> قال أمين سجل المحكمة الدولية الخاصة من أجل لبنان أمس الثلاثاء إن المحكمة ستبدأ أعمالها يوم الأحد القادم,وكانت الأمم المتحدة شكلت هذه المحكمة لمحاكمة أشخاص يشتبه في تورطهم في قتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وقال روبرت فينسنت أمين سر المحكمة إنه يتوقع أن يطلب المدعي العام للمحكمة من السلطات اللبنانية أن تنقل للاهاي سبعة أشخاص منهم أربعة لواءات تحتجزهم لصلتهم باغتيال الحريري.

ولم يحضر المدعي العام دانييل بيلامير المؤتمر الصحفي ولم يكشف محققو الأمم المتحدة إلى الآن أسماء أي مشتبه فيهم.

وقال بيلامير إنه يعتقد أنه يمكن حل القضية وطالب بالصبر حتي ينتهي من جمع الأدلة. وأضاف أن افتتاح المحكمة لا يعني أن الإجراءات القانونية ستبدأ على الفور وأن التحقيقات ستستمر.

ومرت في 14 فبراير شباط أربعة أعوام على مقتل الحريري و22 شخصا آخرين في انفجار سيارة ملغومة في العاصمة اللبنانية بيروت في عام 2005.

وأثار اغتيال الحريري احتجاجات في أنحاء العالم واتهم بعض الساسة اللبنانيين المناهضين لسوريا دمشق بالوقوف وراء التفجير وهو اتهام تنفيه سوريا بشدة.

وقال فينسنت إن ميزانية المحكمة التي شكلتها الأمم المتحدة بطلب من لبنان ستبلغ 51.4 مليون دولار لعام 2009 وإن لبنان الذي سيساهم بنسبة 49 في المئة من هذه الميزانية سدد بالفعل دفعة كبيرة من حصته.

وستستكمل الميزانية من مساهمات تطوعية من الدول الأعضاء.

وقال أمين السجل في مؤتمر صحفي عقد في صالة ألعاب رياضية ستتحول قريبا إلى قاعة للمحكمة "لدينا أموال أكثر مما يكفي... فتمويل في هذه المحكمة في حالة صحية إلى حد بعيد."

وأضاف أن أمام المحكمة 60 يوما من تاريخ تولي المدعي العام منصيه ليطلب من السلطات اللبنانية نقل أشخاص وأدلة للاهاي.

وسيتم احتجاز المشتبه فيهم الذين سينقلون للاهاي قي جناح منفصل في مركز اعتقال شفينينجن حيث يحتجز من يشتبه فيهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.

وجرى بالفعل تجهيز وتشغيل جناح لبنان في السجن.

وفي حالة صدور لوائح اتهام يمكن للمشتبه فيهم أن يسلموا أنفسهم للمحكمة طواعية ويمكن للمحكمة أن تطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يضغط على الدول لتسليم المشتبه فيهم للمحكمة ويمكنها محاكمة المشتبه فيهم غيابيا.

وقال فينسنت إنه يتوقع أن تكمل المحكمة عملها في فترة تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أعوام. رويترز