هل يتعرض والد التلميذ الألماني مرتكب المذبحة للملاحقة القضائية بتهمة القتل الخطأ؟

> كارلسروه «الأيام» فولفجانج يانيش :

> هناك سؤال يطرح نفسه بقوة بعد مذبحة فينندن الألمانية التي راح ضحيتها 16 شخصا الأربعاء الماضي، ألا وهو:"هل ستتم لاحقة والد التلميذ تيم كريتشمر قضائيا بتهمة القتل الخطأ؟

يقول المحققون إن الأب كريتشمر لم يكن يحتفظ بالسلاح الذي قتل به ابنه تيم 15 شخصا آخر في خزانة خاصة بل في غرفة النوم مما يعرضه للمساءلة ويهدد على الأقل بتغريمه بسبب ارتكاب مخالفة فيما يتعلق بقوانين اقتناء الأسلحة.

وما من شك في أنه من الممكن أن يعرض شخص ما نفسه للمساءلة القانونية عن مدى مشاركته في جريمة القتل الخطأ وإن لم يكن قريبا بشكل مباشر من مكان الجريمة وقت وقوعها. وأدين رئيس شركة شحن ألمانية قبل نحو عامين بسبب حادث وقع في مدينة كيركراد الهولندية.

حيث أرسل هذا المسئول سائقه إلى هذه البلدة بجرار شاحنة ذات كباحات غير سليمة رغم علمه بأن كباحات السيارة بها قصور. اندفع هذا الجرار في أحد المتاجر فتسبب في قتل ثلاثة أشخاص.

تسبب رئيس شركة الشحن إذا في جريمة قتل من خلال إعطائه الأمر للسائق بالتحرك بالسيارة التي تعتبر مصدر خطر على حياة الآخرين، تماما كما هو الحال مع المسدس الذي ارتكب به التلميذ تيم/17 عاما/ جريمته.

غير أن السؤال الفيصل هنا هو: هل كان الأب يضع في حسبانه أنه من الممكن أن يأخذ ابنه هذا المسدس ويقتل به 15 شخصا؟ هل كان وقوع هذه الجريمة شيئا وارد الحدوث حسب صياغة رجال القانون، يترتب على ترك السلاح في متناول يد الابن؟

يتسع تعبير ورود احتمال وقوع الجريمة لدى رجال القانون بشكل يجعل رئيس شركة الشحن الذي يدفع سائقه للمخالفة المستمرة لأوقات القيادة يعرض للمساءلة في حالة تسبب هذا السائق في جريمة قتل على سبيل المثال أثناء قيادته في هذه الأوقات. كما يتعرض المسئول عن تنظيم سباق دراجات جبلي للمقاضاة إذا تبين تقصيره في توفير النواحي الأمنية الذي يترتب عليه حوادث أو النادل الذي لا يتوقف عن سكب الخمر في كأس السائق السكران على سبيل المثال.

هذا هو إذا مفهوم المساعدة في التسبب في القتل الخطأ.

ربما أوضح ذلك سبب الحرص الشديد لمحامي والدي التلميذ تيم كريتشمر على نفي خضوع التلميذ تيم للعلاج النفسي قبل ارتكابه للجريمة المروعة لأنه من السهل إدانة أبيه بتهمة القتل العمد إذا تبين أن الحالة النفسية لابنه كانت تجعل من السهل توقع أن يلجأ للسلاح ويرتكب به جريمته.

وهناك سابقة مشابهة لهذه الحالة قضت فيها المحكمة الجنائية العليا في ألمانيا بالإدانة عام 2003 حيث سمحت إحدى المستشفيات النفسية لمرتكب جرائم عنف سابقة بمغادرة المستشفى رغم أنه كان يعاني من خلل نفسي واضح. اختفى المريض النفسي عن الأعين وارتكب سلسلة من جرائم السطو وقتل امرأتين.

كانت المحاكم الأقل درجة قد برأت رئيس المستشفى والطبيب المعالج ولكن المحكمة الجنائية العليا ألغت هذه البراءة ورأت ضرورة إدانتهما بتهمة القتل الخطأ.

وقال قضاة المحكمة آنذاك:"إن افتراض احتمال ارتكاب الشخص جرائم بعينها وارد إذا كانت هناك علاقة بين نوع هذه الجرائم والاضطراب النفسي الذي يعاني منه هذا الشخص مثل أن يكون هذا الاضطراب قد خفض على سبيل المثال الرادع النفسي لدى الجاني". (د.ب.أ)

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى