في مذكرة أعضاء محلي شبام لمحافظ حضرموت.. التستر على ممارسات لا أخلاقية لبعض مديري المرافق الحكومية بشبام
> شبام «الأيام» خاص
> أثارت المذكرة الموجهة للأخ محافظ حضرموت من قبل أعضاء المجلس المحلي لمديرية شبام حضرموت (المشترك والمؤتمر) الموقع عليها 14 عضوا من بين قوام المجلس البالغ عدد أعضائه 20 عضوا.
أثارت جدلا واسعا بين أوساط القيادات السياسية، خصوصا المؤتمريين، خاصة أن الموقعين وصفوا الهيئة الإدارية بأنها لا تمارس واجبها مما يؤدي إلى التستر على الممارسات اللا أخلاقية التي تسلكها بعض إدارات المرافق الحكومية.
وقد حصلت «الأيام» أمس على مذكرة أعضاء محلي شبام الموجهة إلى الأخ محافظ حضرموت ووكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء والأمين العام لمحلي حضرموت، التي يطالب فيها الموقعون بسحب الثقة من الهيئة الإدارية وإقالتها.. وجاء في المذكرة: «نتيجة للخروقات والتجاوزات التي تقوم بها الهيئة الإدارية والأمين العام، واستنادا إلى أحكام المادة (120) من قانون السلطة المحلية وأحكام المادة (153) الفقرة (ب) من اللائحة نعلمكم- نحن أعضاء المجلس المحلي الموقعين أدناه- بطلب عقد جلسة استثنائية لإقالة الهيئة الإدارية مجتمعة، نتيجة لما قاموا به من ممارسات ومسالك لا تنم عن الحرص على أداء الواجب الملقى على عاتقنا بوصفنا ممثلين منتخبين لأبناء هذه المديرية، كما ينطوي على التستر على الممارسات غير الأخلاقية التي يسلكها بعض مديري المرافق بالمديرية، مما أدى إلى تردي الأوضاع وتهميش أعضاء المجلس وقرارات المجلس».
واختتم أعضاء محلي شبام مذكرتهم بالقول: «آملين سرعة استجابتكم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه».
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الإدارية بشبام مؤتمريون والموقعون على المذكرة كامل أعضاء المؤتمر في المجلس (9) أعضاء، إلى جانب المشترك (5) أعضاء، وتغيب عضو من المشترك لسفره.
من جانب آخر تتدارس قيادات مؤتمرية على مستويات عليا الأسباب والخلفيات التي دفعت بأعضائها إلى ذلك من دون التنسيق مع الهيئات المؤتمرية بوادي حضرموت أو المحافظة عموما.
وكانت الهيئة الإدارية لمحلي شبام قد أغلقت مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بشبام أمس الأول، إثر قرار اتخذته جراء التصرفات في مخططات سكنية وصرفها باستمارات من دون وثائق، إلا أن المدير رفض الامتثال للأمر ولم يمض على تعيينه في هذا المنصب سوى ستة أشهر، وتشهد مديرية شبام منذ ما يزيد على عامين التصرف في الأراضي وبيع استماراتها بمبالغ باهظة مما سبب إرباكات بين المواطنين، إذ إن كثيرا منهم تقدم بشكاوى إلى النيابات جراء الصرف أكثر من مرة، بل أضحى الأمر ازدياد (المافيات) في هذه المديرية للاتجار بالأراضي، مع أن الذين صودرت أراضيهم السكنية في السبعينيات لم يعوضوا حتى اليوم وكذا متضررو السيول.
وذكر لـ «الأيام» مسؤولان من مرافق الدولة بمديرية شبام أنهما «يستغربان اتهام بعض مديري المرافق بممارسات لا أخلاقية ومن أعضاء محلي شبام»، بل أن كثيرا من الشخصيات العامة التي تداولت مذكرة إقالة الهيئة الإدراية أثارهم اتهام عدد من مرافق الدولة التي تمارس أمورا لا أخلاقية، مطالبين في اتصالات هاتفية مع «الأيام» بضرورة كشف هذه المرافق ومحاسبة من أقدم على هذه الممارسات، خصوصا أن مديري المرافق كافة في المديرية مؤتمريون، وموقعو المذكرة غالبيتهم ينتمون للمؤتمر بل ويمثلون المواطنين.
أثارت جدلا واسعا بين أوساط القيادات السياسية، خصوصا المؤتمريين، خاصة أن الموقعين وصفوا الهيئة الإدارية بأنها لا تمارس واجبها مما يؤدي إلى التستر على الممارسات اللا أخلاقية التي تسلكها بعض إدارات المرافق الحكومية.
وقد حصلت «الأيام» أمس على مذكرة أعضاء محلي شبام الموجهة إلى الأخ محافظ حضرموت ووكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء والأمين العام لمحلي حضرموت، التي يطالب فيها الموقعون بسحب الثقة من الهيئة الإدارية وإقالتها.. وجاء في المذكرة: «نتيجة للخروقات والتجاوزات التي تقوم بها الهيئة الإدارية والأمين العام، واستنادا إلى أحكام المادة (120) من قانون السلطة المحلية وأحكام المادة (153) الفقرة (ب) من اللائحة نعلمكم- نحن أعضاء المجلس المحلي الموقعين أدناه- بطلب عقد جلسة استثنائية لإقالة الهيئة الإدارية مجتمعة، نتيجة لما قاموا به من ممارسات ومسالك لا تنم عن الحرص على أداء الواجب الملقى على عاتقنا بوصفنا ممثلين منتخبين لأبناء هذه المديرية، كما ينطوي على التستر على الممارسات غير الأخلاقية التي يسلكها بعض مديري المرافق بالمديرية، مما أدى إلى تردي الأوضاع وتهميش أعضاء المجلس وقرارات المجلس».
واختتم أعضاء محلي شبام مذكرتهم بالقول: «آملين سرعة استجابتكم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه».
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الإدارية بشبام مؤتمريون والموقعون على المذكرة كامل أعضاء المؤتمر في المجلس (9) أعضاء، إلى جانب المشترك (5) أعضاء، وتغيب عضو من المشترك لسفره.
من جانب آخر تتدارس قيادات مؤتمرية على مستويات عليا الأسباب والخلفيات التي دفعت بأعضائها إلى ذلك من دون التنسيق مع الهيئات المؤتمرية بوادي حضرموت أو المحافظة عموما.
وكانت الهيئة الإدارية لمحلي شبام قد أغلقت مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بشبام أمس الأول، إثر قرار اتخذته جراء التصرفات في مخططات سكنية وصرفها باستمارات من دون وثائق، إلا أن المدير رفض الامتثال للأمر ولم يمض على تعيينه في هذا المنصب سوى ستة أشهر، وتشهد مديرية شبام منذ ما يزيد على عامين التصرف في الأراضي وبيع استماراتها بمبالغ باهظة مما سبب إرباكات بين المواطنين، إذ إن كثيرا منهم تقدم بشكاوى إلى النيابات جراء الصرف أكثر من مرة، بل أضحى الأمر ازدياد (المافيات) في هذه المديرية للاتجار بالأراضي، مع أن الذين صودرت أراضيهم السكنية في السبعينيات لم يعوضوا حتى اليوم وكذا متضررو السيول.
وذكر لـ «الأيام» مسؤولان من مرافق الدولة بمديرية شبام أنهما «يستغربان اتهام بعض مديري المرافق بممارسات لا أخلاقية ومن أعضاء محلي شبام»، بل أن كثيرا من الشخصيات العامة التي تداولت مذكرة إقالة الهيئة الإدراية أثارهم اتهام عدد من مرافق الدولة التي تمارس أمورا لا أخلاقية، مطالبين في اتصالات هاتفية مع «الأيام» بضرورة كشف هذه المرافق ومحاسبة من أقدم على هذه الممارسات، خصوصا أن مديري المرافق كافة في المديرية مؤتمريون، وموقعو المذكرة غالبيتهم ينتمون للمؤتمر بل ويمثلون المواطنين.
