النقابة العامة للنفط والتعدين تحدد الأحد القادم موعدا للإضراب الشامل

> صنعاء «الأيام» خاص:

> أعلنت النقابة العامة للنفط والتعدين والكيماويات بدء الإضراب الشامل لأعضائها في قطاع النفط والتعدين، اعتبارا من الأحد القادم الأول من مارس.

ودعا البيان الصادر عن المكتب التنفيذي للنقابة جميع عمال وموظفي قطاع النفط والتعدين في بلادنا إلى «الإضراب باستثناء عمال وموظفي الجهات ذات العلاقة المباشرة بحياة المواطنين كمحطات الوقود ومعارض الغاز وأعمال الحراسة للمرافق والمنشآت».

وحدد البيان «الخطوات الإجرائية للإضراب الشامل تصاعديا بتعليق الشارات الحمراء لمدة ثلاثة أيام ثم يبدأ الإضراب الجزئي لمدة ساعتين يوميا بدءا من يوم الأربعاء القادم وفي حال عدم استجابة الحكومة لمطالب العمال حتى يوم السبت القادم 7 مارس يبدأ الإضراب الكلي والشامل».

وحمل المكتب التنفيذي في بيانه (الذي تلقت «الأيام» نسخة منه) الحكومة ممثلة بوزارة النفط المسؤولية الكاملة لما سيترتب على ذلك من نتائج لعدم تعاطيها الجاد والمسؤول مع قضايا العاملين.

موضحا أن وزارة النفط والمعادن والوحدات التابعة لها قد أوصلت الأمور إلى طريق مسدود نتيجة عدم تعاطيها مع قضايا العمال وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وكان المكتب التنفيذي للنقابة عقد اجتماعا استثنائيا للوقوف أمام نتائج المتابعة مع الجانب الحكومي فيما يتعلق بحقوق العاملين في قطاع النفط والتعدين المتمثلة في بدل الإنتاج وطبيعة العمل.

وقال المهندس ناصر المقرحي نائب رئيس المكتب التنفيذي للنقابة لـ «الأيام»: «إنه في الوقت الذي كانت النقابة وعمالها ينتظرون النتائج العملية لصرف بدل الإنتاج وطبيعة العمل التي طال أمدها وفقا لما تم الاتفاق عليه مع الأخ وزير النفط بتاريخ 2008/8/16م، الذي تم بموجبه رفع الإضراب لمدة شهرين لاستكمال الإجراءات بالصرف فوجئنا بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 467 وتعميم وزير المالية رقم 2009/2م الذي سارعت وزارة النفط من خلاله بدلا من تنفيذ اتفاق النقابة مع الوزير إلى اتخاذ إجراءات فورية بالانتقاص من الحقوق المكتسبة للعمال، ومنها على سبيل المثال تخفيض %30 من بدل العلاج للعمال وتعويضات الأجر الإضافي وإكرامية رمضان وغيرها من المزايا المكتسبة للعمال».

وأكد المقرحي أن «المكتب التنفيذي في اجتماعه نهاية الأسبوع قد شدد على عدم قبوله المساس بحقوق العاملين المكتسبة أو الانتقاص منها وقد كفلها الدستور والقانون».. موضحا «أن الإجراء بخفض نفقات الموازنة العامة للدولة ينبغي أن لا يكون على حساب العاملين وحقوقهم المكتسبة».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى