منظمات المجتمع المدني تدين العبث والمساس بالمعالم التاريخية والتراثية والطبيعية لمدينة عدن وتطالب منظمات دولية بالتدخل
> عدن «الأيام» خاص
> أدان اللقاء الموسع الذي عقد صباح أمس الأول في قاعة المؤسسة العربية لمساندة قضايا المرأة والحدث في عدن، بحضور عدد من منضمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية والإعلامية.
العبث الذي تتعرض له المعالم الأثرية في عدن، حيث تم التركيز على آخر نماذج هذا العبث، الذي يتمثل في ما تقوم به إدارة التربية والتعليم بمحافظة عدن من مساس بأحد المعالم التاريخية لمدينة (كرتير) والمتمثل بـ «مبنى مدرسة البادري» سابقا، «مكتب التربية لمديرية صيرة» حاليا. وطالب المشاركون في اللقاء جهات الاختصاص المسؤولة في محافظة عدن وفي مقدمتها الأخوان د.عدنان الجفري محافظ عدن، وعبدالكريم شائف الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة، بوقف العبث والمساس بالمعالم التاريخية في عدن.
وقد جه المشاركون في اللقاء نداء لكل منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، دعوا فيه إلى حماية المعالم التاريخية والتراثية في مدينة عدن، باعتبارها تراثا إنسانيا، مطالبين بتدخل المنظمات الدولية المعنية وبالذات منظمة (اليونسكو) لوقف هذا المساس والعبث بها وحمايتها وصيانتها.. وفيما يلي نص النداء:
«تعيش عدن أزمة عامة في التعامل مع معالمها التاريخية والطبيعية, إذ تتعرض هذه المدينة للكثير من أساليب الهدم والتغيير لمعالمها, الأمر الذي يفقدها ملامحها الجميلة وشواهدها التاريخية الدالة على قدم هذه المدينة وحضريتها.
ولايغيب عن الأذهان أننا منذ عام 2005 ونحن في الجمعية اليمنية للتاريخ والآثار نتنادى من أجل إعلان عدن محمية تاريخية, وذلك انطلاقا من أسس تاريخية لايجهلها الجميع بأن عدن هي من أقدم المدن العربية على وجه التاريخ.. كما أن الشواهد الماثلة على وجه هذه المدينة دليل آخر على ذلك، ولانبتعد كثيرا إذا ما أعدنا إلى الأذهان ماتكتنزه هذه المدينة من معالم طبيعية وبيئية هي في الأصل هبة الله لهذه المدينة التي توصف بأنها مدينة البحر والجبل. ومما يضيف إلى عراقة هذه المدينة ما أضافته إليها أساليب التمدن والتحديث التي اجتاحت المدينة في عقود القرن العشرين، مما جعلها ترتقي إلى مصاف القمة بين مدن شبه الجزيرة العربية في الإدارة والتعليم والتخطيط الحضري.. ولا نجافي الحقيقة إذا قلنا أن الشواهد التاريخية والطبيعية والحضرية مازالت ماثلة بين ظهرانينا، بحيث يجب القول إن لهذه المدينة لدينا حق المحافظة عليها وصون معالمها واستثمارها وإعادة توظيفها بما يخدم حركة التنمية والاستثمار، وعلى مدى السنين ترتفع الأصوات مستنكرة أساليب الهدم والتغيير لمعالم المدينة وشواهدها، بل وامتد الأمر إلى درجة إحاطة هذه المعالم بأنواع من السلوك العشوائي المتمثل في البناء غير المدروس على جبال المدينة وفي أزقتها بل وبجوار هذه المعالم، الأمر الذي يعتبر انتهاكا لجمالياتها وتعطيلا لدورها وعرقلة لوظيفتها الاستثمارية. وهذا الأمر لايقتصر على مدينة عدن القديمة التي تتداعى الأوساط الرسمية وشبه الرسمية لإعلانها محمية تاريخية, بل أنه امتد إلى باقي مدن هذه المحافظة، حيث تحتضن أرضها عددا كبيرا من معالمها التاريخية والطبيعية والحضرية. والمجتمعون في هذا اليوم يتوجهون إليكم مطالبين تكرمكم سرعة التدخل لاتخاذ الإجراءات بشأن وضع الضمانات اللازمة من أجل صون التراث الثقافي والطبيعي والحضري لعدن, وذلك من خلال الآتي:
1 - حماية الحق التاريخي وذلك بالمحافظة على معالمها واستثمارها.
2 - التعريف بالمعالم التاريخية والطبيعية والمباني والمنازل ذات النمط المتميز.
3 - تحديد محارم مناسبة لهذه المعالم سعيا لمنع العشوائية من حولها.
