> المحامية/عفراء حريري:
فهذا الأمر لا يجدي نفعا، إذ إن برامجهن الانتخابية لا يمكن أن تتعدى برامج أحزابهن السياسية، ومن ثم فإن المنافسة بحد ذاتها غير شريفة سلفا.
إن اليمن تحاول منذ سنوات عدة الدخول إلى مرحلة جديدة ، عميقة، تهدف إلى إقامة دولة حديثة ، إلا أن هذا الهدف رهبنا بإرساء دولة النظام والقانون ، وفي هذا الحيز تظهر مساهمة المرأة في المجال السياسي كإشكالية مهمة في أجندة القرار السياسي نحو تحقيق التنمية والديمقراطية ، إلا أن الجدير ذكره هو أن الدستور المعدل مؤخرا لم يخول حقوقا سياسية للمرأة ، كما لم يدعم القرار السياسي الذي أعطى للمرأة نسبة %15 أية إجراءات تفعيلية لهذه الحقوق فبقيت النساء غائبات عن مراكز القرار السياسي ولم تدخل حرم البرلمان غير واحدة، ولم تتقلد منصبا وزاريا سوى اثنتين.
ومعاينة الواقع، تنبئ ببوادر إيجابية فيما يتعلق بإدماج المرأة في المجال السياسي على الأقل نظريا، فهناك دوائر للمرأة في جميع المرافق الحكومية ربما تغير نظرتهن للدور الذي يمكنهن تأديته ، إلا أنهن لم يرتقين إلى مستويات عليا في مراكز القرار ويواجهن صعوبات كبيرة ومقاومة قوية تعيق مساهمتهن الحقيقة في المجال السياسي. فإجمالا يظل تمثيل النساء ووضعهن في هذا المجال ضعيفا جدا حيث تبرز محدودية هذا التمثيل بوضوح في مختلف أشكال ممارسة السلطة وخصوصا في أعلى مستويات القرار السياسي.. وعلى الرغم من قلة العدد لهذه المساهمة والصعوبات التي تحيط بها ، فقد أصبحت المرأة حاضرة في خطاب أصحاب القرار السياسي، فيا ترى هل هذا يعني تغييرا حقيقيا سيحدث في واقع المرأة؟ أم أن ذلك يعود لضغط الأجندة الدولية المفروضة على القرار السياسي لمساندة لحقوق المرأة؟ أم أنه تعبير عن قناعة عميقة ناتجة عن وعي وإدراك التفكير في هذا الشأن؟ أم هو اتفاق بين تلك التأثيرات؟ إذن لماذا ظل تأثير الخطاب محصورا ومحدودا على الواقع ؟ وكيف يمكن فهم الجدل الذي خلقته مبادرة نظام الكوتا؟ كل هذه التسأولات يفرزها الواقع من دون إجابة في كل مرحلة انتخابات برلمانية.
للأسف فالواقع يبرز لنا أن قضية المرأة هي أكثر القضايا بعدا عن مداولات التيارات السياسية ولا تشكل موضوعا مهما للنقاش والدراسة سوى في هذه الفترة فقط، حيث تفتقر برامج الأحزاب السياسية إلى مواقف واضحة الملامح ومحددة بدقة تجاه قضايا المرأة ، فجميعها - أي الأحزاب السياسية- تقر بضعف تمثيل النساء في المجال السياسي، إلا أن ما يقدم شفاهة في سبيل ما هو أفضل ، طرح يغلب عليه عدم التوافق والانسجام وعدم التطابق، ونظرا لاكتساح نظام الكوتا جميع وسائل الإعلام أضفى عليه وجاهة تكاد تكون قدسية لمسألة مشاركة النساء في المجال السياسي ، كما وأن موقف التيارات الإسلامية المناهض لتمثيل النساء يرغم السياسيين على إعادة النظر فيه.. إذن فالواقع قد هيمن عليه ما هو ظرفي ومؤقت بشكل يفوق بكثير ما هو بنيوي ودائم .
وفي عمق هذه النظرة للواقع نجد الإجماع على ضعف تمثيل النساء في البرلمان على المستوى السياسي وما دونه لا نجد مفهوما لهذه الوضعية ومعالجات وحلولا مستقبلية لها أو مقترحات لتجاوزها وذلك ما أفرزه التفكك بين الخطاب عن تهميش النساء في المجال السياسي والحلول المقترحة لمعالجته. والجميل في الأمر أن جميع الأيدلوجيات للأحزاب السياسية رغم تباينها تقر في خطابها بالعلاقة بين العملية الديمقراطية وضرورة تحسين وضع المرأة والنهوض بها ؟ إلا أنه وبكل تأكيد عند تجاوزنا هذا الخطاب لا نجد لدى الأغلبية الساحقة من الأحزاب السياسية وغيرها أية قناعة لتفعيل ذلك الخطاب وجعله حقيقة ، فالأحزاب السياسية تضع شرطا حين يطلب منها التفعيل فتضع بديهية أنها مع تحسين وضعية المرأة وتعزيز تمثيلها النيابي ، ولكن يجب أن يخضع ذلك لمعايير الأولوية والجدارة وثقة الناس والاستحقاق (لأن في قاموس السياسة لا ينبغي أن يتبرع شخص بأي شيء لشخص آخر، ويجب على المرأة أن تتقدم إلى الساحة وتتمرن على رياضة السياسة) وجميعهم يعلمون يقينا أن ثقافة المجتمع مازالت تقف عائقا أمام النساء في ذلك وأن اليمن ستظل تحترم خصوصيتها الثقافية.
