اعتصام لأهالي جحاف بالضالع للمطالبة بإحالة قتلة الزنداني للمحاكمة
> الضالع «الأيام» خاص:
> تجمهر أمس أمام مبنى نيابة استئناف محافظة الضالع عدد كبير من أهالي منطقة السرير بمديرية جحاف والقرى المجاورة، مطالبين بإحالة قتلة المجني عليه محسن علي محسن الزنداني للقضاء.
وكان المجني عليه قد وجد جثة هامدة يوم 2008/12/21م بمنطقة الرميلة - حجر.
وتوجه المتجمهرون يتقدمهم الشيخ جعبل ناجي الزنداني شيخ مشايخ مديرية جحاف إلى محكمة استئناف المحافظة حيث التقوا القاضي محمد بن علي الجريدي، رئيس المحكمة الذي أبدى تفهمه مطلبهم، كما أبدى الاستعداد للنظر في القضية في ضوء الطعن الذي سيتقدم به محامي أولياء الدم وفقا لأحكام القانون وتصويب أية إجراءات مخالفة.
ثم توجه المتجمهرون بعد ذلك إلى مبنى المحافظة حيث التقى بهم الأخ علي قاسم طالب، محافظ الضالع بالقاعة الكبرى واستمع منهم لمطلبهم، مبديا الاستعداد للعمل بما يرضي الله ورسوله، وأنه سوف يتواصل مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء ماهو ثابت في ملف القضية من دون الإنحياز لأي طرف كان.
وصرح لـ«الأيام» المحامي خالد الصوفي محامي أولياء دم المجني عليه محسن الداحي قائلا: «إن قرار النيابة الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية ضد المتهمين المقبوض عليهم مؤقتا لعدم كفاية الأدلة، علما أن هذا القرار قد صدر بناء على استنتاج مخالف لما هو ثابت في الأوراق، ومخالف لإجراءات التقاضي والقواعد الموضوعية وقانون الإجراءات الجزائية في المواد 224 و227 و228، التي حددت سبل الطعن في القرارات الصادرة من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية، فقانون الإجراءات قد أعطى النائب العام الحق في إلغاء القرارات الصادرة عن رؤساء النيابات خلال 4 أشهر من صدورها، كما أعطى محكمة استئناف المحافظة الحق في إلغاء تلك القرارات، بناء على طعن يقدمه المتضرر إذا ما بني على أسباب وجيهة».
وأضاف:«إن هذه القضية قد مرت بمراحل لا يمكن التوفيق بينها، حيث قيدت لدى الشرطة كواقعة انتحار، بيد أن نيابة الضالع الابتدائية كانت قد قيدتها كواقعة قتل عمد، إلا أنها ذهبت بالرأي إلى تقييدها ضد مجهول، وهو الأمر الذي كان محل اعتراض من قبل القائم بأعمال رئيس نيابة استئناف الضالع الذي أمر بقيدها ضد المتهمين المحتجزين على ذمة القضية، إلا أنه فيما بعد تقرر أن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية مؤقتا، لعدم كفاية الأدلة».
وكان المجني عليه قد وجد جثة هامدة يوم 2008/12/21م بمنطقة الرميلة - حجر.
وتوجه المتجمهرون يتقدمهم الشيخ جعبل ناجي الزنداني شيخ مشايخ مديرية جحاف إلى محكمة استئناف المحافظة حيث التقوا القاضي محمد بن علي الجريدي، رئيس المحكمة الذي أبدى تفهمه مطلبهم، كما أبدى الاستعداد للنظر في القضية في ضوء الطعن الذي سيتقدم به محامي أولياء الدم وفقا لأحكام القانون وتصويب أية إجراءات مخالفة.
ثم توجه المتجمهرون بعد ذلك إلى مبنى المحافظة حيث التقى بهم الأخ علي قاسم طالب، محافظ الضالع بالقاعة الكبرى واستمع منهم لمطلبهم، مبديا الاستعداد للعمل بما يرضي الله ورسوله، وأنه سوف يتواصل مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء ماهو ثابت في ملف القضية من دون الإنحياز لأي طرف كان.
وصرح لـ«الأيام» المحامي خالد الصوفي محامي أولياء دم المجني عليه محسن الداحي قائلا: «إن قرار النيابة الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية ضد المتهمين المقبوض عليهم مؤقتا لعدم كفاية الأدلة، علما أن هذا القرار قد صدر بناء على استنتاج مخالف لما هو ثابت في الأوراق، ومخالف لإجراءات التقاضي والقواعد الموضوعية وقانون الإجراءات الجزائية في المواد 224 و227 و228، التي حددت سبل الطعن في القرارات الصادرة من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية، فقانون الإجراءات قد أعطى النائب العام الحق في إلغاء القرارات الصادرة عن رؤساء النيابات خلال 4 أشهر من صدورها، كما أعطى محكمة استئناف المحافظة الحق في إلغاء تلك القرارات، بناء على طعن يقدمه المتضرر إذا ما بني على أسباب وجيهة».
وأضاف:«إن هذه القضية قد مرت بمراحل لا يمكن التوفيق بينها، حيث قيدت لدى الشرطة كواقعة انتحار، بيد أن نيابة الضالع الابتدائية كانت قد قيدتها كواقعة قتل عمد، إلا أنها ذهبت بالرأي إلى تقييدها ضد مجهول، وهو الأمر الذي كان محل اعتراض من قبل القائم بأعمال رئيس نيابة استئناف الضالع الذي أمر بقيدها ضد المتهمين المحتجزين على ذمة القضية، إلا أنه فيما بعد تقرر أن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية مؤقتا، لعدم كفاية الأدلة».