الحريات واخرى تتحدث عن ما قامت به من اعتداء وعدوان على ابناء شعبنا في كردستان وفي جنوب العراق وفي الوسط."
واضاف "لاجل ارشفة وتوثيق الاعمال والاحداث التي حدثت في ذلك الوقت.. وحتى لا يتناسى الناس اعمال الحكام الدكتاتوريين.. ومن اجل خدمة التاريخ فكرنا بانشاء متحف ومركز دراسات حتى يستطيع الباحث ان يحضر الى هذا المركز وان يطلع على كافة الوثائق وسير المحاكمات الموجودة في هذه الفترة."
وسيقع المتحف داخل المنطقة الخضراء الشديدة التحصين والتي تضم مقار الحكومة والبرلمان ومبنى السفارة الامريكية والسفارة البريطانية وعددا اخر من سفارات الدول الغربية العاملة في العراق. ويقع في نفس المكان الذي يوجد به مبنى المحكمة الجنائية الخاصة التي مازالت تحاكم عددا من رموز النظام السابق.
وكانت المحكمة قد اصدرت حكما بالاعدام على صدام في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني من العام 2006 على خلفية اصداره اوامر باعدام 148 من ابناء بلدة الدجيل بتهمة انتمائهم لحزب الدعوة ومحاولة تنفيذ عملية لاغتياله واطلاق النار على موكبه الذي كان يمر بالبلدة في العام 1982.
ونفذ حكم الاعدام في صدام في الثلاثين من ديسمبر كانون الاول من العام 2006 في بغداد. واعدم بعد ذلك برزان التكريتي اخو صدام غير الشقيق وطه ياسين نائب صدام وعواد البندر الذي كان يراس المحكمة التي حاكمت متهمي قضية الدجيل.
وقال الشاهين ان المتحف الذي سيفتتح ابوابه نهاية فبراير شباط القادم سيضم "26 مليون وثيقة مدققة ومضبوطة مئة بالمائة وستعرض جميعها في المتحف اما بواسطة الكومبيوترات او وضعها للعرض... اضافة الى وضع سير المحاكمات وتوثيقها صوتيا وكتابة وسنطبعها على شكل اقراص حتى يتمكن الباحث على الحصول على ما يريد."
واضاف ان المتحف سيضم "صور واسماء الضحايا وادوات تعذيب كانت تستعمل انذاك."
وقال مدير قسم الادلة الوثائقية والارشيف في المحكمة والذي يشرف على سير اعمال المتحف لرويترز ان "المحكمة استعانت بخبراء دوليين ساعدونا كثيرا في هذه المهمة من مكتب التحقيق الاجرامي الذي كان تابعا للسفارة الامريكية قبل ان يتم حله نهاية اذار 2007."
واضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه ان قاعة المتحف "ستضم في احد الاركان مشهدا حقيقيا للحفرة التي اعتقل فيها صدام يقابلها في الركن الاخر مشهد لقفص الاتهام وللكرسي الذي كان يجلس عليه صدام اثناء فترة التحقيق واثناء سير المحاكمة وكرسي علي حسن المجيد وثالث لطارق عزيز."
وقال المسؤول ان كرسي صدام سيكون تحت رقم واحد وكرسي علي حسن المجيد برقم خمسة وكرسي طارق عزيز برقم 20 وهي نفس الارقام بالقائمة السوداء التي كانت الادارة الامريكية قد اصدرتها لكبار المسؤولين العراقيين.
وأضاف ان "صدام كان يصدر الاوامر والمجيد كان ابرز المنفذين لها وعزيز كان يعطي المبرر لافعال النظام وخاصة في المحافل الدولية."
وذكر المسؤول ان المتحف سيضم الملابس التي كان يرتديها صدام لحظة اعتقاله والادوات التي كانت بحوزته ومنها حقيبة دبلوماسية سوداء صغيرة الحجم وجهاز تليفون وساعة يد واربعة شرائط تسجيل قال المسؤول ان احدها كان سيمفونية لموتسارت والاخرى مسجل عليها قرآن إضافة إلى مصحف وكتيب كان يدون فيه يومياته. رويترز