4 - تفصيل القوانين المتعلقة بتراخيص البناء والهدم والتغيير للمواقع التاريخية والمباني الشخصية ذات القيمة التراثية، وإصدار الضوابط واللوائح والنظم ذات العلاقة .
5 - إبلاغ مكاتب التربية والأراضي والمساحة والتخطيط الحضري والاستثمار والأوقاف والمياه والمالية وكل الجهات ذات العلاقة بالمعالم بعدم التصرف بمواقعها لأغراض التوسع والتأهيل.
6 - كما ندعو المنظمات الدولية المعنية بحماية التراث والتاريخ والآثار وفي مقدمتها منظمه (اليونسكو) للتفاعل مع ندائنا هذا وإعطاء الاهتمام المناسب لدعوتنا بإعلان عدن محمية تاريخية كضمان أكيد لحماية معالم عدن ومورد صحيح في العملية التنموية والإنسانية والاستثمارية. وفي الأخير ندعو الأدباء والكتاب والصحفيين والإعلاميين و المحاميين والأكاديميين وعموم المثقفين اليمنيين إلى التفاعل والوقوف أمام هذا المساس بالتاريخ والآثار والتراث الإنساني والمعالم الطبيعية». وفي تصريح لـ «الأيام» ذكرت د. أسمهان العلس، الأمين العام للجمعية اليمنية للتاريخ والآثار أن «منظمات المجتمع المدني المختصة بمعالم عدن وآثارها تثمن تثمينا عاليا الدور المسؤول والموقف الواعي الذي أبداه الأخ مدير عام مديرية صيرة خالد وهبي عقبة وأعضاء السلطة المحلية في المديرية في مشكلة مدرسة البادري(سابقا) ومكتب التربية ـ صيرة (حاليا)، حيث أبدى المدير العام تفهمه الكبير للحيثيات التاريخية التي قدمها المختصون بعلوم التاريخ والهندسة حول قدم هذه المدرسة، ولعله من الواجب التأكيد أن السلطة المحلية قد تصرفت بروح المسؤولية التي أوكلت لها لحماية المعالم والآثار على النحو الذي نص عليه قانون السلطة المحلية». وأفادت د.أسمهان العلس، أن «المختصين في منظمات المجتمع المدني قد أظهروا شفافية عالية في التعامل مع القضية الخاصة بمدرسة البادري، ويرتبط المختصون بالسلطة المحلية في صيرة بعلاقة تعاون مثمرة خدمة للمصلحة العامة، ويجري التشاور وإبداء الرأي معهم حول المعالم والآثار في هذه المديرية».
العبث الذي تتعرض له المعالم الأثرية في عدن، حيث تم التركيز على آخر نماذج هذا العبث، الذي يتمثل في ما تقوم به إدارة التربية والتعليم بمحافظة عدن من مساس بأحد المعالم التاريخية لمدينة (كرتير) والمتمثل بـ «مبنى مدرسة البادري» سابقا، «مكتب التربية لمديرية صيرة» حاليا. وطالب المشاركون في اللقاء جهات الاختصاص المسؤولة في محافظة عدن وفي مقدمتها الأخوان د.عدنان الجفري محافظ عدن، وعبدالكريم شائف الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة، بوقف العبث والمساس بالمعالم التاريخية في عدن.
وقد جه المشاركون في اللقاء نداء لكل منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، دعوا فيه إلى حماية المعالم التاريخية والتراثية في مدينة عدن، باعتبارها تراثا إنسانيا، مطالبين بتدخل المنظمات الدولية المعنية وبالذات منظمة (اليونسكو) لوقف هذا المساس والعبث بها وحمايتها وصيانتها.. وفيما يلي نص النداء:
«تعيش عدن أزمة عامة في التعامل مع معالمها التاريخية والطبيعية, إذ تتعرض هذه المدينة للكثير من أساليب الهدم والتغيير لمعالمها, الأمر الذي يفقدها ملامحها الجميلة وشواهدها التاريخية الدالة على قدم هذه المدينة وحضريتها.
