الإصلاح يعقد الدورة الثانية لمؤتمره العام الرابع في 11 مارس
> صنعاء «الأيام» خاص:
> دعا القائم بأعمال رئيس الهيئة العليا للإصلاح الأخ محمد عبدالله اليدومي، أعضاء المؤتمر العام الرابع لحضور جلسات أعمال المؤتمر (الدورة الثانية) التي ستعقد في صنعاء يومي الأربعاء والخميس (-11 12) مارس الجاري، تحت شعار «النضال السلمي طريقنا للإصلاح الشامل»، بمشاركة أكثر من 4000 عضو.
وقال اليدومي في بلاغ صحفي صدر أمس إن انعقاد المؤتمر في الوقت المحدد يأتي وفق النظام الأساسي للإصلاح كنهج التزم به التجمع اليمني للإصلاح منذ تأسيسه في 13 سبتمبر1990 في انتظام انعقاد مؤتمراته العامة والمحلية واجتماعات هيئاته وإجراء الدورات الانتخابية الداخلية.
من جانبه أكد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأخ عبد الوهاب الآنسي، أن اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية تكاد تنجز غالبية الأعمال المتعلقة بعقد المؤتمر العام بصورة ناجحة وإعداد كل ما من شأنه تذليل الصعوبات وسلاسة سير أعماله حسب الجدول المعد، مشيراً إلى أن هذه الدورة تعد بحسب النظام الأساسي دورة اعتيادية، فيما كانت الدورة الأولى دورة انتخابية.
وذكر الآنسي أن المؤتمر سيستعرض التقرير العام المقدم من رئيس الهيئة العليا، الذي يتناول العديد من القضايا التنظيمية الداخلية، وتلك المتعلقة بالشأن العام سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأوضاع الحقوق والحريات للفترة مابين دورتي المؤتمر العام، مشيرا إلى أن المشاركين سيقفون أمام تلك القضايا والمستجدات والأوضاع الراهنة على المستوى الداخلي أوالوطني أو الإقليمي والدولي، وسينتج عن ذلك قرارات وتوصيات سيتضمنها البيان الختامي للمؤتمر.
وقال اليدومي في بلاغ صحفي صدر أمس إن انعقاد المؤتمر في الوقت المحدد يأتي وفق النظام الأساسي للإصلاح كنهج التزم به التجمع اليمني للإصلاح منذ تأسيسه في 13 سبتمبر1990 في انتظام انعقاد مؤتمراته العامة والمحلية واجتماعات هيئاته وإجراء الدورات الانتخابية الداخلية.
من جانبه أكد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأخ عبد الوهاب الآنسي، أن اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية تكاد تنجز غالبية الأعمال المتعلقة بعقد المؤتمر العام بصورة ناجحة وإعداد كل ما من شأنه تذليل الصعوبات وسلاسة سير أعماله حسب الجدول المعد، مشيراً إلى أن هذه الدورة تعد بحسب النظام الأساسي دورة اعتيادية، فيما كانت الدورة الأولى دورة انتخابية.
وذكر الآنسي أن المؤتمر سيستعرض التقرير العام المقدم من رئيس الهيئة العليا، الذي يتناول العديد من القضايا التنظيمية الداخلية، وتلك المتعلقة بالشأن العام سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأوضاع الحقوق والحريات للفترة مابين دورتي المؤتمر العام، مشيرا إلى أن المشاركين سيقفون أمام تلك القضايا والمستجدات والأوضاع الراهنة على المستوى الداخلي أوالوطني أو الإقليمي والدولي، وسينتج عن ذلك قرارات وتوصيات سيتضمنها البيان الختامي للمؤتمر.