د.السقاف يطالب النواب الجنوبيين تقديم استقالاتهم من عضوية مجلس النواب
> صنعاء «الأيام» خاص:
>
صرح لـ«الأيام» د.محمد علي السقاف، أستاذ القانون الدولي والمحامي بشأن عملية التصويت التي قام بها أعضاء مجلس النواب يوم الخميس الفائت، والتي أفضت إلى الموافقة على تعديل المادة (65) من الدستور بالتمديد لمدة عامين لولاية مجلس النواب الحالي.
وقال د.السقاف: «تمت هذه الموافقة بالاتفاق بين الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك على التأجيل، كما توقعت حدوث ذلك في مقال لي نشر في صحيفة «الأيام» بتاريخ 16 ديسمبر 2008م، وهذا الاتفاق يجعلنا نتساءل: ماذا يعني الاتفاق على هذا التأجيل إن لم يكن يعني في الأساس اتفاق الحزب الحاكم والمعارضة على الوقوف المشترك في وجه الحراك الجنوبي الذي قرر بصفة قاطعة مقاطعة الانتخابات البرلمانية في 27 أبريل القادم طالما لم يتم الاعتراف بالقضية الجنوبية والعمل على حلها وفق قراري الأمم المتحدة ومجلس الأمن رقم 931/924 لعام 1994م اللذين دعوا إلى تفاوض الطرفين الجنوبي والشمالي في سبيل حل أزمة الوحدة بينهما؟».
وأشار د.السقاف في تصريحه إلى أن «التصويت المشترك على التعديل الدستوري كشف وقوف وسعي أحزاب اللقاء المشترك وعلى رأسها الحزب الاشتراكي اليمني لإفشال ظهور الحراك الجنوبي موحد الإرادة بخصوص المقاطعة وعدم إظهار الواقع بمظهر النتائج التي خرجت بها انتخابات أبريل 1993م التي أظهرت في حينها انقسام الدولة الجديدة الموحدة إلى جنوب وشمال، وذلك بالفوز المطلق للاشتراكي في الجنوب والمؤتمر والإصلاح في الشمال، وأدركوا أنه إذا جرت الانتخابات في موعدها المحدد في أبريل 2009م ستظهر المقاطعة الجنوبية الانقسام نفسه وحتى لايظهر موقف الجنوب بهذا الوضوح الصريح تم تأجيل الانتخابات على أمل أنه خلال السنتين القادمتين يتمكنون من إحداث تغييرات لصالح السلطة والمعارضة ومحاولة إخماد الحراك الجنوبي».
وتابع د.السقاف قائلا: «من هنا مثلما قدم الأخ فيصل بن شملان استقالته في نهاية ولاية مجلس النواب الرسمية في عام 2001م لعدم قبوله التعديل الدستوري لعام 2001م بتطبيق بأثر رجعي السنتين الإضافيتين لتلك التعديلات دون انتخاب».
وطالب د.السقاف «النواب الجنوبيين - الآن - تقديم استقالتهم من المجلس عند انتهاء ولايته القائمة في مطلع مايو على أساس أن ما حدث يعد انتهاكا صريحا وخطيرا للدستور وهم لايرضون العمل في إطار خارج المشروعية الدستورية، إضافة إلى أنه سيتم إقصاؤهم عن قياداتهم الحزبية في المركز لتناقض مواقفهم نحو القضية الجنوبية، وتغاضوا عنهم حتى الآن لمساعدتهم في الفوز في الانتخابات لشعبيتهم في مناطقهم والتأجيل يدعو إلى استبدالهم بأناس جنوبيين طيعين مع مواقف المركز، وسيتطور الأمر الآن إلى انشقاقات داخل الأحزاب في إطار الجنوب ومواقف المركز».
وقال د.السقاف: «تمت هذه الموافقة بالاتفاق بين الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك على التأجيل، كما توقعت حدوث ذلك في مقال لي نشر في صحيفة «الأيام» بتاريخ 16 ديسمبر 2008م، وهذا الاتفاق يجعلنا نتساءل: ماذا يعني الاتفاق على هذا التأجيل إن لم يكن يعني في الأساس اتفاق الحزب الحاكم والمعارضة على الوقوف المشترك في وجه الحراك الجنوبي الذي قرر بصفة قاطعة مقاطعة الانتخابات البرلمانية في 27 أبريل القادم طالما لم يتم الاعتراف بالقضية الجنوبية والعمل على حلها وفق قراري الأمم المتحدة ومجلس الأمن رقم 931/924 لعام 1994م اللذين دعوا إلى تفاوض الطرفين الجنوبي والشمالي في سبيل حل أزمة الوحدة بينهما؟».
وأشار د.السقاف في تصريحه إلى أن «التصويت المشترك على التعديل الدستوري كشف وقوف وسعي أحزاب اللقاء المشترك وعلى رأسها الحزب الاشتراكي اليمني لإفشال ظهور الحراك الجنوبي موحد الإرادة بخصوص المقاطعة وعدم إظهار الواقع بمظهر النتائج التي خرجت بها انتخابات أبريل 1993م التي أظهرت في حينها انقسام الدولة الجديدة الموحدة إلى جنوب وشمال، وذلك بالفوز المطلق للاشتراكي في الجنوب والمؤتمر والإصلاح في الشمال، وأدركوا أنه إذا جرت الانتخابات في موعدها المحدد في أبريل 2009م ستظهر المقاطعة الجنوبية الانقسام نفسه وحتى لايظهر موقف الجنوب بهذا الوضوح الصريح تم تأجيل الانتخابات على أمل أنه خلال السنتين القادمتين يتمكنون من إحداث تغييرات لصالح السلطة والمعارضة ومحاولة إخماد الحراك الجنوبي».
وتابع د.السقاف قائلا: «من هنا مثلما قدم الأخ فيصل بن شملان استقالته في نهاية ولاية مجلس النواب الرسمية في عام 2001م لعدم قبوله التعديل الدستوري لعام 2001م بتطبيق بأثر رجعي السنتين الإضافيتين لتلك التعديلات دون انتخاب».
وطالب د.السقاف «النواب الجنوبيين - الآن - تقديم استقالتهم من المجلس عند انتهاء ولايته القائمة في مطلع مايو على أساس أن ما حدث يعد انتهاكا صريحا وخطيرا للدستور وهم لايرضون العمل في إطار خارج المشروعية الدستورية، إضافة إلى أنه سيتم إقصاؤهم عن قياداتهم الحزبية في المركز لتناقض مواقفهم نحو القضية الجنوبية، وتغاضوا عنهم حتى الآن لمساعدتهم في الفوز في الانتخابات لشعبيتهم في مناطقهم والتأجيل يدعو إلى استبدالهم بأناس جنوبيين طيعين مع مواقف المركز، وسيتطور الأمر الآن إلى انشقاقات داخل الأحزاب في إطار الجنوب ومواقف المركز».