ولايغيب عن الأذهان أننا منذ عام 2005 ونحن في الجمعية اليمنية للتاريخ والآثار نتنادى من أجل إعلان عدن محمية تاريخية, وذلك انطلاقا من أسس تاريخية لايجهلها الجميع بأن عدن هي من أقدم المدن العربية على وجه التاريخ.. كما أن الشواهد الماثلة على وجه هذه المدينة دليل آخر على ذلك، ولانبتعد كثيرا إذا ما أعدنا إلى الأذهان ماتكتنزه هذه المدينة من معالم طبيعية وبيئية هي في الأصل هبة الله لهذه المدينة التي توصف بأنها مدينة البحر والجبل. ومما يضيف إلى عراقة هذه المدينة ما أضافته إليها أساليب التمدن والتحديث التي اجتاحت المدينة في عقود القرن العشرين، مما جعلها ترتقي إلى مصاف القمة بين مدن شبه الجزيرة العربية في الإدارة والتعليم والتخطيط الحضري.. ولا نجافي الحقيقة إذا قلنا أن الشواهد التاريخية والطبيعية والحضرية مازالت ماثلة بين ظهرانينا، بحيث يجب القول إن لهذه المدينة لدينا حق المحافظة عليها وصون معالمها واستثمارها وإعادة توظيفها بما يخدم حركة التنمية والاستثمار، وعلى مدى السنين ترتفع الأصوات مستنكرة أساليب الهدم والتغيير لمعالم المدينة وشواهدها، بل وامتد الأمر إلى درجة إحاطة هذه المعالم بأنواع من السلوك العشوائي المتمثل في البناء غير المدروس على جبال المدينة وفي أزقتها بل وبجوار هذه المعالم، الأمر الذي يعتبر انتهاكا لجمالياتها وتعطيلا لدورها وعرقلة لوظيفتها الاستثمارية. وهذا الأمر لايقتصر على مدينة عدن القديمة التي تتداعى الأوساط الرسمية وشبه الرسمية لإعلانها محمية تاريخية, بل أنه امتد إلى باقي مدن هذه المحافظة، حيث تحتضن أرضها عددا كبيرا من معالمها التاريخية والطبيعية والحضرية. والمجتمعون في هذا اليوم يتوجهون إليكم مطالبين تكرمكم سرعة التدخل لاتخاذ الإجراءات بشأن وضع الضمانات اللازمة من أجل صون التراث الثقافي والطبيعي والحضري لعدن, وذلك من خلال الآتي:
1 - حماية الحق التاريخي وذلك بالمحافظة على معالمها واستثمارها.
2 - التعريف بالمعالم التاريخية والطبيعية والمباني والمنازل ذات النمط المتميز.
3 - تحديد محارم مناسبة لهذه المعالم سعيا لمنع العشوائية من حولها.
4 - تفصيل القوانين المتعلقة بتراخيص البناء والهدم والتغيير للمواقع التاريخية والمباني الشخصية ذات القيمة التراثية، وإصدار الضوابط واللوائح والنظم ذات العلاقة .
5 - إبلاغ مكاتب التربية والأراضي والمساحة والتخطيط الحضري والاستثمار والأوقاف والمياه والمالية وكل الجهات ذات العلاقة بالمعالم بعدم التصرف بمواقعها لأغراض التوسع والتأهيل.
6 - كما ندعو المنظمات الدولية المعنية بحماية التراث والتاريخ والآثار وفي مقدمتها منظمه (اليونسكو) للتفاعل مع ندائنا هذا وإعطاء الاهتمام المناسب لدعوتنا بإعلان عدن محمية تاريخية كضمان أكيد لحماية معالم عدن ومورد صحيح في العملية التنموية والإنسانية والاستثمارية. وفي الأخير ندعو الأدباء والكتاب والصحفيين والإعلاميين و المحاميين والأكاديميين وعموم المثقفين اليمنيين إلى التفاعل والوقوف أمام هذا المساس بالتاريخ والآثار والتراث الإنساني والمعالم الطبيعية». وفي تصريح لـ «الأيام» ذكرت د. أسمهان العلس، الأمين العام للجمعية اليمنية للتاريخ والآثار أن «منظمات المجتمع المدني المختصة بمعالم عدن وآثارها تثمن تثمينا عاليا الدور المسؤول والموقف الواعي الذي أبداه الأخ مدير عام مديرية صيرة خالد وهبي عقبة وأعضاء السلطة المحلية في المديرية في مشكلة مدرسة البادري(سابقا) ومكتب التربية ـ صيرة (حاليا)، حيث أبدى المدير العام تفهمه الكبير للحيثيات التاريخية التي قدمها المختصون بعلوم التاريخ والهندسة حول قدم هذه المدرسة، ولعله من الواجب التأكيد أن السلطة المحلية قد تصرفت بروح المسؤولية التي أوكلت لها لحماية المعالم والآثار على النحو الذي نص عليه قانون السلطة المحلية». وأفادت د.أسمهان العلس، أن «المختصين في منظمات المجتمع المدني قد أظهروا شفافية عالية في التعامل مع القضية الخاصة بمدرسة البادري، ويرتبط المختصون بالسلطة المحلية في صيرة بعلاقة تعاون مثمرة خدمة للمصلحة العامة، ويجري التشاور وإبداء الرأي معهم حول المعالم والآثار في هذه المديرية».
