ممثلو الجمعيات الزراعية بمحافظتي عدن ولحج يعتصمون أمام ديوان محافظة لحج
> الحوطة «الأيام» خاص
> اعتصم صباح أمس أمام ديوان محافظة لحج ممثلو الجمعيات الزراعية وقيادة مجلس تنسيق الجمعيات الزراعية بمحافظتي عدن ولحج مطالبين بالوقف الفوري لمسلسل التصرف بأراضي الجمعيات والمجموعات والأفراد ورفع أيدي المغتصبين عنها وإزالة أي استحداثات عليها.
وقد التقى الأخ علي حيدرة ماطر، الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة لحج ممثلين عن المعتصمين وتسلم منهم مذكرة بالمطالب المطروحة من قبل مجلس تنسيق الجمعيات الزراعية.
وعلم أنه خلال اللقاء جرى الاتفاق على عقد لقاء آخر للوقوف أمام المطالب المطروحة في المذكرة.
وفي تصريح لـ«الأيام» أوضح الأخ عوض بن عوض حسين، عضو المجلس المحلي للمحافظة «أن هذه القضية ستظل عالقة طالما وأنه لم توجد حلول جذرية حاسمة لمعالجتها»، مؤكدا أن مايقدم منذ سنوات من وعود «هو عبارة عن تسويف وتهرب عن حل هذه القضية».
وكانت المذكرة التي تقدم بها مجلس تنسيق الجمعيات الزراعية خلال اللقاء بأمين عام المجلس المحلي لمحافظة لحج قد تضمنت المطالب التالية:
-1 الوقف الفوري لمسلسل التصرفات بأراضي الجمعيات والمجموعات والأفراد بأي شكل من أشكال التصرف طالما وهي تمتلك عقودا رسمية من الدولة منذ عام 1992م، ورفع أيادي المغتصبين للأراضي وإزالة أي استحداثات في تلك الأراضي ومحاسبة المتسببين والمشاركين في مثل تلك التصرفات التي لا تعير اهتماما لحقوق المواطنين.
-2 التعامل مع الجمعيات والمجموعات والأفراد بمسئولية عالية وتمكينهم من الأراضي الممنوحة لهم بعقود رسمية وعدم التنصل من التزمات الدولة أمام مواطنيها، والتعويض عن الخسائر المادية والمعنوية جراء تعرض بعض الممتلكات للنهب كالمضخات والتكسير والعبث كالأسوار والغرف والأشجار والآبار التي تم هدمها أو أغمرت وردمت، وكذلك مخاسير التقاضي في بعض القضايا التي وصلت إلى الشرطة والنيابات والمحاكم.
-3 تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم التي قضت لصالح بعض الجمعيات والمجموعات والأفراد وكذلك بعض التوجيهات وذلك حفاظا على مصداقية القضاء وتجسيدا للمسئولية الملقاة على عاتق قيادات السلطات المحلية في المحافظات المعنية.
وفي تصريح لـ«الأيام» حول موقف مجلس تنسيق الجمعيات الزراعية من مطالب الملاك ومدعي الملكية، أكد الأخ صالح ناجي حربي، رئيس المجلس على المسائل التالية:
- ليست لمجلس تنسيق الجمعيات الزراعية أي خلافات مع من يطالبون بتثبيت ملكياتهم على الأراضي التي هي ملك لهم بالتكسب أو التوراث وفقا للوثائق العرفية المعمدة رسميا، أو الوثائق القانونية، وإذا حصلت بعض التداخلات في الأراضي المصروفة للجمعيات مع إقرار الدولة بملكيتها لأفراد من أبناء تلك المناطق وفق وثائقهم، فإن المجلس لن يعارض ذلك وسوف يطالب بالتعويض من الأراضي المملوكة للدولة.
- الجمعيات الزراعية حائزة على عقود رسمية من الدولة منذ ما قبل حرب 1994م وقد عملت الجمعيات على تسويتها ووضعت لها أسواما ومعالم بإشراف جهات حكومية وعملت بعض الجمعيات على حفر الآبار وبناء الغرف وغرس الأشجار ووضعت المضخات والمحركات على الآبار وكل ذلك جرى على مسمع ومرأى الجميع بمن فيهم أولئك الذين يقولون اليوم بأن الجمعيات وهمية ويعتقدون أن تلك هي حجة لهم.
وقد التقى الأخ علي حيدرة ماطر، الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة لحج ممثلين عن المعتصمين وتسلم منهم مذكرة بالمطالب المطروحة من قبل مجلس تنسيق الجمعيات الزراعية.
وعلم أنه خلال اللقاء جرى الاتفاق على عقد لقاء آخر للوقوف أمام المطالب المطروحة في المذكرة.
وفي تصريح لـ«الأيام» أوضح الأخ عوض بن عوض حسين، عضو المجلس المحلي للمحافظة «أن هذه القضية ستظل عالقة طالما وأنه لم توجد حلول جذرية حاسمة لمعالجتها»، مؤكدا أن مايقدم منذ سنوات من وعود «هو عبارة عن تسويف وتهرب عن حل هذه القضية».
وكانت المذكرة التي تقدم بها مجلس تنسيق الجمعيات الزراعية خلال اللقاء بأمين عام المجلس المحلي لمحافظة لحج قد تضمنت المطالب التالية:
-1 الوقف الفوري لمسلسل التصرفات بأراضي الجمعيات والمجموعات والأفراد بأي شكل من أشكال التصرف طالما وهي تمتلك عقودا رسمية من الدولة منذ عام 1992م، ورفع أيادي المغتصبين للأراضي وإزالة أي استحداثات في تلك الأراضي ومحاسبة المتسببين والمشاركين في مثل تلك التصرفات التي لا تعير اهتماما لحقوق المواطنين.
-2 التعامل مع الجمعيات والمجموعات والأفراد بمسئولية عالية وتمكينهم من الأراضي الممنوحة لهم بعقود رسمية وعدم التنصل من التزمات الدولة أمام مواطنيها، والتعويض عن الخسائر المادية والمعنوية جراء تعرض بعض الممتلكات للنهب كالمضخات والتكسير والعبث كالأسوار والغرف والأشجار والآبار التي تم هدمها أو أغمرت وردمت، وكذلك مخاسير التقاضي في بعض القضايا التي وصلت إلى الشرطة والنيابات والمحاكم.
-3 تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم التي قضت لصالح بعض الجمعيات والمجموعات والأفراد وكذلك بعض التوجيهات وذلك حفاظا على مصداقية القضاء وتجسيدا للمسئولية الملقاة على عاتق قيادات السلطات المحلية في المحافظات المعنية.
وفي تصريح لـ«الأيام» حول موقف مجلس تنسيق الجمعيات الزراعية من مطالب الملاك ومدعي الملكية، أكد الأخ صالح ناجي حربي، رئيس المجلس على المسائل التالية:
- ليست لمجلس تنسيق الجمعيات الزراعية أي خلافات مع من يطالبون بتثبيت ملكياتهم على الأراضي التي هي ملك لهم بالتكسب أو التوراث وفقا للوثائق العرفية المعمدة رسميا، أو الوثائق القانونية، وإذا حصلت بعض التداخلات في الأراضي المصروفة للجمعيات مع إقرار الدولة بملكيتها لأفراد من أبناء تلك المناطق وفق وثائقهم، فإن المجلس لن يعارض ذلك وسوف يطالب بالتعويض من الأراضي المملوكة للدولة.
- الجمعيات الزراعية حائزة على عقود رسمية من الدولة منذ ما قبل حرب 1994م وقد عملت الجمعيات على تسويتها ووضعت لها أسواما ومعالم بإشراف جهات حكومية وعملت بعض الجمعيات على حفر الآبار وبناء الغرف وغرس الأشجار ووضعت المضخات والمحركات على الآبار وكل ذلك جرى على مسمع ومرأى الجميع بمن فيهم أولئك الذين يقولون اليوم بأن الجمعيات وهمية ويعتقدون أن تلك هي حجة لهم.
