يذكرهم التاريخ ونستهم الدولة..
> جلال عبده محسن:
>
من حق أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية على الدولة أن يكون لهم جهة رسمية حكومية تقوم على رعاية شؤون حياتهم الاجتماعية والمعيشية وتحفظ لهم العيش الكريم، تقديرا وعرفانا بدور أولئك الأبطال الذين صنعوا في مختلف مراحل النضال أروع بطولات الشرف والتضحية.
تشهد بذلك الجبال والسهول والوديان، ذاقوا معاناة التعذيب والسجون، وتعرضوا للمطاردة والملاحقة وعدم الاستقرار على حساب أسرهم وأولادهم وذويهم ثمنا للحرية.. وهو الأمر الذي يفرضه واجب المسؤولية من قبل الدولة، من باب رد الجميل والاعتراف بحقيقة دورهم البطولي وتضحياتهم الجسام في سبيل هذا الوطن، من أجل مستقبل مشرق ومزدهر لأبنائه.
وبالرغم من إقرار ذلك الحق في توجهات الدولة وتخصيص الجهة للقيام بهذا الدور ممثلة بدائرة أسر الشهداء ومناضلي الثورة إلا أن كيفية وطريقة اعتماد الحالات وعدم الشفافية والوضوح ومع تعدد الجهات الأخرى لازالت العملية غير منتظمة وتكتنفها العشوائية والانتقائية، على الرغم من ضآلة المستحقات وتفاوتها بعض الأحيان والتي لاتتناسب حتى مع حالة العيش العسرة، الأمر الذي فرض على البعض العزوف عن المطالبة بحقوقهم، ومفضلين البقاء خارج الأضواء بعيدا عن الضجيج حتى يومنا هذا.. تمنعهم عزة النفس- بالرغم من معاناتهم وأسرهم ضيق الحال- من القبول بالطريقة المتبعة لاعتماد الحالات، التي لاتخلو في بعض الأحيان من أساليب وإجراءات تجعلهم في موقف أقرب إلى الاستجداء منه إلى الاستحقاق.
وظلت قوائم السجلات في الهيئة طوال السنوات الماضية خالية من ذكر أسمائهم وغير مشمولين بالرعاية.. الأمر الذي لايعني أنهم ليسوا بحاجة إلى رعاية، بل يعني فشل جزء من سياساتها وأهدافها في وضعهم بالمكانة اللائقة أسوة بزملائهم.
ومهما كانت الأسباب فإن الأمر مردود في الأخير على الدولة وتقصيرها الواضح تجاههم، وفي كيفية البحث عنهم والوصول إليهم، وعليها تقع مسؤولية البحث عنهم باتباع أسلوب التقصي والاستدلال والشفافية للوصول إليهم وعبر زملائهم في النضال وأقاربهم.
ويظل حالهم كما هو عليه.. جزاؤهم النسيان إلى أن تتذكرهم الدولة في يوم ما وتعيد الاعتبار إليهم، وبطريقة تحفظ لهم كبرياءهم وشموخهم، نتيجة حساسية مشاعرهم وموقفهم بقدر شموخ نضالهم وبطولتهم.. من خلال الطرق على أبوابهم لا أن يطرقوا هم أبوابها.
تشهد بذلك الجبال والسهول والوديان، ذاقوا معاناة التعذيب والسجون، وتعرضوا للمطاردة والملاحقة وعدم الاستقرار على حساب أسرهم وأولادهم وذويهم ثمنا للحرية.. وهو الأمر الذي يفرضه واجب المسؤولية من قبل الدولة، من باب رد الجميل والاعتراف بحقيقة دورهم البطولي وتضحياتهم الجسام في سبيل هذا الوطن، من أجل مستقبل مشرق ومزدهر لأبنائه.
وبالرغم من إقرار ذلك الحق في توجهات الدولة وتخصيص الجهة للقيام بهذا الدور ممثلة بدائرة أسر الشهداء ومناضلي الثورة إلا أن كيفية وطريقة اعتماد الحالات وعدم الشفافية والوضوح ومع تعدد الجهات الأخرى لازالت العملية غير منتظمة وتكتنفها العشوائية والانتقائية، على الرغم من ضآلة المستحقات وتفاوتها بعض الأحيان والتي لاتتناسب حتى مع حالة العيش العسرة، الأمر الذي فرض على البعض العزوف عن المطالبة بحقوقهم، ومفضلين البقاء خارج الأضواء بعيدا عن الضجيج حتى يومنا هذا.. تمنعهم عزة النفس- بالرغم من معاناتهم وأسرهم ضيق الحال- من القبول بالطريقة المتبعة لاعتماد الحالات، التي لاتخلو في بعض الأحيان من أساليب وإجراءات تجعلهم في موقف أقرب إلى الاستجداء منه إلى الاستحقاق.
وظلت قوائم السجلات في الهيئة طوال السنوات الماضية خالية من ذكر أسمائهم وغير مشمولين بالرعاية.. الأمر الذي لايعني أنهم ليسوا بحاجة إلى رعاية، بل يعني فشل جزء من سياساتها وأهدافها في وضعهم بالمكانة اللائقة أسوة بزملائهم.
ومهما كانت الأسباب فإن الأمر مردود في الأخير على الدولة وتقصيرها الواضح تجاههم، وفي كيفية البحث عنهم والوصول إليهم، وعليها تقع مسؤولية البحث عنهم باتباع أسلوب التقصي والاستدلال والشفافية للوصول إليهم وعبر زملائهم في النضال وأقاربهم.
ويظل حالهم كما هو عليه.. جزاؤهم النسيان إلى أن تتذكرهم الدولة في يوم ما وتعيد الاعتبار إليهم، وبطريقة تحفظ لهم كبرياءهم وشموخهم، نتيجة حساسية مشاعرهم وموقفهم بقدر شموخ نضالهم وبطولتهم.. من خلال الطرق على أبوابهم لا أن يطرقوا هم أبوابها.