رئيس لجنة التخطيط والتنمية والمالية بمحلي إب لـ«الأيام»:المشاريع المتعثرة مشكلة قائمة في المحافظة ولها أسبابها
> «الأيام» نبيل مصلح:
>
تعتبر لجنة التخطيط والتنمية والمالية في أي مجلس محلي من محليات المحافظات أحد أهم اللجان العاملة التي يعول عليها كثيرا في إنجاز ومتابعة الكثير من المشاريع الإنمائية في المحافظة.
«الأيام» التقت الشيخ جبران صادق باشا رئيس لجنة التخطيط بمحلي محافظة إب في حوار ضاف عن تجربة المحليات وعمل اللجنة وغيرها من القضايا.
> هل لك إن تحدثنا عن تجربة المجالس المحلية في اليمن؟
- يعتبر قانون السلطة المحلية تحولا تاريخيا في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية ويستند على أساس الديمقراطية وتوسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار والتحول من المركزية إلى اللامركزية. ويعتبر العام 2001م نقله نوعية في التقدم والتطور وبناء الدولة الحديثة في ظل القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح حفظه الله وبعد مرور سبع سنوات على قيام المجلس المحلية نجد أن الأهداف التي وجدت من أجلها قد تحققت على الصعيد المحلي والوطني ويظهر ذلك جليا من خلال النتائج التي حققت والانتقال التدريجي للارتقاء بأداء السلطة المحلية في دورها الرقابي والإشرافي.
ومما زاد في ترسيخ التجربة للانتخابات الأخيرة لمحافظي المحافظات وتوسيع في التنمية والتطور.
> ماهي أبراز أعمالكم وماهي الخروقات التي قمتم بضبطها ومعالجة أضرارها؟
- الخروقات التي تم ضبطها من قبل اللجنة المالية لمحلي إب في هذا المجال قامت اللجنة المالية بتعزيز جهودها في مكافحة الفساد المالي والإداري حفاظا على المال العام وتصويب الأخطاء التي كانت تمارس سابقا مستندة بذلك إلى قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية واللائحة المالية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (4) لعام 2001م حيث قامت اللجنة بعدة إجراءات للحد من تلك الخروقات ومنها:
وضع آليات وضوابط للتحصيل.. والرقابة المستمرة على نسبة نمو الإيرادات وتقييمها.. وتطبيق جميع الشروط القانونية على أمناء الصناديق من ضمانات وغيرها..والنزول الميداني الدوري إلى بعض المكاتب وإجراء الفحص والمراجعة للسجلات الحسابية والاطلاع على العهد المالي ومدى إخلائها.. والاستفادة من تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
ومن خلال تلك الإجراءات تظهر الخروقات والمخالفات سواء للمكاتب أو لأمناء الصناديق والمتحصلين ويتم التعامل معها وفقا لقانون السلطة المحلية واللوائح والقوانين المالية المنظمة لعمل السلطة المحلية وبعد استكمال جميع الإجراءات الإدارية يتم تحويلها إلى جهة الاختصاص (نيابة الأموال العامة) ولا تكتفي اللجنة بهذا بل يتم متابعة القضايا ومعرفة النتائج.
>ماهي الإجراءات التي تقومون بها لمعالجة قضايا المشاريع المتعثرة وسبل مساءلة المقاولين المنفذيين لهذه المشاريع؟
- ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد المقاولين المخالفين يستند إلى قانون المناقصات والمزايدات الذي حدد الإجراءات والعقوبات والغرامات التي يتعرض لها أي مقاول يقوم بالمخالفة أو التلاعب بالكميات والمواصفات.. أما ما يخص المشاريع المتعثرة فهذه مشكلة قائمة في المحافظة وجميع مديرياتها ويرجع أسباب التعثر إلى عدة أسباب، منها:
ارتفاع الأسعار وعدم استقرارها مما أدى إلى توقف كثير من المشاريع ومطالبة المقاولين بالتعويض.. وظهور بعض المشاكل حول الأراضي التي يقام عليها المشروع، وعدم تعويض الملاك.. وقلة الاعتمادات المرصودة للمشاريع من الموازنة المالية.. وتحمل المجلس المحلي أعباء تفوق قدرته الإيرادية سواء من مشاريع قديمة قبل قيام المجالس المحلي أو الكم الهائل من الخدمات الأساسية التي لا تزال تحتاجها المديريات وفقا للخطة الخمسية الثالثة -2005 2010م.. وهطول الأمطار الذي أدى إلى توقف كثير من المشاريع وعدم تنفيذها في موعدها حفاظاً على المشروع.
