محكمة الشعيب تقضي بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ على قياديين في هيئات النضال السلمي بتهمة عرقلة الانتخابات

> الشعيب «الأيام» محمد الحيمدي:

> عقدت محكمة الشعيب الابتدائية الأحد الماضي جلستها العلنية برئاسة القاضي علي مثنى الحصيني رئيس المحكمة وأمين السر معمر مثنى البعالي.

وبحضور الأخ علي أحمد عثمان وكيل النيابة للنظر والنطق في القضية الجنائية (جريمة انتخابية) التعدي وتهديد أعضاء اللجنة الأساسية في الدائرة (296)، وإعاقة عملية القيد والتسجيل، المرفوعة من النيابة العامة، حيث كان منطوق الحكم إدانة جميع المتهمين وعددهم (8) بالتهمة المنسوبة إليهم بقرار الاتهام ومعاقبتهم بالسجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ.

وعلمت «الأيام» من مصادر مطلعة أن جميع المحكوم عليهم من قيادات ورموز هيئات النضال السلمي في الشعيب والضالع، وهم: محمد ناشر سعيد الحكمي عضو المجلس الوطني الأعلى ورئيس فرع المجلس الوطني بمديرية الشعيب، وعبدالناصر منصر الخيلي أمين عام هيئة حركة النضال السلمي بالمديرية، وصالح محمد المقرن وعبدالكريم موسى صولان ومحمد عثمان الحاج أعضاء سكرتارية الهيئة، ويوسف مصلح ناشر عضو سكرتارية فرع المجلس الوطني في المديرية، والناشط فؤاد علي أبوبكر ومصلح بن مصلح الحكم عضو سكرتارية منظمة الحزب الاشتراكي بالشعيب مدير مكتب الصحة والسكان».

وفي تصريح لـ«الأيام» عبر الناشط السياسي قاسم صالح ناجي أمين العام هيئة حركة النضال السلمي بالضالع رئيس الهيئة بالشعيب عن استيائه الشديد لهذه المحاكمات، والأحكام الصادرة بحق عدد كبير من قياديي ورموز النضال السلمي ليس على مستوى الشعيب والضالع فحسب، لكن على مستوى الوطن والمحافظات الجنوبية، مستغربا أن الحكم «كان انتقائيا ومحصورا على مناضلي وقياديي النضال السلمي»، واصفا الحكم في المدير بأنه يفتقر إلى الإدلة والإثباتات، مضيفا: «إن هذه المحاكمات لم ولن تثنينا عن مواصلة نضالنا السلمي الجنوبي والسير في طريقه حتى تتحقق كل الأهداف والغايات التي يتطلع إليها بشوق ولهفة كل أبناء الجنوب».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى