ما ذنب..طلابنا؟
> عبدربه هشله ناصر:
> إن سياسة القبول في الجامعات اليمنية وتحديد معيار واحد لنسبة القبول في كلياتها، ذلك القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للجامعات اليمنية قبل عدة سنوات.
يعتبر همّا ومشكلة كبيرة تؤرق مضاجع الكثير من أبنائنا الطلاب من خريجي الثانوية العامة، وحرمان الكثير منهم من مواصلة تعليمهم الجامعي، وخاصة في التخصصات العلمية مثل الطب وفروعه والهندسة، وقد كتبنا عن هذا الموضوع، وطالبنا الجهات المختصة بإعادة النظر، ولكن لم نلق من يتفهم ذلك الأمر، ويرحم أولئك الطلاب من أبناء محافظة شبوة والمحافظات المشابهة لها مثل مأرب والجوف.
إن تحديد معيار واحد لخريجي الثانوية العامة كافة لم يراع ظروف وخصوصيات كل محافظة، ونحن نعرف أن بعض المدارس الثانوية في بعض المديريات البعيدة والنائية قد يمر العام الدراسي ولم يشاهد طلابها معلم الفيزياء أو الكيمياء أوغيرها من تلك التخصصات العلمية التي لا يمتلكها أحد من أبنائها، وهو ما قد يحرم الطلاب أن يستنهجوا تلك المادة، وفي الأخير ينعكس على محصلتهم النهائية ومعدلاتهم التي لا تسمح لهم بالالتحاق بالكليات التي يرغبون بها، ولهذا لم يكن من الإنصاف أن ينطبق معيار واحد على طالب بإحدى مدارس أمانة العاصمة أو محافظة عدن وغيرها التي تمتلك كل المقومات والظروف التي تساعد الطالب على استنهاج كافة المقررات الدراسية خلال العام الدراسي، إضافة إلى الدروس الخصوصية مقارنة بطالب في صحراء أو جبال شبوة ينقصه الكثير من تلك المقومات التي توفرت لغيره في تلك المحافظات، ناهيك عما يحصل أثناء الامتحانات النهائية من أمور تؤدي في الأخير إلى رفع معدلاتهم النهائية.
لقد كانت توجهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية وتحديد نسبة 5 % لأبناء المحافظات النائية وأبناء الشهداء توجيهات كريمة خدمة العديد من أبناء تلك المحافظات في وقتها، وسمحت لهم بمواصلة تعليمهم الجامعي حتى جاء قرار إلغائها من قبل المجلس الأعلى للجامعات اليمنية الذي حرم الكثير منهم من مواصلة تعليمهم الجامعي، وخاصة في التخصصات العلمية مثل الطب والهندسة. وحرم المحافظة من مخرجات تلك التخصصات من أبنائها، ورفد طابور البطالة بعدد كبير من العاطلين عن العمل وانحراف الكثير منهم نتيجة لعدم مواصلتهم للتعليم أو الحصول على ظيفة.
ولهذا نطالب فخامة الأخ رئيس الجمهورية بإصدار توجيهاته الكريمة بإعادة النظر في ذلك القرار واستثناء تلك المحافظات النائية لظروفها، ونطالب كل المتخصصين، وخاصة د. علي محمد مجور رئيس الوزراء وكذا وزير التعليم العالي بإعادة النظر في ذلك القرار، وتخصيص عدد من المقاعد الدراسية في الكليات العلمية لتلك المحافظات، وحتى لا يحرم أبناؤها من الالتحاق في تلك التخصصات العلمية مثل الطب والهندسة الذي نضمن بها العمل وخدمة المحافظة أكثر من أي خريج آخر من غير أبنائها الذي لاتضمن استقرارهم مدة أطول.
نأمل أن تلقى تلك المطالبة استجابة صادقة ورحيمة، فالطالب يحتاج إلى الدعم والمساندة لمواصلة تعليمه الجامعي.. فالعلم للجميع.
يعتبر همّا ومشكلة كبيرة تؤرق مضاجع الكثير من أبنائنا الطلاب من خريجي الثانوية العامة، وحرمان الكثير منهم من مواصلة تعليمهم الجامعي، وخاصة في التخصصات العلمية مثل الطب وفروعه والهندسة، وقد كتبنا عن هذا الموضوع، وطالبنا الجهات المختصة بإعادة النظر، ولكن لم نلق من يتفهم ذلك الأمر، ويرحم أولئك الطلاب من أبناء محافظة شبوة والمحافظات المشابهة لها مثل مأرب والجوف.
إن تحديد معيار واحد لخريجي الثانوية العامة كافة لم يراع ظروف وخصوصيات كل محافظة، ونحن نعرف أن بعض المدارس الثانوية في بعض المديريات البعيدة والنائية قد يمر العام الدراسي ولم يشاهد طلابها معلم الفيزياء أو الكيمياء أوغيرها من تلك التخصصات العلمية التي لا يمتلكها أحد من أبنائها، وهو ما قد يحرم الطلاب أن يستنهجوا تلك المادة، وفي الأخير ينعكس على محصلتهم النهائية ومعدلاتهم التي لا تسمح لهم بالالتحاق بالكليات التي يرغبون بها، ولهذا لم يكن من الإنصاف أن ينطبق معيار واحد على طالب بإحدى مدارس أمانة العاصمة أو محافظة عدن وغيرها التي تمتلك كل المقومات والظروف التي تساعد الطالب على استنهاج كافة المقررات الدراسية خلال العام الدراسي، إضافة إلى الدروس الخصوصية مقارنة بطالب في صحراء أو جبال شبوة ينقصه الكثير من تلك المقومات التي توفرت لغيره في تلك المحافظات، ناهيك عما يحصل أثناء الامتحانات النهائية من أمور تؤدي في الأخير إلى رفع معدلاتهم النهائية.
لقد كانت توجهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية وتحديد نسبة 5 % لأبناء المحافظات النائية وأبناء الشهداء توجيهات كريمة خدمة العديد من أبناء تلك المحافظات في وقتها، وسمحت لهم بمواصلة تعليمهم الجامعي حتى جاء قرار إلغائها من قبل المجلس الأعلى للجامعات اليمنية الذي حرم الكثير منهم من مواصلة تعليمهم الجامعي، وخاصة في التخصصات العلمية مثل الطب والهندسة. وحرم المحافظة من مخرجات تلك التخصصات من أبنائها، ورفد طابور البطالة بعدد كبير من العاطلين عن العمل وانحراف الكثير منهم نتيجة لعدم مواصلتهم للتعليم أو الحصول على ظيفة.
ولهذا نطالب فخامة الأخ رئيس الجمهورية بإصدار توجيهاته الكريمة بإعادة النظر في ذلك القرار واستثناء تلك المحافظات النائية لظروفها، ونطالب كل المتخصصين، وخاصة د. علي محمد مجور رئيس الوزراء وكذا وزير التعليم العالي بإعادة النظر في ذلك القرار، وتخصيص عدد من المقاعد الدراسية في الكليات العلمية لتلك المحافظات، وحتى لا يحرم أبناؤها من الالتحاق في تلك التخصصات العلمية مثل الطب والهندسة الذي نضمن بها العمل وخدمة المحافظة أكثر من أي خريج آخر من غير أبنائها الذي لاتضمن استقرارهم مدة أطول.
نأمل أن تلقى تلك المطالبة استجابة صادقة ورحيمة، فالطالب يحتاج إلى الدعم والمساندة لمواصلة تعليمه الجامعي.. فالعلم للجميع.