غياب العدالة في محاكمة العبادي .. هل على المراقشة أن يقطعوا طريقا أو يختطفوا أجنبيا؟
> أحمد بو صالح:
>
ليست جريمة سجن ومحاكمة أحمد عمر العبادي المرقشي الجريمة الرسمية الأولى التي ترتكبها السلطات الأمنية والقضائية في البلاد بحق رعاياها من بسطاء الشعب المغلوب على أمره.
بقدر ماهي واحدة من مئات الجرائم التي يختل فيها ميزان العدل وتغيب النظرة الواحدة الموحدة لأفراد الشعب كافة وتهاجر خلالها القيم والمثل الإنسانية ضمائر الكثير من رجال تنفيذ القانون.
فالعبادي القابع في السجن المركزي بصنعاء منذ عام ونيف، ويحاكم بتهمة في قضية اشترك فيها عدد كبير من المتهمين لم يستطع أو لم يرد المسؤولون في السلطة الأمنية والقضائية إحضارهم جميعاً إلى السجن، ومن ثم إلى قاعة المحكمة حتى تكتمل قانونية إجراءات المحاكمة، ولأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فلا ضير من إصدار حكم المحكمة وتقبله بصدر رحب مهما كان بحق العبادي إذا تمت إدانته وثبت لها أنه قاتل، وإخلاء سبيل الآخرين إن كانوا أبرياء، ولكن ما يجري اليوم شيء يبعث على الدهشة والذهول والحيرة أيضاً، طرف القضية الأول المتهم بتهم عدة منها محاولة البسط والاستيلاء على حق الغير واقتحام مبنى «الأيام» ومنزل آل باشراحيل في صنعاء وإطلاق النار عليه وعلى من فيه، ما يزال طليقاً وربما يسرح ويمرح في شوارع صنعاء الفسيحة أمام مرأى ومسمع رجال الأمن والقضاء، والطرف الآخر وهو المجني عليه الذي يمثله العبادي رهن الاحتجاز وعنصر القضية الوحيد في المحاكمة العرجاء. ترى ماذا لدى سلطاتنا من مبررات ستسوقها لنا حول فشلها أو عدم قيامها بإحضار المتهمين من الطرف الآخر (الجاني) وكيف ستقنعنا بنزاهة إجراءاتها بسجن ومحاكمة العبادي، وترك الآخرين خارج أسوار السجن والمحاكمة؟ فعلاً لامبررات لديها وذلك يدفعنا للقول بأننا مشككون مشككون في نزاهة تلك الإجراءات كافة، وبالتالي عدم الاعتراف بها وبشرعية حكمها إن أصدرته.
إذن كيف نستطيع إقناع تلك السلطات (أم ميزان مائل) بخطئها الفادح وكيف سنوصل لها رأينا بعدم صواب استمرارها في سجن العبادي وتركها المعتدين والجناة الحقيقيين خارج نطاق العدالة؟
أم تريد الدولة ممثلة بسلطتها القضائية دفع قبيلة العبادي (المراقشة) إلى ارتكاب أعمال غير قانونية، كما يفعل غيرهم؟ هل تريد المراقشة أن ينصبوا نقاطا على الطرقات العامة والاستيلاء على السيارات الحكومية؟ أم تدفعهم إلى القيام باختطاف خبير أو سائح أجنبي؟ وعندها فقط ستعود إلى صوابها والرضوخ لصوت الحق، لماذا تدفعهم إلى ذلك إذا كان المراقشة أنفسهم ضد كل تلك الأعمال ويرفضونها، وينأون بأنفسهم من الوقوع ضمن قائمة مرتكبيها، طالما هم راضون ومقتنعون بالعدالة بشرط أن تكون عادلة والاقتناع بنتائجها. لماذا تريد السلطات عبر محاكمتها (العرجاء) للعبادي وانحيازها الفاضح لطرف ضد آخر دفع المراقشة لهكذا فعل؟ هل لأنها تعودت واستناداً لوقائع كثيرة على لي الذراع ومقابلة ظلمها وجور إجراءاتها بأعمال خارجة عن النظام والقانون؟ وعندها تضطر إلى الرضوخ والمساومة (هذا بذاك)، وذلك الشيء الذي أعتقد أن قبيلة المراقشة ترفضه، ولكنها ليست عاجزة عن القيام به.
فلك الله يا أحمد عمر العبادي المرقشي، نعم لك الله الذي لم تغب شمس عدالته قط حتى وإن غابت من ضمائر رجال سلطاتنا.
بقدر ماهي واحدة من مئات الجرائم التي يختل فيها ميزان العدل وتغيب النظرة الواحدة الموحدة لأفراد الشعب كافة وتهاجر خلالها القيم والمثل الإنسانية ضمائر الكثير من رجال تنفيذ القانون.
فالعبادي القابع في السجن المركزي بصنعاء منذ عام ونيف، ويحاكم بتهمة في قضية اشترك فيها عدد كبير من المتهمين لم يستطع أو لم يرد المسؤولون في السلطة الأمنية والقضائية إحضارهم جميعاً إلى السجن، ومن ثم إلى قاعة المحكمة حتى تكتمل قانونية إجراءات المحاكمة، ولأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فلا ضير من إصدار حكم المحكمة وتقبله بصدر رحب مهما كان بحق العبادي إذا تمت إدانته وثبت لها أنه قاتل، وإخلاء سبيل الآخرين إن كانوا أبرياء، ولكن ما يجري اليوم شيء يبعث على الدهشة والذهول والحيرة أيضاً، طرف القضية الأول المتهم بتهم عدة منها محاولة البسط والاستيلاء على حق الغير واقتحام مبنى «الأيام» ومنزل آل باشراحيل في صنعاء وإطلاق النار عليه وعلى من فيه، ما يزال طليقاً وربما يسرح ويمرح في شوارع صنعاء الفسيحة أمام مرأى ومسمع رجال الأمن والقضاء، والطرف الآخر وهو المجني عليه الذي يمثله العبادي رهن الاحتجاز وعنصر القضية الوحيد في المحاكمة العرجاء. ترى ماذا لدى سلطاتنا من مبررات ستسوقها لنا حول فشلها أو عدم قيامها بإحضار المتهمين من الطرف الآخر (الجاني) وكيف ستقنعنا بنزاهة إجراءاتها بسجن ومحاكمة العبادي، وترك الآخرين خارج أسوار السجن والمحاكمة؟ فعلاً لامبررات لديها وذلك يدفعنا للقول بأننا مشككون مشككون في نزاهة تلك الإجراءات كافة، وبالتالي عدم الاعتراف بها وبشرعية حكمها إن أصدرته.
إذن كيف نستطيع إقناع تلك السلطات (أم ميزان مائل) بخطئها الفادح وكيف سنوصل لها رأينا بعدم صواب استمرارها في سجن العبادي وتركها المعتدين والجناة الحقيقيين خارج نطاق العدالة؟
أم تريد الدولة ممثلة بسلطتها القضائية دفع قبيلة العبادي (المراقشة) إلى ارتكاب أعمال غير قانونية، كما يفعل غيرهم؟ هل تريد المراقشة أن ينصبوا نقاطا على الطرقات العامة والاستيلاء على السيارات الحكومية؟ أم تدفعهم إلى القيام باختطاف خبير أو سائح أجنبي؟ وعندها فقط ستعود إلى صوابها والرضوخ لصوت الحق، لماذا تدفعهم إلى ذلك إذا كان المراقشة أنفسهم ضد كل تلك الأعمال ويرفضونها، وينأون بأنفسهم من الوقوع ضمن قائمة مرتكبيها، طالما هم راضون ومقتنعون بالعدالة بشرط أن تكون عادلة والاقتناع بنتائجها. لماذا تريد السلطات عبر محاكمتها (العرجاء) للعبادي وانحيازها الفاضح لطرف ضد آخر دفع المراقشة لهكذا فعل؟ هل لأنها تعودت واستناداً لوقائع كثيرة على لي الذراع ومقابلة ظلمها وجور إجراءاتها بأعمال خارجة عن النظام والقانون؟ وعندها تضطر إلى الرضوخ والمساومة (هذا بذاك)، وذلك الشيء الذي أعتقد أن قبيلة المراقشة ترفضه، ولكنها ليست عاجزة عن القيام به.
فلك الله يا أحمد عمر العبادي المرقشي، نعم لك الله الذي لم تغب شمس عدالته قط حتى وإن غابت من ضمائر رجال سلطاتنا.