محكمة المخالفات بعدن تواصل النظر في قضية جمعية المتقاعدين العسكريين
> عدن «الأيام» خاص
> عقدت محكمة المخالفات الابتدائية بعدن صباح أمس جلستها العلنية للنظر في قضية جمعية المتقاعدين العسكريين والأمنيين بالمحافظة، المتهم فيها بالمخالفة العميد ناصر صالح عبدالقوي أمين عام الجمعية.
وعقدت الجلسة برئاسة فضيلة القاضي أحمد مرشد وبحضور أمين سر المحكمة هاني عبدالعزيز إسحاق وعضو النيابة العامة القاضي ناصر عفيف عبدالله، وحضور محاميي الدفاع المحامي عارف الحالمي والمحامي سعيد علي سالم، كما حضر الجلسة مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة الأخ أيوب أبوبكر محمد.
وافتتحت الجلسة بمواصلة ما توقفت عنده من سير للإجراءات، حيث تمت قراءة أقوال العقيد ناصر صالح عبدالقوي المدونة في محاضر النيابة العامة، حيث أكد جميع الأقوال الواردة باستثناء ما ذكر عن تأسيس الجمعية، وأكد أيضا أنه لم يكن أمينا عاما للجمعية إلا في شهر مايو 2008.
ثم تحدث محامي الدفاع سعيد علي سالم، فقال إن موكله لم يكن رئيسا للجمعية عند تأسيسها، حيث كان العميد ناصر النوبة هو رئيس الجمعية، بينما كان أمينها العام هو العميد محمود محمد مطلق، مشيرا إلى أن الجمعية قدمت عقد تأسيس تم تسليمه إلى مكتب الشؤون الاجتماعية.
تلا ذلك قيام قاضي المحكمة بتلاوة تصريح صحفي نسب للعميد ناصر صالح عبدالقوي بوصفه أمينا عاما للجمعية، وحينها تدخل محامي الدفاع عارف الحالمي، موضحا للقاضي أن المتقاعدين العسكريين يصفهم القانون بأنهم خارج إطار الحظر العسكري بسبب وجودهم ضمن الأفراد المحالين للتقاعد، وهم بذلك يتمتعون بالحقوق السياسية والمدنية والنقابية كافة، ويعطى لهم الحق في تنظيم أنفسهم نقابيا وفق نص المادة 48 من الدستور.. وتم تدوين ذلك في محضر الجلسة.
وعقب مدير مكتب الشؤون الاجتماعية بأن هذا التصريح الصحفي يحمل دلالات سياسية وهو ما يحظره قانون الجمعيات الذي ينص على أن يكون نشاط الجمعيات ذا طابع مدني، واحتج بعدم وجود عقد تأسيس للجمعية.
وهنا اعترض المحامي الحالمي، مؤكدا أن عقد التأسيس قد قدم إلى المحكمة في وقت سابق، وعند البحث عنه من قبل المحكمة تم العثور عليه ضمن عدد من المستندات الأخرى.
وفي ختام الجلسة قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لمدة أسبوعين.
وعقدت الجلسة برئاسة فضيلة القاضي أحمد مرشد وبحضور أمين سر المحكمة هاني عبدالعزيز إسحاق وعضو النيابة العامة القاضي ناصر عفيف عبدالله، وحضور محاميي الدفاع المحامي عارف الحالمي والمحامي سعيد علي سالم، كما حضر الجلسة مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة الأخ أيوب أبوبكر محمد.
وافتتحت الجلسة بمواصلة ما توقفت عنده من سير للإجراءات، حيث تمت قراءة أقوال العقيد ناصر صالح عبدالقوي المدونة في محاضر النيابة العامة، حيث أكد جميع الأقوال الواردة باستثناء ما ذكر عن تأسيس الجمعية، وأكد أيضا أنه لم يكن أمينا عاما للجمعية إلا في شهر مايو 2008.
ثم تحدث محامي الدفاع سعيد علي سالم، فقال إن موكله لم يكن رئيسا للجمعية عند تأسيسها، حيث كان العميد ناصر النوبة هو رئيس الجمعية، بينما كان أمينها العام هو العميد محمود محمد مطلق، مشيرا إلى أن الجمعية قدمت عقد تأسيس تم تسليمه إلى مكتب الشؤون الاجتماعية.
تلا ذلك قيام قاضي المحكمة بتلاوة تصريح صحفي نسب للعميد ناصر صالح عبدالقوي بوصفه أمينا عاما للجمعية، وحينها تدخل محامي الدفاع عارف الحالمي، موضحا للقاضي أن المتقاعدين العسكريين يصفهم القانون بأنهم خارج إطار الحظر العسكري بسبب وجودهم ضمن الأفراد المحالين للتقاعد، وهم بذلك يتمتعون بالحقوق السياسية والمدنية والنقابية كافة، ويعطى لهم الحق في تنظيم أنفسهم نقابيا وفق نص المادة 48 من الدستور.. وتم تدوين ذلك في محضر الجلسة.
وعقب مدير مكتب الشؤون الاجتماعية بأن هذا التصريح الصحفي يحمل دلالات سياسية وهو ما يحظره قانون الجمعيات الذي ينص على أن يكون نشاط الجمعيات ذا طابع مدني، واحتج بعدم وجود عقد تأسيس للجمعية.
وهنا اعترض المحامي الحالمي، مؤكدا أن عقد التأسيس قد قدم إلى المحكمة في وقت سابق، وعند البحث عنه من قبل المحكمة تم العثور عليه ضمن عدد من المستندات الأخرى.
وفي ختام الجلسة قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لمدة أسبوعين.
