المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير سليمان عواد:نطالب المحكمة الدولية بأن «تراعى الاعتبارات السياسية بالإضافة إلى الاعتبارات القانونية»
الرئيس البشير يستمع إلى الرئيس مبارك (غير مرئي) خلال لقائهما في القاهرة أمس
> القاهرة «الأيام» د.ب.أ:
> صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير سليمان عواد بأن القمة المصرية السودانية التي عقدت أمس الأحد بين الرئيسين المصري حسني مبارك والسوداني عمر البشير تعكس رسوخ العلاقات ومتانتها بين شعبي وادي النيل.
وقال المتحدث المصري في تصريحات للصحفيين إن «الرئيس السوداني يأتي إلى الرئيس مبارك اليوم ليعبر عن تقديره وتقدير السودان لوقوف مصر دائما إلى جانب السودان في كل ما يتعلق بسلامة واستقرار ووحدة تراب السودان».
وردا على سؤال حول الجديد في المحاولات العربية لتجميد قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الرئيس البشير من خلال مجلس الأمن الدولي قال المتحدث إن «الرئيس مبارك تطرق إلى ذلك بشكل محدد مع الرئيس الفرنسي (نيكولا) ساركوزى باعتبار فرنسا عضوا دائما في مجلس الأمن وكذلك مع العديد من القادة الذين التقاهم الرئيس مبارك».
وأضاف عواد أن مصر ترى أن «الانعكاسات السياسية لصدور أمر بتوقيف الرئيس البشير ستكون له تداعيات خطيرة على الموقف في دارفور بصفة خاصة والموقف في السودان بصفة عامة..
وكذلك على نشر القوة الهجين المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في دارفور..كما ستكون له تداعيات تؤدى لمزيد من التعقيد في موقف هو معقد بالفعل».
وقال المتحدث إن «مصر تؤكد أن المحكمة الجنائية يجب عليها أن تبتعد عن التسييس والانتقائية»، مشيرا إلى أن «هناك أمثلة ووقائع عديدة تغض المحكمة الجنائية فيها الطرف عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وآخرها ممارسات إسرائيل قبل وأثناء وبعد العدوان على غزة».
وطالب عواد المحكمة الجنائية الدولية بأن «تراعى أيضا الاعتبارات السياسية بالإضافة إلى الاعتبارات القانونية»، موضحا أن «النظام الأساسي الخاص بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية ينص في مادته الـ 16 على حق مجلس الأمن الدولي في التدخل لوقف صدور أي قرار بتوقيف أو تجميده في حال صدوره».
وقال السفير سليمان عواد «أعتقد أن الاتصالات حتى الآن داخل مجلس الأمن لا تبشر حيث إن أعضاء المجلس أو بعضهم على الأقل يعارض تفعيل هذه المادة..
ولكن حتى بفرض صدور هذا الأمر بالتوقيف والعجز عن تفعيل المادة 16 فإن قرار المحكمة لن يكون ملزما إلا لأطرافها..
إلا إذا اعتمد مجلس الأمن قرارا منه تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في وقت لاحق يدعو الدول لاحترام أمر التوقيف».
وأضاف: «وهذا مالا يتوقع نظرا لأن هناك بعض الدول دائمة العضوية مثل الصين وروسيا جاهزة بالفيتو».
وأشار عواد إلى أنه «في ضوء ما يتردد عن قرب صدور هذا الأمر بالتوقيف..
فإن ذلك يمثل بالنسبة لمصر حلقة أخرى من حلقات غياب التوازن في التعامل الدولي مع أزمة دارفور»، موضحا أنه «ما كان لهذه الأزمة أن تحدث وأن تستفحل لو أن هناك جهودا دولية متوازنة تقرن الضغوط على الخرطوم بضغوط مماثلة على فصائل التمرد».
وقال إنه «يكفي أن نتذكر أن فصائل التمرد في دارفور بدأت بفصيلين فقط هما جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة لكنها وصلت الآن إلى 13 فصيلا متمردا..
ولو كان التعامل الدولي قد اقترن بممارسة الضغوط اللازمة على حركات التمرد لما استفحل في دارفور ولما وصل إلى ما وصل إليه الآن..
مما يدفع برسوخ الاعتقاد لدى الكثيرين ومنهم مصر إلى أن هذا الأمر كان مقصودا منذ البداية في حد ذاته أي ممارسة الضغوط على السودان حكومة وشعبا».
وحول جهود مصر واتصالاتها مع الأطراف المختلفة لحل المشكلة في دارفور قال المتحدث إن مصر ترحب بأي جهد إقليمي أو دولي يؤدى لاحتواء الوضع في دارفور.
وقال: «كنا نود أن تسفر مشاورات الدوحة بقطر الشقيقة عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار تتعهد فيه حركة العدل والمساواة بإيقاف إطلاق النار..
وكنا نأمل أيضا أن تعمل وساطة قطر الشقيقة لتوقيع اتفاق بين الحكومة وحركة العدل والمساواة أو على الأقل إلى اتفاق إطارئ».وأضاف عواد: «ولكن تعنت حركة العدل والمساواة..وبرغم ما أبدته الحكومة السودانية من مرونة..أدى إلى الاكتفاء بمجرد توقيع إعلان للنوايا».
وحول مفاوضات الدوحة بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة وعدم مشاركة الفصائل الدارفورية الأخرى فيها قال عواد:«إننا كنا نأمل أن تتسع دائرة المفاوضات لتشمل أكثر من فصيل وبخاصة الفصيل الأقوى الآخر وهو جيش تحرير السودان جناح عبدالواحد نور الذي كان في إسرائيل وكنا نأمل أن يلتقي في الدوحة أو غيرها مع ممثلي الحكومة السودانية وباقي فصائل التمرد في دارفور». وأعرب المتحدث المصري عن أمله في أن تلتقي كافة الفصائل المتمردة حول مصالح شعب السودان وأن يكون لها في اتفاق السلام الشامل مع الجنوب أسوة ومثلا وأن يتحدثوا بعقول وقلوب مفتوحة مع الحكومة للتوصل إلى صيغة لاقتسام السلطة والثروة والترتيبات الأمنية على غرار اتفاق نيفاشا.
وأوضح المتحدث المصري أن «علينا أن نتذكر أن الوضع في دارفور أصبح شديد التعقيد والتشابك وشهد محاولات كثيرة لتحقيق انفراج نتذكر فيها المفاوضات المطولة التي جرت والتي انتهت للتوقيع على اتفاق أبوجا كما نتذكر المفاوضات التي أطلقتها الجماهيرية الليبية الشقيقة في مدينة سرت وأعلن عن بدئها ثم لم تتواصل اجتماعاتها».
وأضاف السفير عواد أن «هذا الوضع يقتضى في المقام الأول ممارسة المجتمع الدولي والدول الإقليمية وجيران السودان ضغوطا حقيقية توازن مع ما يتم التحدث به مع حكومة الخرطوم..
بحيث تضع هذه الفصائل أمام مسئولياتها كجزء من الشعب السوداني الشقيق في حقن الدماء وعدم إتاحة الفرصة لتدخلات دولية لا داعي لها».
وحول موقف أعضاء مجلس الأمن الدولي الذين يدفعون لصدور أمر بالتوقيف من المحكمة الجنائية الدولية ويعارضون تفعيل المادة التي تسمح بالتجميد أوضح المتحدث أن الولايات المتحدة ليست وحدها التي تتبنى هذا التوجه وإنما هناك أيضا بعض الأعضاء الآخرين في المجلس لهم الموقف نفسه.
في الوقت نفسه قال عواد إن «مصر تطالب بضرورة التوازن في التعامل بين حكومة الخرطوم والفصائل المتمردة وهو ما يعني أن المرونة مطلوبة من كلا الجانبين..
ولكن حتى الآن فمن الواضح أن الضغوط الممارسة على حكومة الخرطوم تفوق بكثير الضغوط الممارسة على الفصائل المتمردة».
وأكد أن «حكومة السودان تسعى جاهدة لتحقيق الوفاق في دارفور كما سبق أن تحقق في جنوب السودان وتعلن أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يرسي مبدأ تكامل اختصاص المحكمة مع الاختصاصات القانونية لدول العالم بما يعنى أنه إذا قامت الدولة المعنية بمحاكمة المسئولين المنسوبة لهم اتهامات ينتفي عندئذ اختصاص المحكمة الجنائية الدولية».وأشار إلى أن «هناك تعاونا وتشاورا مستمرا بين خبراء القانون المصريين ونظرائهم في السودان الشقيق في هذا الشأن»، مؤكدا أن «الحكومة السودانية أبدت في محافل عديدة الكثير من المرونة كان آخرها في مشاوراتها مع حركة العدل والمساواة في قطر».
وردا على سؤال حول إمكانية أن توجه مصر الدعوة لكافة الفصائل الدارفورية لإجراء مشاورات مع الحكومة السودانية في مصر قال السفير عواد إن «مصر تحتفظ باتصالات مع فصائل التمرد جميعها وبالذات مع الفصائل التي تتمتع بوزن على الأرض ولها اتصالات بهم جميعا ولكننا لا نريد أن نخطو خطوة كهذه إلا بعد الاطمئنان إلى أن المناخ موات لتحقيق اختراق».
وأكد عواد أن «مصر لا تسعى أبدا إزاء أي من القضايا الإقليمية للعب دور أو عقد اجتماعات لمجرد عقدها ولكنها تسعى دائما لأن تستضيف اجتماعات مدروسة وتتحقق مسبقا من إمكانية توصلها للنجاح وتحقيق اختراق».
الرئيس البشير يستمع إلى الرئيس مبارك (غير مرئي) خلال لقائهما في القاهرة أمس
وقال المتحدث المصري في تصريحات للصحفيين إن «الرئيس السوداني يأتي إلى الرئيس مبارك اليوم ليعبر عن تقديره وتقدير السودان لوقوف مصر دائما إلى جانب السودان في كل ما يتعلق بسلامة واستقرار ووحدة تراب السودان».
وردا على سؤال حول الجديد في المحاولات العربية لتجميد قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الرئيس البشير من خلال مجلس الأمن الدولي قال المتحدث إن «الرئيس مبارك تطرق إلى ذلك بشكل محدد مع الرئيس الفرنسي (نيكولا) ساركوزى باعتبار فرنسا عضوا دائما في مجلس الأمن وكذلك مع العديد من القادة الذين التقاهم الرئيس مبارك».
وأضاف عواد أن مصر ترى أن «الانعكاسات السياسية لصدور أمر بتوقيف الرئيس البشير ستكون له تداعيات خطيرة على الموقف في دارفور بصفة خاصة والموقف في السودان بصفة عامة..
وكذلك على نشر القوة الهجين المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في دارفور..كما ستكون له تداعيات تؤدى لمزيد من التعقيد في موقف هو معقد بالفعل».
وقال المتحدث إن «مصر تؤكد أن المحكمة الجنائية يجب عليها أن تبتعد عن التسييس والانتقائية»، مشيرا إلى أن «هناك أمثلة ووقائع عديدة تغض المحكمة الجنائية فيها الطرف عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وآخرها ممارسات إسرائيل قبل وأثناء وبعد العدوان على غزة».
وطالب عواد المحكمة الجنائية الدولية بأن «تراعى أيضا الاعتبارات السياسية بالإضافة إلى الاعتبارات القانونية»، موضحا أن «النظام الأساسي الخاص بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية ينص في مادته الـ 16 على حق مجلس الأمن الدولي في التدخل لوقف صدور أي قرار بتوقيف أو تجميده في حال صدوره».
وقال السفير سليمان عواد «أعتقد أن الاتصالات حتى الآن داخل مجلس الأمن لا تبشر حيث إن أعضاء المجلس أو بعضهم على الأقل يعارض تفعيل هذه المادة..
ولكن حتى بفرض صدور هذا الأمر بالتوقيف والعجز عن تفعيل المادة 16 فإن قرار المحكمة لن يكون ملزما إلا لأطرافها..
إلا إذا اعتمد مجلس الأمن قرارا منه تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في وقت لاحق يدعو الدول لاحترام أمر التوقيف».
وأضاف: «وهذا مالا يتوقع نظرا لأن هناك بعض الدول دائمة العضوية مثل الصين وروسيا جاهزة بالفيتو».
وأشار عواد إلى أنه «في ضوء ما يتردد عن قرب صدور هذا الأمر بالتوقيف..
فإن ذلك يمثل بالنسبة لمصر حلقة أخرى من حلقات غياب التوازن في التعامل الدولي مع أزمة دارفور»، موضحا أنه «ما كان لهذه الأزمة أن تحدث وأن تستفحل لو أن هناك جهودا دولية متوازنة تقرن الضغوط على الخرطوم بضغوط مماثلة على فصائل التمرد».
وقال إنه «يكفي أن نتذكر أن فصائل التمرد في دارفور بدأت بفصيلين فقط هما جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة لكنها وصلت الآن إلى 13 فصيلا متمردا..
ولو كان التعامل الدولي قد اقترن بممارسة الضغوط اللازمة على حركات التمرد لما استفحل في دارفور ولما وصل إلى ما وصل إليه الآن..
مما يدفع برسوخ الاعتقاد لدى الكثيرين ومنهم مصر إلى أن هذا الأمر كان مقصودا منذ البداية في حد ذاته أي ممارسة الضغوط على السودان حكومة وشعبا».
وحول جهود مصر واتصالاتها مع الأطراف المختلفة لحل المشكلة في دارفور قال المتحدث إن مصر ترحب بأي جهد إقليمي أو دولي يؤدى لاحتواء الوضع في دارفور.
وقال: «كنا نود أن تسفر مشاورات الدوحة بقطر الشقيقة عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار تتعهد فيه حركة العدل والمساواة بإيقاف إطلاق النار..
وكنا نأمل أيضا أن تعمل وساطة قطر الشقيقة لتوقيع اتفاق بين الحكومة وحركة العدل والمساواة أو على الأقل إلى اتفاق إطارئ».وأضاف عواد: «ولكن تعنت حركة العدل والمساواة..وبرغم ما أبدته الحكومة السودانية من مرونة..أدى إلى الاكتفاء بمجرد توقيع إعلان للنوايا».
وحول مفاوضات الدوحة بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة وعدم مشاركة الفصائل الدارفورية الأخرى فيها قال عواد:«إننا كنا نأمل أن تتسع دائرة المفاوضات لتشمل أكثر من فصيل وبخاصة الفصيل الأقوى الآخر وهو جيش تحرير السودان جناح عبدالواحد نور الذي كان في إسرائيل وكنا نأمل أن يلتقي في الدوحة أو غيرها مع ممثلي الحكومة السودانية وباقي فصائل التمرد في دارفور». وأعرب المتحدث المصري عن أمله في أن تلتقي كافة الفصائل المتمردة حول مصالح شعب السودان وأن يكون لها في اتفاق السلام الشامل مع الجنوب أسوة ومثلا وأن يتحدثوا بعقول وقلوب مفتوحة مع الحكومة للتوصل إلى صيغة لاقتسام السلطة والثروة والترتيبات الأمنية على غرار اتفاق نيفاشا.
وأوضح المتحدث المصري أن «علينا أن نتذكر أن الوضع في دارفور أصبح شديد التعقيد والتشابك وشهد محاولات كثيرة لتحقيق انفراج نتذكر فيها المفاوضات المطولة التي جرت والتي انتهت للتوقيع على اتفاق أبوجا كما نتذكر المفاوضات التي أطلقتها الجماهيرية الليبية الشقيقة في مدينة سرت وأعلن عن بدئها ثم لم تتواصل اجتماعاتها».
وأضاف السفير عواد أن «هذا الوضع يقتضى في المقام الأول ممارسة المجتمع الدولي والدول الإقليمية وجيران السودان ضغوطا حقيقية توازن مع ما يتم التحدث به مع حكومة الخرطوم..
بحيث تضع هذه الفصائل أمام مسئولياتها كجزء من الشعب السوداني الشقيق في حقن الدماء وعدم إتاحة الفرصة لتدخلات دولية لا داعي لها».
وحول موقف أعضاء مجلس الأمن الدولي الذين يدفعون لصدور أمر بالتوقيف من المحكمة الجنائية الدولية ويعارضون تفعيل المادة التي تسمح بالتجميد أوضح المتحدث أن الولايات المتحدة ليست وحدها التي تتبنى هذا التوجه وإنما هناك أيضا بعض الأعضاء الآخرين في المجلس لهم الموقف نفسه.
في الوقت نفسه قال عواد إن «مصر تطالب بضرورة التوازن في التعامل بين حكومة الخرطوم والفصائل المتمردة وهو ما يعني أن المرونة مطلوبة من كلا الجانبين..
ولكن حتى الآن فمن الواضح أن الضغوط الممارسة على حكومة الخرطوم تفوق بكثير الضغوط الممارسة على الفصائل المتمردة».
وأكد أن «حكومة السودان تسعى جاهدة لتحقيق الوفاق في دارفور كما سبق أن تحقق في جنوب السودان وتعلن أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يرسي مبدأ تكامل اختصاص المحكمة مع الاختصاصات القانونية لدول العالم بما يعنى أنه إذا قامت الدولة المعنية بمحاكمة المسئولين المنسوبة لهم اتهامات ينتفي عندئذ اختصاص المحكمة الجنائية الدولية».وأشار إلى أن «هناك تعاونا وتشاورا مستمرا بين خبراء القانون المصريين ونظرائهم في السودان الشقيق في هذا الشأن»، مؤكدا أن «الحكومة السودانية أبدت في محافل عديدة الكثير من المرونة كان آخرها في مشاوراتها مع حركة العدل والمساواة في قطر».
وردا على سؤال حول إمكانية أن توجه مصر الدعوة لكافة الفصائل الدارفورية لإجراء مشاورات مع الحكومة السودانية في مصر قال السفير عواد إن «مصر تحتفظ باتصالات مع فصائل التمرد جميعها وبالذات مع الفصائل التي تتمتع بوزن على الأرض ولها اتصالات بهم جميعا ولكننا لا نريد أن نخطو خطوة كهذه إلا بعد الاطمئنان إلى أن المناخ موات لتحقيق اختراق».
وأكد عواد أن «مصر لا تسعى أبدا إزاء أي من القضايا الإقليمية للعب دور أو عقد اجتماعات لمجرد عقدها ولكنها تسعى دائما لأن تستضيف اجتماعات مدروسة وتتحقق مسبقا من إمكانية توصلها للنجاح وتحقيق اختراق».