تلقت «الأيام» من الأخ طه علي صالح، المحامي العام الأول، تعقيبا جاء فيه:

«ردا على مانشر في صحيفتكم العدد (5648) الصادر بتاريخ 24/2/2009م بعنوان (هل يعلم النائب بما يحدث في نيابة القبيطة من حبس عماد وأحمد غانم بدون مسوغ قانوني).. الخ.

وبمتابعة النيابة المختصة تبين أن المذكورين محبوسين على ذمة القضية رقم 3 لسنة 2009م ج.ج. نيابة القبيطة ومدد حبسهما من المحكمة المختصة وحاليا القضية أحيلت للمحكمة مما يجعل ما نشر في الصحيفة لا أساس له من الصحة».