> عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن أسفه لما احتواه تقرير الخارجية الأميركية عن وضع حقوق الإنسان للعام 2008 من معلومات غير صحيحة عن وضع حقوق الإنسان في اليمن الأمر الذي يشكك في مصداقية التقرير.

وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن الجمهورية اليمنية اطلعت على تقرير وزارة الخارجية الأميوكية عن وضع حقوق الإنسان في اليمن خلال العام المنصرم 2008م والصادر نهاية الشهر الماضي وأن اليمن التي طالما تعاملت مع تقارير أوضاع وممارسات حقوق الإنسان سواء الوطنية أو الإقليمية أو الدولية بروح منفتحة إيماناً منها بأهمية احترام حقوق الإنسان والحريات العامة تؤكد أنها ستظل على النهج الذي اختطته لنفسها منذ اختارت النهج الديمقراطي التعددي القائم على احترام حرية الرأي والتعبير وكفالة الحقوق والحريات لكافة المواطنين.

وأضاف المصدر «ولقد عملت الحكومة اليمنية على دارسة التقارير والرد عليها رغبة منها في استمرار التعاطي بإيجابية مع تقارير أوضاع وممارسات حقوق الإنسان وفي وضع الأمور في نصابها وتفنيد ما يلتبس على معدي التقارير أو البناء على معلومات خاطئة من مصادر لا تلتزم الحياد والمصداقية ولا تعنيها الحقيقة بقدر ما يعنيها خدمة أهدافها السياسية ، ولكن من المؤسف أن التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية قد احتوى في معظم فقراته على معلومات غير صحيحة وعلى التكرار ولغة التعميم وسرد الادعاءات الباطلة دون تحديد للانتهاك أو مكان وزمان وقوعه خاصة وأن تلك التعميمات غير المحددة لا تخدم الهدف من إعداد هذه التقارير ولا تسهم في معالجة القضايا مما يجعل التقرير غير ذي جدوى ويشكك في مصداقيته».

وتابع المصدر قائلاً:«ولقد دأب موظفون في وزارة الخارجية من الإدارة الأميركية السابقة على ترديد مثل هذه الادعاءات والمزاعم التي لا أساس لها من الصحة وسياقها في تقاريرهم السنوية وبصيغة روتينية جاهزة ومنها ما جاء في التقرير الأخير الصادر عن الوزارة دون أن يكلف هؤلاء أنفسهم كما هي العادة في البحث عن الحقيقة وملامسة الواقع وإدراك حقيقة ماحققته اليمن من تقدم ملحوظ في مجال احترام حقوق الإنسان وممارسة الحريات والممارسات الديمقراطية عموماً.

وبات من الواضح أن التقرير الأميركي لحقوق الإنسان لا يراعي الاختلافات المجتمعية ولا تأثير الموروثات الشعبية على خيارات وأساليب الناس في إدارة شؤونهم الحياتية أو حل النزاعات بينهم فقضايا مثل الثأر والتحكيم القبلي لها ارتباطاتها العميقة بنسيج المجتمع القبلي ويجب أن تحترم كما أنه لا يهتم بمتطلبات المعالجة والإمكانات اللازمة لتعزيز التمتع بكثير من الحقوق والحريات».

وأضاف «يذكر التقرير وقائع لا يستبين القارئ علاقتها بحقوق الإنسان والجهة التي يحملها المسؤولية ومن ذلك الأحداث الإرهابية التي وقعت خلال العام الماضي وأعمال التفتيش والاعتقال الاحترازي المؤطر في حدود القانون والتي تقع ضمن اختصاص أجهزة الأمن وضمن مسؤوليتها للحفاظ على الأمن والطمأنينة والسلام المجتمعي وهو لا يفرق بين انتهاك الحريات وحقوق الإنسان ولجوء الدولة الاضطراري للاضطلاع بواجباتها ومسؤولياتها من أجل حماية الدستور والقانون والحفاظ على أمن وحقوق المواطنين وحرياتهمقامت الأجهزة الأمنية في البلد بما في ذلك جهاز الأمن القومي وعناصر من القوات العسكرية بتهديد ومضايقة الصحفيين للتأثير على التغطية الصحفية.

وقال المصدر ان التقرير يشير إلى وجود آلية وطنية لحماية حقوق الإنسان والى قوانين تؤطر تلك الحقوق وتجرم انتهاكها وتعاقب على ذلك ومن هذا المنطلق فإن ما ينشر في الصحف وبخاصة المعارضة لا يمكن اعتباره بلاغات رسمية يمكن للجهات القضائية التحرك بموجبه بل لابد من إتباع الآليات المقرة بحسب القانون, وفيما يتعلق باللاجئين وتعرضهم لانتهاكات أكد المصدر أن اليمن هي الدولة التي تستقبل أكبر عدد من اللاجئين بين دول المنطقة وذلك انطلاقاً من التزاماتها الدينية والإنسانية والأخلاقية واحتراماً لالتزاماتها القانونية النابعة من عضويتها في الاتفاقيات الدولية برغم ما يتسبب فيه هؤلاء اللاجئين من إشكالات اقتصادية وأمنية واجتماعية ويجب ان يضطلع المجتمع الدولي بواجبه في مساعدة اليمن على توفير الخدمات والرعاية اللازمة لهؤلاء اللاجئين ، ويتجاهل التقرير الإشادة التي تحضى بها اليمن من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومن العديد من الدول على جهودها في رعاية اللاجئين وتوفير احتياجاتهم كما انه لا يفرق بين اللاجئين في اليمن وبين المتسللين إليها بطرق غير شرعية.

وقال المصدر “ورغم عدم التوازن الذي جاء في التقرير فإن الجمهورية اليمنية ستستمر في التعامل بإيجابية مع تقارير حقوق الإنسان طالماً انتهجت المصداقية والنقد البناء ومن اللافت للنظر والمشجع أن الإدارة الأمريكية دعت دول العالم لرصد انتهاكات حقوق الإنسان التي تقع في الولايات المتحدة مما يعني إدراكها المنطقي لاستحالة وجود مجتمع إنساني لا تقع فيه أخطاء وانتهاكات لحقوق الإنسان بشكل فردي وهذا يعني عدم

وجود وضع مثالي لحقوق الإنسان في العالم ويعني اعتراف بان الولايات المتحدة نفسها تمارس فيها انتهاكات لحقوق الإنسان”, واختتم قائلاً “أن الولايات المتحدة ليست في الوضع المناسب لتكون مؤهلة اليوم لانتقاد أوضاع حقوق الإنسان في أي من دول العالم خاصة بعد الممارسات اللإنسانية والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها وما تزال في العديد من دول العالم والتي يندي لها الجبين الإنساني سواء العراق أو أفغانستان أو الصومال أو ما يجري في معتقل غونتانامو.. ومن كان بيته من زجاج عليه أن لا يرمي بيوت الناس بحجر”.