الكشف في مؤتمر صحفي بصنعاء عن وجود 18 متهما بمقتل د.القدسي
> صنعاء «الأيام» بشرى العامري:
> دعا المشاركون في المؤتمر الصحفي، الذي عقد صباح أمس بمنتدى الشقائق العربي للوقوف حول آخر التطورات في قضية القتيل الدكتور درهم القدسي، الدولة إلى إعطاء القضية الأهمية التي تستحقها وعدم التخاذل فيها.
وأكد المهندس عبد القوي الراشدين، شقيق القتيل، أن «أحاديث الصلح التي انتشرت هي مجرد إشاعات ولم نتعود على بيع دمائنا بأي ثمن كان».
فيما اعتبر الدكتور محمد درهم، عضو نقابة الأطباء والصيادلة أن «هذه الجريمة الأولى من نوعها»، لائما حراسة المستشفى التي لم تستطع توفير الأمن للعاملين فيها.
واستعرض الإجراءات النقابية التي منحها الدستور والقانون والتي قوبلت بالتهديد والضغوطات للعديد من أعضاء النقابة وإقصائهم من وظائفهم وذلك من قبل بعض المتطفلين الذين يسيئون للبلد والنظام، مشيرا إلى أن «الوظيفة العامة أصبحت مسيسة وتمنح لمن يقبل للخضوع»، ومؤكدا على أن الجناة الحقيقيين موجودون في أمانة العاصمة، بحسب قوله.
وطالب الجهات الأمنية بسرعة إلقاء القبض على الجناة، مستنكرا اللقاء بالأطباء المنتسبين للمؤتمر الشعبي العام بمعهد الميثاق من أجل إلغاء فعاليات الاعتصام.
بدوره قال د. عبد الكريم إسماعيل زريقة، أمين عام نقابة جامعة ذمار: «إن تعليق الإضراب والانتقال لفترة معينة هو للنظر فيما ستؤول إليه القضية وإذا لم تسر العدالة في طريقها الصحيح فسيعود الإضراب الجزئي والشامل وسيتم اتخاذ الإجراءات المكفولة دستورا وقانون، وأيضا استمرار حجب نتائج امتحانات طلاب جامعة ذمار حتى يتم البت في القضية».
واستنكر النائب شوقي القاضي الاتهامات التي أطلقها وزير الداخلية على الذين يرفعون الشارات واللافتات البيضاء أثناء سؤاله حول القضية من قبل مجلس النواب، حيث وصفهم بـ«المزوبعين وأصحاب النوايا الخبيثة وأنهم مزايدون ومناطقيون».
وأضاف قائلا: «أعتبر تصريحه بإلقاء القبض على بعض أهالي المتهمين وأبناء منطقتهم بإنه متناف مع الحقوق والحريات وأنها وسيلة متخلفة جدا وتؤسس للتخلف وليس لأجهزة أمنية راقية حقوقية، والقضية هي قضية حقوقية بالدرجة الأولى وليست مناطقية أو حزبية، ونحذر من جر القضية إلى مأخذ آخر لتمييعها وتسييسها.
ونعلن عن ضعف مجلس النواب لوجود أغلبية تتبع الحكومة في سياستها، وندعو الجهات المعنية أن ترتقي بوعيها في اتخاذ أهالي القتيل الوسائل السلمية في المطالبة بحقهم وعدم استخدام العنف واحتسابه في رصيدهم بدلا عن مواجهتهم، لأن أسهل شيء في مجتمعنا هو منطق البلطجة، وتوجد هناك نيات مبيتة لبتر هذه القضية وإضعافها».
المحامي محمد مجاهد، محامي أولياء الدم، أوضح قائلا: «أن القضية تسير أمام الجهات الأمنية بقصور وبطء وذلك لتأخر تسليم الجناة والتقاعس في متابعتهم بشكل جدي، وتوجد معلومات مفيدة للقضية أدلى بها بعض المتهمين المباشرين وغير المباشرين الموجودين داخل السجن وكذا من بعض الشهود الذين حضروا للنيابة وأحد المتهمين من أقارب الجاني الأساسي قد عرف بشخصياتهم من خلال الصور التي رصدتها الكاميرا الداخلية للمستشفى»، مبينا أن «عدد المتهمين في القضية هم 18 شخصا هم من اقتحموا المستشفى أربعة منهم اشتركوا بجريمة القتل اثنين منهما منعا وصول أي شخص للأخوين اللذين قاما بالجريمة بشكل مباشر، والمتهم الذي قبض عليه مؤخرا قد أدلى بمعلومات أن دوره شل حركة الدكتور عن المقاومة ليسهل لأخيه طعنه، وعرف أيضا بالشخصيات الموجودة على الشريط ومن ضمنها هو وأخوه الهارب حتى اليوم وآخر أيضا من الحراس، ونؤكد على طلب أولياء الدم من وزارة الداخلية في شكواهم القبض على أسماء محددة».
ودعا محامي أولياء الدم الأمن أن يلتزم بقانون هيئة الشرطة القضائية ويؤدي دوره بحيادية بغض النظر عن شخصية القتيل والقاتل.
من جانبها اقترحت الناشطة الحقوقية أمل الباشا أن يتم نشر صور القتلة الفارين من العدالة عبر الصحف والمواقع والايميلات لتصبح مسؤولية التبليغ والقبض عليهم مسؤولية كل يمني طالما أن وزارة الداخلية عاجزة عن تقديمهم للعدالة متسائلة «إلى أي مدى نحن آمنون في هذا البلد؟».
كما دعت المجتمع المدني والمؤسسات المدنية إلى إنشاء محاكم شعبية وإصدار أحكام وتبشيع وتشهير كل من يخالف الدستور والقانون طالما أن القضاء عجز عن تحقيق العدالة والأمن.
وأشار النائب فؤاد دحابة إلى ورود خبر أن «السبب الحقيقي لقتل القدسي هو رفضه لطلب الجناة منه التوقيع على أوراق مالية وأن يبصم والدهم عليها»، معتبرا إياها «جريمة أخلاقية، وهو ما أكده أحد أولياء الدم بأنهم سمعوا نفس الخبر منذ أول يوم في وقوع الجريمة ونطالب الجهات المعنية التحقيق في هذا الموضوع والتأكد من صحته ومعرفة السبب الحقيقي لارتكاب الجريمة». وأعلن المشاركون في المؤتمر عن استمرار الاعتصام أمام رئاسة الوزراء كل يوم ثلاثاء حتى يتم تسليم جميع الجناة وتقديمهم لمحاكمة عادلة.
وأكد المهندس عبد القوي الراشدين، شقيق القتيل، أن «أحاديث الصلح التي انتشرت هي مجرد إشاعات ولم نتعود على بيع دمائنا بأي ثمن كان».
فيما اعتبر الدكتور محمد درهم، عضو نقابة الأطباء والصيادلة أن «هذه الجريمة الأولى من نوعها»، لائما حراسة المستشفى التي لم تستطع توفير الأمن للعاملين فيها.
واستعرض الإجراءات النقابية التي منحها الدستور والقانون والتي قوبلت بالتهديد والضغوطات للعديد من أعضاء النقابة وإقصائهم من وظائفهم وذلك من قبل بعض المتطفلين الذين يسيئون للبلد والنظام، مشيرا إلى أن «الوظيفة العامة أصبحت مسيسة وتمنح لمن يقبل للخضوع»، ومؤكدا على أن الجناة الحقيقيين موجودون في أمانة العاصمة، بحسب قوله.
وطالب الجهات الأمنية بسرعة إلقاء القبض على الجناة، مستنكرا اللقاء بالأطباء المنتسبين للمؤتمر الشعبي العام بمعهد الميثاق من أجل إلغاء فعاليات الاعتصام.
بدوره قال د. عبد الكريم إسماعيل زريقة، أمين عام نقابة جامعة ذمار: «إن تعليق الإضراب والانتقال لفترة معينة هو للنظر فيما ستؤول إليه القضية وإذا لم تسر العدالة في طريقها الصحيح فسيعود الإضراب الجزئي والشامل وسيتم اتخاذ الإجراءات المكفولة دستورا وقانون، وأيضا استمرار حجب نتائج امتحانات طلاب جامعة ذمار حتى يتم البت في القضية».
واستنكر النائب شوقي القاضي الاتهامات التي أطلقها وزير الداخلية على الذين يرفعون الشارات واللافتات البيضاء أثناء سؤاله حول القضية من قبل مجلس النواب، حيث وصفهم بـ«المزوبعين وأصحاب النوايا الخبيثة وأنهم مزايدون ومناطقيون».
وأضاف قائلا: «أعتبر تصريحه بإلقاء القبض على بعض أهالي المتهمين وأبناء منطقتهم بإنه متناف مع الحقوق والحريات وأنها وسيلة متخلفة جدا وتؤسس للتخلف وليس لأجهزة أمنية راقية حقوقية، والقضية هي قضية حقوقية بالدرجة الأولى وليست مناطقية أو حزبية، ونحذر من جر القضية إلى مأخذ آخر لتمييعها وتسييسها.
ونعلن عن ضعف مجلس النواب لوجود أغلبية تتبع الحكومة في سياستها، وندعو الجهات المعنية أن ترتقي بوعيها في اتخاذ أهالي القتيل الوسائل السلمية في المطالبة بحقهم وعدم استخدام العنف واحتسابه في رصيدهم بدلا عن مواجهتهم، لأن أسهل شيء في مجتمعنا هو منطق البلطجة، وتوجد هناك نيات مبيتة لبتر هذه القضية وإضعافها».
المحامي محمد مجاهد، محامي أولياء الدم، أوضح قائلا: «أن القضية تسير أمام الجهات الأمنية بقصور وبطء وذلك لتأخر تسليم الجناة والتقاعس في متابعتهم بشكل جدي، وتوجد معلومات مفيدة للقضية أدلى بها بعض المتهمين المباشرين وغير المباشرين الموجودين داخل السجن وكذا من بعض الشهود الذين حضروا للنيابة وأحد المتهمين من أقارب الجاني الأساسي قد عرف بشخصياتهم من خلال الصور التي رصدتها الكاميرا الداخلية للمستشفى»، مبينا أن «عدد المتهمين في القضية هم 18 شخصا هم من اقتحموا المستشفى أربعة منهم اشتركوا بجريمة القتل اثنين منهما منعا وصول أي شخص للأخوين اللذين قاما بالجريمة بشكل مباشر، والمتهم الذي قبض عليه مؤخرا قد أدلى بمعلومات أن دوره شل حركة الدكتور عن المقاومة ليسهل لأخيه طعنه، وعرف أيضا بالشخصيات الموجودة على الشريط ومن ضمنها هو وأخوه الهارب حتى اليوم وآخر أيضا من الحراس، ونؤكد على طلب أولياء الدم من وزارة الداخلية في شكواهم القبض على أسماء محددة».
ودعا محامي أولياء الدم الأمن أن يلتزم بقانون هيئة الشرطة القضائية ويؤدي دوره بحيادية بغض النظر عن شخصية القتيل والقاتل.
من جانبها اقترحت الناشطة الحقوقية أمل الباشا أن يتم نشر صور القتلة الفارين من العدالة عبر الصحف والمواقع والايميلات لتصبح مسؤولية التبليغ والقبض عليهم مسؤولية كل يمني طالما أن وزارة الداخلية عاجزة عن تقديمهم للعدالة متسائلة «إلى أي مدى نحن آمنون في هذا البلد؟».
كما دعت المجتمع المدني والمؤسسات المدنية إلى إنشاء محاكم شعبية وإصدار أحكام وتبشيع وتشهير كل من يخالف الدستور والقانون طالما أن القضاء عجز عن تحقيق العدالة والأمن.
وأشار النائب فؤاد دحابة إلى ورود خبر أن «السبب الحقيقي لقتل القدسي هو رفضه لطلب الجناة منه التوقيع على أوراق مالية وأن يبصم والدهم عليها»، معتبرا إياها «جريمة أخلاقية، وهو ما أكده أحد أولياء الدم بأنهم سمعوا نفس الخبر منذ أول يوم في وقوع الجريمة ونطالب الجهات المعنية التحقيق في هذا الموضوع والتأكد من صحته ومعرفة السبب الحقيقي لارتكاب الجريمة». وأعلن المشاركون في المؤتمر عن استمرار الاعتصام أمام رئاسة الوزراء كل يوم ثلاثاء حتى يتم تسليم جميع الجناة وتقديمهم لمحاكمة عادلة.