> وجد تقرير جديد صدر أمس أنه، بغض النظر ما بلغت مستويات الدخل لها، يمثل تدفق الأموال في العملية السياسة بدون خضوعها لأي تنظيم الخطر المهدد الأول الذي تواجه أغلبية البلدان.

لقد تم إطلاق هذا التقرير أمس من قبل منظمة النزاهة في الحكم العالمية وهو عبارة عن تقرير لدراسة تقصي الحقائق في عدد 57 بلداً في هذا المجال. وهذه المنظمة هي من المنظمات التي تعمل بدون السعي وراء تحقيق أرباح، وتتابع المسارات لاتجاهات الإتباع لأساليب الحكم الجيد ومكافحة الفساد في جميع أنحاء العالم.

قال المدير التنفيذي لمنظمة النزاهة في الحكم الدولية، السيد ناثانيل هيللار: «للعام الثالث على التوالي، لقد كان ضعف الشفافية حول عملية التمويل للأحزاب السياسية أضعف عنصر من عناصر الإطارات الخاصة بمكافحة الفساد في معظم الدول المدروسة. هناك حاجة ماسة لحمايات تعمل بفعالية أفضل لضبط ما للأموال من تأثير في النشاط السياسي، وذلك إذا كنا بالفعل جادين في تقليص الفساد وسوء الاستغلال للسلطة في كل من عالم الدول المتطورة وعالم الدول النامية على حد سواء.

يشمل تقرير منظمة النزاهة في الحكم الدولية لعام 2008م دولا من الدول المتقدمة، مثل كندا، اليابان وإيطاليا، بالإضافة إلى عشرات من الأسواق الناشئة والدول النامية، من الأرجنتين والصين إلى الضفة الغربية والعراق. فضلاً عن القيام بقياس النواحي المنظورة من الفساد، لقد عملت الدراسة على تقييم آليات المساءلة والإجراءات الخاصة بالشفافية المثبتة (أو غير الموجودة) والتي تعمل على منع الفساد، وقد تم ذلك باستخدام عدد 300 مؤشر من (مؤشرات النزاهة). وتوحي ما توجد من فجوات في هذه المعايير الواقية أين الأماكن المرجحة أكثر لحدوث الفساد فيها. تشمل لائحة المراقبة للفساد الأكبر، التي تم إدخالها لأول مرة في تقرير عام 2008م، تشمل أنجولا، بيلاروسيا (روسيا البيضاء)، كمبوديا، الصين، جورجيا، العراق، الجبل الأسود، المغرب، نيكاراغوا، صربيا، الصومال، الضفة الغربية واليمن، ويرى أن هذه الدول معرضة لخطر محتمل خطير للتعرض للفساد في أعلى المستويات. وتحدد لائحة الرقابة هذه البلدان التي تجتمع فيها الافتقار لتظم فعالة لضبط التضارب في المصالح، التدفق للأموال في العملية السياسية بدون خضوعها لأي تنظيم، وضعف الإشراف الرقابي على المؤسسات الاقتصادية الكبيرة المملوكة للدولة، كلها تجتمع لتشكل خطرا محتملا منظما لنهب الموارد العامة على نطاق واسع. وللأسف أن الدول المدرجة في لائحة المراقبة تتميز بمزيج مسمم من عوامل المخاطر الخاصة بالفساد، التي ينبغي أن تكون أسباب للانزعاج منها».

وقال السيد هيللار:«بالنسبة لليمن، أفادت منظمة النزاهة في الحكم العالمية كيف أن اليمن حصل على نتائج ضعيفة جداً عبر كل المؤشرات، من وضع المجتمع المدني، ومدى المساءلة في الحكومة إلى التنظيم في مجال الأعمال وسيادة القانون. وتدخل آليات المساءلة في السلطات التنفيذية، القضائية والتشريعية ضمن أسوأ الآليات التي تم تقييمها في عام 2008م. وعلى الرغم من أن هناك قوانين قوية لمكافحة الفساد في كتب التشريعات، إلا أن الجهة المعنية بمكافحة الفساد لا تعمل بفعالية. أضف إلى ذلك، أن التمويل للنشاط السياسي عموما لا يخضع لأي تنظيم، في الوقت الذي تعتبر منظمات المجتمع المدني المعنية غير فعالة في مكافحة الفساد. كما أن وسائل الإعلام، التي تخضع لتدخل سياسي، حصلت على نتائج ضعيفة. لقد تعرض العديد من الصحفيين إلى الاعتقال والمضايقات، والأحكام بالسجن لمقالاتهم التحقيقية المتعلقة بالفساد. ويعتبر التحكم في إذاعات الراديو الخاصة من أقسى التنظيمات الموجودة في العالم.

هناك العديد من الدول التي شهدت إما مكاسب أو تراجعات منذ عام 2007م. لقد لوحظ وقوع تحسنات هامة في مكافحة الفساد في بنغلادش ونيجريا، وفي الصين كان ما تحقق من تقييم على نحو أفضل مرتبطاً بما صدر من قانون جديد يتيح للمواطنين قدرة للحصول على معلومات خاصة بالحكومة. تشمل الدول المتراجعة في نتائجها البوسنة والهرسك وإكوادور، كما أن جورجيا أيضاً تراجعت للسنة الثانية على التوالي وما زالت تكافح من أجل تشييد المكاسب في مجال الديمقراطية وذلك منذ أن حدثت (ثورة الورد) في عام 2003م».

«ما احتواه التقرير من تقييمات للدول يعد من أدق التقييمات المفصلة لآليات مكافحة الفساد المبنية على أدلة والموجودة في أي مكان في العالم»، قالت المديرة الدولية لمنظمة النزاهة في الحكم العالمية، السيدة ماريان كاتمرر. «إنها توفر لصانعي السياسات، والمستثمرين والمواطنين على حد سواء المعلومات التي تجعلهم يدركون ما هي التحديات في تطبيق أساليب الحكم الجيد والخاصة بكل بلد على حده، وما ينبغي عمله إزاءها».

ويعتبر التقرير هذا نتيجة عدد من الأشهر المستغرقة لإصدار التقارير من الميدان وجمع البيانات، وذلك من قبل فريق مكون من 260 من الصحفيين والباحثين في البلدان المدروسة، الذين قاموا بإعداد نصوص بلغ عدد الكلمات المشمولة فيها مليون كلمة والتعامل مع 20،000 نقطة بيانات متعلقة ببلدانهم. فقد شمل تقرير عام 2008 البلدان المختلفة التالية (المرتبة أبجدياً):

إثيوبيا

أذربيجان

الأرجنتين

الأردن

الإكوادور

ألبانيا

أنجولا

إندونيسيا

أوغندا

إيطاليا

باكستان

بلغاريا

بنغلادش

البوسنة والهرسك

بولندا

بيلاروسيا (روسيا البيضاء)

تركيا

تنزانيا

تونس

الجبل الأسود

جزر سليمان

جمهورية الشركس

جمهورية كنغو الديمقراطية

جنوب أفريقيا

جواتيمالا

جورجيا

كولومبيا

رومانيا

روسيا

زمبابوي

شيلي

صربيا

الصومال

الصين

الضفة الغربية

العراق

غانا

الفلبين

فيجي

كازاخستان

كمبوديا

كندا

الكويت

كينيا

لتوانيا

المجر

المغرب

مصر

مقدونيا

(جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة)

ملدوفيا

نيبال

نيجيريا

نيكاراغوا

الهند

اليابان

اليمن