أول تقرير عن حقوق الإنسان يصدر من داخل المملكة العربية السعودية:هدفنا نشر الوعي بحقوق الإنسان لدى المواطنين والمقيمين والأجهزة الحكومية وإدخال مفاهيمه في المقررات الدراسية
> «الأيام» خديجة بن بريك:
> خلال زيارتي للمملكة العربية السعودية ضمن 13 صحفية يمنية للمشاركة في الدورة التدريبية التي نظمتها وزارة الإعلام السعودية بالتعاون مع معهد الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي في مجال الصحافة المتخصصة والصحافة الألكترونية والتحرير الدولي زرنا الجمعية الوطنية لحقوق الانسان ومقرها في الرياض وذلك ضمن برنامج الزيارات لعدد من المواقع الحكومية وغير حكومية.
وهذه الجمعية، جمعية غير حكومية مستقلة إداريا وغير خاضعة لإشراف أو رقابة أي جهاز حكومي، وقد أنشئت في 9 مارس 2004م لحماية حقوق الانسان والدفاع عنها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ويشير نظامها الأساسي الى أنها تلتزم بالأنظمة المرعية في البلاد والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي لا تتعارض مع الشريعة الاسلامية.
وتنشط الجمعية في مجال الدفاع عن حقوق الانسان في المملكة وخارجها سواء كان الانسان مواطنا أو مقيما أو زائرا.
تقول إحدى مسئولات الجمعية: «الجمعية تتعامل مع الأجهزة الحكومية والجمعيات الأهلية والمنظمات داخل المملكة وخارجها بما يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها والمنصوص عليها في نظامها الأساسي، وفي مقدمتها حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال العديد من الأنشطة كرصد التجاوزات والانتهاكات لحقوق الإنسان، وتوعية المواطنين والمقيمين بحقوقهم المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية والأنظمة المحلية بما فيها النظام الأساسي للحكم والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، ودراسة القضايا والمشاكل ذات العلاقة بحقوق الإنسان وتقديم التوصيات بشأنها بالإضافة إلى دراسة التشريعات والأنظمة المحلية وتحديد مدى مواءمتها للمنظومة الدولية».
التقرير الأول للجمعية
وخلال الزيارة قدم لنا عدد من الكتب الخاصة بالجمعية ومن ضمنها التقرير الأول الذي أصدرته الجمعية عن أحوال حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية 2006م.
ويحتوي التقرير على ستة فصول تناول الأول منها الإطار القانوني لحقوق الإنسان في المملكة، والثاني حقوق الإنسان الأساسية في المملكة، والثالث حقوق الإنسان المدنية، والرابع حقوق الإنسان السياسية، والخامس حقوق الإنسان الاجتماعية والثقافية في المملكة، والسادس حقوق بعض الفئات الاجتماعية في المملكة.
وفي معرض استعراضه لأحوال حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية يشير التقرير الى أن «الجمعية تلقت خلال الثلاث السنوات الماضية عددا من الشكاوى يزيد عن 8570 شكوى، استحوذت قضايا السجناء على 18%، والأحوال الشخصية على 7%، و العنف الأسري على 8%، والقضايا الإدارية على 22%، والقضايا العمالية على 13%، في حين بلغت الشكاوى ذات الصلة بالقضاء ما نسبته 6%، وقضايا الأحوال المدنية على 7%وما نسبته 19% لقضايا أخرى متفرقة».
وتعتمد الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، على مختلف الوسائل للوصول إلى حالات انتهاكات حقوق الإنسان، سواء تلك التي تصل إلى علم الجمعية من خلال ما ينشر في وسائل الإعلام وتقارير الهيئات الأجنبية والدولية، أو تلك التي تصل إلى الجمعية عن طريق شكاوى المواطنين والمقيمين، من خلال قنوات الجمعية المختلفة.
وذكرت الجمعية في تقريرها أنها ستركز في المرحلة القادمة على هدفين أساسيين هما: نشر الوعي بحقوق الإنسان لدى المواطنين والمقيمين والأجهزة الحكومية وإدخال مفاهيم حقوق الإنسان في المقررات الدراسية في مختلف مراحل التعليم.
وكانت الجمعية قد قامت في هذا الإطار بأنشطة متنوعة منها تنظيم الندوات والمحاضرات وورش العمل في العديد من مدن المملكة وطباعة وتوزيع نصوص بعض الاتفاقيات الدولية والأنظمة المحلية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، كما أصدرت الجمعية نشرة شهرية باسم «حقوق»، وأعدت ملفا صحفيا أسبوعيا يتضمن ما تنشره الصحف السعودية وبعض الصحف العربية عن حقوق الإنسان ويتم توزيع الملف والنشرة على عدد كبير من الأجهزة الحكومية، كما قامت الجمعية بإنشاء موقع لها على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى مركز للمعلومات والإحصاء والتوثيق.
ومن مسئوليات الجمعية إصدار تقرير سنوي عن أحوال حقوق الإنسان في المملكة يرصد واقع حقوق الإنسان في البلاد، ليكون بمثابة تقييم للواقع ورصد للتقدم المحرز وتشجيعه وتحديد وسائل دعمه.
ويكتسب التقرير الذي بين أيدينا، أهمية خاصة باعتباره أول تقرير يصدر عن الجمعية منذ إنشائها، اعتمد في إعداده على جملة من المصادر أهمها القوانين والأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية وما ورد للجمعية من شكاوى سواء من أفراد أو من هيئات، بالإضافة إلى ما رصدته الجمعية من تجاوزات وما تم نشره في وسائل الإعلام.
العمال الأجانب والكفيل
وخلال تجوالي في أسواق المملكة شكى عدد من العمال العرب والأجانب ما يعانون من تعامل من قبل الكفيل، وقمنا بوضع هذه الشكوى أمام المسئولين في الجمعية.
وحول كيفية التعامل مع هذه الشكاوى، يشير التقرير في الفصل السادس المتعلق بـ(حقوق بعض الفئات الاجتماعية في المملكة) ومن ضمنها (حقوق العمالة الأجنبية).. بقوله: «كفل النظام الأساسي للحكم حقوقا للمقيمين مادة (41) و(47) وبيَّن أنهم يتمتعون بالضمانات التي يتمتع بها المواطنون فيما يتعلق بحق اللجوء إلى القضاء، والعمالة الأجنبية في المملكة كبيرة الحجم، إذ يقدر عددها بسبعة ملايين عامل من مختلف الجنسيات، لا سيما جنسيات دول جنوب شرق أسيا والدول العربية، ومعظم هذه العمالة تعمل في الأعمال اليدوية أو البسيطة، والقلة منهم يباشرون أعمالاً مهنية وعلمية وفنية، وأمام الأعداد الكبيرة من العمالة الأجنبية والتزام الدولة بإيجاد فرص عمل للمواطنين قامت وزارة العمل بوضع استراتيجية تقوم على الحد من الاستقدام وزيادة تكلفة توظيف غير السعوديين».
و هناك بعض الشكاوى التي تلقتها الجمعية، من العمالة الأجنبية، حول عدم حصولهم على حقوقهم من أصحاب العمل، ويرجع التقرير السبب الرئيس لهذه الشكاوى إلى قواعد (الكفالة) التي تلزم كل مقيم بأن يكون له كفيل من المواطنين، مما جعل العامل الأجنبي في وضع تبعية وخضوع لمكفوله نظراً لما تعطيه قواعد الكفالة من سلطات واسعة للكفيل على المكفول قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 166 وتاريخ 12/7/1421هـ، الذي تضمن إلغاء مصطلح (الكفيل).
وأكد التقرير أن الكفالة مكنت الكفيل من السيطرة الكاملة والمفرطة على العامل «حيث لا يستطيع العامل نقل كفالته إلا بموافقة كفيله ودون ذلك لا يستطيع العامل التنقل أو حتى السفر إلى بلده، وقد رصدت الجوازات ومكاتب العمل الكثير من هذه الحالات».
ويستطرد التقرير قائلا: «وإذا رجعنا إلى نظام الإقامة نجد الكثير من القيود الواردة به والملقاة على عاتق المقيم، كما لوحظ استغلاله من قبل الكفيل والذي يفضل أن يتقاضى أجرا شهرياً من العامل مقابل استخدام اسمه في العمل لصالح الأخير والذي يكون معه حق العامل مهدد وغير آمن، وهو مما يعتبر مخالفا للأنظمة المرعية في هذا الشأن».
ووفقا للتقرير فإن الكثير من الكفلاء منعوا مكفوليهم من نقل الكفالة أو السفر إلى خارج المملكة «وذلك لأن الكفيل يحتفظ بجواز السفر الخاص بالعامل، فيكفي أن يرفض الكفيل أن يرد إليه جواز سفره ليمنعه بذلك من السفر أو العودة إلى بلاده وتركه معلقا، كما يستخدم رب العمل ذلك أحيانا كوسيلة للضغط على العامل لإجباره على التنازل عن حقوقه أو تسوية مستحقاته المالية بما يرضي الكفيل».
وفي مواجهة ذلك حاولت الحكومة السعودية الحد من هذه السلوكيات السلبية لبعض المواطنين بإصدار عدة قرارات وتعليمات منها: قرار مجلس الوزراء رقم 166 وتاريخ 12/7/1421هـ الذي أكد في مادته السادسة على الجهات المختصة بالحزم مع كل صاحب عمل يتسبب في تعليق أوضاع العمالة الوافدة المسجلة عليه النظامية أو المالية، أو يعمل على تأخير سداد أجورها أو مستحقاتها أو أخذ مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءاتها. الى ذلك فقد اتخذت الحكومة السعودية عددا من التعليمات والقرارات هي في صالح العامل.. منها:
ـ السماح بالتنقل بحرية داخل المملكة ما دام يحمل رخصة إقامة سارية المفعول.
ـ السماح بمراجعة الجهات الحكومية وغيرها للحصول على الخدمات التي توفر له ولعائلته مثل إصدار رخص القيادة وشراء السيارات والحصول على الهاتف وغير ذلك دون شرط الحصول على موافقة صاحب العمل.
ـ لا يجوز لصاحب العمل أن يحتفظ بجواز سفر العامل الوافد أو جوازات سفر أفراد عائلته.
الدعوة لإلغاء نظام الكفالة
غير أن تلك التعليمات والقرارات التي اتخذت لصالح العمال الأجانب لم يجر تطبيقها، وبقيت هذه المشكلة بحاجة الى علاج شامل وكامل، فالسلبيات الناتجة عن نظام الكفالة لازالت قائمة وقد ورد إلى الجمعية العديد منها.
وإزاء هذه المشكلة أوصت جمعية حقوق الإنسان بالمملكة بإلغاء نظام الكفالة وبالبحث عن حلول أخرى تكفل للعامل الأجنبي حقوقه الأساسية، لاسيما وأن نظام الكفالة يتنافى مع المبادئ السامية للشريعة الإسلامية التي كفلت تكريم الإنسان مما يجعل قواعد الكفالة غير دستورية نظراً لأن قواعد الشريعة، وتحديداً القرآن والسنة، هما دستور البلاد عملاً بما نصت عليه المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم. فضلاً عن كون أسلوب الكفالة يناقض التزامات المملكة الدولية والمنبثقة عن ما وقعته وصادقت عليه من اتفاقيات دولية، ويسيء إلى سمعة المملكة، ولا يحقق إلا مصلحة لبعض المواطنين الذين استغلوه استغلالاً سيئاً.
كما لوحظ تكرار شكاوى العمال من طول نظر القضايا أمام مكاتب العمل والهيئات العمالية، حيث تبقى القضايا معلقة لمدة طويلة دون البت فيها مع أن التعليمات والتوجيهات قد عالجت هذه المسألة بشكل حازم، إذ صدرت توجيهات الحكومة بضرورة البت في معاملات المواطنين والمقيمين بسرعة ولعل السبب في ذلك يعود لقلة أعداد أعضاء هذه الهيئات، مما يستوجب اتخاذ إجراءات لزيادة أعدادهم وهو الأمر الذي تم البدء به مؤخرا. ومع ذلك فالتأخر في إجراءات التقاضي أمام الهيئات العمالية قد يتسبب فيه أحيانا كثيرة عدم اكتراث صاحب العمل بشكوى العامل، بالإضافة إلى عدم الجدية في تنفيذ أحكام الهيئات العمالية، ولعل تحديد المدة التي يجب على الهيئة العليا إصدار قرارها خلالها بالإضافة إلى زيادة دوائرها يحد من البطء في الفصل في الخلافات العمالية.
ونشير إلى ضرورة تفعيل تعميم سمو وزير الداخلية رقم 5568 وتاريخ 1/6/1421هـ القاضي بأن تنقل كفالة العامل لمن يرغب به في حالة وجود نزاع بينه وبين كفيله وفي حالة معارضة كفيله على نقل الكفالة فيتوجب على الكفيل إعادته للعمل مع صرف راتب ثابت ومجزي له حتى تنتهي دعواهما. ومن الملاحظ أن التقرير الصادر عن جمعية حقوق الإنسان بالمملكة قد وضع عددا من التوصيات.. منها:
ـ إنشاء محكمة أو مجلس أو هيئة عليا تختص بالفصل في دعاوى مخالفات القواعد الشرعية والنظام الأساسي للحكم والاتفاقيات الدولية المنضمة إليها المملكة، ويكون لقرارها أو لحكمها حجية في محو آثار تلك المخالفات، إذ أن ما يتناوله النظام الأساسي للحكم والاتفاقيات الدولية من حقوق وضمانات لن يتحقق إلا بوجود هذه الجهة التي يقتصر اختصاصها على رعايته، وغياب هذه الجهة لا يوفر آلية يعتمد عليها في تطبيق الحقوق الأساسية الواردة في هذه الأنظمة والاتفاقيات التي انضمت إليها المملكة، وكذا مبادرة مجلس الشورى بالإضافة إلى الهيئات ذات العلاقة.
ـ الاهتمام بسد النقص في التشريعات الوطنية في الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان ومواءمة الأنظمة القائمة مع ما صادقت عليه المملكة من اتفاقيات دولية في هذا الشأن وإزالة ما قد تشمله من نصوص تنتقص أو تتجاوز على أي حق من حقوق الإنسان.
ـ تعزيز استقلال القضاء وحماية القضاة من التدخل والتأثير ومحاسبة المقصرين منهم مع اتخاذ كافة الإجراءات التي تطمئن المواطن والمقيم إلى ذلك والاستمرار في تطوير القضاء والإسراع في إعادة هيكلته مع زيادة أعداد القضاة لمعالجة ظاهرة الـتأخير في البت في القضايا, وتفعيل تطبيق الأنظمة العدلية وتطوير التفتيش القضائي.
ـ تعزيز مبدأ المساءلة في كافة الأجهزة الحكومية وخاصة المعنية بالضبط لغرض منع إساءة استخدام السلطة والنفوذ و تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في العمل والحوار واحترام حرية الرأي والدفاع عن الحقوق.
ـ إعداد مقرر «جامعي» يسمى «حقوق الإنسان في المملكة» يصبح تدريسه إلزامياً على كل طلاب جامعات المملكة، على أن يُدرس هذا المقرر مع التعمق لطلاب الكليات العسكرية والأمنية ولطلاب المعهد العالي للقضاء و عقد دورات تدريبية منتظمة حول موضوع حقوق الإنسان لأجهزة الدولة المعنية بموضوع حقوق الإنسان.
ـ المبادرة إلى معالجة شكاوى وتظلمات المواطنين المنتسبين لبعض المذاهب في البلاد سواء كانت إدارية أو ثقافية تتعلق بتمتعهم بكامل حقوقهم الوطنية وكذا إصدار مدونة وطنية للحماية من العنف الأسري وتجريمه وتأسيس الآليات الكفيلة بحماية ضحاياه وحفظ حقوقهم و تعيين مُنسقً لحقوق الإنسان في الأجهزة الحكومية يكون همزة الوصل بين الجمعية والجهاز الذي يعمل به، وأن يتم البدء في ذلك بالأجهزة الأساسية مثل وزارة الداخلية ووزارة العدل وإمارات المناطق.
ـ الحرص على تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمعالجة قضية البطالة وحماية العاطلين عن العمل من خلال الإعانات المالية أو أي حلول أخرى تحقق الأهداف المرجوة.
ـ الاستمرار في طرح البرامج الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين ذوي الدخول المتدنية.
ـ النظر في قضية البدون سواء من أبناء البادية أو القبائل النازحة أو المقيمين في مكة المكرمة والمدينة المنورة منذ سنوات طويلة دون هويات وتصحيح أوضاعهم بما يضمن حقوقهم ويحول دون الآثار السلبية لوضعهم غير القانوني.
ـ تفعيل محاسبة المقصرين والمتجاوزين للأنظمة.
ـ إلغاء نظام الكفالة الذي تسبب في كثير من الانتهاكات لحقوق العمالة الأجنبية وعدم الاكتفاء بتغيير المصطلحات، ويوصي التقرير بإجراء دراسة لإيجاد بدائل له تتلافى عيوبه.
ـ توسيع انضمام المملكة إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لإنفاذ مضمون الاتفاقيات التي انضمت إليها المملكة في المجال الداخلي، وإن اقتضى ذلك تعديل بعض نصوص الأنظمة الداخلية حتى لا تظهر المملكة بمظهر المخل بالتزاماته الدولية.
ـ التعريف بنظام الإجراءات الجزائية وتدريب منسوبي كافة الأجهزة المعنية على تطبيقه، كأجهزة وزارة الداخلية والقضاة، وجهات الضبط الأخرى وكذلك محاسبة كل من يخالف ما نص عليه هذا النظام من ضوابط سواء من الجهات أو الأفراد، فقد أدى عدم تطبيق ما جاء في هذا النظام في بعض الأحيان إلى إضعاف الحماية المقررة لكثير من حقوق الإنسان.
ـ إنشاء أكاديمية أو معهد لإعداد المحامين وتأهيلهم تأهيلا مهنياً سليماً.
وبعد مشاهدتي وقرأتي لهذا التقرير وما استمعنا له من قبل المسئولين في الجمعية وجدت أن هناك وعي كبير من قبل العاملين في الجمعية وحرصهم في تقديم المساعدة لكل من يحتاج لها.
وهذه الجمعية، جمعية غير حكومية مستقلة إداريا وغير خاضعة لإشراف أو رقابة أي جهاز حكومي، وقد أنشئت في 9 مارس 2004م لحماية حقوق الانسان والدفاع عنها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ويشير نظامها الأساسي الى أنها تلتزم بالأنظمة المرعية في البلاد والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي لا تتعارض مع الشريعة الاسلامية.
وتنشط الجمعية في مجال الدفاع عن حقوق الانسان في المملكة وخارجها سواء كان الانسان مواطنا أو مقيما أو زائرا.
تقول إحدى مسئولات الجمعية: «الجمعية تتعامل مع الأجهزة الحكومية والجمعيات الأهلية والمنظمات داخل المملكة وخارجها بما يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها والمنصوص عليها في نظامها الأساسي، وفي مقدمتها حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال العديد من الأنشطة كرصد التجاوزات والانتهاكات لحقوق الإنسان، وتوعية المواطنين والمقيمين بحقوقهم المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية والأنظمة المحلية بما فيها النظام الأساسي للحكم والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، ودراسة القضايا والمشاكل ذات العلاقة بحقوق الإنسان وتقديم التوصيات بشأنها بالإضافة إلى دراسة التشريعات والأنظمة المحلية وتحديد مدى مواءمتها للمنظومة الدولية».
التقرير الأول للجمعية
وخلال الزيارة قدم لنا عدد من الكتب الخاصة بالجمعية ومن ضمنها التقرير الأول الذي أصدرته الجمعية عن أحوال حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية 2006م.
ويحتوي التقرير على ستة فصول تناول الأول منها الإطار القانوني لحقوق الإنسان في المملكة، والثاني حقوق الإنسان الأساسية في المملكة، والثالث حقوق الإنسان المدنية، والرابع حقوق الإنسان السياسية، والخامس حقوق الإنسان الاجتماعية والثقافية في المملكة، والسادس حقوق بعض الفئات الاجتماعية في المملكة.
وفي معرض استعراضه لأحوال حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية يشير التقرير الى أن «الجمعية تلقت خلال الثلاث السنوات الماضية عددا من الشكاوى يزيد عن 8570 شكوى، استحوذت قضايا السجناء على 18%، والأحوال الشخصية على 7%، و العنف الأسري على 8%، والقضايا الإدارية على 22%، والقضايا العمالية على 13%، في حين بلغت الشكاوى ذات الصلة بالقضاء ما نسبته 6%، وقضايا الأحوال المدنية على 7%وما نسبته 19% لقضايا أخرى متفرقة».
وتعتمد الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، على مختلف الوسائل للوصول إلى حالات انتهاكات حقوق الإنسان، سواء تلك التي تصل إلى علم الجمعية من خلال ما ينشر في وسائل الإعلام وتقارير الهيئات الأجنبية والدولية، أو تلك التي تصل إلى الجمعية عن طريق شكاوى المواطنين والمقيمين، من خلال قنوات الجمعية المختلفة.
وذكرت الجمعية في تقريرها أنها ستركز في المرحلة القادمة على هدفين أساسيين هما: نشر الوعي بحقوق الإنسان لدى المواطنين والمقيمين والأجهزة الحكومية وإدخال مفاهيم حقوق الإنسان في المقررات الدراسية في مختلف مراحل التعليم.
وكانت الجمعية قد قامت في هذا الإطار بأنشطة متنوعة منها تنظيم الندوات والمحاضرات وورش العمل في العديد من مدن المملكة وطباعة وتوزيع نصوص بعض الاتفاقيات الدولية والأنظمة المحلية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، كما أصدرت الجمعية نشرة شهرية باسم «حقوق»، وأعدت ملفا صحفيا أسبوعيا يتضمن ما تنشره الصحف السعودية وبعض الصحف العربية عن حقوق الإنسان ويتم توزيع الملف والنشرة على عدد كبير من الأجهزة الحكومية، كما قامت الجمعية بإنشاء موقع لها على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى مركز للمعلومات والإحصاء والتوثيق.
ومن مسئوليات الجمعية إصدار تقرير سنوي عن أحوال حقوق الإنسان في المملكة يرصد واقع حقوق الإنسان في البلاد، ليكون بمثابة تقييم للواقع ورصد للتقدم المحرز وتشجيعه وتحديد وسائل دعمه.
ويكتسب التقرير الذي بين أيدينا، أهمية خاصة باعتباره أول تقرير يصدر عن الجمعية منذ إنشائها، اعتمد في إعداده على جملة من المصادر أهمها القوانين والأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية وما ورد للجمعية من شكاوى سواء من أفراد أو من هيئات، بالإضافة إلى ما رصدته الجمعية من تجاوزات وما تم نشره في وسائل الإعلام.
العمال الأجانب والكفيل
وخلال تجوالي في أسواق المملكة شكى عدد من العمال العرب والأجانب ما يعانون من تعامل من قبل الكفيل، وقمنا بوضع هذه الشكوى أمام المسئولين في الجمعية.
وحول كيفية التعامل مع هذه الشكاوى، يشير التقرير في الفصل السادس المتعلق بـ(حقوق بعض الفئات الاجتماعية في المملكة) ومن ضمنها (حقوق العمالة الأجنبية).. بقوله: «كفل النظام الأساسي للحكم حقوقا للمقيمين مادة (41) و(47) وبيَّن أنهم يتمتعون بالضمانات التي يتمتع بها المواطنون فيما يتعلق بحق اللجوء إلى القضاء، والعمالة الأجنبية في المملكة كبيرة الحجم، إذ يقدر عددها بسبعة ملايين عامل من مختلف الجنسيات، لا سيما جنسيات دول جنوب شرق أسيا والدول العربية، ومعظم هذه العمالة تعمل في الأعمال اليدوية أو البسيطة، والقلة منهم يباشرون أعمالاً مهنية وعلمية وفنية، وأمام الأعداد الكبيرة من العمالة الأجنبية والتزام الدولة بإيجاد فرص عمل للمواطنين قامت وزارة العمل بوضع استراتيجية تقوم على الحد من الاستقدام وزيادة تكلفة توظيف غير السعوديين».
و هناك بعض الشكاوى التي تلقتها الجمعية، من العمالة الأجنبية، حول عدم حصولهم على حقوقهم من أصحاب العمل، ويرجع التقرير السبب الرئيس لهذه الشكاوى إلى قواعد (الكفالة) التي تلزم كل مقيم بأن يكون له كفيل من المواطنين، مما جعل العامل الأجنبي في وضع تبعية وخضوع لمكفوله نظراً لما تعطيه قواعد الكفالة من سلطات واسعة للكفيل على المكفول قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 166 وتاريخ 12/7/1421هـ، الذي تضمن إلغاء مصطلح (الكفيل).
وأكد التقرير أن الكفالة مكنت الكفيل من السيطرة الكاملة والمفرطة على العامل «حيث لا يستطيع العامل نقل كفالته إلا بموافقة كفيله ودون ذلك لا يستطيع العامل التنقل أو حتى السفر إلى بلده، وقد رصدت الجوازات ومكاتب العمل الكثير من هذه الحالات».
ويستطرد التقرير قائلا: «وإذا رجعنا إلى نظام الإقامة نجد الكثير من القيود الواردة به والملقاة على عاتق المقيم، كما لوحظ استغلاله من قبل الكفيل والذي يفضل أن يتقاضى أجرا شهرياً من العامل مقابل استخدام اسمه في العمل لصالح الأخير والذي يكون معه حق العامل مهدد وغير آمن، وهو مما يعتبر مخالفا للأنظمة المرعية في هذا الشأن».
ووفقا للتقرير فإن الكثير من الكفلاء منعوا مكفوليهم من نقل الكفالة أو السفر إلى خارج المملكة «وذلك لأن الكفيل يحتفظ بجواز السفر الخاص بالعامل، فيكفي أن يرفض الكفيل أن يرد إليه جواز سفره ليمنعه بذلك من السفر أو العودة إلى بلاده وتركه معلقا، كما يستخدم رب العمل ذلك أحيانا كوسيلة للضغط على العامل لإجباره على التنازل عن حقوقه أو تسوية مستحقاته المالية بما يرضي الكفيل».
وفي مواجهة ذلك حاولت الحكومة السعودية الحد من هذه السلوكيات السلبية لبعض المواطنين بإصدار عدة قرارات وتعليمات منها: قرار مجلس الوزراء رقم 166 وتاريخ 12/7/1421هـ الذي أكد في مادته السادسة على الجهات المختصة بالحزم مع كل صاحب عمل يتسبب في تعليق أوضاع العمالة الوافدة المسجلة عليه النظامية أو المالية، أو يعمل على تأخير سداد أجورها أو مستحقاتها أو أخذ مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءاتها. الى ذلك فقد اتخذت الحكومة السعودية عددا من التعليمات والقرارات هي في صالح العامل.. منها:
ـ السماح بالتنقل بحرية داخل المملكة ما دام يحمل رخصة إقامة سارية المفعول.
ـ السماح بمراجعة الجهات الحكومية وغيرها للحصول على الخدمات التي توفر له ولعائلته مثل إصدار رخص القيادة وشراء السيارات والحصول على الهاتف وغير ذلك دون شرط الحصول على موافقة صاحب العمل.
ـ لا يجوز لصاحب العمل أن يحتفظ بجواز سفر العامل الوافد أو جوازات سفر أفراد عائلته.
الدعوة لإلغاء نظام الكفالة
غير أن تلك التعليمات والقرارات التي اتخذت لصالح العمال الأجانب لم يجر تطبيقها، وبقيت هذه المشكلة بحاجة الى علاج شامل وكامل، فالسلبيات الناتجة عن نظام الكفالة لازالت قائمة وقد ورد إلى الجمعية العديد منها.
وإزاء هذه المشكلة أوصت جمعية حقوق الإنسان بالمملكة بإلغاء نظام الكفالة وبالبحث عن حلول أخرى تكفل للعامل الأجنبي حقوقه الأساسية، لاسيما وأن نظام الكفالة يتنافى مع المبادئ السامية للشريعة الإسلامية التي كفلت تكريم الإنسان مما يجعل قواعد الكفالة غير دستورية نظراً لأن قواعد الشريعة، وتحديداً القرآن والسنة، هما دستور البلاد عملاً بما نصت عليه المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم. فضلاً عن كون أسلوب الكفالة يناقض التزامات المملكة الدولية والمنبثقة عن ما وقعته وصادقت عليه من اتفاقيات دولية، ويسيء إلى سمعة المملكة، ولا يحقق إلا مصلحة لبعض المواطنين الذين استغلوه استغلالاً سيئاً.
كما لوحظ تكرار شكاوى العمال من طول نظر القضايا أمام مكاتب العمل والهيئات العمالية، حيث تبقى القضايا معلقة لمدة طويلة دون البت فيها مع أن التعليمات والتوجيهات قد عالجت هذه المسألة بشكل حازم، إذ صدرت توجيهات الحكومة بضرورة البت في معاملات المواطنين والمقيمين بسرعة ولعل السبب في ذلك يعود لقلة أعداد أعضاء هذه الهيئات، مما يستوجب اتخاذ إجراءات لزيادة أعدادهم وهو الأمر الذي تم البدء به مؤخرا. ومع ذلك فالتأخر في إجراءات التقاضي أمام الهيئات العمالية قد يتسبب فيه أحيانا كثيرة عدم اكتراث صاحب العمل بشكوى العامل، بالإضافة إلى عدم الجدية في تنفيذ أحكام الهيئات العمالية، ولعل تحديد المدة التي يجب على الهيئة العليا إصدار قرارها خلالها بالإضافة إلى زيادة دوائرها يحد من البطء في الفصل في الخلافات العمالية.
ونشير إلى ضرورة تفعيل تعميم سمو وزير الداخلية رقم 5568 وتاريخ 1/6/1421هـ القاضي بأن تنقل كفالة العامل لمن يرغب به في حالة وجود نزاع بينه وبين كفيله وفي حالة معارضة كفيله على نقل الكفالة فيتوجب على الكفيل إعادته للعمل مع صرف راتب ثابت ومجزي له حتى تنتهي دعواهما. ومن الملاحظ أن التقرير الصادر عن جمعية حقوق الإنسان بالمملكة قد وضع عددا من التوصيات.. منها:
ـ إنشاء محكمة أو مجلس أو هيئة عليا تختص بالفصل في دعاوى مخالفات القواعد الشرعية والنظام الأساسي للحكم والاتفاقيات الدولية المنضمة إليها المملكة، ويكون لقرارها أو لحكمها حجية في محو آثار تلك المخالفات، إذ أن ما يتناوله النظام الأساسي للحكم والاتفاقيات الدولية من حقوق وضمانات لن يتحقق إلا بوجود هذه الجهة التي يقتصر اختصاصها على رعايته، وغياب هذه الجهة لا يوفر آلية يعتمد عليها في تطبيق الحقوق الأساسية الواردة في هذه الأنظمة والاتفاقيات التي انضمت إليها المملكة، وكذا مبادرة مجلس الشورى بالإضافة إلى الهيئات ذات العلاقة.
ـ الاهتمام بسد النقص في التشريعات الوطنية في الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان ومواءمة الأنظمة القائمة مع ما صادقت عليه المملكة من اتفاقيات دولية في هذا الشأن وإزالة ما قد تشمله من نصوص تنتقص أو تتجاوز على أي حق من حقوق الإنسان.
ـ تعزيز استقلال القضاء وحماية القضاة من التدخل والتأثير ومحاسبة المقصرين منهم مع اتخاذ كافة الإجراءات التي تطمئن المواطن والمقيم إلى ذلك والاستمرار في تطوير القضاء والإسراع في إعادة هيكلته مع زيادة أعداد القضاة لمعالجة ظاهرة الـتأخير في البت في القضايا, وتفعيل تطبيق الأنظمة العدلية وتطوير التفتيش القضائي.
ـ تعزيز مبدأ المساءلة في كافة الأجهزة الحكومية وخاصة المعنية بالضبط لغرض منع إساءة استخدام السلطة والنفوذ و تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في العمل والحوار واحترام حرية الرأي والدفاع عن الحقوق.
ـ إعداد مقرر «جامعي» يسمى «حقوق الإنسان في المملكة» يصبح تدريسه إلزامياً على كل طلاب جامعات المملكة، على أن يُدرس هذا المقرر مع التعمق لطلاب الكليات العسكرية والأمنية ولطلاب المعهد العالي للقضاء و عقد دورات تدريبية منتظمة حول موضوع حقوق الإنسان لأجهزة الدولة المعنية بموضوع حقوق الإنسان.
ـ المبادرة إلى معالجة شكاوى وتظلمات المواطنين المنتسبين لبعض المذاهب في البلاد سواء كانت إدارية أو ثقافية تتعلق بتمتعهم بكامل حقوقهم الوطنية وكذا إصدار مدونة وطنية للحماية من العنف الأسري وتجريمه وتأسيس الآليات الكفيلة بحماية ضحاياه وحفظ حقوقهم و تعيين مُنسقً لحقوق الإنسان في الأجهزة الحكومية يكون همزة الوصل بين الجمعية والجهاز الذي يعمل به، وأن يتم البدء في ذلك بالأجهزة الأساسية مثل وزارة الداخلية ووزارة العدل وإمارات المناطق.
ـ الحرص على تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمعالجة قضية البطالة وحماية العاطلين عن العمل من خلال الإعانات المالية أو أي حلول أخرى تحقق الأهداف المرجوة.
ـ الاستمرار في طرح البرامج الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين ذوي الدخول المتدنية.
ـ النظر في قضية البدون سواء من أبناء البادية أو القبائل النازحة أو المقيمين في مكة المكرمة والمدينة المنورة منذ سنوات طويلة دون هويات وتصحيح أوضاعهم بما يضمن حقوقهم ويحول دون الآثار السلبية لوضعهم غير القانوني.
ـ تفعيل محاسبة المقصرين والمتجاوزين للأنظمة.
ـ إلغاء نظام الكفالة الذي تسبب في كثير من الانتهاكات لحقوق العمالة الأجنبية وعدم الاكتفاء بتغيير المصطلحات، ويوصي التقرير بإجراء دراسة لإيجاد بدائل له تتلافى عيوبه.
ـ توسيع انضمام المملكة إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لإنفاذ مضمون الاتفاقيات التي انضمت إليها المملكة في المجال الداخلي، وإن اقتضى ذلك تعديل بعض نصوص الأنظمة الداخلية حتى لا تظهر المملكة بمظهر المخل بالتزاماته الدولية.
ـ التعريف بنظام الإجراءات الجزائية وتدريب منسوبي كافة الأجهزة المعنية على تطبيقه، كأجهزة وزارة الداخلية والقضاة، وجهات الضبط الأخرى وكذلك محاسبة كل من يخالف ما نص عليه هذا النظام من ضوابط سواء من الجهات أو الأفراد، فقد أدى عدم تطبيق ما جاء في هذا النظام في بعض الأحيان إلى إضعاف الحماية المقررة لكثير من حقوق الإنسان.
ـ إنشاء أكاديمية أو معهد لإعداد المحامين وتأهيلهم تأهيلا مهنياً سليماً.
وبعد مشاهدتي وقرأتي لهذا التقرير وما استمعنا له من قبل المسئولين في الجمعية وجدت أن هناك وعي كبير من قبل العاملين في الجمعية وحرصهم في تقديم المساعدة لكل من يحتاج لها.