على خلفية الدعوة لإقحام أبناء الشهداء والمناضلين .. الذين يطرقون كل الأبواب لضمان إغلاق ملف القضية الجنوبية
> نجيب محمد يابلي:
>
أوضاع البلاد في كف عفريت، لأن سوء النيات بيت قبل قيام دولة الوحدة في 22 مايو 1990م وجرى توظيف الأطراف المعنية الجنوبية لخدمة مشروع الإجهاز على ماكان يسمى بالشطر الجنوبي من الوطن من خلال احتوائه بمشروع سلمي للوحدة، وذلك بالتوقيع مع طرف جنوبي كان يسمى بـ«الطغمة».
وفي خط مواز آخر تم تبني الطرف الخاسر في أحداث يناير1986م الذي كان يسمى بـ«الزمرة». وتم فتح خط إنتاجي آخر للأزمة بتبني العرب الأفغان أو الجهاديين وتم توظيفهم في مشروع سياسي بحت لاعلاقة له بالجانب العقيدي على الإطلاق.
عمل الطرف الآخر في الوحدة (الطرف الشمالي) خلال الفترة الممتدة من قبل مايو 1990م حتى تفجير الأوضاع في 27 أبريل 1994م، وحقق الانتصار (بتضافر الأطراف التي ذكرناها) يوم 7 يوليو 1994م وبدأ الجنوب مسلسل معاناته مع المنتصر الذي شرع في مخطط مدروس بعناية كبيرة استهدف الأرض والإنسان وابتلع النظير نظيره.. فألغت «اليمنية» وجود «اليمدا»، وألغت المؤسسة الاقتصادية وجود شركة التجارة الداخلية، وامتد سطوها إلى وزارة الدفاع فصادرت لصالحها مجمع العروسة بالتواهي ، حتى مناولة الخدمات في مطار عدن خصخصت بطريقة مبهمة، فأصول الخدمات في المطار انتقلت بلمح البصر إلى مؤسسة خاصة (عليها أكثر من علامة استفهام) .
أما الأرض فقد عبر عنها المحافظ السابق، الأستاذ أحمد الكحلاني الذي قال بالحرف الواحد :«لم يبق من عدن إلا البحر »، أما الثروة على سطح الأرض أو باطنها والأراضي التي يجري التنقيب فيها والحراسات اللازمة من جهة، وثروة البحر من جهة أخرى كلها ملكية خاصة لعائلات متنفذة، ناهيكم عن النشاط في النقل الجوي داخل البلاد وخارجها خاضع للعائلات نفسها.
وتتسع رقعة المأساة بإقصاء العاملين في الجهازين المدني والعسكري عن مرافقهم، ورفد كل المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، سواء في المركز أو في المحافظات الجنوبية وواجهتها عدن بعناصر شمالية .. ناهيكم عن الفرص المتاحة للمقاولين وكلها من نصيب شماليين، وفرص التعليم الجامعي أو الدراسات العليا في أمريكا الشمالية وأوروبا وشرق آسيا كلها من نصيب طلاب شماليين عامة وأبناء المتنفذين خاصة.
خرج الناس إلى الشارع للتعبير السلمي عن حقوقهم ومطالبهم لأنهم أصحاب الأرض والثروة ونصيبهم الحرمان والفقر والعوز، وتحولت مساهمتهم بـ %84 في رفد الموازنة العامة إلى نقمة بدلاً من أن تكون نعمة، ودفع الناس في الجنوب الضريبة فادحة.
شكلت لجان رسمية لامتصاص النقمة وكانت اللجنة برئاسة د. صالح باصرة ومعه عبدالقادر علي هلال وآخرون، واتسم عملها بالأمانة والصدق، وقدمت تقريرا متخما وضعت فيه النقاط على الحروف وأصيب باصرة بالجلطة وأصابت «بنت الصحن» عبدالقادر هلال.
شكلت مجالس وطنية في الشمال ضمت جنوبيين ودخلت سوق السياسة لتنافس التشكيلات الجنوبية التي حركت الشارع وأتت أكلها منذئذ، والسلطة لاتدري كيف تتصرف لاحتواء الأزمة الحادة التي أغرقت البلاد والعباد، فمددت فترة المجالس المحلية، وأجلت قيام الانتخابات النيابية، وخفضت اعتمادات التنمية بنسبة %50 ورصدت أضعافا مضاعفة للتسليح والقمع، ودخلت البلاد في مآس جديدة.. ذلك أن نواب البرلمان أصبحوا لايأمنون على حياتهم، فمنهم من فر إلى الجبال (خذ مثلاً الخبجي والشنفرى) ومنهم من غادر البلاد (أحمد سيف حاشد) ليعود مع مسؤولة من البرلمان الدولي الذي قبل شكاوى ومطالب النائبين الخبجي والشنفرة، اللذين طلبا حماية الاتحاد البرلماني الدولي.
الآن سمعنا وقرأنا أن أبناء المناضلين والشهداء سيعقدون مؤتمراً في صنعاء وهناك أسئلة كثيرة مطروحة :
- إن مثل هذا المؤتمر لايمكن أن يعقد أو حتى يتم التفكير فيه إلا من جهة واحدة «السلطة»
- ماذا تريد السلطة من أبناء الشهداء والمناضلين في هذا الظرف بالذات ؟ لماذا يبرز هؤلاء وهناك منظمة لمناضلي الثورة؟
- لماذا لم يعلن عن مشروع وثيقة التأسيس والوثائق الأخرى المكملة لها؟
- إن أوضاع البلاد سياسيا واقتصاديا وأمنيا واجتماعيا في أسوأ مستوياتها منذ عقود طويلة خلت، وخلق فتنة جديدة ضرب من ضروب المكر السيء الذي لا يحيق إلا بأهله. نطالب السلطة بأن تعود إلى رشدها وأن تكشف أوراقها بما يخص دعوة أبناء الشهداء والمناضلين إلى صنعاء، والأجدر بهؤلاء أن يعقدوها في عدن بمشاركة كل منظمات المجتمع المدني، لتساعدهم على الخروج من النفق المظلم، وإبطال مفعول القنبلة المزروعة لتدمير الجنوب.
وفي خط مواز آخر تم تبني الطرف الخاسر في أحداث يناير1986م الذي كان يسمى بـ«الزمرة». وتم فتح خط إنتاجي آخر للأزمة بتبني العرب الأفغان أو الجهاديين وتم توظيفهم في مشروع سياسي بحت لاعلاقة له بالجانب العقيدي على الإطلاق.
عمل الطرف الآخر في الوحدة (الطرف الشمالي) خلال الفترة الممتدة من قبل مايو 1990م حتى تفجير الأوضاع في 27 أبريل 1994م، وحقق الانتصار (بتضافر الأطراف التي ذكرناها) يوم 7 يوليو 1994م وبدأ الجنوب مسلسل معاناته مع المنتصر الذي شرع في مخطط مدروس بعناية كبيرة استهدف الأرض والإنسان وابتلع النظير نظيره.. فألغت «اليمنية» وجود «اليمدا»، وألغت المؤسسة الاقتصادية وجود شركة التجارة الداخلية، وامتد سطوها إلى وزارة الدفاع فصادرت لصالحها مجمع العروسة بالتواهي ، حتى مناولة الخدمات في مطار عدن خصخصت بطريقة مبهمة، فأصول الخدمات في المطار انتقلت بلمح البصر إلى مؤسسة خاصة (عليها أكثر من علامة استفهام) .
أما الأرض فقد عبر عنها المحافظ السابق، الأستاذ أحمد الكحلاني الذي قال بالحرف الواحد :«لم يبق من عدن إلا البحر »، أما الثروة على سطح الأرض أو باطنها والأراضي التي يجري التنقيب فيها والحراسات اللازمة من جهة، وثروة البحر من جهة أخرى كلها ملكية خاصة لعائلات متنفذة، ناهيكم عن النشاط في النقل الجوي داخل البلاد وخارجها خاضع للعائلات نفسها.
وتتسع رقعة المأساة بإقصاء العاملين في الجهازين المدني والعسكري عن مرافقهم، ورفد كل المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، سواء في المركز أو في المحافظات الجنوبية وواجهتها عدن بعناصر شمالية .. ناهيكم عن الفرص المتاحة للمقاولين وكلها من نصيب شماليين، وفرص التعليم الجامعي أو الدراسات العليا في أمريكا الشمالية وأوروبا وشرق آسيا كلها من نصيب طلاب شماليين عامة وأبناء المتنفذين خاصة.
خرج الناس إلى الشارع للتعبير السلمي عن حقوقهم ومطالبهم لأنهم أصحاب الأرض والثروة ونصيبهم الحرمان والفقر والعوز، وتحولت مساهمتهم بـ %84 في رفد الموازنة العامة إلى نقمة بدلاً من أن تكون نعمة، ودفع الناس في الجنوب الضريبة فادحة.
شكلت لجان رسمية لامتصاص النقمة وكانت اللجنة برئاسة د. صالح باصرة ومعه عبدالقادر علي هلال وآخرون، واتسم عملها بالأمانة والصدق، وقدمت تقريرا متخما وضعت فيه النقاط على الحروف وأصيب باصرة بالجلطة وأصابت «بنت الصحن» عبدالقادر هلال.
شكلت مجالس وطنية في الشمال ضمت جنوبيين ودخلت سوق السياسة لتنافس التشكيلات الجنوبية التي حركت الشارع وأتت أكلها منذئذ، والسلطة لاتدري كيف تتصرف لاحتواء الأزمة الحادة التي أغرقت البلاد والعباد، فمددت فترة المجالس المحلية، وأجلت قيام الانتخابات النيابية، وخفضت اعتمادات التنمية بنسبة %50 ورصدت أضعافا مضاعفة للتسليح والقمع، ودخلت البلاد في مآس جديدة.. ذلك أن نواب البرلمان أصبحوا لايأمنون على حياتهم، فمنهم من فر إلى الجبال (خذ مثلاً الخبجي والشنفرى) ومنهم من غادر البلاد (أحمد سيف حاشد) ليعود مع مسؤولة من البرلمان الدولي الذي قبل شكاوى ومطالب النائبين الخبجي والشنفرة، اللذين طلبا حماية الاتحاد البرلماني الدولي.
الآن سمعنا وقرأنا أن أبناء المناضلين والشهداء سيعقدون مؤتمراً في صنعاء وهناك أسئلة كثيرة مطروحة :
- إن مثل هذا المؤتمر لايمكن أن يعقد أو حتى يتم التفكير فيه إلا من جهة واحدة «السلطة»
- ماذا تريد السلطة من أبناء الشهداء والمناضلين في هذا الظرف بالذات ؟ لماذا يبرز هؤلاء وهناك منظمة لمناضلي الثورة؟
- لماذا لم يعلن عن مشروع وثيقة التأسيس والوثائق الأخرى المكملة لها؟
- إن أوضاع البلاد سياسيا واقتصاديا وأمنيا واجتماعيا في أسوأ مستوياتها منذ عقود طويلة خلت، وخلق فتنة جديدة ضرب من ضروب المكر السيء الذي لا يحيق إلا بأهله. نطالب السلطة بأن تعود إلى رشدها وأن تكشف أوراقها بما يخص دعوة أبناء الشهداء والمناضلين إلى صنعاء، والأجدر بهؤلاء أن يعقدوها في عدن بمشاركة كل منظمات المجتمع المدني، لتساعدهم على الخروج من النفق المظلم، وإبطال مفعول القنبلة المزروعة لتدمير الجنوب.