> أدى اشتباك عنيف وقع صباح أمس بمدينة المكلا محافظة حضرموت ما بين صيادي المكلا وصيادي منطقة روكب إلى حدوث إصابات في الجانبين واحتراق قوارب ومعدات صيد وشل الحركة في المدينة.

ويعزى حدوث الاشتباك حسب رواية أحد صيادي روكب إلى قيام عدد من صيادي المكلا بتمزيق وإحراق شباك صيادي روكب، والذين بدورهم قدموا إلى مدينة المكلا وقاموا بصب الوقود على عدد من القوارب و معدات الاصطياد وإضرام النيران فيها.

والتحم الطرفان في اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الحجارة والعصي، ونجم عنها وقوع إصابات في كلا الطرفين، ونقل عدد من المصابين إلى مستشفى ابن سيناء بفوة.

ويتهم كل طرف الطرف الآخر بعدم التقيد باللوائح والقوانين الخاصة بالاصطياد، خاصة فيما يتعلق بالصيد عن طريق نوع من الشباك يعرف(الحوي) في ظل عدم حسم الأمور من قبل السلطات المختصة في هذا الشأن. وقد تعطلت الحركة في مدينة المكلا طوال ساعات النهار جراء هذا الحادث، والذي بث الرعب في نفوس طالبات ثانوية الميناء القريبة من البحر، حيث أطلقت الأعيرة النارية وتصاعدت ألسنة اللهب وتعالت سحب الدخان الكثيف الذي غطى المنطقة، وقد هرعت سيارات الإطفاء لإخماده وتدخل رجال الأمن لفض الاشتباك.

على الصعيد نفسه أبدى النائب البرلماني المهندس محسن علي باصرة استياءه ورفضه الشديد لأعمال الشغب والاشتباكات التي اندلعت أمس الأول بين مجموعة من صيادي روكب والمكلا.

وقال في تصريح أدلى به لـ«الأيام»: «لقد ساءنا كما ساء كل أبناء حضرموت ما حدث صباح أمس من أعمال شغب بين صيادي المكلا وروكب، نتج عنها جرح البعض وتلف للممتلكات الخاصة والعامة.

وإننا نؤكد أن ما حدث لايرضى به كل لبيب وعاقل في هذه المدينة الآمنة، وندعو كل المواطنين إلى ضبط النفس وعدم الانجرار خلف هذه الأعمال الصبيانية الإجرامية التي تعمق الجراح وتزيد البغضاء والحقد وتمزق أواصر القربى بين الأخ وأخيه، وتعيدنا إلى عهد التخلف (عهد حرب الحارات ونظام الفتوة)، وهو ما لايرضى به إلا أصحاب المصالح الذين سيكونون المستفيد الأكبر من مثل هكذا نزاعات مناطقية تلهينا عن المطالبة بحقوقنا المشروعة».

وأضاف باصرة: «في الوقت الذي نستنكر فيه مثل هذه الأعمال التي تضر بالسلم الاجتماعي، فإننا نحمل السلطات التنفيذية بالمحافظة وكذا وزارة الثروة السمكية المسئولية عن ما حدث، لأنها لم تقم بواجبها المنوط بها، حيث إنها أصدرت اللوائح، ولم تقم بمتابعة تنفيذها عبر السلطات القضائية أو السلطات التي تتمتع بصفة الضبط القضائية، بل إنها تساهلت في عملية التنفيذ وتركت أمر الإشراف على التنفيذ للصيادين أنفسهم، كما أنها لم تعط لهذه القرارات واللوائح الصفة القانونية الكاملة، حيث إنها لم تصدر مستوفاة شروطها القانونية لكي تستطيع السلطات القضائية ومنها النيابة العامة التعامل مع مخالفيها ومعالجة الآثار الجانبية عند تنفيذ هذه القرارات، وذلك عبر تنظيم عملية تعويض الصيادين المتضررين».

وتابع بالقول: «إن هذه المشكلة ستظل قائمة ما لم تقم السلطات بدورها وتتحمل مسئولياتها الوطنية والدينية تجاه شريحة الصيادين التي تأكل من عرق جبينها، وتلاقي في سبيل ذلك الكثير من الصعاب في أغوار البحر وأمواجه، وعلينا أن نتعاون جميعا لحل هذه المعضلة، لأنها ستبقى جرحا نازفا في جبين هذه المدينة المسالمة، وينبغي أن تضطلع الجمعيات السمكية والتعاونية بدورها و ألا تكون مجرد أمين صندوق للسلطات المحلية».

ودعا المهندس باصرة في ختام تصريحه كل العقلاء من الصيادين في المنطقتين إلى «ضبط النفس والسعي لإعلان صلح بين الطرفين وتنفيذ الاتفاقات واللوائح والقرارات على الجميع مع مراعاة معالجة آثارها الجانبية، ومحاسبة كل من يريد أن يزعزع أمن هذه الشريحة الكادحة»، مطالبا السلطات الأمنية بالاضطلاع بدورها، وألا تترك طرفا يعبث دون حسيب ولا رقيب، وكذلك طالب الجميع بالالتفات إلى قوله تعالى (إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم)، مذكرا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إن المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه».