البرلمان يمهل القضاء 24 ساعة لإطلاق النائب البرطي ويهدد بتعليق جلساته
> «الأيام» عن «الصحوة نت»:
> قرر مجلس النواب أمس إعطاء مهلة أخيرة للسلطة القضائية إلى اليوم الثلاثاء لإطلاق سراح النائب أحمد عباس البرطي المحتجز على ذمة قضية مقتل مدير عام مديرية خدير الاسبوع الفائت بصورة قال عنها النواب بأنها مخالفة للدستور والقانون مهددا بتعليق جلساته حال عدم الإفراج عن عضو المجلس. جاء ذلك عقب جلسة عاصفة اعتبرها البعض تعبيرا عن أزمة ثقة بين مؤسسات الدولة.
وجدد البرلمان تمسكه بقراراته وتوصياته الصادرة عنه يوم أمس الأول القاضية بإلاطلاق الفوري للنائب البرطي وإلزام الداخلية بحماية ممتلكاته ومحاسبة كل من فبركوا تهمة التلبيس بالقتل ضده ورد اعتباره وتعقب الجناة الحقيقيين.
وفي الجلسة التي حضرها وزير العدل الدكتور غازي الأغبري رفض النواب ما قاله الوزير من أن هناك أدلة تثبت تلبس البرطي بتهمة قتل الشوافي مصرين على الإفراج عن زميلهم.
وكان المجلس رفع الجلسة لمدة عشر دقائق عقب الافتتاح احتجاجا على تغيب وزير العدل وقرار تمديد سجن البرطي وهدد النواب بسحب الثقة عن الوزيرالذي جاء للتو بعد اتصال رئيس المجلس يحيى الراعي.
واعتبر النواب عبده بشر وعبدالرزاق الهجري وصخر الوجيه قرار النيابة بتمديد سجن البرطي 20 يوما استهتاراً واستخفافاً بالسلطة التشريعية ودلالة على الجهل بنصوص الدستور أو التحيز في القضية لصالح أحد الأطراف.
وتخلل الجلسة انتقادات حادة واتهامات لوزير العدل والجهات القضائية بانتهاك الدستور والقانون فضلا عن الخضوع لسطوة النافذين الأمر الذي دفع الوزير لمحاولة مغادرة القاعة لولا تدخل البعض ورد الوزير على اتهامات النواب بقوله: «نحن رجال دولة نتعامل بمسؤولية ولسنا عصابات وقطاع طرق».
وقال النائب عبدالرزاق الهجري:«إننا اليوم كسلطة تشريعية على المحك إما أن ننتصر للدستور والقانون أو نقدم استقالتنا خير لنا من هذه المهزلة».
وعبر صخر الوجيه عن أسفه الشديد لما أسماه تعامل السلطة القضائية باستخفاف مع نصوص الدستور والقانون واتهم المؤسسة القضائية والأمنية بانتهاك الدستور والتلاعب بقضايا المواطنين معتبرا هذه القضية نموذجا لم يحصل لآلاف المواطنين من انتهاك وضياع لحقوقهم.
وقال إن هذه القضية «تجعلنا في أزمة ثقة مع القضاء»، متساءلاً «إذا فقدنا الثقة بهذه المؤسسة فما هي المرجعية إذاً؟».
من جهته طالب النائب محمد الحزمي سحب الثقة من وزير العدل كونه يدافع عن انتهاك الدستور والقانون. وأضاف: «كان الأحرى بوزير العدل أن لا يدافع عن خطأ النيابة بل ينبغي أن ينتصر للدستور والقانون لأنه منوط به حماية الدستور والقانون».
واعتبر النائب الهجري رئيس نيابة تعز خصما وغير مأمون على القضية مطالبا برفع القضية إلى صنعاء، وفي رده على كلام وزير العدل الذي قال إنه لا يملك حق تغيير قرار قضائي قال الهجري إن القرار باطل لأنه بني على أساس باطل لذا يجب أن يلغى قرار حجز النائب البرطي.
وأضاف «إذا كان لدى أجهزة القضاء أدلة تثبت تورط البرطي في القتل فعليها أن تتقدم إلى البرلمان بطلب رفع الحصانة ونحن على استعداد تام لرفعها»، واستطرد «نحن لاندافع عن البرطي باعتباره زميلا وإن كان هذا من حقه بل ندافع عن انتهاك الدستور والقانون من قبل جهة يفترض بها أن تكون هي المدافعة عن الدستور وأشد حرصا على إعمال نصوصه».
واتهم النائب سلطان العتواني رئيس نيابة تعز بانتهاك الدستور وتكييف الأدلة حسب مزاجه وهواه وقال إنه أصبح خصماً غير شريف مؤكدا أن إجراءات حجز عضو المجلس ليست سليمة وهو ما أكدته اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق.
وفيما انتقد النائب عبدالمعز دبوان ما أسماه وصول المجلس إلى مرحلة الهوان باستجدائه الحكومة تنفيذ قراراته وتوصياته اتهم النائب عبدالرزاق الهجري هيئة الرئاسة بإضعاف دور المجلس وتساءل مخاطباً هيئة الرئاسة:«نريد أن نعرف لمصلحة من تشتغلون؟ أضعفتمونا وأضعفتم المجلس».
وكان وزير العدل نفى خلال الجلسة ما تضمنه تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بالتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة ضد البرطي على لسان مديرية أمن خدير مشيرا إلى أن الأمن احتجز البرطي كونه متلبسا ولم يكن تسليمه لأمن المحافظة لحمايته كما ورد في التقرير، مؤكدا سلامة الإجراءات القانونية والقضائية المتخذة إزاء النائب البرطي.
وقال الوزير إنه ليس من صلاحياته، ولا حق للبرلمان في إلغاء قرار قضائي، مدافعا عن قرار رئيس نيابة تعز المتهم من اللجنة البرلمانية بعدم التعاون معها بالقول إن النيابة هي قضائية بنص الدستور والقانون ولا يجوز لأي جهة إلغاء أو تعديل قرارها إلا إذا كانت هيئة قضائية مختصة.
مشيرا إلى أن من واجب رئيس النيابة مباشرة التحقيق عقب تسليم البرطي من أجهزة الأمن.
وعن القرار الصادر أمس بتمديد سجن البرطي عشرين يوما أفاد الوزير بأن صلاحية النيابة بحبسه انتهت أمس (الأول) وقرر قاضي المحكمة المنعقدة الاستمرار بالحبس وأكد الأغبري امتلاكه قرارا قضائيا يتهم البرطي بالتلبس.
من جانبه جدد رئيس اللجنة الخاصة النائب محمد الشرفي ما أكدته اللجنة من انتفاء حالة التلبس عن البرطي وبطلان الإجراءات المتخذة ضده.
وأضاف أن لامشروعية لحجز العضو لأن ذلك مخالفة صريحة لنص الدستور والقانون وهذا أمر لايختلف علية اثنان – حد قوله.
وتابع «كان ينبغي للجهات المعنية إذا كانت متأكدة من تلبس النائب أن تطلب رفع الحصانة عن العضو» وهو ما اعتبره النائب نبيل باشا دلالة على أن هناك أمورا كيدية.
وجدد البرلمان تمسكه بقراراته وتوصياته الصادرة عنه يوم أمس الأول القاضية بإلاطلاق الفوري للنائب البرطي وإلزام الداخلية بحماية ممتلكاته ومحاسبة كل من فبركوا تهمة التلبيس بالقتل ضده ورد اعتباره وتعقب الجناة الحقيقيين.
وفي الجلسة التي حضرها وزير العدل الدكتور غازي الأغبري رفض النواب ما قاله الوزير من أن هناك أدلة تثبت تلبس البرطي بتهمة قتل الشوافي مصرين على الإفراج عن زميلهم.
وكان المجلس رفع الجلسة لمدة عشر دقائق عقب الافتتاح احتجاجا على تغيب وزير العدل وقرار تمديد سجن البرطي وهدد النواب بسحب الثقة عن الوزيرالذي جاء للتو بعد اتصال رئيس المجلس يحيى الراعي.
واعتبر النواب عبده بشر وعبدالرزاق الهجري وصخر الوجيه قرار النيابة بتمديد سجن البرطي 20 يوما استهتاراً واستخفافاً بالسلطة التشريعية ودلالة على الجهل بنصوص الدستور أو التحيز في القضية لصالح أحد الأطراف.
وتخلل الجلسة انتقادات حادة واتهامات لوزير العدل والجهات القضائية بانتهاك الدستور والقانون فضلا عن الخضوع لسطوة النافذين الأمر الذي دفع الوزير لمحاولة مغادرة القاعة لولا تدخل البعض ورد الوزير على اتهامات النواب بقوله: «نحن رجال دولة نتعامل بمسؤولية ولسنا عصابات وقطاع طرق».
وقال النائب عبدالرزاق الهجري:«إننا اليوم كسلطة تشريعية على المحك إما أن ننتصر للدستور والقانون أو نقدم استقالتنا خير لنا من هذه المهزلة».
وعبر صخر الوجيه عن أسفه الشديد لما أسماه تعامل السلطة القضائية باستخفاف مع نصوص الدستور والقانون واتهم المؤسسة القضائية والأمنية بانتهاك الدستور والتلاعب بقضايا المواطنين معتبرا هذه القضية نموذجا لم يحصل لآلاف المواطنين من انتهاك وضياع لحقوقهم.
وقال إن هذه القضية «تجعلنا في أزمة ثقة مع القضاء»، متساءلاً «إذا فقدنا الثقة بهذه المؤسسة فما هي المرجعية إذاً؟».
من جهته طالب النائب محمد الحزمي سحب الثقة من وزير العدل كونه يدافع عن انتهاك الدستور والقانون. وأضاف: «كان الأحرى بوزير العدل أن لا يدافع عن خطأ النيابة بل ينبغي أن ينتصر للدستور والقانون لأنه منوط به حماية الدستور والقانون».
واعتبر النائب الهجري رئيس نيابة تعز خصما وغير مأمون على القضية مطالبا برفع القضية إلى صنعاء، وفي رده على كلام وزير العدل الذي قال إنه لا يملك حق تغيير قرار قضائي قال الهجري إن القرار باطل لأنه بني على أساس باطل لذا يجب أن يلغى قرار حجز النائب البرطي.
وأضاف «إذا كان لدى أجهزة القضاء أدلة تثبت تورط البرطي في القتل فعليها أن تتقدم إلى البرلمان بطلب رفع الحصانة ونحن على استعداد تام لرفعها»، واستطرد «نحن لاندافع عن البرطي باعتباره زميلا وإن كان هذا من حقه بل ندافع عن انتهاك الدستور والقانون من قبل جهة يفترض بها أن تكون هي المدافعة عن الدستور وأشد حرصا على إعمال نصوصه».
واتهم النائب سلطان العتواني رئيس نيابة تعز بانتهاك الدستور وتكييف الأدلة حسب مزاجه وهواه وقال إنه أصبح خصماً غير شريف مؤكدا أن إجراءات حجز عضو المجلس ليست سليمة وهو ما أكدته اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق.
وفيما انتقد النائب عبدالمعز دبوان ما أسماه وصول المجلس إلى مرحلة الهوان باستجدائه الحكومة تنفيذ قراراته وتوصياته اتهم النائب عبدالرزاق الهجري هيئة الرئاسة بإضعاف دور المجلس وتساءل مخاطباً هيئة الرئاسة:«نريد أن نعرف لمصلحة من تشتغلون؟ أضعفتمونا وأضعفتم المجلس».
وكان وزير العدل نفى خلال الجلسة ما تضمنه تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بالتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة ضد البرطي على لسان مديرية أمن خدير مشيرا إلى أن الأمن احتجز البرطي كونه متلبسا ولم يكن تسليمه لأمن المحافظة لحمايته كما ورد في التقرير، مؤكدا سلامة الإجراءات القانونية والقضائية المتخذة إزاء النائب البرطي.
وقال الوزير إنه ليس من صلاحياته، ولا حق للبرلمان في إلغاء قرار قضائي، مدافعا عن قرار رئيس نيابة تعز المتهم من اللجنة البرلمانية بعدم التعاون معها بالقول إن النيابة هي قضائية بنص الدستور والقانون ولا يجوز لأي جهة إلغاء أو تعديل قرارها إلا إذا كانت هيئة قضائية مختصة.
مشيرا إلى أن من واجب رئيس النيابة مباشرة التحقيق عقب تسليم البرطي من أجهزة الأمن.
وعن القرار الصادر أمس بتمديد سجن البرطي عشرين يوما أفاد الوزير بأن صلاحية النيابة بحبسه انتهت أمس (الأول) وقرر قاضي المحكمة المنعقدة الاستمرار بالحبس وأكد الأغبري امتلاكه قرارا قضائيا يتهم البرطي بالتلبس.
من جانبه جدد رئيس اللجنة الخاصة النائب محمد الشرفي ما أكدته اللجنة من انتفاء حالة التلبس عن البرطي وبطلان الإجراءات المتخذة ضده.
وأضاف أن لامشروعية لحجز العضو لأن ذلك مخالفة صريحة لنص الدستور والقانون وهذا أمر لايختلف علية اثنان – حد قوله.
وتابع «كان ينبغي للجهات المعنية إذا كانت متأكدة من تلبس النائب أن تطلب رفع الحصانة عن العضو» وهو ما اعتبره النائب نبيل باشا دلالة على أن هناك أمورا كيدية.