المــرصد اليمني:نستغرب محاكمة «الأيام» بذلك الكم الكبير من القضايا في وقت واحد
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أعرب المرصد اليمني لحقوق الإنسان عن استغرابه إزاء استمرار منع عدد من الإعلاميين من إصدار الصحف، والوصاية على وسائل الإعلام الرسمية، ومنع متصفحي الإنترنت في اليمن من الحصول على المعلومات من المواقع الإخبارية اليمنية التي تقوم الجهات المختصة بحجبها، ومنعها من البث والانتشار داخل البلاد.
وقال المرصد في بيان أصدره أمس إنه يتابع ما تتعرض له صحيفة «الأيام» من ملاحقات قضائية على ذمة قضايا نشر في محافظة عدن ومحافظات أخرى، مؤكدا أن ذلك يأتي "نتيجة الضيق بنشاط الصحيفة الإعلامي ومنهجها في المتابعات الإخبارية المهنية لقضايا الحقوق والحريات والفساد، نظرا لأهمية الدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام في الدفاع عن الحقوق والحريات ومناصرة المنتهكين".
وذكر المرصد أن لكل الجهات والأفراد الحق في رفع الدعاوى القضائية واستخدام القانون في الحصول على الحقوق بوسائل مشروعة وسلمية؛ إلا أنه يستغرب أن تحاكم صحيفة "الأيام" على ذلك الكم الكبير من القضايا في وقت واحد، وهو نفس ما تتعرض له صحيفتا (الثوري) و(الوحدوي) في صنعاء.
وطالب المرصد بوقف محاكمات الصحف الثلاث والكف عن ملاحقتها قضائياً، واستخدام حق الرد المكفول قانوناً، والذي بموجبه تلتزم الصحف بنشر كل ما يرد إليها رداً على ما ينشر فيها.
وكان المرصد اليمني لحقوق الإنسان قد تابع ما تتعرض له حرية الإعلام من انتهاكات خطيرة تستهدف الحد منها، ومنع الإعلاميين من النشر وحق التعبير وممارسة مهامهم وأنشطتهم المهنية التي يكفلها الدستور ومنظومة القوانين اليمنية والعهود والمواثيق الدولية التي وقعت والتزمت بها اليمن، وخصوصا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقر الدستور اليمني في المادة السادسة منه الالتزام به.
وعلم المرصد من الصحفي أحمد صالح الحاج مباشرة أنه تلقى تهديدات عبر هاتفه النقال باستهداف حياته وأمنه الشخصي بسبب نشاطه الإعلامي المهني الحر.
وبحسب الحاج فإنه يتلقى تلك التهديدات باستمرار على هاتفه النقال، وأن الهدف منها منعه من ممارسة نشاطه ومهام عمله كصحفي ومراسل.
وأعرب المرصد في بيان أصدره بهذا الشأن عن استنكاره الشديد لتلك التهديدات واعتبرها استهدافاً خطيراً وجسيماً لحياة الصحفي أحمد الحاج، وأمنه الشخصي؛ ومحاولة لترويع أسرته؛ مطالبا الجهات المختصة في وزارة الداخلية وأجهزة الأمن سرعة الكشف عن المسؤولين عن تلك التهديدات وسرعة ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وأعتبر المرصد ما يتعرض له الصحفي أحمد الحاج، انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير، وضيقاً بحرية النشر، يحاول القائمون به منع الحاج من مزاولة مهام عمله، والوصاية على دوره الإعلامي ونشاطه الحر.
وحمل المرصد وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية كامل المسؤولية عن حياته وسلامته وأمنه.
على صعيد آخر رحب المرصد بتوجيه الدكتور عبدالله العلفي النائب العام للجمهورية لنيابة استئناف البيضاء بالتحقيق مع المعتدين على الصحفي حسين اللسواس وعلى رأسهم محافظ البيضاء ومرافقيه بالاضافة الى المتورطين فيما تعرض له اللسواس من انتهاكات نهاية يناير الماضي، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مطالبا في ذات الوقت برفع كافة أشكال التمييز في المعاملة القانونية تجاهه وإعادة الاعتبار إليه وإنصافه، والسماح له بإصدار صحيفة (التجديد) التي يرأسها وفقا للقانون.
وذكر المرصد في بيانه أنه راقب باهتمام ما تعرض له الصحفي حسين اللسواس من انتهاكات خطيرة "تمثلت في الاعتداء عليه من قبل محافظ محافظة البيضاء ومرافقيه، واحتجاز صحيفة (التجديد) التي يرأسها واتهامه بتوزيعها على أنها بيانات سياسية، ومن ثم التمييز القانوني في التعامل معه، وعدم محاسبة القائمين بانتهاك حريته وسلامته الجسدية".
وأشار المرصد أيضا في بيانه الى أنه تابع التهديدات التي تعرض لها المحرر في صحيفة "الشارع" معاذ منصر بالتصفية الجسدية وتفجير منزل أسرته على خلفية مادة صحفية، ولاحظ عدم اهتمام الجهات المختصة بالبلاغات والبيانات التي صدرت بهذا الشأن، برغم معرفة مصدر التهديدات.
وأدان المرصد استمرار الصمت الأمني إزاء ما يتعرض له الصحفيون والإعلاميون من تهديدات واعتداءات لا يُضبط القائمون بها، ويتم تجاهل البلاغات والبيانات التي تصدرها الصحف والمنظمات الحقوقية، ونقابة الصحفيين بشأنها، ويعتبر ذلك تواطئاً مع المنتهكِين وإتاحة الفرصة أمامهم لمزيد من الانتهاكات.
الى ذلك إستنكار المرصد طريقة تعاطي الجهات المسؤولة مع صحيفة (الأهالي) التي نشرت أخباراً تناقلتها وسائل ووكالات الأنباء العالمية بما فيها وسائل الإعلام الرسمية اليمنية، مدينا الاتهامات الموجهة للصحيفة باعتبارها أُطلقت على خلفية ممارسة الصحيفة لنشاطها المكفول كحق أصيل، فيما عدَّت الجهات الرسمية ذلك خيانة وعمالة حسب ما جاء في تصريحاتها.
ودعا المرصد إلى إيقاف ملاحقة الصحف والصحفيين على خلفية حقهم في حرية الرأي والتعبير "كون ذلك يهدف إلى تجريم دور الإعلام في مكافحة الفساد بمختلف أشكاله، وتعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون".
وطالب المرصد بوقف الدعاوى الموجهة ضد الصحف والصحفيين، والكف عن تهديدها بالإيقاف، والاعتراف بحرية الرأي والتعبير وممارسة حق الرد على جميع ما ينشر في الصحافة بديمقراطية وحرية وقبول بالاختلاف في الآراء ووجهات النظر.
ودعا المرصد اليمني لحقوق الإنسان في ختام بيانه كافة منظمات المجتمع المدني والنقابات والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير إلى التضامن مع الصحفي أحمد الحاج ضد ما يتلقاه من تهديدات، وما يتعرض له الصحفيون من انتهاكات عموماً، والمطالبة بضبط المنتهكين ومحاسبتهم وفقاً للقانون، والسعي إلى ضمان حرية الرأي والتعبير والنشر وإصدار الصحف، وممارسة كافة النشاطات والفعاليات التي تعزز من دور الإعلام في صناعة التحول الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وقال المرصد في بيان أصدره أمس إنه يتابع ما تتعرض له صحيفة «الأيام» من ملاحقات قضائية على ذمة قضايا نشر في محافظة عدن ومحافظات أخرى، مؤكدا أن ذلك يأتي "نتيجة الضيق بنشاط الصحيفة الإعلامي ومنهجها في المتابعات الإخبارية المهنية لقضايا الحقوق والحريات والفساد، نظرا لأهمية الدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام في الدفاع عن الحقوق والحريات ومناصرة المنتهكين".
وذكر المرصد أن لكل الجهات والأفراد الحق في رفع الدعاوى القضائية واستخدام القانون في الحصول على الحقوق بوسائل مشروعة وسلمية؛ إلا أنه يستغرب أن تحاكم صحيفة "الأيام" على ذلك الكم الكبير من القضايا في وقت واحد، وهو نفس ما تتعرض له صحيفتا (الثوري) و(الوحدوي) في صنعاء.
وطالب المرصد بوقف محاكمات الصحف الثلاث والكف عن ملاحقتها قضائياً، واستخدام حق الرد المكفول قانوناً، والذي بموجبه تلتزم الصحف بنشر كل ما يرد إليها رداً على ما ينشر فيها.
وكان المرصد اليمني لحقوق الإنسان قد تابع ما تتعرض له حرية الإعلام من انتهاكات خطيرة تستهدف الحد منها، ومنع الإعلاميين من النشر وحق التعبير وممارسة مهامهم وأنشطتهم المهنية التي يكفلها الدستور ومنظومة القوانين اليمنية والعهود والمواثيق الدولية التي وقعت والتزمت بها اليمن، وخصوصا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقر الدستور اليمني في المادة السادسة منه الالتزام به.
وعلم المرصد من الصحفي أحمد صالح الحاج مباشرة أنه تلقى تهديدات عبر هاتفه النقال باستهداف حياته وأمنه الشخصي بسبب نشاطه الإعلامي المهني الحر.
وبحسب الحاج فإنه يتلقى تلك التهديدات باستمرار على هاتفه النقال، وأن الهدف منها منعه من ممارسة نشاطه ومهام عمله كصحفي ومراسل.
وأعرب المرصد في بيان أصدره بهذا الشأن عن استنكاره الشديد لتلك التهديدات واعتبرها استهدافاً خطيراً وجسيماً لحياة الصحفي أحمد الحاج، وأمنه الشخصي؛ ومحاولة لترويع أسرته؛ مطالبا الجهات المختصة في وزارة الداخلية وأجهزة الأمن سرعة الكشف عن المسؤولين عن تلك التهديدات وسرعة ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وأعتبر المرصد ما يتعرض له الصحفي أحمد الحاج، انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير، وضيقاً بحرية النشر، يحاول القائمون به منع الحاج من مزاولة مهام عمله، والوصاية على دوره الإعلامي ونشاطه الحر.
وحمل المرصد وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية كامل المسؤولية عن حياته وسلامته وأمنه.
على صعيد آخر رحب المرصد بتوجيه الدكتور عبدالله العلفي النائب العام للجمهورية لنيابة استئناف البيضاء بالتحقيق مع المعتدين على الصحفي حسين اللسواس وعلى رأسهم محافظ البيضاء ومرافقيه بالاضافة الى المتورطين فيما تعرض له اللسواس من انتهاكات نهاية يناير الماضي، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مطالبا في ذات الوقت برفع كافة أشكال التمييز في المعاملة القانونية تجاهه وإعادة الاعتبار إليه وإنصافه، والسماح له بإصدار صحيفة (التجديد) التي يرأسها وفقا للقانون.
وذكر المرصد في بيانه أنه راقب باهتمام ما تعرض له الصحفي حسين اللسواس من انتهاكات خطيرة "تمثلت في الاعتداء عليه من قبل محافظ محافظة البيضاء ومرافقيه، واحتجاز صحيفة (التجديد) التي يرأسها واتهامه بتوزيعها على أنها بيانات سياسية، ومن ثم التمييز القانوني في التعامل معه، وعدم محاسبة القائمين بانتهاك حريته وسلامته الجسدية".
وأشار المرصد أيضا في بيانه الى أنه تابع التهديدات التي تعرض لها المحرر في صحيفة "الشارع" معاذ منصر بالتصفية الجسدية وتفجير منزل أسرته على خلفية مادة صحفية، ولاحظ عدم اهتمام الجهات المختصة بالبلاغات والبيانات التي صدرت بهذا الشأن، برغم معرفة مصدر التهديدات.
وأدان المرصد استمرار الصمت الأمني إزاء ما يتعرض له الصحفيون والإعلاميون من تهديدات واعتداءات لا يُضبط القائمون بها، ويتم تجاهل البلاغات والبيانات التي تصدرها الصحف والمنظمات الحقوقية، ونقابة الصحفيين بشأنها، ويعتبر ذلك تواطئاً مع المنتهكِين وإتاحة الفرصة أمامهم لمزيد من الانتهاكات.
الى ذلك إستنكار المرصد طريقة تعاطي الجهات المسؤولة مع صحيفة (الأهالي) التي نشرت أخباراً تناقلتها وسائل ووكالات الأنباء العالمية بما فيها وسائل الإعلام الرسمية اليمنية، مدينا الاتهامات الموجهة للصحيفة باعتبارها أُطلقت على خلفية ممارسة الصحيفة لنشاطها المكفول كحق أصيل، فيما عدَّت الجهات الرسمية ذلك خيانة وعمالة حسب ما جاء في تصريحاتها.
ودعا المرصد إلى إيقاف ملاحقة الصحف والصحفيين على خلفية حقهم في حرية الرأي والتعبير "كون ذلك يهدف إلى تجريم دور الإعلام في مكافحة الفساد بمختلف أشكاله، وتعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون".
وطالب المرصد بوقف الدعاوى الموجهة ضد الصحف والصحفيين، والكف عن تهديدها بالإيقاف، والاعتراف بحرية الرأي والتعبير وممارسة حق الرد على جميع ما ينشر في الصحافة بديمقراطية وحرية وقبول بالاختلاف في الآراء ووجهات النظر.
ودعا المرصد اليمني لحقوق الإنسان في ختام بيانه كافة منظمات المجتمع المدني والنقابات والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير إلى التضامن مع الصحفي أحمد الحاج ضد ما يتلقاه من تهديدات، وما يتعرض له الصحفيون من انتهاكات عموماً، والمطالبة بضبط المنتهكين ومحاسبتهم وفقاً للقانون، والسعي إلى ضمان حرية الرأي والتعبير والنشر وإصدار الصحف، وممارسة كافة النشاطات والفعاليات التي تعزز من دور الإعلام في صناعة التحول الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون.