أوباما يلتقي بعائلات ضحايا تفجير المدمرة كول بعد رفض بوش لثماني سنوات
المدمرة الأميركية كول
> واشنطن/ميامي «الأيام» متابعات والوكالات:
> فيما وصلت أمس الأول عائلات الضحايا والناجين من حادث تفجير المدمرة الأمريكية (يو اس اس كول) للاجتماع بالرئيس الأميركي باراك أوباما في البيت الأبيض قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) إن القاضية التي تشرف على محكمة جرائم الحرب الأميركية في جوانتانامو أسقطت أمس الأول التهم الموجهة إلى السجين السعودي عبد الرحيم الناشري المشتبه به في تفجير المدمرة الأميركية (كول).
وبحسب البيت الأبيض فإن الرئيس أوباما يريد «التأكيد لعائلات الضحايا أنه ملتزم بمحاكمة الضالعين في التفجير لكنه يعتقد أن المحكمة العسكرية التي أنشئت في عهد الرئيس بوش يجب إعادة النظر فيها». ويبحث الرئيس أوباما في احتمال عقد المحاكمات في المحاكم الفيدرالية على الأراضي الأميركية وليس في قاعدة جوانتانامو العسكرية. ومن ضمن من سيحضرون اللقاء مع أوباما أيضاً الكوماندر البحري المتقاعد كيرك اس ليبولد الذي كان قائد المدمرة كول عند تعرضها للهجوم.
ومن جهتهم أعرب والدا الضحية لاكينا فرانسيس (19 عاماً) التي قتلت على متن المدمرة أثناء الهجوم عليها في عدن في أكتوبر 2000م عن تشرفهم بمقابلة أوباما لأسر الضحايا على الرغم من عدم تمكنهم من السفر إلى واشنطن للمقابلة وقالوا:«لقد حاولنا مقابلة بوش لثماني سنوات ولم نوفق».
وأدت خطوة إسقاط الاتهامات عن الناشري إلى تجنب مواجهة بين الجيش الأميركي والرئيس الجديد باراك أوباما وإلغاء جلسة لنظر القضية كانت مقررة يوم الإثنين المقبل في محكمة جرائم الحرب الأميركية في جوانتانامو على الرغم من أن أوباما قد أمر بتعليق إجراءات المقاضاة هناك.
وقال جيه.دي جوردان القائد بالبحرية والمتحدث باسم البنتاجون إن سوزان كروفورد القاضية المتقاعدة التي تشرف على المحكمة أصدرت الحكم بإسقاط جميع التهم عن الناشري دون الإخلال بقانون وهو ما يعني أنها قد توجه إليه مرة أخرى فيما بعد.
والناشري متهم بالتآمر لتدبير الهجوم على السفينة الحربية الأميركية كول الذي تسبب في مقتل 17 بحارا أميركيا في ميناء عدن عام 2000.وإسقاط التهم يلغي الحاجة إلى عقد جلسة يوم الإثنين لكن الناشري سيبقى في الحبس وقد يعاد توجيه الاتهامات إليه بموجب نظام المحكمة أو قرار من إدارة أوباما.
وقال جوردون «انه قرارها (كروفورد) وهو يعكس حقيقة أن الرئيس أصدر أمرا تنفيذيا بوقف المحاكم العسكرية انتظارا لنتائج عدة مراجعات شاملة لعمليات الاعتقال في جوانتانامو».
وتعرض معتقل جوانتانامو للمشتبه في قيامهم بأعمال ارهابية والواقع في قاعدة بحرية أميركية في كوبا لانتقادات واسعة النطاق من جانب جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وحكومات أجنبية منها حلفاء مقربون من الولايات المتحدة لافتقاره للمعايير القانونية الأساسية.
وكانت إدارة الرئيس السابق جورج بوش ترى أن المعتقل ضروري لحبس من يشتبه في أنهم إرهابيون خطرون ومنعهم من استغلال الحماية القانونية التي يمكنهم التمتع بها في الولايات المتحدة.
وتعهد أوباما أثناء حملته الانتخابية بإغلاق معتقل جوانتانامو وكان من أوائل الأعمال التي قام بها بعد دخوله البيت الأبيض توقيع أمر تنفيذي بإغلاقه خلال عام ووقف جميع الإجراءات هناك.
والتعليق يهدف إلى إعطاء وقت لتقرير ما إذا كان يتعين إلغاء محاكم خاصة شكلتها إدارة بوش لمحاكمة من يشتبه في أنهم إرهابيون خارج إطار النظام القضائي الأميركي.
لكن كبير قضاة محكمة جوانتانامو قال إن القانون الخاص بهذه المحاكم يعطي القضاة الذين يرأسونها وحدهم سلطة تأجيل القضايا.
وقال إن تأجيل جلسة الإثنين يضر بالمصلحة العامة في إجراء محاكمة سريعة.
والناشري محتجز منذ 2002 لكن لم توجه إليه اتهامات إلا في أواخر العام الماضي.
وعارضت بعض أسر ضحايا 11 سبتمبر قرار أوباما بإغلاق المعتقل وتعليق المحاكم العسكرية.
وقال البيت الأبيض:«الرئيس يريد أن يتحدث مع الأسر بشأن حل القضايا المتعلقة بإغلاق جواتنتانامو مع الحفاظ على سلامة وأمن الشعب الأميركي كأولى أولوياته».
المدمرة الأميركية كول
وبحسب البيت الأبيض فإن الرئيس أوباما يريد «التأكيد لعائلات الضحايا أنه ملتزم بمحاكمة الضالعين في التفجير لكنه يعتقد أن المحكمة العسكرية التي أنشئت في عهد الرئيس بوش يجب إعادة النظر فيها». ويبحث الرئيس أوباما في احتمال عقد المحاكمات في المحاكم الفيدرالية على الأراضي الأميركية وليس في قاعدة جوانتانامو العسكرية. ومن ضمن من سيحضرون اللقاء مع أوباما أيضاً الكوماندر البحري المتقاعد كيرك اس ليبولد الذي كان قائد المدمرة كول عند تعرضها للهجوم.
ومن جهتهم أعرب والدا الضحية لاكينا فرانسيس (19 عاماً) التي قتلت على متن المدمرة أثناء الهجوم عليها في عدن في أكتوبر 2000م عن تشرفهم بمقابلة أوباما لأسر الضحايا على الرغم من عدم تمكنهم من السفر إلى واشنطن للمقابلة وقالوا:«لقد حاولنا مقابلة بوش لثماني سنوات ولم نوفق».
وأدت خطوة إسقاط الاتهامات عن الناشري إلى تجنب مواجهة بين الجيش الأميركي والرئيس الجديد باراك أوباما وإلغاء جلسة لنظر القضية كانت مقررة يوم الإثنين المقبل في محكمة جرائم الحرب الأميركية في جوانتانامو على الرغم من أن أوباما قد أمر بتعليق إجراءات المقاضاة هناك.
وقال جيه.دي جوردان القائد بالبحرية والمتحدث باسم البنتاجون إن سوزان كروفورد القاضية المتقاعدة التي تشرف على المحكمة أصدرت الحكم بإسقاط جميع التهم عن الناشري دون الإخلال بقانون وهو ما يعني أنها قد توجه إليه مرة أخرى فيما بعد.
والناشري متهم بالتآمر لتدبير الهجوم على السفينة الحربية الأميركية كول الذي تسبب في مقتل 17 بحارا أميركيا في ميناء عدن عام 2000.وإسقاط التهم يلغي الحاجة إلى عقد جلسة يوم الإثنين لكن الناشري سيبقى في الحبس وقد يعاد توجيه الاتهامات إليه بموجب نظام المحكمة أو قرار من إدارة أوباما.
وقال جوردون «انه قرارها (كروفورد) وهو يعكس حقيقة أن الرئيس أصدر أمرا تنفيذيا بوقف المحاكم العسكرية انتظارا لنتائج عدة مراجعات شاملة لعمليات الاعتقال في جوانتانامو».
وتعرض معتقل جوانتانامو للمشتبه في قيامهم بأعمال ارهابية والواقع في قاعدة بحرية أميركية في كوبا لانتقادات واسعة النطاق من جانب جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وحكومات أجنبية منها حلفاء مقربون من الولايات المتحدة لافتقاره للمعايير القانونية الأساسية.
وكانت إدارة الرئيس السابق جورج بوش ترى أن المعتقل ضروري لحبس من يشتبه في أنهم إرهابيون خطرون ومنعهم من استغلال الحماية القانونية التي يمكنهم التمتع بها في الولايات المتحدة.
والتعليق يهدف إلى إعطاء وقت لتقرير ما إذا كان يتعين إلغاء محاكم خاصة شكلتها إدارة بوش لمحاكمة من يشتبه في أنهم إرهابيون خارج إطار النظام القضائي الأميركي.
لكن كبير قضاة محكمة جوانتانامو قال إن القانون الخاص بهذه المحاكم يعطي القضاة الذين يرأسونها وحدهم سلطة تأجيل القضايا.
وقال إن تأجيل جلسة الإثنين يضر بالمصلحة العامة في إجراء محاكمة سريعة.
والناشري محتجز منذ 2002 لكن لم توجه إليه اتهامات إلا في أواخر العام الماضي.
وعارضت بعض أسر ضحايا 11 سبتمبر قرار أوباما بإغلاق المعتقل وتعليق المحاكم العسكرية.
وقال البيت الأبيض:«الرئيس يريد أن يتحدث مع الأسر بشأن حل القضايا المتعلقة بإغلاق جواتنتانامو مع الحفاظ على سلامة وأمن الشعب الأميركي كأولى أولوياته».