> قضت المحكمة العليا بباكستان أمس الأربعاء بالاستمرار في نزع الاهلية السياسية عن رئيس الوزراء الباكستاني الاسبق وزعيم المعارضة نواز شريف بسبب إدانته في تهم سابقة ،وهو ما يحرمه من حق شغل أي منصب بالانتخاب الامر الذي أدى إلى اندلاع احتجاجات في إقليم البنجاب الاكبر في البلاد.

ورفض شريف / 59 عاما/ ، أكثر قادة زعماء البلاد شعبية ، هذا القرار قائلا إنه صدر بناء على أوامر الرئيس آصف علي زرداري .

كما ألغى قرار المحكمة انتخاب أخيه السياسي المعروف شهباز شريف في منصب رئيس حكومة إقليم بنجاب الذي يمثل عدد سكانه 60% من التعداد السكاني في باكستان ، وأحد معاقل حزبهما الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز.

واحتشد المئات من مؤيدي نواز في الشوارع وأعاقوا حركة السير في الطرق عن طريق حرق الإطارات في أغلب البلدات الرئيسية بإقليم البنجاب .

وهتفت الجماهير الغاضبة بشعارات مناوئة للرئيس آصف علي زرداري ، زوج رئيسة الوزراء الراحلة بنظير بوتو ، وقاموا بتمزيق صوره. وقام بعض المتظاهرين الغاضبين بتخريب المركبات وأجبروا المحال التجارية على الاغلاق.

وانخفضت مؤشرات البورصة الباكستانية في أعقاب قرار المحكمة ، حيث هبط مؤشر كراتشي ظهر اليوم بنسبة خمسة بالمئة ، وذلك بسبب الاضطرابات السياسية.

ويأتي الحكم في الوقت الذي تتسع فيه هوة الخلاف بين نواز والرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ، الخصمان اللذان شكلا حكومة ائتلاف عقب الانتخابات العامة التي جرت في شباط/فبراير الماضي ، منتصرين بذلك على الرئيس السابق بيرفيز مشرف.

وانسحب حزب شريف من الائتلاف بعد ان رفض زرداري إعادة رئيس المحكمة العليا المستقل افتخار تشودري إلى منصبه ، الذي أقاله الرئيس السابق برويز مشرف عام 2007 ، عندما كان على وشك إصدار حكم ضد إعادة انتخابه.

وتضافرت جهود المجتمع القانوني في البلاد من أجل إعادة القاضي المخلوع إلى منصبه ، الذي تزعم حركة شعبية بين عامي 2007 و 2008 ضد مشرف.

وقال نواز شريف للصحفيين عقب صدور القرار إن زرداري لا يرغب في إعادة تشودري إلى منصبه لاعتقاده بأن وجود سلطة قضائية مستقلة من شأنها أن تلغي قانون الوفاق الوطني المثير للجدل الذي أصدره مشرف في مطلع عام 2008 ، بمنحه حماية من توجيه اتهامات بالفساد بمليارات الدولارات.

وأضاف نواز أن زرداري عرض على شقيقه شاهباز "صفقة تجارية" اثناء مأدبة غداء منذ شهرين تقريبا لإصدار حكم في صالحيهما مقابل تأييد السلطة القضائية الحالية.

وتابع رئيس الوزراء السابق قوله " ومن هنا يمكن تخمين ما إذا كان هذا الحكم نبع من القضاة أو من زرداري".

يشار إلى أن حزب شريف لديه القدرة على زعزعة استقرار حكومة زرداري ، الذي يكافح ضد تصاعد التشدد الإسلامي في الجزء الشمالي الغربي من البلاد حيث سيطر مقاتلو طالبان على مناطق واسعة .

وقال رسول بوكس رئيس ، أحد أبرز أستاذة العلوم السياسية بجامعة القائد الأعظم في إسلام أباد :"نرى اضطرابا سياسيا كبيرا ، وبخاصة في البنجاب ، وهو في مرحلة التطور بالفعل ".

وأضاف رئيس " أن الوضع السياسي في البلاد يبدو قاتما في الأشهر المقبلة"، ومن شأن هذا التطور أن يذهب أيضا إلى حد ما بجهود باكستان في مكافحة التشدد الاسلامي.

وتابع رئيس قوله "إن الحكومة التي تعاني في الأصل من الضعف الشديد فتحت جبهة جديدة ، من شأنها أن تحول انتباهها بعيدا عن الحرب ضد الإرهاب ، وبالإضافة إلى ذلك ، فقدت أيضا فرصة توحيد الأمة ضد المتطرفين ، الذين سينتفعون من هذا الانقسام السياسي ".

وكان نواز أدين من قبل في العديد من التهم وذلك بعد الاطاحة بحكومته في انقلاب عسكري عام 1999 ، على يد بيرويز مشرف الذي كان يشغل وقتها منصب قائد الجيش الباكستاني. وصدر بعد ذلك عفو عنه إلا أنه عاد من المنفى بعد أكثر من سبع سنوات قبل انتخابات العام الماضي.

وكانت المحكمة العليا في لاهور قد حظرت على نواز المشاركة في الانتخابات العام الماضي على خلفية العفو عنه رغم استمرار إدانته ، الامر الذي يؤيده قرار المحكمة الصادر اليوم (أمس).

وقال شريف "سيتم الرجوع في هذا الحكم ويلغى .. انها مسألة وقت فقط ، لقد عرض هذا الحكم على محكمة الشعب ، والشعب لا يقبل ذلك".