الحريري: لا يجوز ان تخضع الانتخابات لترهيب السلاح
> بيروت «الأيام» ا.ف.ب :
>
اكد النائب سعد الحريري، ابرز اركان الاكثرية في لبنان، أمس الأحد ان الانتخابات النيابية المقررة في السابع من حزيران/يونيو "لا يجوز ان تخضع لترهيب السلاح"، مشددا في لقاء انتخابي حاشد على ان "لا سلاح يعلو فوق سلاح الدولة".
وكان الحريري يتحدث خلال احتفال اقيم في مجمع "بيال" في وسط بيروت قدم خلاله "تيار المستقبل" الذي يتزعمه الحريري وثيقته السياسية وبرنامجه الاقتصادي والاجتماعي تمهيدا للانتخابات النيابية.
وقال الحريري ان "الانتخابات لا يجوز ان تخضع لترهيب السلاح من اي نوع كان"، مضيفا ان "السلطات مدعوة الى توفير مقومات النزاهة الكاملة للانتخابات لا سيما حرية انتقال الناخبين وحرية التعبير وحرية التصويت بعيدا عن اي ضغط او تهويل".
واضاف ان "الانتخابات ستحدد مسار الدولة للمرحلة المقبلة. بالنسبة لنا، الانتخابات فرصة لتجديد الثقة بلبنان وارساء قواعد ديموقراطية سليمة للمشاركة الوطنية ووسائل ادارة الحكم لا تكون رهينة لاساليب التعطيل واقفال المؤسسات".
وتابع الحريري "لا نؤمن بالسلاح وسيلة للتعبير عن وجهات النظر"، مضيفا ان "اي سلاح لبنانيا كان ام غير لبناني لا يجوز ان يعلو على سلاح الدولة ومؤسساتها الامنية والعسكرية".
وحصر السلاح في يد الدولة هو بين ابرز مواضيع الخلاف بين قوى 14 آذار/مارس الممثلة بالاكثرية وقوى 8 آذار/مارس التي ابرز اركانها حزب الله. ويملك حزب الله ترسانة من السلاح يعتبر ان الاحتفاظ بها ضروري لمواجهة اسرائيل، بينما تؤكد الاكثرية وجوب ان يكون قرار استخدام السلاح محصورا بالدولة.
وتطورت ازمة سياسية بين الاكثرية والمعارضة بدأت في 2006 الى مواجهات مسلحة في ايار/مايو 2008 سيطر خلالها حزب الله وانصاره على غالبية انحاء العاصمة بيروت وقتل فيها نحو مئة شخص.
وتوصل الاطراف اللبنانيون بعد ذلك الى اتفاق في الدوحة نص على انتخاب رئيس جمهورية بعد شغور المنصب لمدة سبعة اشهر وعلى التحاور حول سلاح حزب الله وعلى تشكيل حكومة وحدة وطنية يكون فيها للمعارضة الثلث زائد واحد، وهي نسبة تسمح لها بتعطيل القرارات التي لا توافق عليها.
ومنذ تشكيل الحكومة وبسبب الانقسام السياسي الحاد، يبقى العمل الحكومي بطيئا بينما قرارات كثيرة مجمدة بسبب غياب التوافق حولها.
ونصت الوثيقة السياسية لتيار المستقبل التي تلاها عدد من مسؤولي وكوادر التيار على "نبذ كل اشكال التطرف والعنف والانغلاق الديني والمذهبي"، معتبرة ان "التعددية والتنوع يجب ان يكونا ميزة لبنانية".
وشددت على "اهمية اصلاح الحياة السياسية"، معتبرة ان "للدولة وحدها حق اتخاذ القرارات التي تلزم اللبنانيين" و"الحق الحصري في امتلاك القوة المسلحة"، وان "الدولة القادرة هي الدولة القادرة على احلال ثقافة السلام محل ثقافة العنف التي لا تزال سائدة في لبنان والمنطقة والتي تقوم على استبعاد الآخر وصولا الى الغائه".
وتوسعت الوثيقة في مواضيع مثل الاصلاح الاداري والعدالة الاجتماعية والتربية والتعليم واعتبرت ان "ثروة لبنان الاساسية تكمن في موارده البشرية" وشبابه واكدت دور المرأة.
وفي البرنامج الاقتصادي والاجتماعي، فصل التيار رؤية تقوم على تكبير حجم الاقتصاد وايجاد فرص عمل جديدة وتأمين الحماية الاجتماعية الفاعلة والتمسك بالنظام الاقتصادي الحر وتشجيع القطاع الخاص وتحسين بيئة الاعمال والاستثمار في حيوية الشباب.
وقال الحريري ان "اخطر ما يعانيه الوطن هو العلة الطائفية وتحويل الدولة الى اقطاعات مذهبية وطائفية وتغليب المصالح الخاصة للطوائف على المصلحة الوطنية".
واضاف "لا نريد للبنان ان يبقى ساحة مفتوحة لصراع الطوائف ولتدخل الخارج في سياساته الداخلية كارض مستباحة لتنفيذ سياسات اقليمية ودولية".
وختم بدعوة الناخبين الى الاقتراع في السابع من حزيران/يونيو "للبنان الاعتدال ولبنان الدولة القادرة والنظام الديموقراطي ولبنان العيش المشترك والعدالة الاجتماعية والنمو والازدهار".
وكان الحريري يتحدث خلال احتفال اقيم في مجمع "بيال" في وسط بيروت قدم خلاله "تيار المستقبل" الذي يتزعمه الحريري وثيقته السياسية وبرنامجه الاقتصادي والاجتماعي تمهيدا للانتخابات النيابية.
وقال الحريري ان "الانتخابات لا يجوز ان تخضع لترهيب السلاح من اي نوع كان"، مضيفا ان "السلطات مدعوة الى توفير مقومات النزاهة الكاملة للانتخابات لا سيما حرية انتقال الناخبين وحرية التعبير وحرية التصويت بعيدا عن اي ضغط او تهويل".
واضاف ان "الانتخابات ستحدد مسار الدولة للمرحلة المقبلة. بالنسبة لنا، الانتخابات فرصة لتجديد الثقة بلبنان وارساء قواعد ديموقراطية سليمة للمشاركة الوطنية ووسائل ادارة الحكم لا تكون رهينة لاساليب التعطيل واقفال المؤسسات".
وتابع الحريري "لا نؤمن بالسلاح وسيلة للتعبير عن وجهات النظر"، مضيفا ان "اي سلاح لبنانيا كان ام غير لبناني لا يجوز ان يعلو على سلاح الدولة ومؤسساتها الامنية والعسكرية".
وحصر السلاح في يد الدولة هو بين ابرز مواضيع الخلاف بين قوى 14 آذار/مارس الممثلة بالاكثرية وقوى 8 آذار/مارس التي ابرز اركانها حزب الله. ويملك حزب الله ترسانة من السلاح يعتبر ان الاحتفاظ بها ضروري لمواجهة اسرائيل، بينما تؤكد الاكثرية وجوب ان يكون قرار استخدام السلاح محصورا بالدولة.
وتطورت ازمة سياسية بين الاكثرية والمعارضة بدأت في 2006 الى مواجهات مسلحة في ايار/مايو 2008 سيطر خلالها حزب الله وانصاره على غالبية انحاء العاصمة بيروت وقتل فيها نحو مئة شخص.
وتوصل الاطراف اللبنانيون بعد ذلك الى اتفاق في الدوحة نص على انتخاب رئيس جمهورية بعد شغور المنصب لمدة سبعة اشهر وعلى التحاور حول سلاح حزب الله وعلى تشكيل حكومة وحدة وطنية يكون فيها للمعارضة الثلث زائد واحد، وهي نسبة تسمح لها بتعطيل القرارات التي لا توافق عليها.
ومنذ تشكيل الحكومة وبسبب الانقسام السياسي الحاد، يبقى العمل الحكومي بطيئا بينما قرارات كثيرة مجمدة بسبب غياب التوافق حولها.
ونصت الوثيقة السياسية لتيار المستقبل التي تلاها عدد من مسؤولي وكوادر التيار على "نبذ كل اشكال التطرف والعنف والانغلاق الديني والمذهبي"، معتبرة ان "التعددية والتنوع يجب ان يكونا ميزة لبنانية".
وشددت على "اهمية اصلاح الحياة السياسية"، معتبرة ان "للدولة وحدها حق اتخاذ القرارات التي تلزم اللبنانيين" و"الحق الحصري في امتلاك القوة المسلحة"، وان "الدولة القادرة هي الدولة القادرة على احلال ثقافة السلام محل ثقافة العنف التي لا تزال سائدة في لبنان والمنطقة والتي تقوم على استبعاد الآخر وصولا الى الغائه".
وتوسعت الوثيقة في مواضيع مثل الاصلاح الاداري والعدالة الاجتماعية والتربية والتعليم واعتبرت ان "ثروة لبنان الاساسية تكمن في موارده البشرية" وشبابه واكدت دور المرأة.
وفي البرنامج الاقتصادي والاجتماعي، فصل التيار رؤية تقوم على تكبير حجم الاقتصاد وايجاد فرص عمل جديدة وتأمين الحماية الاجتماعية الفاعلة والتمسك بالنظام الاقتصادي الحر وتشجيع القطاع الخاص وتحسين بيئة الاعمال والاستثمار في حيوية الشباب.
وقال الحريري ان "اخطر ما يعانيه الوطن هو العلة الطائفية وتحويل الدولة الى اقطاعات مذهبية وطائفية وتغليب المصالح الخاصة للطوائف على المصلحة الوطنية".
واضاف "لا نريد للبنان ان يبقى ساحة مفتوحة لصراع الطوائف ولتدخل الخارج في سياساته الداخلية كارض مستباحة لتنفيذ سياسات اقليمية ودولية".
وختم بدعوة الناخبين الى الاقتراع في السابع من حزيران/يونيو "للبنان الاعتدال ولبنان الدولة القادرة والنظام الديموقراطي ولبنان العيش المشترك والعدالة الاجتماعية والنمو والازدهار".