> اصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا أمس الأربعاء حكما باعدام اخوين غير شقيقين للرئيس السابق صدام حسين وبالسجن 15 عاما لكل من نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز ووزير الدفاع الاسبق علي المجيد في قضية اعدام 42 تاجرا ابان الحظر الدولي.

وقال القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن ان المحكمة "قررت الاعدام شنقا لكل من وطبان ابراهيم الحسن وسبعاوي ابراهيم الحسن، والسجن 15 عاما لطارق عزيز وعلي حسن المجيد ومزبان خضر هادي لارتكابهم جريمة ضد الانسانية".

والحكم بالسجن على المجيد هو الاخف مقارنة بثلاثة احكام سابقة بالاعدام في قضايا "الانفال" والانتفاضة الشيعية و"احداث صلاة الجمعة".

والتهم الموجهة في قضية "اعدام 42 تاجرا في بغداد بتهمة الغش العام 1992" هي "الاشتراك بالقتل العمد والسجن والحرمان الشديد والتعذيب وجرائم ضد الانسانية".

وكان وطبان وزيرا للداخلية ابان اعدام التجار، اما سبعاوي فكان مديرا للامن العام (1991-1995)، كما كان هادي عضوا في مجلس قيادة الثورة، اعلى سلطة في العراق آنذاك.

اما سكرتير صدام الشخصي عبد حميد حمود، فنال عقوبة "السجن مدى الحياة لارتكابه جريمة القتل العمد كجريمة ضد الانسانية".

كما ادانت المحكمة "وزير المالية الاسبق احمد حسن خضير (1992-1995) بالسجن ست سنوات" لكنها في المقابل قررت الافراج عن عصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي السابق (1994-2003) بسبب "عدم كفاية الادلة".

واكد القاضي ان هذه القرارات "قابلة للتمييز خلال مهلة 30 يوما".

ولدى صدور الاحكام، قال سبعاوي الحسن "يعيش العراق، يسقط المحتل، انا فداء للعراق والامة العربية افتخر بان التحق بركب اخي الشهيد صدام حسين" الا ان القاضي اسكته طالبا منه تمييز الحكم.

الى ذلك، اصدرت المحكمة قرارا باعتقال 36 شخصا.

وقال القاضي "نظرا لتوفر الادلة التي تكفي لاجراء تحقيق في قضية اعدام التجار، قررت المحكمة اشعار قاضي التحقيق بتوقيف 36 شخصا بينهم كبار الموظفين في وزارة التجارة السابقة، وضباطا في مديرية الامن الاقتصادي".

وبدأت جلسات المحاكمة في هذه القضية في 29 نيسان/ابريل 2008.

وعزيز المسيحي الوحيد بين اعضاء فريق الرئيس الراحل وتولى منصب وزير الاعلام وعمل نائبا لرئيس الوزراء (1991 -2003) بالاضافة لتوليه وزارة الخارجية.

ويحاكم عزيز كذلك في قضية قتل وتهجير الاكراد الفيليين الشيعة ابان ثمانينات القرن الماضي، وفي قضية قتل البرزانيين العام 1983.

وكانت المحكمة اعلنت في الثاني من اذار/مارس الجاري، براءة عزيز في قضية "احداث صلاة الجمعة" نظرا "لعدم تورطه او ثبوت اي شيء ضده" عندما حوكم مع 13 اخرين من اعوان النظام السابق بتهمة الضلوع في مقتل العشرات من انصار المرجع الشيعي الراحل محمد صادق الصدر العام 1999.

وفور صدور الحكم، صرح محامي عزيز ان قرار المحكمة "قاس جدا".

وقال بديع عارف عزت لوكالة فرانس برس ان "قرار المحكمة قاس جدا. كنت اتوقع ان تتم تبرئته من هذه التهمة ايضا".

واضاف ان "عزيز كان وزيرا للخارجية حين اعدم هؤلاء التجار حتى انه كان في زيارة خارج العراق وليس له اي علاقة بالقضية فهو بريء من هذه التهمة مثلما هو بريء من كل التهم المنسوبة له".

وبحسب عزت فان "القرار اتخذ لاعتبارات سياسية بحتة من اجل تبرير بقاء عزيز كل هذا الوقت في المعتقل". (أ.ف.ب)