تجار ومستوردو قطع الغيار المستعملة للسيارات يرفعون شكوى للغرف التجارية بعد منعهم من استيرادها
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> رفع عدد من مستوردي قطع غيار السيارات المستعملة شكوى وتظلما للغرف التجارية بالجمهورية طالبين فيها التحقق من إصدار قوانين ولوائح داخلية تمنع استيراد قطع غيار السيارات المستعملة.
وأفادوا في مذكرة الشكوى - حصلت «الأيام» على نسخة منها - أن هنالك من قام بالإضرار بهم من خلال إقناع جهات رسمية «بأن قطع الغيار المستعملة للسيارات تالفة ومستهلكة ومع العلم أنه لايوجد مسوغ قانوني يمنع استيراد قطع غيار مستعملة، كما أننا كمستوردين ندخل بضاعتنا عبر منافذ الدولة ويحصل عليها الرسوم والضرائب كما أننا نستورد هذه القطع من دول أوروبا وإمارة دبي ومن قبل شركات تأمين وتعتبر القطع المستعملة وكالة %100 وصالحة للاستخدام ولسنا بأغنى من دول الجوار التي تستورد هذه القطع وليس لدينا أي مانع من تشكيل لجنة من الجودة والمقاييس للتأكد من صلاحية هذه القطع في المنافذ».
يذكر أن رئيس مصلحة الجمارك وجه برسالة رقم 39 بتاريخ 2007/10/9م لوزير المالية يذكره أنه لايوجد نص قانوني يمنع استيراد قطع غيار مستعملة وجاء في التعميم رقم 118 لسنة 2000م مذيل بتوقيع رئيس مصلحة الجمارك أنه يتم منع الملابس والمفروشات والبطانيات والأحذية المستعملة مالم تحمل شهادة صحية موقعة، وتعميم رقم 33 لسنة 2001م مذيل بتوقيع رئيس مصلحة الجمارك يوضح السماح باستيراد الملابس المستعملة عبر المنـافذ البـحرية فقـط.
وقال لـ«الأيام» الأخ يحيى علي سنان الغولي، أحد مستوردي قطع الغيار المستعملة: «مشكلتنا أننا منعنا من الاستيراد لقطع غيار السيارات المستخدمة والمستعملة رغم أن هذه القطع تستوردها دول الجوار وهي وكالة نستوردها من أوروبا ومن إمارة دبي ومن السعودية مثل أي دولة من دول الجوار. وهذا المنع وبصراحة من أجل مصلحة أشخاص معينين والمسؤولين التجار.
ونطالب عبر صحيفتكم بافتتاح محلاتنا التي أغلقت من دون وجه حق وأتمنى أن تمنح الغرف التجارية الحق والسماح لنا بالاستيراد مثلنا مثل دول الجوار التي لسنا أغنى منها وتستخدم القطع المستعملة النظيفة وليست التالفة».
وأفادوا في مذكرة الشكوى - حصلت «الأيام» على نسخة منها - أن هنالك من قام بالإضرار بهم من خلال إقناع جهات رسمية «بأن قطع الغيار المستعملة للسيارات تالفة ومستهلكة ومع العلم أنه لايوجد مسوغ قانوني يمنع استيراد قطع غيار مستعملة، كما أننا كمستوردين ندخل بضاعتنا عبر منافذ الدولة ويحصل عليها الرسوم والضرائب كما أننا نستورد هذه القطع من دول أوروبا وإمارة دبي ومن قبل شركات تأمين وتعتبر القطع المستعملة وكالة %100 وصالحة للاستخدام ولسنا بأغنى من دول الجوار التي تستورد هذه القطع وليس لدينا أي مانع من تشكيل لجنة من الجودة والمقاييس للتأكد من صلاحية هذه القطع في المنافذ».
يذكر أن رئيس مصلحة الجمارك وجه برسالة رقم 39 بتاريخ 2007/10/9م لوزير المالية يذكره أنه لايوجد نص قانوني يمنع استيراد قطع غيار مستعملة وجاء في التعميم رقم 118 لسنة 2000م مذيل بتوقيع رئيس مصلحة الجمارك أنه يتم منع الملابس والمفروشات والبطانيات والأحذية المستعملة مالم تحمل شهادة صحية موقعة، وتعميم رقم 33 لسنة 2001م مذيل بتوقيع رئيس مصلحة الجمارك يوضح السماح باستيراد الملابس المستعملة عبر المنـافذ البـحرية فقـط.
وقال لـ«الأيام» الأخ يحيى علي سنان الغولي، أحد مستوردي قطع الغيار المستعملة: «مشكلتنا أننا منعنا من الاستيراد لقطع غيار السيارات المستخدمة والمستعملة رغم أن هذه القطع تستوردها دول الجوار وهي وكالة نستوردها من أوروبا ومن إمارة دبي ومن السعودية مثل أي دولة من دول الجوار. وهذا المنع وبصراحة من أجل مصلحة أشخاص معينين والمسؤولين التجار.
ونطالب عبر صحيفتكم بافتتاح محلاتنا التي أغلقت من دون وجه حق وأتمنى أن تمنح الغرف التجارية الحق والسماح لنا بالاستيراد مثلنا مثل دول الجوار التي لسنا أغنى منها وتستخدم القطع المستعملة النظيفة وليست التالفة».