حزب البعث: ما يجري من حراك شعبي في المحافظات الجنوبية يكمن في السياسات الخاطئة للسلطة
> صنعاء «الأيام» خاص:
> صدر عن الدورة الثانية للجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي - قطر اليمن بيان جاء فيه: «عقدت اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي - قطر اليمن.
خلال الفترة من 19 - 20 فبراير 2009 دورتها الثانية برئاسة الأخ الرفيق د. عبدالوهاب محمود عبدالحميد الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس اللجنة المركزية، وبحضور الرفيق د. عبدالحافظ نعمان أمين سر اللجنة المركزية، والرفاق أعضاء اللجنة المركزية، تحت شعار (من أجل المزيد من الديمقراطية والبناء التنظيمي)، وقد تم التداول في المواضيع المدرجة على لائحة الدورة بروح من المسؤولية والحرص الحزبي على ما تحقق من إنجازات مهمة على صعيد تعزيز وتمتين العلاقات الوطنية للحزب، والإسهام الفاعل في إحداث النقلة النوعية المنشودة من حيث ترشيد العلاقة بين قوى الاعتراض الوطني السياسي (المشترك) والحزب الحاكم، على الرغم من الصعوبات والعثرات التي اعترضت مسيرة الحزب في فترة ما بين الدورتين الأولى والثانية.
كما نقاشت اللجنة التقريرين السياسي والتنظيمي المقدمين من قبل القطرية للحزب، وخرجت بالعديد من القرارات والتوصيات ومنها:
أقرت اللجنة المركزية البرامج والخطط التنظيمية المقدمة من القيادة القطرية والمتعلقة بتطوير الأداء التنظيمي والآلية التنظيمية، ووقفت بموضوعية ومسؤولية أمام ما يتعرض له الحزب من مؤامرات تستهدف وحدته التنظيمية والفكرية، واتخذت إزاءها جملة من المعالجات والإجراءات، بما يصون ويعزز تماسكه التنظيمي والفكري.
كما وقفت بكل موضوعية أمام المخالفات الجسيمة من قبل عدد من أعضاء القيادة القطرية واللجان المركزية، وأقرت القرارات العقابية المتخذة بحقهم.
ووقفت اللجنة المركزية أمام الأوضاع السياسية والاقتصادية، والاستحاق الانتخابي المتمثل بالانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في السابع والعشرين من أبريل القادم 2009.
وأكدت اللجنة المركزية رؤية حزبها بأن جذور الأوضاع المتأزمة في بلادنا تكمن في القرارات والسياسات والمعالجات الخاطئة المتخذة من قبل السلطة، وأن الحديث عن إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل أوضاع تتحكم فيه أزمة وطنية بمظاهرها السياسية والاقتصادية والأمنية حديث غير موضوعي، ومن هذا المنطق لابد من النظر بكل جدية إلى هذه الأوضاع المتأزمة والتعامل معها بروح المسؤولية والحرص الوطنيين.
وأولت اللجنة المركزية اهتماما خاصا بموضوع انضمام حزبها إلى عضوية تكتل أحزاب اللقاء المشترك وتباركه.. كما تثمن تثمينا عاليا المواقف المسؤولة والموضوعية والجادة لأحزاب اللقاء المشترك تجاه مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والديمقراطية والقومية الدولية.
كما وقفت اللجنة المركزية أمام ما يجري من حراك شعبي في المحافظات الجنوبية، وتؤكد اللجنة المركزية أن الأسباب الحقيقية لهذا الحراك يكمن في السياسات والإجراءات الخاطئة التي دفعت بالشارع لاتخاذ وسائل سلمية للتعبير عن رفضها لهذه الممارسات اللامسؤولية، وأن الأوضاع في تلك المحافظات كانت وماتزال بحاجة إلى وقفة جادة من قبل السلطة لإصلاحات جذرية، كما تطالب بوقف الاعتقالات والمطاردات للنشطاء السياسيين وتصفية آثار حرب صيف 1994م.
واعتبرت اللجنة المركزية الوحدة اليمنية من الثوابت الوطنية والقومية، وتدين أية نزعة انفصالية تستهدفها.. وتؤكد اللجنة المركزية موقف حزبها الحكيم والرافض لاستعمال القوة في حل مشكلة صعدة، وتعرب عن تأييدها لقرار وقف الحرب الذي اتخذته القيادة السياسية.. وتدعو إلى تغليب خيار الحوار والتصالح، وإبعاد شبح الحرب إلى الأبد».
ووقف اللجنة المركزية للحزب أمام الجانبين الاقتصادي والقومي.
خلال الفترة من 19 - 20 فبراير 2009 دورتها الثانية برئاسة الأخ الرفيق د. عبدالوهاب محمود عبدالحميد الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس اللجنة المركزية، وبحضور الرفيق د. عبدالحافظ نعمان أمين سر اللجنة المركزية، والرفاق أعضاء اللجنة المركزية، تحت شعار (من أجل المزيد من الديمقراطية والبناء التنظيمي)، وقد تم التداول في المواضيع المدرجة على لائحة الدورة بروح من المسؤولية والحرص الحزبي على ما تحقق من إنجازات مهمة على صعيد تعزيز وتمتين العلاقات الوطنية للحزب، والإسهام الفاعل في إحداث النقلة النوعية المنشودة من حيث ترشيد العلاقة بين قوى الاعتراض الوطني السياسي (المشترك) والحزب الحاكم، على الرغم من الصعوبات والعثرات التي اعترضت مسيرة الحزب في فترة ما بين الدورتين الأولى والثانية.
كما نقاشت اللجنة التقريرين السياسي والتنظيمي المقدمين من قبل القطرية للحزب، وخرجت بالعديد من القرارات والتوصيات ومنها:
أقرت اللجنة المركزية البرامج والخطط التنظيمية المقدمة من القيادة القطرية والمتعلقة بتطوير الأداء التنظيمي والآلية التنظيمية، ووقفت بموضوعية ومسؤولية أمام ما يتعرض له الحزب من مؤامرات تستهدف وحدته التنظيمية والفكرية، واتخذت إزاءها جملة من المعالجات والإجراءات، بما يصون ويعزز تماسكه التنظيمي والفكري.
كما وقفت بكل موضوعية أمام المخالفات الجسيمة من قبل عدد من أعضاء القيادة القطرية واللجان المركزية، وأقرت القرارات العقابية المتخذة بحقهم.
ووقفت اللجنة المركزية أمام الأوضاع السياسية والاقتصادية، والاستحاق الانتخابي المتمثل بالانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في السابع والعشرين من أبريل القادم 2009.
وأكدت اللجنة المركزية رؤية حزبها بأن جذور الأوضاع المتأزمة في بلادنا تكمن في القرارات والسياسات والمعالجات الخاطئة المتخذة من قبل السلطة، وأن الحديث عن إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل أوضاع تتحكم فيه أزمة وطنية بمظاهرها السياسية والاقتصادية والأمنية حديث غير موضوعي، ومن هذا المنطق لابد من النظر بكل جدية إلى هذه الأوضاع المتأزمة والتعامل معها بروح المسؤولية والحرص الوطنيين.
وأولت اللجنة المركزية اهتماما خاصا بموضوع انضمام حزبها إلى عضوية تكتل أحزاب اللقاء المشترك وتباركه.. كما تثمن تثمينا عاليا المواقف المسؤولة والموضوعية والجادة لأحزاب اللقاء المشترك تجاه مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والديمقراطية والقومية الدولية.
كما وقفت اللجنة المركزية أمام ما يجري من حراك شعبي في المحافظات الجنوبية، وتؤكد اللجنة المركزية أن الأسباب الحقيقية لهذا الحراك يكمن في السياسات والإجراءات الخاطئة التي دفعت بالشارع لاتخاذ وسائل سلمية للتعبير عن رفضها لهذه الممارسات اللامسؤولية، وأن الأوضاع في تلك المحافظات كانت وماتزال بحاجة إلى وقفة جادة من قبل السلطة لإصلاحات جذرية، كما تطالب بوقف الاعتقالات والمطاردات للنشطاء السياسيين وتصفية آثار حرب صيف 1994م.
واعتبرت اللجنة المركزية الوحدة اليمنية من الثوابت الوطنية والقومية، وتدين أية نزعة انفصالية تستهدفها.. وتؤكد اللجنة المركزية موقف حزبها الحكيم والرافض لاستعمال القوة في حل مشكلة صعدة، وتعرب عن تأييدها لقرار وقف الحرب الذي اتخذته القيادة السياسية.. وتدعو إلى تغليب خيار الحوار والتصالح، وإبعاد شبح الحرب إلى الأبد».
ووقف اللجنة المركزية للحزب أمام الجانبين الاقتصادي والقومي.