حزب العمل يقر الانضمام الى حكومة ائتلافية بقيادة نتانياهو

> القدس «الأيام» ماريوس شاتنر :

> اقر مؤتمر حزب العمل الاسرائيلي أمس الثلاثاء انضمام الحزب الى حكومة يمينية بقيادة بنيامين نتانياهو وذلك استجابة لطلب زعيمه ايهود باراك الذي سيحتفظ بمنصبه كوزير للدفاع

واقرت المذكرة المؤيدة للانضمام الى الحكومة باغلبية واسعة من 680 صوتا مقابل 507 اصوات معارضة اي بفارق نحو 15% من اصوات المشاركين في الاجتماع الطارىء لمؤتمر الحزب الذي عقد في تل ابيب.

وبعد التصويت هنأ بنيامين نتانياهو باراك على دعم حزبه "لدخول حكومة وحدة في وقت دقيق بالنسبة لاسرائيل" وفقا لمكتب باراك.

ويتيح هذا التصويت لنتانياهو توسيع ائتلافه الذي يبقى مع ذلك يمينيا بقوة حيث يستند خاصة الى حزب اسرائيل بيتنا القومي المتشدد والعلماني واحزاب دينية.

وبذلك اصبح نتانياهو يملك اغلبية 66 من مقاعد الكنيست ال120 وهي 27 مقعدا لحزبه الليكود و17 مقعدا لحزب اسرائيل بيتنا و13 لحزب العمل و11 لحزب شاس الديني المتشدد.

لكن سبعة من نواب العمل ال13 هددوا قبل التصويت بعدم دعم الائتلاف ايا كانت نتيجة تصويت المؤتمر.

وقال احدهم وهو عوفير بينيس لباراك "لقد حصلت على تفويض لقيادتنا وليس لالقاء الحزب في مزبلة التاريخ".

والقى زعيم العمل بكل ثقله للدفاع عن التحالف مع الليكود وهو الامر الذي كان يرفضه منذ اسابيع فقط.

وقال في كلمة اثارت هتافات التاييد وصيحات الاستهجان معا "لا اخشى بنيامين نتانياهو، ولن نكون سترا لعورته. سنكون ثقلا موازيا لئلا تكون الحكومة يمينية (حصرا)".

واضاف ان "اغلبية كبرى من المواطنين تريد رؤيتنا مع اليمين في حكومة واحدة".

وبرر باراك مذكرته للانضمام الى حكومة يمينية ب"المصلحة العليا للدولة" التي تواجه مشاكل خطيرة اقتصادية وامنية واكد انه يريد "ايجاد توازن مقابل اليمين المتطرف" الذي وقع بالفعل اتفاقا مع نتانياهو.

وكان باراك ونتانياهو وقعا اتفاق ائتلاف بالاحرف الاولى صباح أمس الثلاثاء بانتظار موافقة مؤتمر حزب العمل الذي يعطيه الاتفاق خمس حقائب وزارية من بينها وزارة الدفاع لباراك التي يتولاها حاليا.

وحصل حزب العمل ايضا على ضمانات بمكافحة البطالة في الوقت الذي تعاني فيه اسرائيل من عواقب الازمة الاقتصادية العالمية.

في المقابل لم يتطرق الاتفاق بوضوح الى اعادة اطلاق عملية السلام الاسرائيلية الفلسطينية الامر الذي يريده العمل من حيث المبدأ.

فهو لا يتضمن اي اشارة الى تسوية تقوم على انشاء دولة فلسطينية الى جانب اسرائيل ويكتفي بالاشارة الى ان الحكومة القادمة "ستحترم الاتفاقات الموقعة" من سابقيها.

ويعارض نتانياهو اقامة دولة فلسطينية مستقلة ويريد فقط منح الفلسطينيين حكما ذاتيا موسعا في حين يستمر التوسع الاستيطاني الاسرائيلي في الضفة الغربية.

وتعقيبا على هذا الاتفاق اكد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات انه "اذا ارادت اي حكومة اسرائيلية ان تكون شريكا في اي مفاوضات سياسية قادمه مع الجانب الفلسطيني فعليها ان تعلن التزامها بحل الدولتين وان توافق على الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية وتوقف كافة الانشطة الاستيطانية بما فيها النمو الطبيعي ورفع الاغلاق والحصار".

واستنادا الى وسائل الاعلام الاسرائيلية فان العماليين سيحصلون مقابل انضمامهم الى الحكومة على خمس حقائب (الدفاع والشؤون الاجتماعية والزراعة والتجارة والصناعة) اضافة الى وزير بدون حقيبة ومنصب نائب رئيس الوزراء ورئاسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان التي تعتبر بالغة الاهمية.

وحسب المهلة التي يفرضها القانون، ينبغي ان يشكل نتانياهو حكومته قبل الثالث من نيسان/ابريل للحصول على موافقة البرلمان بعد استنفاد مهلة اولى من 28 يوما. (أ.ف.ب)

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى