الهيئة العامة للأراضي بعدن ومكتب الشؤون القانونية وإدارة أمن عدن:أهالي قرو لم يقدموا أي وثائق تؤكد ملكيتهم للأرض
> «الأيام» متابعات:
> تلقت «الأيام» مساء أمس تعقيبا من الهيئة العامة للأراضي بعدن ومكتب الشؤون القانونية بعدن وإدارة أمن عدن على ما نشرته الصحيفة في العددين (5685) و(5686) وتصريح الشيخ صالح بن فريد بشأن أهالي قرو وآخرين وعملا بحق الرد ننشر نصه:
«عملا بحق الرد وتوضيحا للحقائق للرأي العام والقارئ الكريم بشأن ما تناوله العددان المتناقضان في استعراض للموضوع أعلاه أنه لا يمت إلى الحقيقة بأية صلة، وفيه من المغالطات والتشهير وتضخيم الأمور واستثمارها لأغراض أخرى.. نترك للرأي العام والقارئ الكريم تقييمها وفهمها.
إن التحفظ والإيقاف لعدد من أهالي قرو كان بسبب قيامهم بالاعتداء على الفنيين والمهندسين المكلفين بمسح وتخطيط المنطقة، وكذا تحطيم أجهزة المسح أثناء قيام الموظفين بواجبهم الوظيفي، مما استدعى الأمر توقيف العمل وتعطيله لعدة مرات، وعلى الرغم من المحاولات التي قامت بها الجهات المختصة لإقناعهم باستمرار العمل إلا أنهم استمروا في الاعتداء وتعطيل العمل، الأمر الذي تطلب تدخل الشرطة للحماية واستمرار العمل، حيث تم التحفظ وإيقاف من قاموا بالاعتداء، علما أنه ترتب على ذلك الاعتداء بأن تم نقل عدد من الموظفين إلى مستشفى المصافي لإسعافهم من جراء ذلك الاعتداء.
أما فيما ورد في تصريح بشأن ما سمي بتحكيم الذي قام به الأخ الشيخ صالح بن فريد العولقي عضو مجلس النواب عن الدائرة (142) مديرية الصعيد محافظة شبوة الذي حكمه فيه الأخ مهدي مقولة قائد المنطقة الجنوبية العسكرية في قضية مقتل المجني عليه نبيل قرو على خلفية جنائية بحتة وليس لها أية علاقة أو صلة بالأرض المملوكة للدولة، وحيث إن الأخ صالح بن فريد العولقي قد أصدر ما يسمى حكما تحكيميا قضت فقراته بدفع مبلغ (18.000.000 ريال يمني) مقابل دية قتل الشيخ نبيل أحمد سالم قرو ومقابل
ما لحق بالقبيلة من أضرار مادية ومعنوية.
كما قضى ذلك الحكم بإلزام الطرف الثاني قبيلة قرو بدفع مبلغ وقدره مليونا ريال يمني لأسرة المقتول فوزي علي حميد من أفراد الأمن المركزي وإصابة آخرين بجروح.
كما أشار الشيخ صالح بن فريد في حيثيات ما سمي حكم تحكيم أن الأستاذ طه أحمد غانم محافظ محافظة عدن السابق طرف في ذلك التحكيم، وتارة أخرى أن التحكيم قد تم بإشرافه، فإن هذا الكلام غير صحيح، حيث إن الأستاذ طه أحمد غانم لم يكن طرفا من أطراف النزاع، ولم يقم بتعميد ذلك التحكيم، ولا توجد أية وثيقة صادرة منه بهذا الخصوص (مرفق لجنابكم نسخة من ما سمي حكم تحكيم المخالف للقانون).
ولهذا ومع احترامنا وتقديرنا للأخ الشيخ صالح بن فريد العولقي فقد ظهر بذلك التصريح وكأنه طرف في القضية وليس محكما محايدا، حيث قام بكيل العديد من الشتائم والتجريح وصل به الأمر والجراءة إلى مطالبة السلطة المحلية والأخ رئيس مجلس الوزراء تقديم استقالتهم إذا لم يقوموا بتنفيذ ذلك الحكم، فالجميع يعرف في عدن مقاصد وتدخل الشيخ صالح بن فريد في شؤون أهل قرو ومحاولته منذ فترة طويلة الاستحواذ على تلك الأراضي تحت مسمى أرض قرو، وعلى الرغم من مطالبته للدولة بتأجير الأرض لتنفيذ مشروعه الاستثماري (جنان عدن) التي تقع في جزء من الأرض المشار إليها في حيثيات المسمى حكم التحكيم.
إننا في الجهات القانونية والتنفيذية في المحافظة كنا نتمنى من الشيخ صالح بن فريد أن لا يظهر بالطريقة الانفعالية التي ظهر بها في ذلك التصريح، حيث كان الأجدر به بحكم عضويته في مجلس النواب أن يطرح أية ملاحظات أو تقصير من الأجهزة المختصة في المحافظة في مكانها الصحيح، وهي قبة مجلس النواب بالإمكان للمجلس مساءلة السلطة المحلية عن أي شيء.
ونود التأكيد أيضا أن اللجنة المكلفة بمعالجة قضايا الأحداث السياسية في المحافظات الجنوبية 1986 - 1994م قد قضت بتخطيط الأرض لعدد (900) قطعة مع مرفقاتها الخدمية تتوزع على النحو الآتي:
- (600 قطعة أرض) للتعويضات بموجب قرارات اللجنة.
- (300 قطعة أرض) لأهالي قرية قرو تقديرا من السلطة لمحلية للأهالي بحكم جوارهم للمنطقة، كما تم تخطيط وإسقاط مقبرة ومرافق خدمية (مدرسة + جامع) بمساحة تقدر بـ(6 هتكار) في المنطقة، وكانت معالجة عقلانية على الرغم من أن أهالي قرو لم يقدموا أية وثائق أو مستندات تؤكد ملكيتهم للأرض على الرغم من المطالبة المستمرة لهم التي كانت آخرها الاجتماع الأخير بحضور الأخ وزير الدفاع والأخ مدير أمن عدن والأخ مدير عام الهيئة العامة للأراض محافظة عدن والأخ مدير عام مديرية البريقة إلا أنهم لم يتمكنوا من تقديم أية وثائق أو مستندات تؤكد ملكيتهم.. علما أن هذه الأرض معروفة للجميع أنها مملوكة للدولة بموجب وثائق الشراء رقم (31) لعام 1888م، وهي المنطقة الممتدة من وادي تبن غربا وعبر عدن الصغرى إلى بندر فقم (تحتفظ الدولة بكافة الوثائق القانونية بملكيتها للأرض).
أما ما أشار إليه الأخ عارف الحالمي في هذا السياق حول هذا الموضوع فإننا نعرف ويعرف الجميع الدوافع التي يقوم بها المذكور الذي يزج نفسه في كل صغيرة أو كبيرة وفي أية حادثة ويطلق العديد من التصريحات من دون تفويض من أحد، ولهذا نحن غير مضطرين للرد حاليا، ولكننا نحتفظ بمقاضاة المذكور أمام الأجهزة المختصة عن كل الإساءات التي يطلقها ضد السلطة المحلية وأجهزتها المختصة».
المحرر: نحن في «الأيام» ليس من مهامنا تضخيم الأحداث أو استثمارها لأي غرض وإنما من صميم عملنا المهني أن ننقل للقارئ الكريم وقائع ما حصل في أي خبر كان ولا نتدخل في تضخيمه أو صناعة الحدث نفسه.
«عملا بحق الرد وتوضيحا للحقائق للرأي العام والقارئ الكريم بشأن ما تناوله العددان المتناقضان في استعراض للموضوع أعلاه أنه لا يمت إلى الحقيقة بأية صلة، وفيه من المغالطات والتشهير وتضخيم الأمور واستثمارها لأغراض أخرى.. نترك للرأي العام والقارئ الكريم تقييمها وفهمها.
إن التحفظ والإيقاف لعدد من أهالي قرو كان بسبب قيامهم بالاعتداء على الفنيين والمهندسين المكلفين بمسح وتخطيط المنطقة، وكذا تحطيم أجهزة المسح أثناء قيام الموظفين بواجبهم الوظيفي، مما استدعى الأمر توقيف العمل وتعطيله لعدة مرات، وعلى الرغم من المحاولات التي قامت بها الجهات المختصة لإقناعهم باستمرار العمل إلا أنهم استمروا في الاعتداء وتعطيل العمل، الأمر الذي تطلب تدخل الشرطة للحماية واستمرار العمل، حيث تم التحفظ وإيقاف من قاموا بالاعتداء، علما أنه ترتب على ذلك الاعتداء بأن تم نقل عدد من الموظفين إلى مستشفى المصافي لإسعافهم من جراء ذلك الاعتداء.
أما فيما ورد في تصريح بشأن ما سمي بتحكيم الذي قام به الأخ الشيخ صالح بن فريد العولقي عضو مجلس النواب عن الدائرة (142) مديرية الصعيد محافظة شبوة الذي حكمه فيه الأخ مهدي مقولة قائد المنطقة الجنوبية العسكرية في قضية مقتل المجني عليه نبيل قرو على خلفية جنائية بحتة وليس لها أية علاقة أو صلة بالأرض المملوكة للدولة، وحيث إن الأخ صالح بن فريد العولقي قد أصدر ما يسمى حكما تحكيميا قضت فقراته بدفع مبلغ (18.000.000 ريال يمني) مقابل دية قتل الشيخ نبيل أحمد سالم قرو ومقابل
ما لحق بالقبيلة من أضرار مادية ومعنوية.
كما قضى ذلك الحكم بإلزام الطرف الثاني قبيلة قرو بدفع مبلغ وقدره مليونا ريال يمني لأسرة المقتول فوزي علي حميد من أفراد الأمن المركزي وإصابة آخرين بجروح.
كما أشار الشيخ صالح بن فريد في حيثيات ما سمي حكم تحكيم أن الأستاذ طه أحمد غانم محافظ محافظة عدن السابق طرف في ذلك التحكيم، وتارة أخرى أن التحكيم قد تم بإشرافه، فإن هذا الكلام غير صحيح، حيث إن الأستاذ طه أحمد غانم لم يكن طرفا من أطراف النزاع، ولم يقم بتعميد ذلك التحكيم، ولا توجد أية وثيقة صادرة منه بهذا الخصوص (مرفق لجنابكم نسخة من ما سمي حكم تحكيم المخالف للقانون).
ولهذا ومع احترامنا وتقديرنا للأخ الشيخ صالح بن فريد العولقي فقد ظهر بذلك التصريح وكأنه طرف في القضية وليس محكما محايدا، حيث قام بكيل العديد من الشتائم والتجريح وصل به الأمر والجراءة إلى مطالبة السلطة المحلية والأخ رئيس مجلس الوزراء تقديم استقالتهم إذا لم يقوموا بتنفيذ ذلك الحكم، فالجميع يعرف في عدن مقاصد وتدخل الشيخ صالح بن فريد في شؤون أهل قرو ومحاولته منذ فترة طويلة الاستحواذ على تلك الأراضي تحت مسمى أرض قرو، وعلى الرغم من مطالبته للدولة بتأجير الأرض لتنفيذ مشروعه الاستثماري (جنان عدن) التي تقع في جزء من الأرض المشار إليها في حيثيات المسمى حكم التحكيم.
إننا في الجهات القانونية والتنفيذية في المحافظة كنا نتمنى من الشيخ صالح بن فريد أن لا يظهر بالطريقة الانفعالية التي ظهر بها في ذلك التصريح، حيث كان الأجدر به بحكم عضويته في مجلس النواب أن يطرح أية ملاحظات أو تقصير من الأجهزة المختصة في المحافظة في مكانها الصحيح، وهي قبة مجلس النواب بالإمكان للمجلس مساءلة السلطة المحلية عن أي شيء.
ونود التأكيد أيضا أن اللجنة المكلفة بمعالجة قضايا الأحداث السياسية في المحافظات الجنوبية 1986 - 1994م قد قضت بتخطيط الأرض لعدد (900) قطعة مع مرفقاتها الخدمية تتوزع على النحو الآتي:
- (600 قطعة أرض) للتعويضات بموجب قرارات اللجنة.
- (300 قطعة أرض) لأهالي قرية قرو تقديرا من السلطة لمحلية للأهالي بحكم جوارهم للمنطقة، كما تم تخطيط وإسقاط مقبرة ومرافق خدمية (مدرسة + جامع) بمساحة تقدر بـ(6 هتكار) في المنطقة، وكانت معالجة عقلانية على الرغم من أن أهالي قرو لم يقدموا أية وثائق أو مستندات تؤكد ملكيتهم للأرض على الرغم من المطالبة المستمرة لهم التي كانت آخرها الاجتماع الأخير بحضور الأخ وزير الدفاع والأخ مدير أمن عدن والأخ مدير عام الهيئة العامة للأراض محافظة عدن والأخ مدير عام مديرية البريقة إلا أنهم لم يتمكنوا من تقديم أية وثائق أو مستندات تؤكد ملكيتهم.. علما أن هذه الأرض معروفة للجميع أنها مملوكة للدولة بموجب وثائق الشراء رقم (31) لعام 1888م، وهي المنطقة الممتدة من وادي تبن غربا وعبر عدن الصغرى إلى بندر فقم (تحتفظ الدولة بكافة الوثائق القانونية بملكيتها للأرض).
أما ما أشار إليه الأخ عارف الحالمي في هذا السياق حول هذا الموضوع فإننا نعرف ويعرف الجميع الدوافع التي يقوم بها المذكور الذي يزج نفسه في كل صغيرة أو كبيرة وفي أية حادثة ويطلق العديد من التصريحات من دون تفويض من أحد، ولهذا نحن غير مضطرين للرد حاليا، ولكننا نحتفظ بمقاضاة المذكور أمام الأجهزة المختصة عن كل الإساءات التي يطلقها ضد السلطة المحلية وأجهزتها المختصة».
المحرر: نحن في «الأيام» ليس من مهامنا تضخيم الأحداث أو استثمارها لأي غرض وإنما من صميم عملنا المهني أن ننقل للقارئ الكريم وقائع ما حصل في أي خبر كان ولا نتدخل في تضخيمه أو صناعة الحدث نفسه.