> قال السودان أمس الثلاثاء انه يدرس سبل إبطال أو تعليق أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيسه عمر حسن البشير في أول مؤشر على امكانية الحوار مع المجتمع الدولي حول الامر وليس مجرد تحديه.

وقد يختلف فيما يبدو اي تحرك من جانب الحكومة في هذا الصدد مع سلسلة من التصريحات اتسمت بالتحدي أطلقها البشير وكال فيها الانتقاد والسخرية من الغرب ورفض فيها التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب.

وفي مؤشر على ان التوتر مازال شديدا سمحت السفارة الامريكية بالسفر الطوعي لموظفيها غير الاساسيين جزئيا كنوع من التوبيخ للسودان على طرده جماعات المعونة.

وفي دارفور اصاب اربعة مسلحين اربعة جنود من قوات حفظ السلام امس الأول الاثنين.

ويقول خبراء دوليون ان 200 الف شخص على الاقل قتلوا في اقليم دارفور في غرب السودان بينما تقول الخرطوم ان عدد القتلى عشرة آلاف. وبدأ الصراع حين حمل متمردون معظمهم من غير العرب السلاح ضد حكومة الخرطوم عام 2003 .

وقال علي الصادق المتحدث باسم الخارجية السودانية لرويترز «ان المسؤولين قد يحيلون الان أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية الاسبوع الماضي الى محكمة العدل الدولية ويطلبون من الحلفاء الضغط من أجل ارجاء القضية في مجلس الامن التابع للامم المتحدة».

وقال الصادق لرويترز «ان هناك بعض الافكار المطروحة للبحث وان خلال الثلاثة او الاربعة ايام القادمة قد تتضح الامور».

وصرح بأن المسؤولين السودانيين يجرون محادثات مع الصين وروسيا وليبيا وكلها دول اعضاء في مجلس الامن عارضت أمر الاعتقال.

ويقول بعض المحللين «ان أمر الاعتقال قد يصعد اعمال العنف في دارفور حيث تجد قوات حفظ السلام الدولية نفسها محاصرة وسط الصراع الى جانب المدنيين».

ومحكمة العدل الدولية هيئة مستقلة عن المحكمة الجنائية الدولية وان كانت الاثنتان تتخذان من لاهاي مقرا لهما.

ومن بين المهام الرئيسية لمحكمة العدل الدولية البت في نزاعات قانونية يحيلها اليها الدول الاعضاء في الامم المتحدة.

وقال دبلوماسيون لرويترز الاسبوع الماضي «ان بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وهي الدول الثلاث الغربية الدائمة في مجلس الامن قد تقتنع في نهاية الامر بالموافقة على التأجيل اذا حدث تقدم ملموس على الارض في دارفور وفي العودة الى محادثات سلام جادة».

وقال الصادق «ان روسيا والصين اخطرتا السودان بأن الدول الغربية التي وقفت بقوة ضد الخرطوم في الفترة التي سبقت اصدار امر الاعتقال قد تكون مستعدة الان للتفاوض بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية».

وقال الصادق «ان حكومته لن تشن حملة لتطبيق المادة 16» مشيرا الى مادة من قانون تشكيل المحكمة الجنائية الدولية تعطي مجلس الامن حق ارجاء القضايا، لكنه استطرد قائلا انه اذا قام اناس آخرون بالمطالبة بذلك باسم السودان فهذا سيكون شيء آخر.

ويظل التوتر شديدا مع واشنطن وسمحت السفارة الامريكية في الخرطوم للموظفين غير الاساسيين بالسفر الطوعي فيما يمثل خطوة اقل من السفر الالزامي.

وقال مسؤول بالسفارة السودانية «ان التحرك الامريكي هو جزئيا رد دبلوماسي على طرد السودان 16 منظمة معونة بعد اعلان قرار الاعتقال في الاسبوع الماضي».

وحذرت رسالة للسفارة المواطنين الامريكيين من ان المظاهرات ضد امر الاعتقال قد تشجع على اعمال عنف ضد الاوروبيين والامريكيين.

وهددت جماعة متشددة غير معروفة من قبل اسمها تحالف الحركات الجهادية بتنفيذ هجمات ضد الدول التي تدعم المحكمة الجنائية الدولية وفقا لما ذكره بيان في صحيفة «آخر لحظة» الموالية للحكومة.

ورفض احمد هارون وزير الدولة بوزارة الشؤون الانسانية المطلوب ايضا من قبل المحكمة الجنائية الدولية مخاوف الامم المتحدة من ان السودان لن يتمكن من ملء الفجوة التي تركها طرد جماعات المعونة.

وقال هارون «ان وزارته ومسؤولي الامم المتحدة في الخرطوم سيتوجهان في بعثة مشتركة الى دارفور اليوم الاربعاء لتقييم الموقف الانساني وان هناك خطط لنقل المزيد من الاطباء السودانيين الى المنطقة.

اما الفجوات الاخرى فسيتم ملؤها بجماعات معونة سودانية والمنظمات الدولية الباقية».

وقال «ان الامم المتحدة ليست في موقف يسمح لها بان تأمر السودان او توجه له نصائح بل يتعين عليها فحسب ان تتعامل مع الموقف الجديد».