تكليف نتانياهو تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة (تحديث)
> القدس «الأيام» ماريوس شاتنر :
> 
كلف الرئيس الاسرائيلي شيمون بيريز أمس الجمعة زعيم اليمين بنيامين نتانياهو، المناهض لقيام دولة فلسطينية مستقلة، تشكيل الحكومة الجديدة لمنبثقة عن الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 شباط/فبراير.
وبحسب التقليد المتبع استقبل بيريز في مقر الرئاسة في القدس نتانياهو (59 عاما) وسلمه رسالة تكليفه بتشكيل الحكومة، وبدوره سلم زعيم حزب الليكود الرئيس رسالة يعلمه فيها بقبوله رسميا التكليف.
وعلى الفور وضع رئيس الحكومة المكلف ايران على رأس التحديات التي تواجه الدولة العبرية.
وقال ان "اسرائيل تجتاز مرحلة مصيرية وعليها مواجهة تحديات هائلة. ايران تسعى الى امتلاك السلاح النووي وتشكل التهديد الاكبر لوجودنا منذ حرب الاستقلال"، في 1948 تاريخ قيام دولة اسرائيل.
وبحسب القانون الاسرائيلي، امام نتانياهو الذي يضمن اغلبية من 65 نائبا من اعضاء البرلمان ال 120 بفضل دعم احزاب اقصى اليمين والاحزاب الدينية، مهلة 28 يوما اعتبارا من تاريخ تكليفه للحصول على موافقة الكنيست على تشكيلته الحكومية المقبلة، ويمكن تمديد هذه المهلة مرة واحدة لاربعة عشر يوما.
غير ان نتانياهو جدد التأكيد انه يفضل تشكيل "اوسع حكومة وحدة وطنية ممكنة".
وقال زعيم الليكود (27 نائبا) "اوجه نداء الى تسيبي ليفني وايهود باراك زعيمي كاديما (28 نائبا) والعمل (13 نائبا) لرص الصفوف والعمل سويا. ستكونان اول من سألتقيهم (لتشكيل الائتلاف الحكومي) من اجل تشكيل اوسع حكومة وحدة وطنية ممكنة".
وبحسب الاذاعة الاسرائيلية فان نتانياهو وليفني اتفقا خلال اتصال هاتفي على الاجتماع الاحد.
وكان نتانياهو، الذي تولى رئاسة الحكومة بين 1996 و1999، اضطر للاستقالة من هذا المنصب اثر انفراط عقد الائتلاف الحكومي الذي استند يومها الى اليمين المتشدد بعدما اخذت عليه الاحزاب اليمينية المتطرفة الاذعان لضغوط الولايات المتحدة وتقديم "تنازلات" الى الفلسطينيين.
وبحسب عدد من المعلقين السياسيين فان رئيس الحكومة المكلف ينوي هذه المرة القيام بكل ما يمكنه ليبقى متحررا من قيود حلفاء اليمين المتطرف في حكومة "صقور" من شأن السياسة المتشددة التي ستنتهجها حيال الفلسطينيين ان تحدث توترا مع الادارة الاميركية الجديدة.
وبحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية فان نتانياهو مستعد لتفادي هذا السيناريو ان يكون "سخيا" مع تسيبي ليفني حيث سيعرض عليها ان يتولى حزبها كاديما حقيبتي الخارجية والدفاع.
وحتى الساعة لا يزال كل من ليفني وباراك يرفضان الانضمام الى حكومة يرأسها زعيم الليكود.
وفي الجانب الفلسطيني اعلن نبيل ابو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية أمس الجمعة ان الرئيس محمود عباس "لن يتعامل مع اي حكومة اسرائيلية قادمة الا اذا التزمت بالاتفاقيات السابقة".
من ناحيتها اعتبرت حركة حماس ان تكليف نتانياهو تشكيل الحكومة الاسرائيلية يشكل اتجاها الى "الاكثر تطرفا" و"لا يبشر بمرحلة من الامن والاستقرار في المنطقة".
ونتانياهو من اشد المعارضين للاتفاقات الاسرائيلية الفلسطينية التي تم توقيعها في اوسلو في 1993. الا انه اضطر لدى توليه رئاسة الحكومة، الى الرضوخ للضغوط الاميركية وتوقيع اتفاقين مع الفلسطينيين، ولكنه بالمقابل اطلق العنان للاستيطان اليهودي في الاراضي الفلسطينية.
وهذا "الصقر" المعارض بشدة لقيام دولة فلسطينية ذات سيادة تعمد التزام الغموض خلال الحملة الانتخابية الاخيرة بشأن نواياه لهذه الناحية، كما انه لم يأت في خطابه امام الرئيس الاسرائيلي بيريز على ذكر الفلسطينيين.
لكنه كان المح اكثر من مرة الى "سلام اقتصادي" مع الفلسطينيين يعني به منحهم حكما ذاتيا موسعا، في حين يطالب الفلسطينيون بدولة مستقلة كاملة السيادة على كل الاراضي التي احتلتها اسرائيل في 1967. (أ.ف.ب)
وبحسب التقليد المتبع استقبل بيريز في مقر الرئاسة في القدس نتانياهو (59 عاما) وسلمه رسالة تكليفه بتشكيل الحكومة، وبدوره سلم زعيم حزب الليكود الرئيس رسالة يعلمه فيها بقبوله رسميا التكليف.
وعلى الفور وضع رئيس الحكومة المكلف ايران على رأس التحديات التي تواجه الدولة العبرية.
وقال ان "اسرائيل تجتاز مرحلة مصيرية وعليها مواجهة تحديات هائلة. ايران تسعى الى امتلاك السلاح النووي وتشكل التهديد الاكبر لوجودنا منذ حرب الاستقلال"، في 1948 تاريخ قيام دولة اسرائيل.
وبحسب القانون الاسرائيلي، امام نتانياهو الذي يضمن اغلبية من 65 نائبا من اعضاء البرلمان ال 120 بفضل دعم احزاب اقصى اليمين والاحزاب الدينية، مهلة 28 يوما اعتبارا من تاريخ تكليفه للحصول على موافقة الكنيست على تشكيلته الحكومية المقبلة، ويمكن تمديد هذه المهلة مرة واحدة لاربعة عشر يوما.
غير ان نتانياهو جدد التأكيد انه يفضل تشكيل "اوسع حكومة وحدة وطنية ممكنة".
وقال زعيم الليكود (27 نائبا) "اوجه نداء الى تسيبي ليفني وايهود باراك زعيمي كاديما (28 نائبا) والعمل (13 نائبا) لرص الصفوف والعمل سويا. ستكونان اول من سألتقيهم (لتشكيل الائتلاف الحكومي) من اجل تشكيل اوسع حكومة وحدة وطنية ممكنة".
وبحسب الاذاعة الاسرائيلية فان نتانياهو وليفني اتفقا خلال اتصال هاتفي على الاجتماع الاحد.
وكان نتانياهو، الذي تولى رئاسة الحكومة بين 1996 و1999، اضطر للاستقالة من هذا المنصب اثر انفراط عقد الائتلاف الحكومي الذي استند يومها الى اليمين المتشدد بعدما اخذت عليه الاحزاب اليمينية المتطرفة الاذعان لضغوط الولايات المتحدة وتقديم "تنازلات" الى الفلسطينيين.
وبحسب عدد من المعلقين السياسيين فان رئيس الحكومة المكلف ينوي هذه المرة القيام بكل ما يمكنه ليبقى متحررا من قيود حلفاء اليمين المتطرف في حكومة "صقور" من شأن السياسة المتشددة التي ستنتهجها حيال الفلسطينيين ان تحدث توترا مع الادارة الاميركية الجديدة.
وبحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية فان نتانياهو مستعد لتفادي هذا السيناريو ان يكون "سخيا" مع تسيبي ليفني حيث سيعرض عليها ان يتولى حزبها كاديما حقيبتي الخارجية والدفاع.
وحتى الساعة لا يزال كل من ليفني وباراك يرفضان الانضمام الى حكومة يرأسها زعيم الليكود.
وفي الجانب الفلسطيني اعلن نبيل ابو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية أمس الجمعة ان الرئيس محمود عباس "لن يتعامل مع اي حكومة اسرائيلية قادمة الا اذا التزمت بالاتفاقيات السابقة".
من ناحيتها اعتبرت حركة حماس ان تكليف نتانياهو تشكيل الحكومة الاسرائيلية يشكل اتجاها الى "الاكثر تطرفا" و"لا يبشر بمرحلة من الامن والاستقرار في المنطقة".
ونتانياهو من اشد المعارضين للاتفاقات الاسرائيلية الفلسطينية التي تم توقيعها في اوسلو في 1993. الا انه اضطر لدى توليه رئاسة الحكومة، الى الرضوخ للضغوط الاميركية وتوقيع اتفاقين مع الفلسطينيين، ولكنه بالمقابل اطلق العنان للاستيطان اليهودي في الاراضي الفلسطينية.
وهذا "الصقر" المعارض بشدة لقيام دولة فلسطينية ذات سيادة تعمد التزام الغموض خلال الحملة الانتخابية الاخيرة بشأن نواياه لهذه الناحية، كما انه لم يأت في خطابه امام الرئيس الاسرائيلي بيريز على ذكر الفلسطينيين.
لكنه كان المح اكثر من مرة الى "سلام اقتصادي" مع الفلسطينيين يعني به منحهم حكما ذاتيا موسعا، في حين يطالب الفلسطينيون بدولة مستقلة كاملة السيادة على كل الاراضي التي احتلتها اسرائيل في 1967. (أ.ف.ب)