عراقيل لتصدير حجارة
> عبدالرحمن خبارة:
>
توجد في اليمن قوانين متقدمة ومنها قوانين التصدير.. والمشكلة في اللوائح حيث تم التنسيق ويبقى المصدر لحجارة البناء والجرانيت يتجرجر من مؤسسة الجيولوجيا إلى الضرائب.
وخاصة فيما يتعلق بالأتاوات الخاصة للمجالس المحلية، ويرجع السبب في ذلك إلى غياب التنسيق وعدم وجود مكاتب في الميناء لتسهيل مهمة المصدر.
> وعند تصدير الحجارة أو الجرانيت على المصدر الرجوع إلى هيئة الجيولوجيا لمنح الترخيص، وحتى لا تكون هذه الحجارة أو الجرانيت من الذي تحمل معادن أخرى.. واللوائح لا تنطبق على استخدام هذه الحجارة والجرانيت في عملية البناء الداخلي فهي مفتوحة لكل مواطن وبلارقيب ولاحدود ولارفض.
> وهذه اللوائح الخاصة التي مصدرها هيئة مساحة الجيولوجيا لاتسمح بتصدير الحجارة أو الجرانيت من دون موافقتها. وعادة يتم التصدير عبر البواخر والسفن بشكل خاص، والطرق البرية بشكل عام.
> وإذا كانت اللوائح تنص على ذلك فلماذا لاتقوم هيئة مساحة الجيولوجيا بالإشراف مباشرة على مناشير الحجارة والجرانيت، وتعطي الرخصة لهذه المناشير بدلا من أن تتم الرخص بإشراف الهيئة على ما يصدر، فهي عرقلة للمصدرين.. وعادة لا توجد مكاتب لهيئة المسح الجيولوجي في الميناء.
> وتكتب الصحف مؤخرا أن هناك نيات لاتجاه الحكومة خلال هذا العام وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.. ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي لتنفيذ حزم من الإصلاحات التشريعية والقانونية في قطاع التعدين، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع المعادن حيث إنها استثمارات واعدة ومنها أحجار البناء والجرانيت.
> ويحدونا الأمل أن تتضمن هذه التشريعات والقوانين لوائح للتنسيق، حتى تسهل عملية التصدير أسوة بالبلدان المتقدمة من دون عراقيل.
> وحتى تأتي التشريعات والقوانين واللوائح الخاصة بالتعدين، ومايمكن منه خاص بالتصدير نرجو حل ماهو آني من عراقيل ومشكلات.. حتى تعود الفوائد والعملة الصعبة للبلاد التي هي في حاجة إلى كل فلس..!!
وخاصة فيما يتعلق بالأتاوات الخاصة للمجالس المحلية، ويرجع السبب في ذلك إلى غياب التنسيق وعدم وجود مكاتب في الميناء لتسهيل مهمة المصدر.
> وعند تصدير الحجارة أو الجرانيت على المصدر الرجوع إلى هيئة الجيولوجيا لمنح الترخيص، وحتى لا تكون هذه الحجارة أو الجرانيت من الذي تحمل معادن أخرى.. واللوائح لا تنطبق على استخدام هذه الحجارة والجرانيت في عملية البناء الداخلي فهي مفتوحة لكل مواطن وبلارقيب ولاحدود ولارفض.
> وهذه اللوائح الخاصة التي مصدرها هيئة مساحة الجيولوجيا لاتسمح بتصدير الحجارة أو الجرانيت من دون موافقتها. وعادة يتم التصدير عبر البواخر والسفن بشكل خاص، والطرق البرية بشكل عام.
> وإذا كانت اللوائح تنص على ذلك فلماذا لاتقوم هيئة مساحة الجيولوجيا بالإشراف مباشرة على مناشير الحجارة والجرانيت، وتعطي الرخصة لهذه المناشير بدلا من أن تتم الرخص بإشراف الهيئة على ما يصدر، فهي عرقلة للمصدرين.. وعادة لا توجد مكاتب لهيئة المسح الجيولوجي في الميناء.
> وتكتب الصحف مؤخرا أن هناك نيات لاتجاه الحكومة خلال هذا العام وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.. ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي لتنفيذ حزم من الإصلاحات التشريعية والقانونية في قطاع التعدين، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع المعادن حيث إنها استثمارات واعدة ومنها أحجار البناء والجرانيت.
> ويحدونا الأمل أن تتضمن هذه التشريعات والقوانين لوائح للتنسيق، حتى تسهل عملية التصدير أسوة بالبلدان المتقدمة من دون عراقيل.
> وحتى تأتي التشريعات والقوانين واللوائح الخاصة بالتعدين، ومايمكن منه خاص بالتصدير نرجو حل ماهو آني من عراقيل ومشكلات.. حتى تعود الفوائد والعملة الصعبة للبلاد التي هي في حاجة إلى كل فلس..!!