برلمانيون: الاتفاق على تأجيل الانتخابات خطوة في طريق حلحلة الأزمات المختلفة للبلاد
> «الأيام» متابعات:
> اعتبر برلمانيون ما توصلت إليه أحزاب اللقاء المشترك (تكتل المعارضة اليمنية) من اتفاق مع الحزب الحاكم بشأن حل الأزمة الانتخابية خطوة مهمة في طريق حلحلة الأزمات المختلفة التي تعيشها البلاد.
وشددوا في تصريحات لـ«الصحوة نت» على ضرورة التزام جميع الأطراف الموقعة بتنفيذ ما جاء في الاتفاق والرامية إلى تطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي في اليمن.
النائب سلطان العتواني الذي حمد الله على ما تم التوصل إليه من اتفاق بين شركاء الحياة السياسية، اعتبر هذا الاتفاق مكسبا لليمنيين ولصالح الوطن قبل أي اعتبار آخر. وقال إنه يمثل مخرجا من الأزمة السياسية لكنه ليس مخرجا لكل الأزمات.
وشدد العتواني - رئيس برلمانية الناصري، والرئيس الدوري للمجلس الأعلى للقاء المشترك - على ضرورة تنفيذ ما جاء في الاتفاق، قائلاً:«يجب أن نعمل جميعاً على تنفيذ ما تم في الاتفاق لكي يتم معالجة الأزمات الأخرى في ظل أجواء ومناخات سياسية أكثر ملاءمة مما هي عليه الآن».
وأضاف العتواني في تصريحه لـ«الصحوة نت»:«هذا الاتفاق يتطلب من الجميع العمل على تحديد الخطوات التنفيذية لهذا الاتفاق وإنجازها خلال الفترة المحددة بروح المسئولية الكاملة والمصداقية وتعزيز الثقة لتجنيب الوطن المزيد من المعاناة والأزمات».
وفيما اعتبر نائب رئيس كتلة الحزب الحاكم ياسر العواضي هذا الاتفاق مكسباً لأحزاب المشترك كون حزبه رضخ لمطالب المشترك وقدم تنازلات له دون أن يقدم الأخير أي تنازل للمؤتمر- حد قوله، قال نائب رئيس كتلة الإصلاح البرلمانية زيد الشامي:«إن الكاسب من هذا الاتفاق هو الأمن والاستقرار والشعب اليمني الذي كان يتوجس خيفة من الآثار الكارثية التي يمكن أن تحدث نتيجة الإصرار على السير بشكل إنفرادي في الانتخابات».
وأضاف الشامي: «الشيء الجيد أن القضايا التي كانت سبب الخلاف تم الاتفاق على حلها فيما يتعلق بالقضية الانتخابية التي تعتبر بوابة لحل الإشكالات المختلفة وإجراء إصلاحات سياسية تأتي على القضايا العالقة والمحتقنة». وهذه القضايا المتعلقة بالانتخابات برأي النائب الشامي تتمثل في قضية إعادة النظر في قانون الانتخابات وحل القضايا التي كانت مثار خلاف ولم يتم الاتفاق عليها في 18 أغسطس، إضافة إلى إصلاح النظام الانتخابي والأخذ بنظام القائمة النسبية، وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بحسب القانون وبما يضمن التوافق السياسي بين الأحزاب حيث يحدث التوازن الذي يؤدي إلى الحياد في الحكم على العملية الانتخابية.
وبخصوص التمديد عامين للبرلمان الحالي، قال الشامي إن فترة سنة واحدة كانت كافية لإنجاز ما جاء في الاتفاق، موضحاً أن البعض كان يطرح 4 سنوات فكان الاتفاق على عامين هو الحل الوسط وهي كافية إذا سرنا في حل الإشكالات العالقة - حد قوله.
وحول ضمانات تنفيذ هذا الاتفاق قال الشامي: «إن أهم ضمان هو أن يظل الأخ الرئيس رئيساً لجميع اليمنيين وليس لحزب واحد فقط»، قائلاً :«إن ما حدث في الفترة الماضية يكفي لكي يفهم الجميع أن مسئولية الوطن وقضاياه الكبرى لا بد أن يشارك فيها جميع أبناء اليمن والقوى السياسية الفاعلة فيه».
وبخلاف الذين أبدوا تفاؤلهم لاتفاق الحاكم والمعارضة قال نائب رئيس كتلة المؤتمر الشيخ ياسر العواضي:«يجب أن لا نفرط في التفاؤل وأن نكون حذرين لأن الظروف التي أعاقت إيجاد إصلاحات سياسية خلال الـ6 سنوات الماضية ما زالت موجودة».
واستدرك العواضي قائلا:«نتمنى أن يكون هناك جدية من قبل جميع الأطراف في إيجاد إصلاحات سياسية شاملة». وعبر عن خشيته أن تمر السنون من دون أن يكون هناك إنجاز فيعود الجميع للمأزق نفسه. وتساءل العواضي وهو عضو الأمانة العامة للحزب الحاكم عن التنازل الذي سيقدمه المشترك للمؤتمر الذي قال إنه رضخ وقدم تنازلات لصالح أحزاب اللقاء المشترك في هذا الاتفاق.
وشددوا في تصريحات لـ«الصحوة نت» على ضرورة التزام جميع الأطراف الموقعة بتنفيذ ما جاء في الاتفاق والرامية إلى تطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي في اليمن.
النائب سلطان العتواني الذي حمد الله على ما تم التوصل إليه من اتفاق بين شركاء الحياة السياسية، اعتبر هذا الاتفاق مكسبا لليمنيين ولصالح الوطن قبل أي اعتبار آخر. وقال إنه يمثل مخرجا من الأزمة السياسية لكنه ليس مخرجا لكل الأزمات.
وشدد العتواني - رئيس برلمانية الناصري، والرئيس الدوري للمجلس الأعلى للقاء المشترك - على ضرورة تنفيذ ما جاء في الاتفاق، قائلاً:«يجب أن نعمل جميعاً على تنفيذ ما تم في الاتفاق لكي يتم معالجة الأزمات الأخرى في ظل أجواء ومناخات سياسية أكثر ملاءمة مما هي عليه الآن».
وأضاف العتواني في تصريحه لـ«الصحوة نت»:«هذا الاتفاق يتطلب من الجميع العمل على تحديد الخطوات التنفيذية لهذا الاتفاق وإنجازها خلال الفترة المحددة بروح المسئولية الكاملة والمصداقية وتعزيز الثقة لتجنيب الوطن المزيد من المعاناة والأزمات».
وفيما اعتبر نائب رئيس كتلة الحزب الحاكم ياسر العواضي هذا الاتفاق مكسباً لأحزاب المشترك كون حزبه رضخ لمطالب المشترك وقدم تنازلات له دون أن يقدم الأخير أي تنازل للمؤتمر- حد قوله، قال نائب رئيس كتلة الإصلاح البرلمانية زيد الشامي:«إن الكاسب من هذا الاتفاق هو الأمن والاستقرار والشعب اليمني الذي كان يتوجس خيفة من الآثار الكارثية التي يمكن أن تحدث نتيجة الإصرار على السير بشكل إنفرادي في الانتخابات».
وأضاف الشامي: «الشيء الجيد أن القضايا التي كانت سبب الخلاف تم الاتفاق على حلها فيما يتعلق بالقضية الانتخابية التي تعتبر بوابة لحل الإشكالات المختلفة وإجراء إصلاحات سياسية تأتي على القضايا العالقة والمحتقنة». وهذه القضايا المتعلقة بالانتخابات برأي النائب الشامي تتمثل في قضية إعادة النظر في قانون الانتخابات وحل القضايا التي كانت مثار خلاف ولم يتم الاتفاق عليها في 18 أغسطس، إضافة إلى إصلاح النظام الانتخابي والأخذ بنظام القائمة النسبية، وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بحسب القانون وبما يضمن التوافق السياسي بين الأحزاب حيث يحدث التوازن الذي يؤدي إلى الحياد في الحكم على العملية الانتخابية.
وبخصوص التمديد عامين للبرلمان الحالي، قال الشامي إن فترة سنة واحدة كانت كافية لإنجاز ما جاء في الاتفاق، موضحاً أن البعض كان يطرح 4 سنوات فكان الاتفاق على عامين هو الحل الوسط وهي كافية إذا سرنا في حل الإشكالات العالقة - حد قوله.
وحول ضمانات تنفيذ هذا الاتفاق قال الشامي: «إن أهم ضمان هو أن يظل الأخ الرئيس رئيساً لجميع اليمنيين وليس لحزب واحد فقط»، قائلاً :«إن ما حدث في الفترة الماضية يكفي لكي يفهم الجميع أن مسئولية الوطن وقضاياه الكبرى لا بد أن يشارك فيها جميع أبناء اليمن والقوى السياسية الفاعلة فيه».
وبخلاف الذين أبدوا تفاؤلهم لاتفاق الحاكم والمعارضة قال نائب رئيس كتلة المؤتمر الشيخ ياسر العواضي:«يجب أن لا نفرط في التفاؤل وأن نكون حذرين لأن الظروف التي أعاقت إيجاد إصلاحات سياسية خلال الـ6 سنوات الماضية ما زالت موجودة».
واستدرك العواضي قائلا:«نتمنى أن يكون هناك جدية من قبل جميع الأطراف في إيجاد إصلاحات سياسية شاملة». وعبر عن خشيته أن تمر السنون من دون أن يكون هناك إنجاز فيعود الجميع للمأزق نفسه. وتساءل العواضي وهو عضو الأمانة العامة للحزب الحاكم عن التنازل الذي سيقدمه المشترك للمؤتمر الذي قال إنه رضخ وقدم تنازلات لصالح أحزاب اللقاء المشترك في هذا الاتفاق.