وبرغم تلك الأسباب التي ذكرت آنفاً فقد قام المجلس المحلي للمحافظة بتدابير عدة لمعالجة تلك الأسباب، ومنها:
تعويض المقاولين بحسب قرار رئيس مجلس الوزراء .. و زيادة الاعتمادات المرصودة للمشاريع في موازنة العام 2009.. وعدم اعتماد أي مشاريع جديدة ضمن موازنة العام 2009م حتى يتم الانتهاء من المشاريع قيد التنفيذ.
> ماهي الخطوات التي تقدمها المحافظة من أجل تنمية الجانب السياحي وما الذي تم تحقيقه حتى الآن؟
- أولت المحافظة القطاع السياحي اهتماما كبيرا كونه أحد القطاعات الاقتصادية المهمة بالمحافظة وتنفيذا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية فقد قام المجلس المحلي للمحافظة وبتوجيه من قبل القاضي أحمد عبدالله الحجري محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي بترميم وصيانة بعض المواقع الأثرية والمعالم التاريخية وحصر المحميات السياحية في جميع المديريات وتشجيع الأنماط السياحية الجديدة والاستفادة من الخصائص السياحية للمحافظة وتم تنفيذ ذلك من خلال مشروع سياحة المهرجانات حيث تم تنظيم مهرجان سياحي كل عام في المحافظة.
كما قامت المحافظة بإشهار المواقع السياحية الجديدة والمهمة على شبكة الإنترنت وباللغتين العربية والإنجليزية والاهتمام بتوفير المناخ السياحي الآمن وتستند المحافظة في تنمية الجانب السياحي إلى السياحة الطبيعية والزراعية والثقافية والعلاجة (الحمامات الطبيعية).
> ماهي أسباب التراجع في تحقيق الإيرادات.. هل هنالك ضعف في الرقابة أم ماذا؟
- يخضع تحصيل الإيرادات إلى عدة قوانين وتشريعات وآليات منظمة لعملية التحصيل لجميع الإيرادات محلية ومشتركة وتوجد آلية الرقابة لتحصيل تلك الإيرادات من قبل المجلس المحلي ولكن توجد بعض الأسباب التي أدت إلى عدم تحقيق الربط بحسب تقديرات الموازنة المالية، منها:
زيادة التقديرات بالموازنة لجميع البنود والأنواع حيث تخضع الزيادة إلى نسبة تزايدية كل عام من دون الأخذ بعين الاعتبار الواقع الحقيقي للوعاء الإيرادي.. وعدم ملاءمة بعض آليات التحصيل القديمة في تحصيل بعض البنود والأنواع إلايرادية التي تحتاج إلى إعادة النظر من وزارة المالية والإدارة المحلية.. وضع تقديرات في الموازنة لوعاءات إيرادية غير موجودة في بعض المديريات.. والتراكمات والبقايا الزكوية من سنوات سابقة.. والتأخير في توريد الإيرادات المحصلة في الأشهر الأخيرة من السنة وتوريدها في العام الثاني مما يظهر عدم الوصول إلى الربط عند التقييم.. وعدم اعتماد نسبة حافز للمتحصلين لزيادة الإيرادات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.. وتحصيل بعض البنود عينا وليس نقدا بحيث لا تدخل ضمن حسابات المجالس المحلية مثل زكاة الحبوب.
كما نجد أن بعض البنود والأنواع لا يمكن تثمينها وتحصيلها بحسب تقديرات الموازنة لأنها تخضع إلى واقع متغير مثل رسوم البطائق الشخصية، الأدب والجزاء، رسوم نقل الملكية، الغرامات وغيرها، حيث تقبل هذه الأنواع الزيادة أو النقصان.. وعدم قيام بعض المجالس المحلية بالمديريات بالاضطلاع بدورها الرقابي والإشرافي بمتابعة نتيجة تحصيل ايراداتها..و نقص الكادر المؤهل في بعض الوحدات الحسابية والمالية لإجراء عملية التقييم والمتابعة للإيرادات وتنميتها.. وعدم توريد جميع الرسوم المحصلة من مكتب التربية وتوجيهها إلى نشاط للمدرسة والمراكز التعليمية والمكتب وترميم المدارس بحيث لا تظهر في تقييم المكتب مقارنة بالربط في الموازنة.. وعدم قيام بعض المكاتب الإيرادية بمتابعة فروعها في المديريات للوصول إلى الربط وتحصيل جميع الإيرادات.
> حدثنا عن أعمال اللجنة والدور الذي تضطلع به؟
- تقوم اللجنة بالتخطيط لإحداث تغيرات إيجابية في جميع المجالات والقطاعات التنموية في إطار نظرة شاملة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتنموية لتحقيق جملة من الأهداف وتستند اللجنة في هذا المجال إلى قاعدة بيانات ومعلومات سليمة وكافية، كما تقوم اللجنة بالإشراف على تلك الخطط بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة.
> ماهي أسباب تأخر تنفيذ العديد من المشاريع في المحافظة؟
- حظيت محافظة إب بعدد من المشاريع الاستراتيجية العامة ضمن مشاريع الخطة الاستثنائية بمناسبة أعياد الوحدة اليمنية (العيد السابع عشر للوحدة اليمنية) الذي أقيم في المحافظة واعتمدت خطة توزيع للمشاريع شملت جميع المديريات بما فيها مركز المحافظة وتم إنجاز جميع تلك المشاريع بوتيرة عالية جنيت ثمارها على الواقع وظهرت بعض المشاريع التي تأخرت عن البقية منها دائرة الثلاثين وغيرها من المشاريع، وترجع أسباب التأخر إلى الآتي:
توقيف جميع المشاريع حتى انتهاء موسم الأمطار.. وقلة الاعتمادات المعززة مركزيا لتلك المشاريع.. وظهور بعض التعديلات في مخططات المشاريع بسبب ظروف الموقع مع العلم بأن المجلس المحلي للمحافظة يقف وقفة جادة للعمل على استكمال بقية تلك المشاريع من خلال التواصل مع الجهات المركزية لتعزيز المبالغ اللازمة لاستكمال تنفيذ تلك المشاريع.
> ماهي أهم الأولويات المطروحة على أجندة أعمالكم وماهي طموحاتكم المستقبلية؟
- هنالك الكثير من المشاريع منها بدء إعداد دراسة الحزام الأمني لعاصمة المحافظة للحماية من الأمطار والسيول وبتوجيه من الأخ محافظ المحافظة الذي أولى هذا الموضوع جل الاهتمام.
ونسعى لوضع برامج الاستقلال الأمثل للموارد الطبيعية للمحافظة في الجانب الزراعي والسياحي.. وتشجيع الاستثمار وتوفير المناخ الملائم والتسهيلات اللازمة.
كما نسعى إلى الاهتمام بالتدريب والتأهيل للكوادر في جميع المجالات لمواكبة متغيرات العصر.
أما الطموحات المستقبلية فهي الوصول إلى جعل المحافظة محافظة سياحية تتمتع بجميع الشروط اللازمة لذلك.. والوصول بالخدمات الصحية والتعليمية إلى مستوى يواكب ما وصل إليه الآخرون.. والزيادة النوعية في المعاهد التقنية والصناعية ومخرجاتها.. تقليص البطالة وتوفير العمل.. والحفاظ على الموارد المائية ومنع استنزافها وتقليص زراعة القات والتوجه إلى تشجيع زراعات تفيد المحافظة اقتصاديا.
كما لا ننسى تشجيع المرأة العاملة وتطوير مشاركتها في الحياة العامة.
> ماهي أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه عملكم؟
- تواجه لجنة التخطيط الكثير من المشاكل والمعوقات التي ترافق عمل المجلس ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
قلة المخصصات المالية المعتمدة لعملية الإشراف والرقابة والنزول الميداني للمديريات لمتابعة الإيرادات وتنميتها والإشراف على المشاريع.. وعدم الفهم الكامل لقانون السلطة المحلية من قبل بعض المجالس المحلية للمديريات والمكاتب التنفيذية مما يمثل عبئا على اللجنة المالية لدراسة القرارات الصادرة من المديريات، التي تخالف قانون السلطة المحلية.
كما توجد مشكلات تتعلق بالتقييم لبعض المكاتب بحيث يصعب إجراء التقييم الدقيق تسبب تأخر بعض المكاتب في توريد الرسوم وتوريدها في العام التالي.
بالإضافة إلى التراكمات والمدورات الزكوية من عام إلى آخر والتي تمثل عبئا على اللجنة المالية والمجلس المحلي.. و التأخير من قبل المديريات والمكاتب في رفع تقاريرها المالية شهرياً.
كما أن هناك عجزا حاصلا في تحصيل الموارد في كثير من المديريات والتي ذكرت أسبابه سابقا مما يؤثر في تنفيذ الموازنة للبرنامج الاستثماري.
> ماهي الجدوى والفائدة من صرف مرتبات الموظفين في مجالات الضمان الاجتماعي عبر مكتب البريد؟
- جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة بهذا الخصوص بشأن صرف مرتبات موظفي الجهاز الإداري والضمان الاجتماعي عبر فروع البريد وكلفت اللجنة المالية بالبدء بإعداد التجهيزات اللازمة لتنفيذ ذلك بالتنسيق مع مكتب البريد ومكتب المالية وبدأ الصرف عبر مكاتب البريد بداية العام 2008م في بعض المديريات التي اكتمل فيها فتح الفروع والتجهيزات.
إلى الآن تحقق ما نسبته %80 من الصرف عبر البريد في جميع المديريات ماعد مديرية واحدة لايزال العمل جاريا لفتح فرع فيها وظهرت بعض الصعوبات والمشاكل في عملية الصرف عبر البريد، نذكر منها:
التزاحم عند عملية الصرف بسبب قلة الكادر في فروع البريد.. بالإضافة إلى نقص الكادر النسوي وصعوبة تنقل العجزة والمعاقين من حالات الضمان الاجتماعي إلى فروع البريد، لذلك تم وضع المعالجات اللازمة لتلافي السلبيات، وذلك بالجلوس مع مدير فرع البريد الذي التزم بالعمل بموجب توجيهات اللجنة المالية لمعالجة الاختلالات وسيتم العمل على بدء المرحلة الثانية من الصرف عبر البريد في العام 2009م، وذلك باعتماد البصمة في عملية الصرف، بالإضافة إلى الصراف الآلي لتطوير عملية الصرف عبر البريد.
وتظهر الفائدة من الصرف عبر البريد بانتهاء السلبيات التي كانت حاصلة عند أمناء الصناديق والخصميات التي تخصم بطرق عير قانونية والصرف لموظفين غير متواجدين في الميدان والتلاعب الذي كان يحصل في الأدب والجزاء وتسليم مستحقات الضمان لغير أصحابها.
> كم نسبة المشاريع التي تم إنجازها والتي كانت معتمدة في خطة المحافظة للعيد السابع عشر للوحدة اليمنية؟
- ما نالته المحافظة من مشاريع الخطة الاستثنائية قد حرك عملية التنمية إلى الأمام عشر سنوات في جميع المجالات التنموية وحققت مكاسب للمحافظة ظهرت نتائجها على الواقع الملموس حيث تم التخطيط وتوزيع تلك المشاريع لتشمل جميع مديريات المحافظة وعدم تركيزها على عاصمة المحافظة كما حصل في المحافظات الأخرى. فقد حظيت مشاريع الأشغال بنصيب الأسد من الخطة الاستثنائية وذلك لمعرفتها الأكيدة بأهمية الطرق في تخفيف معاناة المواطنين ولما تمثله من تطور في المناطق النائية وسهولة في توصيل الخدمات الأخرى.. وكذا في التربية والكهرباء والمياه والصحة والمجاري. ونسبة الإنجاز جيدة.
> هل أنتم راضون عن ما حققتموه في عملكم كرئيس للجنة المالية؟
- نتمنى بأن نكون قد وفقنا لما يطمح له ناخبونا ومن أولونا ثقتهم لتمثيلهم بالمجلس المحلي للمحافظة وأعتقد أن لجنة التخطيط والمالية قد وفقت بمهامها في الفترة الماضية رغم قلة الإمكانيات والمشاكل والمعوقات التي ذكرت سابقاً .
ومازلنا نطمح إلى تحقيق المزيد من النجاحات والسير قدما في تطوير عمل اللجنة والوصول إلى التطبيق الكامل لقانون السلطة المحلية واللائحة لتنفيذية واللائحة المالية.
إن ما حققته اللجنة المالية خلال العامين ونصف العام من عملها يمثل نقلة نوعية لعمل المجالس المحلية للمحافظة من حيث الرقابة والإشراف ومعالجة الكثير من الاختلالات فعلى سبيل المثال في مجال التخطيط قامت اللجنة بدراسة جميع المشاريع ذات الأولوية لبعض المديريات بالتنسيق مع الصناديق الداعمة والجهات المركزية لازدواج المشاريع وتغطية المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الأساسية بالإضافة إلى معالجة كثير من المشاريع المتعثرة في المديريات .
«الأيام» التقت الشيخ جبران صادق باشا رئيس لجنة التخطيط بمحلي محافظة إب في حوار ضاف عن تجربة المحليات وعمل اللجنة وغيرها من القضايا.
> هل لك إن تحدثنا عن تجربة المجالس المحلية في اليمن؟
- يعتبر قانون السلطة المحلية تحولا تاريخيا في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية ويستند على أساس الديمقراطية وتوسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار والتحول من المركزية إلى اللامركزية. ويعتبر العام 2001م نقله نوعية في التقدم والتطور وبناء الدولة الحديثة في ظل القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح حفظه الله وبعد مرور سبع سنوات على قيام المجلس المحلية نجد أن الأهداف التي وجدت من أجلها قد تحققت على الصعيد المحلي والوطني ويظهر ذلك جليا من خلال النتائج التي حققت والانتقال التدريجي للارتقاء بأداء السلطة المحلية في دورها الرقابي والإشرافي.
ومما زاد في ترسيخ التجربة للانتخابات الأخيرة لمحافظي المحافظات وتوسيع في التنمية والتطور.
> ماهي أبراز أعمالكم وماهي الخروقات التي قمتم بضبطها ومعالجة أضرارها؟
- الخروقات التي تم ضبطها من قبل اللجنة المالية لمحلي إب في هذا المجال قامت اللجنة المالية بتعزيز جهودها في مكافحة الفساد المالي والإداري حفاظا على المال العام وتصويب الأخطاء التي كانت تمارس سابقا مستندة بذلك إلى قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية واللائحة المالية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (4) لعام 2001م حيث قامت اللجنة بعدة إجراءات للحد من تلك الخروقات ومنها:
وضع آليات وضوابط للتحصيل.. والرقابة المستمرة على نسبة نمو الإيرادات وتقييمها.. وتطبيق جميع الشروط القانونية على أمناء الصناديق من ضمانات وغيرها..والنزول الميداني الدوري إلى بعض المكاتب وإجراء الفحص والمراجعة للسجلات الحسابية والاطلاع على العهد المالي ومدى إخلائها.. والاستفادة من تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
ومن خلال تلك الإجراءات تظهر الخروقات والمخالفات سواء للمكاتب أو لأمناء الصناديق والمتحصلين ويتم التعامل معها وفقا لقانون السلطة المحلية واللوائح والقوانين المالية المنظمة لعمل السلطة المحلية وبعد استكمال جميع الإجراءات الإدارية يتم تحويلها إلى جهة الاختصاص (نيابة الأموال العامة) ولا تكتفي اللجنة بهذا بل يتم متابعة القضايا ومعرفة النتائج.
>ماهي الإجراءات التي تقومون بها لمعالجة قضايا المشاريع المتعثرة وسبل مساءلة المقاولين المنفذيين لهذه المشاريع؟
- ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد المقاولين المخالفين يستند إلى قانون المناقصات والمزايدات الذي حدد الإجراءات والعقوبات والغرامات التي يتعرض لها أي مقاول يقوم بالمخالفة أو التلاعب بالكميات والمواصفات.. أما ما يخص المشاريع المتعثرة فهذه مشكلة قائمة في المحافظة وجميع مديرياتها ويرجع أسباب التعثر إلى عدة أسباب، منها:
ارتفاع الأسعار وعدم استقرارها مما أدى إلى توقف كثير من المشاريع ومطالبة المقاولين بالتعويض.. وظهور بعض المشاكل حول الأراضي التي يقام عليها المشروع، وعدم تعويض الملاك.. وقلة الاعتمادات المرصودة للمشاريع من الموازنة المالية.. وتحمل المجلس المحلي أعباء تفوق قدرته الإيرادية سواء من مشاريع قديمة قبل قيام المجالس المحلي أو الكم الهائل من الخدمات الأساسية التي لا تزال تحتاجها المديريات وفقا للخطة الخمسية الثالثة -2005 2010م.. وهطول الأمطار الذي أدى إلى توقف كثير من المشاريع وعدم تنفيذها في موعدها حفاظاً على المشروع.
وبرغم تلك الأسباب التي ذكرت آنفاً فقد قام المجلس المحلي للمحافظة بتدابير عدة لمعالجة تلك الأسباب، ومنها:
تعويض المقاولين بحسب قرار رئيس مجلس الوزراء .. و زيادة الاعتمادات المرصودة للمشاريع في موازنة العام 2009.. وعدم اعتماد أي مشاريع جديدة ضمن موازنة العام 2009م حتى يتم الانتهاء من المشاريع قيد التنفيذ.
> ماهي الخطوات التي تقدمها المحافظة من أجل تنمية الجانب السياحي وما الذي تم تحقيقه حتى الآن؟
- أولت المحافظة القطاع السياحي اهتماما كبيرا كونه أحد القطاعات الاقتصادية المهمة بالمحافظة وتنفيذا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية فقد قام المجلس المحلي للمحافظة وبتوجيه من قبل القاضي أحمد عبدالله الحجري محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي بترميم وصيانة بعض المواقع الأثرية والمعالم التاريخية وحصر المحميات السياحية في جميع المديريات وتشجيع الأنماط السياحية الجديدة والاستفادة من الخصائص السياحية للمحافظة وتم تنفيذ ذلك من خلال مشروع سياحة المهرجانات حيث تم تنظيم مهرجان سياحي كل عام في المحافظة.
كما قامت المحافظة بإشهار المواقع السياحية الجديدة والمهمة على شبكة الإنترنت وباللغتين العربية والإنجليزية والاهتمام بتوفير المناخ السياحي الآمن وتستند المحافظة في تنمية الجانب السياحي إلى السياحة الطبيعية والزراعية والثقافية والعلاجة (الحمامات الطبيعية).
> ماهي أسباب التراجع في تحقيق الإيرادات.. هل هنالك ضعف في الرقابة أم ماذا؟
- يخضع تحصيل الإيرادات إلى عدة قوانين وتشريعات وآليات منظمة لعملية التحصيل لجميع الإيرادات محلية ومشتركة وتوجد آلية الرقابة لتحصيل تلك الإيرادات من قبل المجلس المحلي ولكن توجد بعض الأسباب التي أدت إلى عدم تحقيق الربط بحسب تقديرات الموازنة المالية، منها:
زيادة التقديرات بالموازنة لجميع البنود والأنواع حيث تخضع الزيادة إلى نسبة تزايدية كل عام من دون الأخذ بعين الاعتبار الواقع الحقيقي للوعاء الإيرادي.. وعدم ملاءمة بعض آليات التحصيل القديمة في تحصيل بعض البنود والأنواع إلايرادية التي تحتاج إلى إعادة النظر من وزارة المالية والإدارة المحلية.. وضع تقديرات في الموازنة لوعاءات إيرادية غير موجودة في بعض المديريات.. والتراكمات والبقايا الزكوية من سنوات سابقة.. والتأخير في توريد الإيرادات المحصلة في الأشهر الأخيرة من السنة وتوريدها في العام الثاني مما يظهر عدم الوصول إلى الربط عند التقييم.. وعدم اعتماد نسبة حافز للمتحصلين لزيادة الإيرادات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.. وتحصيل بعض البنود عينا وليس نقدا بحيث لا تدخل ضمن حسابات المجالس المحلية مثل زكاة الحبوب.
كما نجد أن بعض البنود والأنواع لا يمكن تثمينها وتحصيلها بحسب تقديرات الموازنة لأنها تخضع إلى واقع متغير مثل رسوم البطائق الشخصية، الأدب والجزاء، رسوم نقل الملكية، الغرامات وغيرها، حيث تقبل هذه الأنواع الزيادة أو النقصان.. وعدم قيام بعض المجالس المحلية بالمديريات بالاضطلاع بدورها الرقابي والإشرافي بمتابعة نتيجة تحصيل ايراداتها..و نقص الكادر المؤهل في بعض الوحدات الحسابية والمالية لإجراء عملية التقييم والمتابعة للإيرادات وتنميتها.. وعدم توريد جميع الرسوم المحصلة من مكتب التربية وتوجيهها إلى نشاط للمدرسة والمراكز التعليمية والمكتب وترميم المدارس بحيث لا تظهر في تقييم المكتب مقارنة بالربط في الموازنة.. وعدم قيام بعض المكاتب الإيرادية بمتابعة فروعها في المديريات للوصول إلى الربط وتحصيل جميع الإيرادات.
> حدثنا عن أعمال اللجنة والدور الذي تضطلع به؟
- تقوم اللجنة بالتخطيط لإحداث تغيرات إيجابية في جميع المجالات والقطاعات التنموية في إطار نظرة شاملة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتنموية لتحقيق جملة من الأهداف وتستند اللجنة في هذا المجال إلى قاعدة بيانات ومعلومات سليمة وكافية، كما تقوم اللجنة بالإشراف على تلك الخطط بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة.
> ماهي أسباب تأخر تنفيذ العديد من المشاريع في المحافظة؟
- حظيت محافظة إب بعدد من المشاريع الاستراتيجية العامة ضمن مشاريع الخطة الاستثنائية بمناسبة أعياد الوحدة اليمنية (العيد السابع عشر للوحدة اليمنية) الذي أقيم في المحافظة واعتمدت خطة توزيع للمشاريع شملت جميع المديريات بما فيها مركز المحافظة وتم إنجاز جميع تلك المشاريع بوتيرة عالية جنيت ثمارها على الواقع وظهرت بعض المشاريع التي تأخرت عن البقية منها دائرة الثلاثين وغيرها من المشاريع، وترجع أسباب التأخر إلى الآتي:
توقيف جميع المشاريع حتى انتهاء موسم الأمطار.. وقلة الاعتمادات المعززة مركزيا لتلك المشاريع.. وظهور بعض التعديلات في مخططات المشاريع بسبب ظروف الموقع مع العلم بأن المجلس المحلي للمحافظة يقف وقفة جادة للعمل على استكمال بقية تلك المشاريع من خلال التواصل مع الجهات المركزية لتعزيز المبالغ اللازمة لاستكمال تنفيذ تلك المشاريع.
> ماهي أهم الأولويات المطروحة على أجندة أعمالكم وماهي طموحاتكم المستقبلية؟
- هنالك الكثير من المشاريع منها بدء إعداد دراسة الحزام الأمني لعاصمة المحافظة للحماية من الأمطار والسيول وبتوجيه من الأخ محافظ المحافظة الذي أولى هذا الموضوع جل الاهتمام.
ونسعى لوضع برامج الاستقلال الأمثل للموارد الطبيعية للمحافظة في الجانب الزراعي والسياحي.. وتشجيع الاستثمار وتوفير المناخ الملائم والتسهيلات اللازمة.
كما نسعى إلى الاهتمام بالتدريب والتأهيل للكوادر في جميع المجالات لمواكبة متغيرات العصر.
أما الطموحات المستقبلية فهي الوصول إلى جعل المحافظة محافظة سياحية تتمتع بجميع الشروط اللازمة لذلك.. والوصول بالخدمات الصحية والتعليمية إلى مستوى يواكب ما وصل إليه الآخرون.. والزيادة النوعية في المعاهد التقنية والصناعية ومخرجاتها.. تقليص البطالة وتوفير العمل.. والحفاظ على الموارد المائية ومنع استنزافها وتقليص زراعة القات والتوجه إلى تشجيع زراعات تفيد المحافظة اقتصاديا.
كما لا ننسى تشجيع المرأة العاملة وتطوير مشاركتها في الحياة العامة.
> ماهي أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه عملكم؟
- تواجه لجنة التخطيط الكثير من المشاكل والمعوقات التي ترافق عمل المجلس ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
قلة المخصصات المالية المعتمدة لعملية الإشراف والرقابة والنزول الميداني للمديريات لمتابعة الإيرادات وتنميتها والإشراف على المشاريع.. وعدم الفهم الكامل لقانون السلطة المحلية من قبل بعض المجالس المحلية للمديريات والمكاتب التنفيذية مما يمثل عبئا على اللجنة المالية لدراسة القرارات الصادرة من المديريات، التي تخالف قانون السلطة المحلية.
كما توجد مشكلات تتعلق بالتقييم لبعض المكاتب بحيث يصعب إجراء التقييم الدقيق تسبب تأخر بعض المكاتب في توريد الرسوم وتوريدها في العام التالي.
بالإضافة إلى التراكمات والمدورات الزكوية من عام إلى آخر والتي تمثل عبئا على اللجنة المالية والمجلس المحلي.. و التأخير من قبل المديريات والمكاتب في رفع تقاريرها المالية شهرياً.
كما أن هناك عجزا حاصلا في تحصيل الموارد في كثير من المديريات والتي ذكرت أسبابه سابقا مما يؤثر في تنفيذ الموازنة للبرنامج الاستثماري.
> ماهي الجدوى والفائدة من صرف مرتبات الموظفين في مجالات الضمان الاجتماعي عبر مكتب البريد؟
- جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة بهذا الخصوص بشأن صرف مرتبات موظفي الجهاز الإداري والضمان الاجتماعي عبر فروع البريد وكلفت اللجنة المالية بالبدء بإعداد التجهيزات اللازمة لتنفيذ ذلك بالتنسيق مع مكتب البريد ومكتب المالية وبدأ الصرف عبر مكاتب البريد بداية العام 2008م في بعض المديريات التي اكتمل فيها فتح الفروع والتجهيزات.
إلى الآن تحقق ما نسبته %80 من الصرف عبر البريد في جميع المديريات ماعد مديرية واحدة لايزال العمل جاريا لفتح فرع فيها وظهرت بعض الصعوبات والمشاكل في عملية الصرف عبر البريد، نذكر منها:
التزاحم عند عملية الصرف بسبب قلة الكادر في فروع البريد.. بالإضافة إلى نقص الكادر النسوي وصعوبة تنقل العجزة والمعاقين من حالات الضمان الاجتماعي إلى فروع البريد، لذلك تم وضع المعالجات اللازمة لتلافي السلبيات، وذلك بالجلوس مع مدير فرع البريد الذي التزم بالعمل بموجب توجيهات اللجنة المالية لمعالجة الاختلالات وسيتم العمل على بدء المرحلة الثانية من الصرف عبر البريد في العام 2009م، وذلك باعتماد البصمة في عملية الصرف، بالإضافة إلى الصراف الآلي لتطوير عملية الصرف عبر البريد.
وتظهر الفائدة من الصرف عبر البريد بانتهاء السلبيات التي كانت حاصلة عند أمناء الصناديق والخصميات التي تخصم بطرق عير قانونية والصرف لموظفين غير متواجدين في الميدان والتلاعب الذي كان يحصل في الأدب والجزاء وتسليم مستحقات الضمان لغير أصحابها.
> كم نسبة المشاريع التي تم إنجازها والتي كانت معتمدة في خطة المحافظة للعيد السابع عشر للوحدة اليمنية؟
- ما نالته المحافظة من مشاريع الخطة الاستثنائية قد حرك عملية التنمية إلى الأمام عشر سنوات في جميع المجالات التنموية وحققت مكاسب للمحافظة ظهرت نتائجها على الواقع الملموس حيث تم التخطيط وتوزيع تلك المشاريع لتشمل جميع مديريات المحافظة وعدم تركيزها على عاصمة المحافظة كما حصل في المحافظات الأخرى. فقد حظيت مشاريع الأشغال بنصيب الأسد من الخطة الاستثنائية وذلك لمعرفتها الأكيدة بأهمية الطرق في تخفيف معاناة المواطنين ولما تمثله من تطور في المناطق النائية وسهولة في توصيل الخدمات الأخرى.. وكذا في التربية والكهرباء والمياه والصحة والمجاري. ونسبة الإنجاز جيدة.
> هل أنتم راضون عن ما حققتموه في عملكم كرئيس للجنة المالية؟
- نتمنى بأن نكون قد وفقنا لما يطمح له ناخبونا ومن أولونا ثقتهم لتمثيلهم بالمجلس المحلي للمحافظة وأعتقد أن لجنة التخطيط والمالية قد وفقت بمهامها في الفترة الماضية رغم قلة الإمكانيات والمشاكل والمعوقات التي ذكرت سابقاً .
ومازلنا نطمح إلى تحقيق المزيد من النجاحات والسير قدما في تطوير عمل اللجنة والوصول إلى التطبيق الكامل لقانون السلطة المحلية واللائحة لتنفيذية واللائحة المالية.
إن ما حققته اللجنة المالية خلال العامين ونصف العام من عملها يمثل نقلة نوعية لعمل المجالس المحلية للمحافظة من حيث الرقابة والإشراف ومعالجة الكثير من الاختلالات فعلى سبيل المثال في مجال التخطيط قامت اللجنة بدراسة جميع المشاريع ذات الأولوية لبعض المديريات بالتنسيق مع الصناديق الداعمة والجهات المركزية لازدواج المشاريع وتغطية المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الأساسية بالإضافة إلى معالجة كثير من المشاريع المتعثرة في المديريات .