المرصد: محكمة توثق رسميا بيع إنسان بنصف مليون ريال في حجة
> صنعاء «الأيام» خاص:
> كشف المرصد اليمني لحقوق الإنسان أمس الخميس عن حالة رق مثبتة بشكل رسمي في محكمة يمنية.
وحصل المرصد على وثيقة بيع إنسان مقابل نصف مليون ريال في إحدى مديريات محافظة حجة ومسجلة بسجل البصائر برقم 98/ 1420هـ.
وجاء في وثيقة البيع المحررة من أمين المحل والمعمدة من المحكمة والمشهود عليها بشاهدين عدلين أن أحد الأشخاص اشترى من شخص آخر (العبد المسمى) قناف ابن (الجارية) سيار بيعا صحيحا شرعيا نافذا بإيجاب وقبول من المشتري بماله لنفسه، بمبلغ قدره خمسمائة ألف ريال، النصف من ذلك مائتان وخمسان ألف ريال - ويحتفظ المرصد بأسماء البائع والمشتري والشهود والقاضي وأمين المحل ونسخة من وثيقة الشراء - لكشفها ضمن تقرير خاص عن هذا الحالة التي تمثل أخطر حالات انتهاك حقوق الإنسان في الوقت الحاضر.
وأفاد المرصد اليمني لحقوق الإنسان بأنه حصل أيضا على معلومات أخرى تفيد بوجود حالات رق أخرى في المنطقة هي محل دراسة وتحقق، معربا عن استنكاره واستغرابه وجود هذه الظاهرة التي أصبحت جريمة ضد الإنسانية، وعملا منافيا لجوهر حقوق الإنسان، وأسس النظام السياسي المنصوص عليه في الدستور والقوانين.
وأدان المرصد اليمني بشدة هذا الفعل مطالبا بالتحقيق في الواقعة، ومحاسبة الجهات القضائية المسؤولة عن شرعنته، والأشخاص المشاركين فيه بيعا وشراء وشهادة وتوثيقاً.
وأكد المرصد أن الرق والاسترقاق وبيع البشر والاتجار بهم يخالف الدستور اليمني الذي يلتزم في المادة السادسة منه بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي نص في المادة الرابعة منه على أنه: «لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما»، وهو ما قرره أيضا نص المادة الثامنة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى أن الرق أصبح من ذكريات العصور القديمة، وهو يناهض حرية وكرامة الإنسان، وكل قيم الحضارة والديمقراطية.
وإذ يؤكد المرصد على متابعته لهذه القضية والكشف عن كل ما يتوصل إليه في هذا الشأن خلال الأيام القادمة، فإنه يعتبر هذا البيان بلاغا إلى الجهات الرسمية المختصة، ومنها مجلس النواب والمحكمة العليا، والنائب العام، ويطالب هذه الجهات بسرعة التحقيق في الأمر والكشف عن كل ما يتخذ بشأنه من إجراءات.
وحصل المرصد على وثيقة بيع إنسان مقابل نصف مليون ريال في إحدى مديريات محافظة حجة ومسجلة بسجل البصائر برقم 98/ 1420هـ.
وجاء في وثيقة البيع المحررة من أمين المحل والمعمدة من المحكمة والمشهود عليها بشاهدين عدلين أن أحد الأشخاص اشترى من شخص آخر (العبد المسمى) قناف ابن (الجارية) سيار بيعا صحيحا شرعيا نافذا بإيجاب وقبول من المشتري بماله لنفسه، بمبلغ قدره خمسمائة ألف ريال، النصف من ذلك مائتان وخمسان ألف ريال - ويحتفظ المرصد بأسماء البائع والمشتري والشهود والقاضي وأمين المحل ونسخة من وثيقة الشراء - لكشفها ضمن تقرير خاص عن هذا الحالة التي تمثل أخطر حالات انتهاك حقوق الإنسان في الوقت الحاضر.
وأفاد المرصد اليمني لحقوق الإنسان بأنه حصل أيضا على معلومات أخرى تفيد بوجود حالات رق أخرى في المنطقة هي محل دراسة وتحقق، معربا عن استنكاره واستغرابه وجود هذه الظاهرة التي أصبحت جريمة ضد الإنسانية، وعملا منافيا لجوهر حقوق الإنسان، وأسس النظام السياسي المنصوص عليه في الدستور والقوانين.
وأدان المرصد اليمني بشدة هذا الفعل مطالبا بالتحقيق في الواقعة، ومحاسبة الجهات القضائية المسؤولة عن شرعنته، والأشخاص المشاركين فيه بيعا وشراء وشهادة وتوثيقاً.
وأكد المرصد أن الرق والاسترقاق وبيع البشر والاتجار بهم يخالف الدستور اليمني الذي يلتزم في المادة السادسة منه بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي نص في المادة الرابعة منه على أنه: «لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما»، وهو ما قرره أيضا نص المادة الثامنة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى أن الرق أصبح من ذكريات العصور القديمة، وهو يناهض حرية وكرامة الإنسان، وكل قيم الحضارة والديمقراطية.
وإذ يؤكد المرصد على متابعته لهذه القضية والكشف عن كل ما يتوصل إليه في هذا الشأن خلال الأيام القادمة، فإنه يعتبر هذا البيان بلاغا إلى الجهات الرسمية المختصة، ومنها مجلس النواب والمحكمة العليا، والنائب العام، ويطالب هذه الجهات بسرعة التحقيق في الأمر والكشف عن كل ما يتخذ بشأنه من إجراءات.