النائب العيسائي: الـ 150 درجة وظيفية تخص يافع لبعوس فقط

> «الأيام» متابعات:

> تلقت «الأيام» تعقيبا من النائب محمد عبدالحافظ العيسائي، عضو مجلس النواب، على الخبر المنشور في العدد (5598) بتاريخ 5 يناير بعنوان: (محافظ لحج يوجه بإعادة 3 معلمين من منطقة العسكرية إلى العمل) وعملا بحق الرد ننشر نصه:

«بداية نشكر الصحيفة على الاهتمام بالشأن التربوي في وطننا عموما ومديريتنا يافع لبعوس خصوصا، حيث تناولت هذه المشكلة الهامة والمحورية التي تعانيها المديرية جراء العجز.

وإشارة إلى ما تضمنه الخبر نلفت عناية الجميع أننا في تصريحنا عبر الصحيفة في 1/1/2009م بهذا الخصوص نشرنا أسماء المختارين في التوظيف وأوضحنا التوجيهات الصريحة والمتضمنة تنفيذ الكشف المرفق من المديرية لضمان استقرارهم وبالنظر إلى تفاقم المشكلة وتزايد العجز، حيث اننا على مشارف الانتهاء من الفصل الدراسي الأول ومدراس المديرية متعثرة ومهددة بالإغلاق.

وبخصوص ما جاء في الفقرة الأولى تم إبلاغنا بموضوع استيعاب الخريجين الاثنين ضمن الوظائف المعتمدة للمديرية يافع لبعوس وهذا يؤكد موقفنا ومع ذلك أكدنا لهما أننا قد سلمنا الكشف للمحافظة وأكدنا أننا سنعمل على استيعابهم في الوظائف المعتمدة للمديرية في موازنة 2009م حسب التوجيهات. وبشأن ما جاء عن نفي مدير الخدمة علاقته بالأسماء المنشورة هذا القرار يعود لمدير الخدمة، وفي ذات الوقت نؤكد أننا سلمناه الكشف قبل النشر وبموجب التوجيهات الخطية الملزمة له بالتنفيذ والصادرة من وزير الخدمة في 3/4/2008م وتوجيه محافظ المحافظة بالعمل على تنفيذ الوظائف المعتمدة بحسب الكشف المرفوع من المديرية.

وحول ما جاء في تأكيد المديريات بالتمسك بتوزيع الدرجات الوظيفية بين مديريات يافع الأربع نود التأكيد بأن الوظائف الـ (150) درجة وظيفية هي تخص مديرية يافع لبعوس فقط ولا تخص المديريات المبينة وذلك بناء على توجيهات فخامة الرئيس رقم (506) ورقم(4699)وكذا توجيهات رئيس الوزاراء ( 355 ) و ( 1934) وتوجيهات وزارة التربية بتكليف لجان وزارية لزيارة مدراس مديرية يافع لبعوس .

وحدد العجز في تقرير أولي 299 معلما والثانية 433 معلما وكذا مذكرات المحافظة المرفوعة للوزارة بالإضافة إلى مذكرة وزير المالية إلى مدير عام المالية محافظة لحج الصادر في 28/11/2008م والمتضمنة البلاغ المالي بالوظائف الــ(150) التي بموجبها وجه باعتماد الدرجات للمديرية يافع لبعوس بحسب التوجيهات والتقارير الوزارية.

وهنا نؤكد بأن أي تحايل أو عرقلة للوظائف المبينة يعتبر خرقا لتوجيهات فخامة الرئيس - حفظه الله - بل وعرقلة لسير العملية التربوية والتعليمية بالمديرية».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى