المادة (4) من لائحة المسابقات تقر دور الإياب بطريقة الأول مع الأخير وهكذا دواليك..اللائحة تمنح فرصا أكبر للمتصدرين وتقضي على آمال فرق المؤخرة
> «الأيام الرياضي» صلاح العماري:
> لا أدري هل يحضر ممثلو أندية الدرجة الأولى اجتماع إعداد وإقرار لائحة الدوري قبل الموسم الكروي، وهم في غير لياقتهم الفكرية، أو يحضرون لغرض الحضور والتصويت، مع طرح بعض الملاحظات الطفيفة.
استغربت كثيرا أن يقر ممثلو أندية الدرجة الأولى لائحة المسابقات للموسم الكروي الحالي 2008 - 2009م بشكله ومواده الحالية، وخاصة المادة (4) من الباب الثاني (المسابقات والبطولات) التي تفنذ نظام الهبوط والصعود،وتقول الفقرة (ا) من المادة (4) للائحة:
1 - بانتهاء دور الذهاب للدرجة الأولى تلعب المباريات للفرق 1 - 7 الأول مع الأخير والثاني مع قبل الأخير وهكذا حسب الترتيب في نتائج الذهاب.
وأعتقد أن الاتحاد يقصد بكلامه هذا أن يتم اعتماد جدول دور الإياب بالشكل الآتي:
يلعب الأول في الترتيب في دور الذهاب مع الأخير (رقم 14)، ويلعب الثاني مع الـ(13)، ويلعب الثالث مع (12) والـ(4) مع (11) والـ(5) مع (10) والـ(6) مع (9) والـ(7) مع (8).
وسمعت والعهدة على الراوي أن الاتحاد أراد بطريقته هذه وأسلوبه الجديد منع أو التقليل من عملية البيع والشراء في المباريات خصوصا آخر الدوري..لكن هذه الطريقة في اعتقادي ظالمة جدا لفرق المؤخرة، بل هي بمثابة الحكم بالإعدام على حظوظ هذه الفرق، فمن غير المعقول أن تضع فريقا لم يتوفق في دور الذهاب، وجاء في آخر الترتيب أمام فريق مستقر ويطمح للدوري في مقدمة الترتيب، فأنت بهذا تقسو على الأخير، وتمنح فرصا أكبر للفرق الطامحة لإحراز الدوري.
وبهذا قد تتبين ملامح الفرق الهابطة مبكرا بعد (3 مباريات) فقط، فلو خسر الأخير مثل مبارياته الثلاث الأولى في دور الإياب أمام المتصدر، ثم أمام الثاني، ثم أمام الثالث فإن حظوظه تقريبا تكون شبه منتهية، وهو بذلك سيشارك بهدف إسقاط واجب في بقية مباريات الدوري.
إن ظاهرة بيع أوشراء المباريات أضحت واقعا يجب أن نعترف به، وأن نتعامل بجدية، صحيح أن البيع ليس بمعناه الشامل بالمقابل، لكن ممكن أن يتم بالترتيب أو بالعلاقات أوالإيعازات أوالتنسيقات سواء بين الإدارات أو اللاعبين المؤثرين، لكن الحال لا يكون بهذا النظام الذي يخدم أوائل الترتيب، ويعقد الأمور على فرق المؤخرة.
ولا أدري كيف مرر مندوبو الأندية هذه المادة من دون التمعن فيها أو الوقوف أمامها أو منعها، ولعلي أظن أن جميع الأندية كانت تضع نفسها قبل الدوري في المقدمة، وبالتالي كانت تنظر إلى هذه المسألة ربما أنها تصب في مجرى مصلحتها.
لكن اللائحة ليست بالقرآن الكريم لا تقبل النقاش من قريب أو بعيد حاشا لله على غير لائحة الدوري التي تعتمد على اجتهادات، وبالتالي قد تصيب وقد تخطئ.
استغربت كثيرا أن يقر ممثلو أندية الدرجة الأولى لائحة المسابقات للموسم الكروي الحالي 2008 - 2009م بشكله ومواده الحالية، وخاصة المادة (4) من الباب الثاني (المسابقات والبطولات) التي تفنذ نظام الهبوط والصعود،وتقول الفقرة (ا) من المادة (4) للائحة:
1 - بانتهاء دور الذهاب للدرجة الأولى تلعب المباريات للفرق 1 - 7 الأول مع الأخير والثاني مع قبل الأخير وهكذا حسب الترتيب في نتائج الذهاب.
وأعتقد أن الاتحاد يقصد بكلامه هذا أن يتم اعتماد جدول دور الإياب بالشكل الآتي:
يلعب الأول في الترتيب في دور الذهاب مع الأخير (رقم 14)، ويلعب الثاني مع الـ(13)، ويلعب الثالث مع (12) والـ(4) مع (11) والـ(5) مع (10) والـ(6) مع (9) والـ(7) مع (8).
وسمعت والعهدة على الراوي أن الاتحاد أراد بطريقته هذه وأسلوبه الجديد منع أو التقليل من عملية البيع والشراء في المباريات خصوصا آخر الدوري..لكن هذه الطريقة في اعتقادي ظالمة جدا لفرق المؤخرة، بل هي بمثابة الحكم بالإعدام على حظوظ هذه الفرق، فمن غير المعقول أن تضع فريقا لم يتوفق في دور الذهاب، وجاء في آخر الترتيب أمام فريق مستقر ويطمح للدوري في مقدمة الترتيب، فأنت بهذا تقسو على الأخير، وتمنح فرصا أكبر للفرق الطامحة لإحراز الدوري.
وبهذا قد تتبين ملامح الفرق الهابطة مبكرا بعد (3 مباريات) فقط، فلو خسر الأخير مثل مبارياته الثلاث الأولى في دور الإياب أمام المتصدر، ثم أمام الثاني، ثم أمام الثالث فإن حظوظه تقريبا تكون شبه منتهية، وهو بذلك سيشارك بهدف إسقاط واجب في بقية مباريات الدوري.
إن ظاهرة بيع أوشراء المباريات أضحت واقعا يجب أن نعترف به، وأن نتعامل بجدية، صحيح أن البيع ليس بمعناه الشامل بالمقابل، لكن ممكن أن يتم بالترتيب أو بالعلاقات أوالإيعازات أوالتنسيقات سواء بين الإدارات أو اللاعبين المؤثرين، لكن الحال لا يكون بهذا النظام الذي يخدم أوائل الترتيب، ويعقد الأمور على فرق المؤخرة.
ولا أدري كيف مرر مندوبو الأندية هذه المادة من دون التمعن فيها أو الوقوف أمامها أو منعها، ولعلي أظن أن جميع الأندية كانت تضع نفسها قبل الدوري في المقدمة، وبالتالي كانت تنظر إلى هذه المسألة ربما أنها تصب في مجرى مصلحتها.
لكن اللائحة ليست بالقرآن الكريم لا تقبل النقاش من قريب أو بعيد حاشا لله على غير لائحة الدوري التي تعتمد على اجتهادات، وبالتالي قد تصيب وقد تخطئ.