> ثمة احتمال بأن الأعضاء الـ16 في منطقة اليورو لا يزالون في قبضة تباطؤ اقتصادي حاد ، بيد أن علامات قد ظهرت على أن هذا التباطؤ الاقتصادي الذي اجتاح كتلة اليورو في الأشهر الاخيرة يمكن أن يصل إلى أدنى مستوى له.

على أن أحدث مجموعة من الأدلة على أن جولة التخفيضات العالمية الضخمة لأسعار الفائدة، وأسعار النفط الآخذة في التراجع، وبرامج التحفيز الاقتصادي الحكومية تساعد في إثارة الآمال بشأن حدوث انتعاش اقتصادي في وقت لاحق من العام الجاري ، قد جاءت الجمعة الماضية مع صدور مؤشرين رئيسيين في منطقة اليورو.

فبينما سجل مؤشر مديري الشراء (بي ام آي) الخاص بقطاعات التصنيع والخدمات زيادة مفاجئة في يناير، شهد مؤشر الاحساس الاقتصادي الرئيسي في بلجيكا ارتفاعا طفيفا هذا الشهر، منهيا بذلك تراجعات حادة استمرت أربعة أشهر.

وكان محللون قد توقعوا هبوطا في المؤشر.

ومن المؤكد أن العديد من الاقتصاديين يعتقدون أنه من المحتمل أن يكون اقتصاد منطقة اليورو وصل إلى الدرك الأسفل في الوقت الذي شارف فيه عام 2008 على نهايته وبينما بدأ العام الجديد بنمو في كتلة اليورو التي شهدت انكماشا في النصف الثاني من العام قبل أن تعاود الانتعاش في عام 2010 .

وفي معرض تعليقه على ذلك ، قال رينر جونترمان ، كبير الاقتصاديين في منطقة اليورو والذي يعمل لدى مؤسسة (دريسدنر كلاينفورت ) للاستثمار: «المستوى المنخفض دخل الدورة الآن، وهناك قليل من الاحساس بأن ثمة نقطة تحول، ولعل المخاطرة هنا تكمن في أن التحسن في المؤشرات يمكن أن يكون أمرا مؤقتا، في الوقت الذي يبدو فيه أن عملية التفقد للبيانات الاقتصادية الكئيبة -مقترنة بتقارير عن أرباح الشركات- توشك على الاستمرار في الأشهر القادمة.

ومن المحتمل أن يتزامن مع هذه التوترات المتزايدة في كتلة العملة الأوروبية الموحدة وذلك كنتيجة للتحول الدرامي المثير في الاداء الاقتصادي للعديد من الدول الاعضاء مثل أسبانيا وأيرلندا وإيطاليا واليونان.

ومن المحتمل أن تكون العضوية في منطقة اليورو قد ساعدت شعوب المنطقة في تفادي أزمة اقتصادية حادة في الوقت الذي اكتسب فيه التباطؤ العالمي زخما.

بيد أن هذه العضوية كانت تعني أيضا أن الدول التي تضررت أكثر من غيرها بالازمة الاقتصادية العالمية قد عجزت عن وضع الأسس لتحقيق الانتعاش من خلال السماح للعملات المحلية التي انخفضت بتعزيز الصادرات، كما أن المفوضية الأوروبية قد حذرت هذا الاسبوع من أن النمو الاقتصادي المتباطئ والانفاق الحكومي المتزايد يمكن أن يعنيا أن العجوزات في الميزانيات عبر منطقة اليورو ستأخذ في التضخم هذا العام، وهو ما يعني بدوره إضافة المزيد من التوترات والضغوط الاقتصادية التي تهدد كتلة اليورو..

وثمة اختبار رئيسي للحالة المزاجية الاقتصادية في منطقة اليورو يحتمل أن يأتي يوم الثلاثاء القادم مع صدور مؤشر ايفو الالماني للثقة التجارية الذي تجرى مراقبته عن كثب ، والذي شهد تراجعا حادا في ديسمبر ووصل إلى مستوى متدن له آخر مرة خلال أزمة النفط في الثمانينيات.

وهناك مؤشر آخر صدر هذا الأسبوع أظهر أن ثقة المستثمر الالماني قد قفز بمعدل فاق التوقعات في هذا الشهر مدعوما بالآمال بشأن الانتعاش الاقتصادي الذي سيبدأ في التبلور خلال العام، والحقيقة أن صدور أحدث المسوحات عن الاحساس الاقتصادي السائد جاء في ظل دليل جديد على الاضطراب المستمر في القطاع المصرفي العالمي والانكماش السريع في النمو الاقتصادي العالمي». د ب أ