الأرحبـي يدعـو لـزيادة المسـاعدات الدوليـة لليمن حتى لا يتحول إلى صومال آخر
> صنعاء«الأيام» كريستيان شيز:
> يدعو مسؤولون يمنيون ودبلوماسيون وخبراء في صنعاء إلى زيادة المساعدات الدولية لليمن رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، محذرين من غرق هذا البلد في الفوضى وتحوله إلى صومال أخرى تهدد الأسرة الدولية.
وقال نائب رئيس الوزراء اليمني للشؤون الاقتصادية عبد الكريم إسماعيل الأرحبي في مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس «انظروا إلى الصوماليين: عددهم ثلاثة ملايين ويثيرون مشكلات للعالم بأسره».
وفي كلام الأرحبي إشارة إلى ازدياد نشاطات القراصنة الصوماليين في خليج عدن والمحيط الهندي ما يؤدي إلى بلبلة في حركة الملاحة الدولية في هذه المنطقة الاستراتيجية.
ويقع اليمن قبالة الصومال على الضفة الشمالية لخليج عدن. وتابع الأرحبي وهو تكنوقراطي في السادسة والخمسين يتولى أيضا وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن «اليمنيين 24 مليونا وهم محاربون أشداء.
ومثل الصوماليين، ليس لديهم ما يخسرونه».
واليمن أفقر دول الشرق الأوسط، وأوضح دبلوماسي طلب عدم كشف هويته أن هذا البلد «اعتاد على الفقر» لكن وضعه الاقتصادي السيء أساسا تدهور أكثر جراء الأزمة الاقتصادية.
واليمن بلد منتج للنفط غير أن إنتاجه يبقى ضعيفا ولم يصل إلى 300 ألف برميل في اليوم العام 2008، غير أن صادرات النفط تشكل %70 من عائداته، ما جعله يعاني بشدة من انهيار الأسعار أخيرا.
ورغم ذلك، يرى معظم الخبراء أن المشكلات الأكثر خطورة لا تكمن في انهيار أسعار النفط بل في نقص المياه ونسبة النمو الديموغرافي العالية جدا وقد قدرت بـ%46،3 العام 2008.
وتقدر الفئة العمرية ما دون الرابعة والعشرين بثلثي السكان.
وقال علي سيف حسن مدير منتدى التنمية السياسية وهو مركز دراسات مستقل «المشكلة الأسوأ هي المياه» محذرا من أنه «بعد عشرين عاما لن يعود هناك ماء في منطقة صنعاء بكاملها» وهي منطقة جبلية يبلغ عدد سكانها حاليا مليوني شخص.
ومن بين الحلول الممكنة لإنقاذ اليمن، اقترح الأرحبي «دمجه» في مجلس التعاون الخليجي الذي يضم الدول الخليج النفطية الست (السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت وعمان وقطر).
غير أن العديدين يشككون في إمكان تحقيق ذلك نظرا إلى التفاوت الكبير في المستوى المعيشي (من واحد إلى عشرين بين اليمن والسعودية) ولأن هذه الدول لن ترغب في ضم جمهورية يقوم نظامها السياسي على انتخابات رغم ما يواكبها من تزوير ومخالفات.
وشدد الأرحبي على أن المساعدة الخارجية تشكل في الوقت الحاضر الوسيلة الوحيدة لإنقاذ اليمن وقال:«إننا في حاجة إلى مزيد من المساعدات العامة للتنمية».
وذكر أن اليمن يتلقى حاليا نحو 13 دولارا للشخص في حين أن «وضعه أسوأ من وضع دول إفريقيا».
غير أن مستقبل المساعدات العامة يلفه الغموض في ظل الانكماش الاقتصادي العالمي الحالي.
وخلال مؤتمر للجهات المانحة في نهاية 2006 في لندن، سجلت وعود بتقديم مساعدات بقيمة 7،5 مليار دولار، غير أن أحد الخبراء لفت إلى أن «%20 فقط من الوعود تحققت» بعد مضي أكثر من سنتين.
ويبقى السؤال في هذه الظروف الصعبة: هل يمكن أن يغرق اليمن، علما أن هذه المسألة تنطوي على تحديات كبرى للأسرة الدولية.
ولخص دبلوماسي المسألة قائلا إن «الحل الوحيد لنجاة اليمن، هو أن يلتف العالم بأسره حوله ويمنعه من السقوط في الفوضى بدل أن ينتظر حتى يغرق فيها»، مضيفا «لا أرى كيف يمكن أن نترك هذا البلد يتداعى».
وقال نائب رئيس الوزراء اليمني للشؤون الاقتصادية عبد الكريم إسماعيل الأرحبي في مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس «انظروا إلى الصوماليين: عددهم ثلاثة ملايين ويثيرون مشكلات للعالم بأسره».
وفي كلام الأرحبي إشارة إلى ازدياد نشاطات القراصنة الصوماليين في خليج عدن والمحيط الهندي ما يؤدي إلى بلبلة في حركة الملاحة الدولية في هذه المنطقة الاستراتيجية.
ويقع اليمن قبالة الصومال على الضفة الشمالية لخليج عدن. وتابع الأرحبي وهو تكنوقراطي في السادسة والخمسين يتولى أيضا وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن «اليمنيين 24 مليونا وهم محاربون أشداء.
ومثل الصوماليين، ليس لديهم ما يخسرونه».
واليمن أفقر دول الشرق الأوسط، وأوضح دبلوماسي طلب عدم كشف هويته أن هذا البلد «اعتاد على الفقر» لكن وضعه الاقتصادي السيء أساسا تدهور أكثر جراء الأزمة الاقتصادية.
واليمن بلد منتج للنفط غير أن إنتاجه يبقى ضعيفا ولم يصل إلى 300 ألف برميل في اليوم العام 2008، غير أن صادرات النفط تشكل %70 من عائداته، ما جعله يعاني بشدة من انهيار الأسعار أخيرا.
ورغم ذلك، يرى معظم الخبراء أن المشكلات الأكثر خطورة لا تكمن في انهيار أسعار النفط بل في نقص المياه ونسبة النمو الديموغرافي العالية جدا وقد قدرت بـ%46،3 العام 2008.
وتقدر الفئة العمرية ما دون الرابعة والعشرين بثلثي السكان.
وقال علي سيف حسن مدير منتدى التنمية السياسية وهو مركز دراسات مستقل «المشكلة الأسوأ هي المياه» محذرا من أنه «بعد عشرين عاما لن يعود هناك ماء في منطقة صنعاء بكاملها» وهي منطقة جبلية يبلغ عدد سكانها حاليا مليوني شخص.
ومن بين الحلول الممكنة لإنقاذ اليمن، اقترح الأرحبي «دمجه» في مجلس التعاون الخليجي الذي يضم الدول الخليج النفطية الست (السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت وعمان وقطر).
غير أن العديدين يشككون في إمكان تحقيق ذلك نظرا إلى التفاوت الكبير في المستوى المعيشي (من واحد إلى عشرين بين اليمن والسعودية) ولأن هذه الدول لن ترغب في ضم جمهورية يقوم نظامها السياسي على انتخابات رغم ما يواكبها من تزوير ومخالفات.
وشدد الأرحبي على أن المساعدة الخارجية تشكل في الوقت الحاضر الوسيلة الوحيدة لإنقاذ اليمن وقال:«إننا في حاجة إلى مزيد من المساعدات العامة للتنمية».
وذكر أن اليمن يتلقى حاليا نحو 13 دولارا للشخص في حين أن «وضعه أسوأ من وضع دول إفريقيا».
غير أن مستقبل المساعدات العامة يلفه الغموض في ظل الانكماش الاقتصادي العالمي الحالي.
وخلال مؤتمر للجهات المانحة في نهاية 2006 في لندن، سجلت وعود بتقديم مساعدات بقيمة 7،5 مليار دولار، غير أن أحد الخبراء لفت إلى أن «%20 فقط من الوعود تحققت» بعد مضي أكثر من سنتين.
ويبقى السؤال في هذه الظروف الصعبة: هل يمكن أن يغرق اليمن، علما أن هذه المسألة تنطوي على تحديات كبرى للأسرة الدولية.
ولخص دبلوماسي المسألة قائلا إن «الحل الوحيد لنجاة اليمن، هو أن يلتف العالم بأسره حوله ويمنعه من السقوط في الفوضى بدل أن ينتظر حتى يغرق فيها»، مضيفا «لا أرى كيف يمكن أن نترك هذا البلد يتداعى».