منتسبون لغرفة عدن يضمون صوتهم مع غرفة الأمانة في سيادية فحص المواصفات
> عدن «الأيام» خاص:
> علمت «الأيام» أن أ.م. خالد طه مصطفى، رئيس مجلس إدارة غرفة أمانة العاصمة رفع مذكرة إلى دولة الأخ علي محمد مجور، رئيس مجلس الوزراء تمنى فيها عليه إعادة النظر.
في تعاقد الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة مع الشركتين الأجنبيتين (بيروفيرتياس) و(كوتكنا) للقيام بالفحص والتفتيش للصادرات والواردات الذي يعتبر تنازلا عن وظيفة سيادية عامة تهم المواطن، وتجعل صحته رهنا لشهادة تعرفها مؤسسة أجنبية تمارس نشاطا تجاريا لا ترمي من ورائه إلا جني الأرباح وبصرف النظر عن زعم هذه الشركة أو تلك أنها تفخر بزبائنها الذين يعدون بمئات الآلاف من مختلف أصقاع المعمورة، بيد أن مصالحها تتعارض مع مصالح الدولة، الأمر الذي تنتفي معه الحيادية، ولا يمكن وضعه إلا في خانة التجاوز والخرق للدستور والقانون على حد سواء.
كما علمت «الأيام» أن أ.م. خالد طه مصطفى قال: «إن إصدار الشهادات المتعلقة بمواصفات وضبط الجودة من اختصاص الهيئة العليا للمواصفات والمقاييس، ولا يجوز لأي شخص آخر غير الهيئة إصدار مثل هذه الشهادة، فكيف يكون الحال عندما تناط هذه المسؤولية بشركة أجنبية لا تربطها بالوطن أو المواطن إلا الأرباح»، متمنيا على دولة رئيس الوزراء إعادة النظر في التعاقد المذكور.
وعلمت «الأيام» أن منتسبين لغرفة عدن بمن فيهم أعضاء في مجلس إدارة غرفة عدن كانوا قد عارضوا الندوة التي كرستها الهيئة مع شركة (فيرتياس) في غرفة عدن في منتصف فبراير الماضي وطرحت ما تطرحه اليوم غرف الأمانة، ولذلك يشاطر منتسبو غرفة عدن الإخوة في غرفة الأمانة هذا الموقف من سيادية فحص المواصفات والمقاييس وضبط الجودة، وتؤيد ما طرحه أ.م. طه مصطفى أن تكتفي الهيئة بالرسوم المقررة على كل حاوية التي تقدر بثلاثة آلف ريال على الرغم من أنها غير قانونية، إلا أنها تشكل موردا كافيا لفحص المواصفات المقاييس وضبط الجودة.
وعبر منتسبو غرفة عدن عن ثقتهم أن دولة رئيس الوزراء سيعيد النظر في الاتفاقية المبرمة بين الهيئة والشركتين الأجنبيتين بما يكفل ضمان سيادة وظيفة فحص المواصفات والمقاييس.
في تعاقد الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة مع الشركتين الأجنبيتين (بيروفيرتياس) و(كوتكنا) للقيام بالفحص والتفتيش للصادرات والواردات الذي يعتبر تنازلا عن وظيفة سيادية عامة تهم المواطن، وتجعل صحته رهنا لشهادة تعرفها مؤسسة أجنبية تمارس نشاطا تجاريا لا ترمي من ورائه إلا جني الأرباح وبصرف النظر عن زعم هذه الشركة أو تلك أنها تفخر بزبائنها الذين يعدون بمئات الآلاف من مختلف أصقاع المعمورة، بيد أن مصالحها تتعارض مع مصالح الدولة، الأمر الذي تنتفي معه الحيادية، ولا يمكن وضعه إلا في خانة التجاوز والخرق للدستور والقانون على حد سواء.
كما علمت «الأيام» أن أ.م. خالد طه مصطفى قال: «إن إصدار الشهادات المتعلقة بمواصفات وضبط الجودة من اختصاص الهيئة العليا للمواصفات والمقاييس، ولا يجوز لأي شخص آخر غير الهيئة إصدار مثل هذه الشهادة، فكيف يكون الحال عندما تناط هذه المسؤولية بشركة أجنبية لا تربطها بالوطن أو المواطن إلا الأرباح»، متمنيا على دولة رئيس الوزراء إعادة النظر في التعاقد المذكور.
وعلمت «الأيام» أن منتسبين لغرفة عدن بمن فيهم أعضاء في مجلس إدارة غرفة عدن كانوا قد عارضوا الندوة التي كرستها الهيئة مع شركة (فيرتياس) في غرفة عدن في منتصف فبراير الماضي وطرحت ما تطرحه اليوم غرف الأمانة، ولذلك يشاطر منتسبو غرفة عدن الإخوة في غرفة الأمانة هذا الموقف من سيادية فحص المواصفات والمقاييس وضبط الجودة، وتؤيد ما طرحه أ.م. طه مصطفى أن تكتفي الهيئة بالرسوم المقررة على كل حاوية التي تقدر بثلاثة آلف ريال على الرغم من أنها غير قانونية، إلا أنها تشكل موردا كافيا لفحص المواصفات المقاييس وضبط الجودة.
وعبر منتسبو غرفة عدن عن ثقتهم أن دولة رئيس الوزراء سيعيد النظر في الاتفاقية المبرمة بين الهيئة والشركتين الأجنبيتين بما يكفل ضمان سيادة وظيفة فحص المواصفات والمقاييس.