مشكلة القات لم تنته بعد

> محمد أحمد:

> مشكلة القات مشكلة شغلت الجمهور مدة من الزمن كانت حافلة بالمتاعب.

وقد ظننا أن هذه المشكلة قد انتهت، وأنه قد آن للجماهير أن تستريح وذلك عندما أصدرت الحكومة قانون التسعير وفرض الرقابة.

ولكن الواقع أن مشكلة القات لم تحل نهائياً فما يزال للمشكلة نواح تتطلب إلى إيجاد حلول.

إنه يمكن القول إن مشكلة بعض المستهلكين وكبار الموردين والباعة قد حلت ولكن هذا وحده لا يكفي فهناك صغار الموردين والباعة والمستهلكون فعندما أصدرت الحكومة قانون التسعير وفرض الرقابة على البيع عمد كبار المودرين والباعة إلى تخفيض الأسعار إلى غير معقول.

وقد كانت هذه خطة رسمها كبار الموردين والباعة بغية إقصاء صغار الباعة والموردين من السوق.

وفعلاً نجحت الخطة ومني عدد كبير بالإفلاس والخراب.

وما إن صفى الجو لكبار الباعة والموردين حتى أخذت الأسعار تحتل مكانها المحدد.

وهناك عدد يسير جدا استطاعوا أن يثبتوا رغم الخسائر التي تكبدوها، ولكن كبار الموردين والباعة لم يرق لهم أن يروا واحداً يزاحمهم فلجأوا إلى وسيلة أخرى لعلها أشد ضرراً من الوسيلة الأولى.

لقد عملوا جاهدين على أن يصل قاتهم في وقت مبكر حيث ينفذ في حينه.

وهنا يتعرض القات المتأخر- وهو بالطبع لصغارالموردين- (للبوار) والتلف.

إننا نناشد المسؤولين أن ينظروا إلى هذه المشكلة بعين التقدير والاهتمام ويعملوا على إيجاد حل سليم.

وأنا أقترح ألا يسمح لأي قات بدخول السوق حتى تصل جميع الكمية المطلوبة حرصاً وحفظاً للمصلحة العامة.

العدد(74) في 20/ نوفمبر/1958م

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى