نص تحكيم الشيخ صالح بن فريد بين قائد المنطقة العسكرية وأولياء دم المجني عليه نبيل قرو وأهالي قبيلة قرو
> «الأيام» متابعات:
> تنشر «الأيام» نص حكم التحكيم بين الطرف الأول العميد مهدي بن مهدي مقولة قائد المنطقة العسكرية الجنوبية والطرف الثاني:
أ - أولياء دم المجني عليه الشيخ نبيل أحمد سالم قرو
ب - أهالي قبيلة قرو
الذي حكم فيه الشيخ صالح بن فريد بن محسن العولقي عضو مجلس النواب، فيما يلي نصه:
حكم تحكيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبدالله عليه أفضل الصلاة والسلام وأما بعد لما كان اليوم السبت 18 شعبان 1422هـ الموافق 3 نوفمبر 2001م تم بعون الله وتوفيقه الفصل النهائي في قضيتي التحكيم المنظورتين أمامي من قبل المحكمين التالية أسماؤهم:
الطرف الأول: العميد مهدي بن مهدي مقولة قائد المنطقة العسكرية الجنوبية
الطرف الثاني: أ - أولياء دم المجني عليه الشيخ نبيل أحمد سالم قرو
ب - أهالي قبيلة قرو
وقد قدم الطرف الأول أمامنا تفويضا أوليا بتاريخ 21/11/2000م مذيلا بموافقة الأمن المركزي بتحكيم الطرف الأول والذي نقل تلك الصلاحيات الينا بتاريخ 4/4/2001م
كما قدم تفويضا عاما ونهائيا ومطلقا منحنا بموجبه كافة الصلاحيات لقبول نتائج التحكيم ايا كانت والعمل على تنفيذها فورا باعتبارها نتائج قطعية ونهائية غير قابلة للطعن ولاتخضع نتائجها لقانون التحكيم وقد حرر ذلك التفويض بتاريخ 4/4/2001م وقد حددت تلك التفاويض القضايا المطروحة للتحكيم.
كما قدم الطرف الثاني أ - أولياء دم المجني عليه الشيخ نبيل أحمد سالم قرو تفويضا بتاريخ 24/1/2001م اعطى لنا فيه مطلق الصلاحيات دون قيود.
كما قدم الطرف الثاني ب- أهالي قرية قرو تفويضا مماثلا بتاريخ 20/11/2000م منحنا فيه صلاحيات مطلقة لاجراءات التحكيم.
وبعد استلامي التفاويض المقدمة من قبل أطراف التحكيم والقضايا التي تم اخضاعها للتحكيم بمبادرة جادة من العميد مهدي مهدي مقولة قائد المنطقة العسكرية الجنوبية والذي يعتبر الطرف الأول من أطراف التحكيم.
وقبل تحريك تلك المبادرة من قبلي ودراستها دراسة متأنية لقد وجدت بأن العامل الزمني لايؤهلني لطرح تلك المبادرة ومناقشتها في حينها مع أولياء دم المجني عليه الشيخ نبيل أحمد سالم قرو وأفراد قبيلة قرو بحكم الأوضاع المتردية التي تعيشها الأسرة والقبيلة والتي كانت نتيجة طبيعية لتحصيل حاصل افرزته الظروف القاهرة وعرضت القبيلة والعائلة لانتكاسات متكررة ومتلاحقة في حقبة زمنية لم يقس فيها وجه الضرر المادي والمعنوي الكبيرين الذي منيت به أسرة الفقيد وقبيلة قرو.
وقبل قيامي بطرح تلك المبادرة على الطرف الثاني لقد كنت أحرص على توقيت طرح تلك المبادرة لتحقيق نتائجها المرجوة، حيث قمت بالعديد من الزيارات لقبيلة قرو وأسرة الفقيد الشيخ نبيل أحمد سالم قرو لغرض تخفيف حدة معاناتهم واخراجهم من الجو الكاتم والخانق والمشحون بالغضب والحيرة والياس والاحباط الأمر الذي جعلني مضطرا ان أضحي بوقت ليس بقليل في زيارات متكررة وقيامي بمعالجة الكثير من اوضاعهم التي اصيبت بالشلل بعد وفاة شيخ القبيلة نبيل أحمد سالم قرو وما تعرضت له القبيلة من حملات عسكرية مسلحة وزج الكثير من ابنائها في السجون.
وقد كانت لتلك الزيارات وملامسة همومهم ومعالجة الكثير من معاناتهم اثر بالغ في التغيير والتحفيز وانتشال القبيلة من وضعها المتردي واستعادتها لعافيتها وقدرتها على الأخذ والعطاء وتقبل الحوار.
وبعد ان اوجدت قاعدة صلة للحوار من خلال معالجتي المتأنية والمدروسة للوضع الكئيب المتردي الذي كانت تعيشه الأسرة والقبيلة فترة طويلة من الزمن دون ان تجد من يواسيها ويشاركها همومها ويخفف من معاناتها ويشد من ازرها وبفضل من الله وتوفيقه استطعت ان ازيح ثوب الحزن والخوف الذي كان جاثما على الأسرة والقبيلة وقبولها بتلك المبادرة والذين غمروني بثقتهم المطلقة أسرة وقبيلة وحملوني حملا ثقيلا بالثقة المطلقة والتفويض غير المشروط في نظر قضاياهم المصيرية والتي تعرضوا بسببها لأضرار مادية ومعنوية بالغة وبعد مشوار طويل مع أسرة الشيخ نبيل وقبيلة قرو استطعت ان اخطو خطواتي العملية في معالجة قضايا التحكيم بعد حصولي على شرعية التحكيم المطلق من كل الأطراف الأمر الذي جعلني اتناول هاتين القضيتين المتشعبتين من منظار واسع للحل، أحاول من خلاله عدم ايجاد فرصة لتوسيع الدائرة في النقاش لمضاعفات هاتين القضيتين وملابساتهما واثارهما السلبية على العلاقات التي ينبغي ان تحصن وتتقوى ما بين السلطة والمجتمع كوحدة متكاملة لاينفصل احدهما عن الآخر، وبعد جلسات مطولة مع كل الأطراف في اوقات زمنية متفاوتة ومعرفة اسباب نشوء تلك القضايا وتداعياتها وحساسيتها وملابسات كل قضية على حدة حيث عملت على تطويق التداعيات ومركزة المعالجة للقضايا الاساسية العالقة مابين الأطراف المعنية، وحتى لا اطيل النقاش في حيثيات هذا الحكم لايسعني الا ان اوجز خلاصتي لهاتين القضيتين في النقاط التالية:
1- القضية الأولى:
مقتل الشيخ نبيل أحمد سالم قرو وجرح حسين عوض سالم بإصابات بالغة:
لقد اتضح وبجلاء من خلال منطوق حكم محكمة عدن الصغرى في الدعوى الجنائية رقم 26 لعام 1421هـ بأن قاتل الشيخ نبيل أحمد سالم قرو هو الجاني علي عبدالله أحمد عائض والذي انزلت في حقه المحكمة عقوبة الإعدام قصاصا كما ادانت كلا من المتهمين الفارين من وجه العدالة وهما محمدعلي حاتم ومحمد عبدالله التابتي بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ بتهمة الشريك في القتل وبالحبس لمدة سنة مع النفاذ بتهمة الشروع في القتل للمجني عليه حسين عوض سالم وذلك وفقا للحكم الصادر من محكمة عدن الصغرى بتاريخ 26/11/2000م وفي هذ السياق فإننا لانرى اي مبرر لمناقشة هذه القضية واسبابها وتداعياتها بعد ان تم اخضاعها للقانون وتناولها القضاء في منبر العدالة بعد دراسة متأنية ودقيقة في مختلف مراحل التحقيق والتقاضي.
2- القضية الثانية:
مقتل الجندي فوزي علي حميد وجروح بسيطة لكل من علي يحيى الحمزي وآخرين حسب ادعاءات الطرف الأول
لقد اتضح وبجلاء ان التجاوز غير المشروع لحدود الاباحة القانونية والدستورية والافراط في تنفيذ المهام وعلى وجه الخصوص المهام الأمنية التي يتوجب ان تتوخى الحذر في عدم اقلاق سكينة المجتمع المدني الآمن وان يخضع افراد المجتمع لقوة القانون وليس لقوة السلاح، وقد تبين لنا من خلال دراسة ماتقدم امامنا من قبل الأطراف بان هناك حملة عسكرية مسلحة غير مألوفة شنتها قيادة الأمن في المحافظة على قرية قرو وسكانها، الأمر الذي ادى إلى تهجير الأهالي من مساكنهم وتبديد ثروتهم الحيوانية وسلب الحلي والمجوهرات وتدمير المنازل وهتك الاعراض دون الاحتكام لدور القانون الذي تمارسه في قلب المجتمع المدني اجهزة حماية الشرعية الدستورية، الأمر الذي شكل منعطفا خطيرا في حياة المجتمع المدني وتحديا واضحا لدور القانون والاجهزة المكلفة بتنفيذها لغرض تنظيم المجتمع وحمايته من اي عبث بقوة القانون وليس بقوة السلاح، وقد احدثت الحملة العسكرية جرحا داميا في جسد القبيلة والتي أصيبت بأضرار مادية ومعنوية كبيرة، وقد اتضح بانه خلال اقتحام المدينة من قبل الأمن المركزي والتراشق بالنيران من اتجاهات مختلفة لم يكشف بعد بالدليل والدليل الآخر المشتركون في التراشق بالنيران من افراد قبيلة قرو مع الأمن المركزي، وقد قتل في تلك الحملة الجندي فوزي علي حميد أحد جنود الأمن المركزي والذي لم يعرف بعد من هو الجاني في وضع لايستطيع أحد فيه التمييز مهما كانت خبرته واتقانه ان يحدد من كان ضالعا في قتله في ظل تراشق بالنيران من كافة الاتجاهات، حيث يقال بان هناك خمسة جنود اصيبوا أثناء الحملة اصابات طفيفة وهم علي يحيى الحمزي وخالد يحيى حسين الحضاني ومجاهد أحمد أبوهويدا وضيف الله الكديمة، ومن خلال البحث عن السبب الذي جعل قيادة الأمن بالمحافظة تقوم باتخاذ ذلك القرار غير المدروس اتضح بانه كان السبب شكوى تلقتها قيادة الأمن من المقاول محمد عوض اليافعي والذي كان سببا رئيسا في خروج تلك الحملة، متذرعا بانه قد منع من قبل عدد من افراد قبيلة قرو من استغلال محافرهم الداخلة ضمن أملاك القبيلة المكتسبة أبا عن جد، وعندما اوقف ذلك المقاول لم يلجأ لرجال القانون ومأموري الضبط القضائي في الوحدة الادارية المختصة، ولكنه اختار طريقا لايستطيع عبورة والهروب من العدالة وسيظل مطاردا من قبلها حتى ينصاع ويمتثل امامها ظالما او مظلوما لإنصافه ان كان مظلوما والقصاص منه إن كان ظالما.
وحرصا من قبلنا على نجاح المبادرة الجادة والحثيثة المقدمة من قبل العميد مهدي مهدي مقولة قائد المنطقة العسكرية الجنوبية والذي يعتبر الطرف الأول من اطراف التحكيم التي تم تفعيلها من خلال المعالجة الشمولية لآثار الانتكاسات المسمومة المتلاحقة التي تعرضت لها قبيلة قرو فترة زمنية وجيزة فقدت بسببها الأمل في العيش الكريم والذي استبدل بالقتل والحجز والذل والتنكيل والتهجير في زمن تتواجد فيه كل المفارقات (القانون والنظام والقوة والفوضى).
ومن خلال ملامستي عن قرب لهموم ومعاناة تلك القبيلة التي فاقت كل الاحتمالات والتوقعات وحرمانها من الكثير من الخدمات الضرورية التي ينبغي ان تحصل عليها كغيرها من المناطق المجاورة الأمر الذي جعلني أتفاعل مع هموم تلك القبيلة وفقرها المدقع وقلة حيلتها في عصر اختلفت فيه المعايير وتلاشت الأخلاق وماتت الضمائر الحية لم تجد من يمد لها يد العون في ظروف مأساوية حرجة، وقد تفاعل مع هذا الوضع المزري العميد مهدي مهدي مقولة، حيث شاطرني في الرأي على تحديد موعد زمني مع الأستاذ طه أحمد غانم محافظ محافظة عدن لغرض معالجة معاناة تلك القبيلة وحاجتها الماسة للكثير من مقومات الحياة الخدمية التي لم تحصل عليها منذ زمن طويل حيث قمنا بالفعل وبرفقة العميد مهدي بن مهدي مقولة قائد المنطقة العسكرية الجنوبية بالجلوس مع الاستاذ طه أحمد غانم محافظ محافظة عدن الاربعاء 4/4/2001م حيث تم مناقشة الاوضاع المتردية التي تمر بها قبيلة قرو وتردي الحالة بعد الانتكاسات التي مرت بها القبيلة بسبب القضايا العالقة موضوع التحكيم.
وقد أبدى الاستاذ طه أحمد غانم محافظ عدن استعداده المطلق بالتنفيذ الفعلي للنقاط التالية:
1- تمكين قبيلة قرو من محافرهم الكائنة في حدود منطقتهم الجغرافية وحقهم في التصرف في تلك المحافر واستغلال مافي باطنها.
2- تمكين قبيلة قرو من ملكية الأرض التي يعيشون عليها والأرض المجاورة لهم في الوادي الصامت ويستثنى من ذلك المواقع العسكرية في راس عباس وصلاح الدين.
3- بناء مدرسة من ستة فصول كمرحلة اولى.
4- ادخال التيار الكهربائي للقرية.
على ان تلتزم قبيلة قرو بتمويل المقاولين بالمواد المطلوبة من المحافر بالاسعار المناسبة على قاعدة لاضرر ولا ضرار.
وبعد التحرز على نتائج حكم التحكيم ووضع الضمانات الكافية في تنفيذه بعد صدوره قمنا صباح الثلاثاء 10 ابريل 2001م ومعنا الأخ العميد مهدي بن مهدي مقولة قائد المنطقة العسكرية الجنوبية وكل الأطراف المعنية بتقديم التنازلات امام السلطة القضائية من قبل أولياء دم المجني عليه الشيخ نبيل أحمد سالم قرو وأولياء دم المجني عليه فوزي علي حميد والتي قامت بدورها باتخاذ الاجراءات القانونية بالافراج عن النقيب علي عبدالله عايض والافراج عن الخمسة عشر مواطنا من افراد قبيلة قرو وقد تم الافراج باشراف الاستاذ سعيد العاقل رئيس نيابة الاستئناف السابق، حيث اعتبر ذلك الاجراء المحك العملي الأول من نتائج حكم التحكيم وتنفيذا لما تم اتخاذه نقرر ما يلي:
الحكم:
اولا: تعتبر التزامات الاستاذ طه أحمد غانم محافظ عدن والمدعمة من العميد مهدي بن مهدي مقولة قائد المنطقة العسكرية الجنوبية الواردة في حيثيات هذا الحكم بمثابة قرار ملزم للتنفيذ ويكلف الطرف الأول بتنفيذه.
ثانيا: اسقاط كافة التهم المنسوبة لقبيلة قرو والمشمولة بالدعوى الجنائية رقم ( ) لعام م والمنظورة امام النيابة العامة والقضاء ويكلف الطرف الأول بمتابعة اجراءات شطب تلك الاتهامات واسقاطها من سجلات النيابة والسلطة القضائية بعد ان تم تسوية الحقوق المدنية.
ثالثا: اسقاط الحق العام ضد الجاني علي عبدالله عايض في القضية الجنائية رقم 26 لعام 1421هـ ويكلف الطرف الأول بمتابعة اجراءات التنفيذ امام السلطة القضائية والنيابة العامة.
رابعا: على الطرف الأول الزام المقاول محمد عوض اليافعي بدفع ثمن المواد المسحوبة من محافر قبيلة قرو وتسليمها للقبيلة التي تم سحبها منها خلال الفترة الماضية من يوم التوقيف إلى تاريخ النطق بهذا الحكم وتقدر الكميات المسحوبة من قبل مهندسين متخصصين.
خامسا: الزام الطرف الأول بدفع مبلغ وقدره ثمانية عشر مليون ريال يمني مقابل دية الشيخ نبيل أحمد سالم قرو مقابل مالحق بالقبيلة من اضرار مادية ومعنوية كبيرة أثناء الحملة العسكرية المسلحة.
سادسا: الزام الطرف الثاني قبيلة قرو بدفع مبلغ وقدره مليونا ريال لقيادة الأمن المركزي باعتبار قبيلة قرو ما كانت الا سببا من الاسباب المؤدية لقتل المجني عليه فوزي علي حميد واصابة آخرين بجروح بسيطة.
سابعا: يعتبر هذا الحكم نافذا من يوم النطق به وغير قابل للطعن ويلزم كل الأطراف تنفيذه.
ثامنا: صدر اليوم السبت 18 شعبان 1422هـ الموافق 3 نوفمبر 2001م.
وبالله التوفيق
الحاكم الشيخ صالح بن فريد بن محسن العولقي
عضو مجلس النواب
أ - أولياء دم المجني عليه الشيخ نبيل أحمد سالم قرو
ب - أهالي قبيلة قرو
الذي حكم فيه الشيخ صالح بن فريد بن محسن العولقي عضو مجلس النواب، فيما يلي نصه:
حكم تحكيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبدالله عليه أفضل الصلاة والسلام وأما بعد لما كان اليوم السبت 18 شعبان 1422هـ الموافق 3 نوفمبر 2001م تم بعون الله وتوفيقه الفصل النهائي في قضيتي التحكيم المنظورتين أمامي من قبل المحكمين التالية أسماؤهم:
الطرف الأول: العميد مهدي بن مهدي مقولة قائد المنطقة العسكرية الجنوبية
الطرف الثاني: أ - أولياء دم المجني عليه الشيخ نبيل أحمد سالم قرو
ب - أهالي قبيلة قرو
وقد قدم الطرف الأول أمامنا تفويضا أوليا بتاريخ 21/11/2000م مذيلا بموافقة الأمن المركزي بتحكيم الطرف الأول والذي نقل تلك الصلاحيات الينا بتاريخ 4/4/2001م
كما قدم تفويضا عاما ونهائيا ومطلقا منحنا بموجبه كافة الصلاحيات لقبول نتائج التحكيم ايا كانت والعمل على تنفيذها فورا باعتبارها نتائج قطعية ونهائية غير قابلة للطعن ولاتخضع نتائجها لقانون التحكيم وقد حرر ذلك التفويض بتاريخ 4/4/2001م وقد حددت تلك التفاويض القضايا المطروحة للتحكيم.
كما قدم الطرف الثاني أ - أولياء دم المجني عليه الشيخ نبيل أحمد سالم قرو تفويضا بتاريخ 24/1/2001م اعطى لنا فيه مطلق الصلاحيات دون قيود.
كما قدم الطرف الثاني ب- أهالي قرية قرو تفويضا مماثلا بتاريخ 20/11/2000م منحنا فيه صلاحيات مطلقة لاجراءات التحكيم.
وبعد استلامي التفاويض المقدمة من قبل أطراف التحكيم والقضايا التي تم اخضاعها للتحكيم بمبادرة جادة من العميد مهدي مهدي مقولة قائد المنطقة العسكرية الجنوبية والذي يعتبر الطرف الأول من أطراف التحكيم.
وقبل تحريك تلك المبادرة من قبلي ودراستها دراسة متأنية لقد وجدت بأن العامل الزمني لايؤهلني لطرح تلك المبادرة ومناقشتها في حينها مع أولياء دم المجني عليه الشيخ نبيل أحمد سالم قرو وأفراد قبيلة قرو بحكم الأوضاع المتردية التي تعيشها الأسرة والقبيلة والتي كانت نتيجة طبيعية لتحصيل حاصل افرزته الظروف القاهرة وعرضت القبيلة والعائلة لانتكاسات متكررة ومتلاحقة في حقبة زمنية لم يقس فيها وجه الضرر المادي والمعنوي الكبيرين الذي منيت به أسرة الفقيد وقبيلة قرو.
وقبل قيامي بطرح تلك المبادرة على الطرف الثاني لقد كنت أحرص على توقيت طرح تلك المبادرة لتحقيق نتائجها المرجوة، حيث قمت بالعديد من الزيارات لقبيلة قرو وأسرة الفقيد الشيخ نبيل أحمد سالم قرو لغرض تخفيف حدة معاناتهم واخراجهم من الجو الكاتم والخانق والمشحون بالغضب والحيرة والياس والاحباط الأمر الذي جعلني مضطرا ان أضحي بوقت ليس بقليل في زيارات متكررة وقيامي بمعالجة الكثير من اوضاعهم التي اصيبت بالشلل بعد وفاة شيخ القبيلة نبيل أحمد سالم قرو وما تعرضت له القبيلة من حملات عسكرية مسلحة وزج الكثير من ابنائها في السجون.
وقد كانت لتلك الزيارات وملامسة همومهم ومعالجة الكثير من معاناتهم اثر بالغ في التغيير والتحفيز وانتشال القبيلة من وضعها المتردي واستعادتها لعافيتها وقدرتها على الأخذ والعطاء وتقبل الحوار.
وبعد ان اوجدت قاعدة صلة للحوار من خلال معالجتي المتأنية والمدروسة للوضع الكئيب المتردي الذي كانت تعيشه الأسرة والقبيلة فترة طويلة من الزمن دون ان تجد من يواسيها ويشاركها همومها ويخفف من معاناتها ويشد من ازرها وبفضل من الله وتوفيقه استطعت ان ازيح ثوب الحزن والخوف الذي كان جاثما على الأسرة والقبيلة وقبولها بتلك المبادرة والذين غمروني بثقتهم المطلقة أسرة وقبيلة وحملوني حملا ثقيلا بالثقة المطلقة والتفويض غير المشروط في نظر قضاياهم المصيرية والتي تعرضوا بسببها لأضرار مادية ومعنوية بالغة وبعد مشوار طويل مع أسرة الشيخ نبيل وقبيلة قرو استطعت ان اخطو خطواتي العملية في معالجة قضايا التحكيم بعد حصولي على شرعية التحكيم المطلق من كل الأطراف الأمر الذي جعلني اتناول هاتين القضيتين المتشعبتين من منظار واسع للحل، أحاول من خلاله عدم ايجاد فرصة لتوسيع الدائرة في النقاش لمضاعفات هاتين القضيتين وملابساتهما واثارهما السلبية على العلاقات التي ينبغي ان تحصن وتتقوى ما بين السلطة والمجتمع كوحدة متكاملة لاينفصل احدهما عن الآخر، وبعد جلسات مطولة مع كل الأطراف في اوقات زمنية متفاوتة ومعرفة اسباب نشوء تلك القضايا وتداعياتها وحساسيتها وملابسات كل قضية على حدة حيث عملت على تطويق التداعيات ومركزة المعالجة للقضايا الاساسية العالقة مابين الأطراف المعنية، وحتى لا اطيل النقاش في حيثيات هذا الحكم لايسعني الا ان اوجز خلاصتي لهاتين القضيتين في النقاط التالية:
1- القضية الأولى:
مقتل الشيخ نبيل أحمد سالم قرو وجرح حسين عوض سالم بإصابات بالغة:
لقد اتضح وبجلاء من خلال منطوق حكم محكمة عدن الصغرى في الدعوى الجنائية رقم 26 لعام 1421هـ بأن قاتل الشيخ نبيل أحمد سالم قرو هو الجاني علي عبدالله أحمد عائض والذي انزلت في حقه المحكمة عقوبة الإعدام قصاصا كما ادانت كلا من المتهمين الفارين من وجه العدالة وهما محمدعلي حاتم ومحمد عبدالله التابتي بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ بتهمة الشريك في القتل وبالحبس لمدة سنة مع النفاذ بتهمة الشروع في القتل للمجني عليه حسين عوض سالم وذلك وفقا للحكم الصادر من محكمة عدن الصغرى بتاريخ 26/11/2000م وفي هذ السياق فإننا لانرى اي مبرر لمناقشة هذه القضية واسبابها وتداعياتها بعد ان تم اخضاعها للقانون وتناولها القضاء في منبر العدالة بعد دراسة متأنية ودقيقة في مختلف مراحل التحقيق والتقاضي.
2- القضية الثانية:
مقتل الجندي فوزي علي حميد وجروح بسيطة لكل من علي يحيى الحمزي وآخرين حسب ادعاءات الطرف الأول
لقد اتضح وبجلاء ان التجاوز غير المشروع لحدود الاباحة القانونية والدستورية والافراط في تنفيذ المهام وعلى وجه الخصوص المهام الأمنية التي يتوجب ان تتوخى الحذر في عدم اقلاق سكينة المجتمع المدني الآمن وان يخضع افراد المجتمع لقوة القانون وليس لقوة السلاح، وقد تبين لنا من خلال دراسة ماتقدم امامنا من قبل الأطراف بان هناك حملة عسكرية مسلحة غير مألوفة شنتها قيادة الأمن في المحافظة على قرية قرو وسكانها، الأمر الذي ادى إلى تهجير الأهالي من مساكنهم وتبديد ثروتهم الحيوانية وسلب الحلي والمجوهرات وتدمير المنازل وهتك الاعراض دون الاحتكام لدور القانون الذي تمارسه في قلب المجتمع المدني اجهزة حماية الشرعية الدستورية، الأمر الذي شكل منعطفا خطيرا في حياة المجتمع المدني وتحديا واضحا لدور القانون والاجهزة المكلفة بتنفيذها لغرض تنظيم المجتمع وحمايته من اي عبث بقوة القانون وليس بقوة السلاح، وقد احدثت الحملة العسكرية جرحا داميا في جسد القبيلة والتي أصيبت بأضرار مادية ومعنوية كبيرة، وقد اتضح بانه خلال اقتحام المدينة من قبل الأمن المركزي والتراشق بالنيران من اتجاهات مختلفة لم يكشف بعد بالدليل والدليل الآخر المشتركون في التراشق بالنيران من افراد قبيلة قرو مع الأمن المركزي، وقد قتل في تلك الحملة الجندي فوزي علي حميد أحد جنود الأمن المركزي والذي لم يعرف بعد من هو الجاني في وضع لايستطيع أحد فيه التمييز مهما كانت خبرته واتقانه ان يحدد من كان ضالعا في قتله في ظل تراشق بالنيران من كافة الاتجاهات، حيث يقال بان هناك خمسة جنود اصيبوا أثناء الحملة اصابات طفيفة وهم علي يحيى الحمزي وخالد يحيى حسين الحضاني ومجاهد أحمد أبوهويدا وضيف الله الكديمة، ومن خلال البحث عن السبب الذي جعل قيادة الأمن بالمحافظة تقوم باتخاذ ذلك القرار غير المدروس اتضح بانه كان السبب شكوى تلقتها قيادة الأمن من المقاول محمد عوض اليافعي والذي كان سببا رئيسا في خروج تلك الحملة، متذرعا بانه قد منع من قبل عدد من افراد قبيلة قرو من استغلال محافرهم الداخلة ضمن أملاك القبيلة المكتسبة أبا عن جد، وعندما اوقف ذلك المقاول لم يلجأ لرجال القانون ومأموري الضبط القضائي في الوحدة الادارية المختصة، ولكنه اختار طريقا لايستطيع عبورة والهروب من العدالة وسيظل مطاردا من قبلها حتى ينصاع ويمتثل امامها ظالما او مظلوما لإنصافه ان كان مظلوما والقصاص منه إن كان ظالما.
وحرصا من قبلنا على نجاح المبادرة الجادة والحثيثة المقدمة من قبل العميد مهدي مهدي مقولة قائد المنطقة العسكرية الجنوبية والذي يعتبر الطرف الأول من اطراف التحكيم التي تم تفعيلها من خلال المعالجة الشمولية لآثار الانتكاسات المسمومة المتلاحقة التي تعرضت لها قبيلة قرو فترة زمنية وجيزة فقدت بسببها الأمل في العيش الكريم والذي استبدل بالقتل والحجز والذل والتنكيل والتهجير في زمن تتواجد فيه كل المفارقات (القانون والنظام والقوة والفوضى).
ومن خلال ملامستي عن قرب لهموم ومعاناة تلك القبيلة التي فاقت كل الاحتمالات والتوقعات وحرمانها من الكثير من الخدمات الضرورية التي ينبغي ان تحصل عليها كغيرها من المناطق المجاورة الأمر الذي جعلني أتفاعل مع هموم تلك القبيلة وفقرها المدقع وقلة حيلتها في عصر اختلفت فيه المعايير وتلاشت الأخلاق وماتت الضمائر الحية لم تجد من يمد لها يد العون في ظروف مأساوية حرجة، وقد تفاعل مع هذا الوضع المزري العميد مهدي مهدي مقولة، حيث شاطرني في الرأي على تحديد موعد زمني مع الأستاذ طه أحمد غانم محافظ محافظة عدن لغرض معالجة معاناة تلك القبيلة وحاجتها الماسة للكثير من مقومات الحياة الخدمية التي لم تحصل عليها منذ زمن طويل حيث قمنا بالفعل وبرفقة العميد مهدي بن مهدي مقولة قائد المنطقة العسكرية الجنوبية بالجلوس مع الاستاذ طه أحمد غانم محافظ محافظة عدن الاربعاء 4/4/2001م حيث تم مناقشة الاوضاع المتردية التي تمر بها قبيلة قرو وتردي الحالة بعد الانتكاسات التي مرت بها القبيلة بسبب القضايا العالقة موضوع التحكيم.
وقد أبدى الاستاذ طه أحمد غانم محافظ عدن استعداده المطلق بالتنفيذ الفعلي للنقاط التالية:
1- تمكين قبيلة قرو من محافرهم الكائنة في حدود منطقتهم الجغرافية وحقهم في التصرف في تلك المحافر واستغلال مافي باطنها.
2- تمكين قبيلة قرو من ملكية الأرض التي يعيشون عليها والأرض المجاورة لهم في الوادي الصامت ويستثنى من ذلك المواقع العسكرية في راس عباس وصلاح الدين.
3- بناء مدرسة من ستة فصول كمرحلة اولى.
4- ادخال التيار الكهربائي للقرية.
على ان تلتزم قبيلة قرو بتمويل المقاولين بالمواد المطلوبة من المحافر بالاسعار المناسبة على قاعدة لاضرر ولا ضرار.
وبعد التحرز على نتائج حكم التحكيم ووضع الضمانات الكافية في تنفيذه بعد صدوره قمنا صباح الثلاثاء 10 ابريل 2001م ومعنا الأخ العميد مهدي بن مهدي مقولة قائد المنطقة العسكرية الجنوبية وكل الأطراف المعنية بتقديم التنازلات امام السلطة القضائية من قبل أولياء دم المجني عليه الشيخ نبيل أحمد سالم قرو وأولياء دم المجني عليه فوزي علي حميد والتي قامت بدورها باتخاذ الاجراءات القانونية بالافراج عن النقيب علي عبدالله عايض والافراج عن الخمسة عشر مواطنا من افراد قبيلة قرو وقد تم الافراج باشراف الاستاذ سعيد العاقل رئيس نيابة الاستئناف السابق، حيث اعتبر ذلك الاجراء المحك العملي الأول من نتائج حكم التحكيم وتنفيذا لما تم اتخاذه نقرر ما يلي:
الحكم:
اولا: تعتبر التزامات الاستاذ طه أحمد غانم محافظ عدن والمدعمة من العميد مهدي بن مهدي مقولة قائد المنطقة العسكرية الجنوبية الواردة في حيثيات هذا الحكم بمثابة قرار ملزم للتنفيذ ويكلف الطرف الأول بتنفيذه.
ثانيا: اسقاط كافة التهم المنسوبة لقبيلة قرو والمشمولة بالدعوى الجنائية رقم ( ) لعام م والمنظورة امام النيابة العامة والقضاء ويكلف الطرف الأول بمتابعة اجراءات شطب تلك الاتهامات واسقاطها من سجلات النيابة والسلطة القضائية بعد ان تم تسوية الحقوق المدنية.
ثالثا: اسقاط الحق العام ضد الجاني علي عبدالله عايض في القضية الجنائية رقم 26 لعام 1421هـ ويكلف الطرف الأول بمتابعة اجراءات التنفيذ امام السلطة القضائية والنيابة العامة.
رابعا: على الطرف الأول الزام المقاول محمد عوض اليافعي بدفع ثمن المواد المسحوبة من محافر قبيلة قرو وتسليمها للقبيلة التي تم سحبها منها خلال الفترة الماضية من يوم التوقيف إلى تاريخ النطق بهذا الحكم وتقدر الكميات المسحوبة من قبل مهندسين متخصصين.
خامسا: الزام الطرف الأول بدفع مبلغ وقدره ثمانية عشر مليون ريال يمني مقابل دية الشيخ نبيل أحمد سالم قرو مقابل مالحق بالقبيلة من اضرار مادية ومعنوية كبيرة أثناء الحملة العسكرية المسلحة.
سادسا: الزام الطرف الثاني قبيلة قرو بدفع مبلغ وقدره مليونا ريال لقيادة الأمن المركزي باعتبار قبيلة قرو ما كانت الا سببا من الاسباب المؤدية لقتل المجني عليه فوزي علي حميد واصابة آخرين بجروح بسيطة.
سابعا: يعتبر هذا الحكم نافذا من يوم النطق به وغير قابل للطعن ويلزم كل الأطراف تنفيذه.
ثامنا: صدر اليوم السبت 18 شعبان 1422هـ الموافق 3 نوفمبر 2001م.
وبالله التوفيق
الحاكم الشيخ صالح بن فريد بن محسن العولقي
عضو مجلس النواب