قبيله آل شمعة ترفع النقطة التي وضعتها في الخط العام بالمحفد مؤقتا
> المحفد «الأيام» عبدالله قردع
> عقد عصر الأربعاء 15 أبريل الجاري بديوان الشيخ ناصر بن علي الشمعي الكازمي بمديرية المحفد محافظة أبين اجتماع كرس للوقوف أمام التداعيات الناجمة عن قيام قبيلة آل شمعة بقطع الطريق العام عند المدخل الغربي لعاصمة المديرية منذ أسبوع، مطالبة السلطة بالإفراج عن أحد افرادها.
يذكر أن قبلية آل شمعة تطالب بالإفراج عن أحد أفرادها ويدعى حسن ناصر مقبل الشمعي، وهو جندي ينتسب للأمن المركزي بمحافظة ريمة.
وتفيد القبيلة بأن الجندي الشمعي يقبع حاليا في السجن المركزي بمحافظة ريمة منذ أكثر من خمسة أشهر إثر خروجه ضمن مجموعة من الجنود من أبناء محافظة ريمة في مهمة رسمية بتوجيهات من محافظ ريمة ومدير أمن المحافظة لإلقاء القبض على بعض المطلوبين بمنطقة الرباط.
وتشير القبيلة إلى أن تبادل إطلاق نار كثيف حدث بين الجنود ومجموعة المطلوبين أدى إلى مصرع أحد المطلوبين، قامت على إثره السلطات المحلية بريمة بإيداع الجنود السجن وعددهم سبعة جنود وبعد أربعة اشهر من إجراء التحقيقات معهم وتحديدا في 4 أبريل الجاري، تم الإفراج عن جميع الجنود من أبناء محافظة ريمة وجرى استثناء الجندي الشمعي من الإفراج من دون إبداء أية أسباب، وهو الأمر الذي دعا إلى قيام القبيلة بقطع الطريق العام مطالبة الإفراج عن ابنها.
وقد حضر الاجتماع المذكور كل من الإخوة يسلم ناصر العنبوري، مدير عام المحفد ومحمد سالم الفولين، أمين عام محلي المحفد والعقيد خالد لعور الجرادي، مدير أمن المحفد والعقيد عبدربه فرج، مدير الأمن السياسي والعقيد محمد القديمي، قائد الأمن المركزي بالمحفد وسالم المحثوثي، أركان حرب الأمن المركزي ومحمد صالح الشيخ رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحفد، بحضور الإخوة العقيد جغمان الجنيدي، رئيس شعبة الاستخبارات بمحافظة أبين والشيخ ناصر محمد القميشي ومهدي سالم البكيري عضو المجلس المحلي لمحافظة أبين ومجموعة من شيوخ قبيلة آل شمعة.
وأسفر الاجتماع عن التوقيع على محضر اتفاق بين قبيلة آل شمعة وبين السلطة المحلية تضمن ثلاث نقاط هي:
1- مطالبة السلطة بإطلاق سراح الجندي حسن ناصر الشمعي أسوة بزملائه.. وعلى السلطة ووزارة الداخلية ان تتكفل بأية نتائج.
2- على قبيلة آل شمعة رفع النقطة لمدة عشرة أيام من تاريخ اليوم (الأربعاء) حتى يتسنى للسلطة المحلية التواصل مع الجهات العليا بهذا الخصوص.
3- على السلطة المحلية بالمديرية والمحافظة التواصل مع الجهات العليا لإطلاق سراح الجندي المذكور تفاديا لحدوث أية تداعيات تستجد كون السلطة مسئولة عن حماية جنودها ومواطنيها.
وقد تم التوقيع على المحضر من قبل المذكورين وقامت قبيلة آل شمعة برفع النقطة.
وفي تصريح لـ«الأيام» قال الشيخ ناصر بن علي الشمعي الكازمي:«إذا لم تتوصل السلطة المحلية إلى نتيجة مرضية حسب المحضر المتفق عليه خلال الفترة المحددة فإننا سنضطر إلى اعادة النقطة إلى موقعها السابق».
يذكر أن قبلية آل شمعة تطالب بالإفراج عن أحد أفرادها ويدعى حسن ناصر مقبل الشمعي، وهو جندي ينتسب للأمن المركزي بمحافظة ريمة.
وتفيد القبيلة بأن الجندي الشمعي يقبع حاليا في السجن المركزي بمحافظة ريمة منذ أكثر من خمسة أشهر إثر خروجه ضمن مجموعة من الجنود من أبناء محافظة ريمة في مهمة رسمية بتوجيهات من محافظ ريمة ومدير أمن المحافظة لإلقاء القبض على بعض المطلوبين بمنطقة الرباط.
وتشير القبيلة إلى أن تبادل إطلاق نار كثيف حدث بين الجنود ومجموعة المطلوبين أدى إلى مصرع أحد المطلوبين، قامت على إثره السلطات المحلية بريمة بإيداع الجنود السجن وعددهم سبعة جنود وبعد أربعة اشهر من إجراء التحقيقات معهم وتحديدا في 4 أبريل الجاري، تم الإفراج عن جميع الجنود من أبناء محافظة ريمة وجرى استثناء الجندي الشمعي من الإفراج من دون إبداء أية أسباب، وهو الأمر الذي دعا إلى قيام القبيلة بقطع الطريق العام مطالبة الإفراج عن ابنها.
وقد حضر الاجتماع المذكور كل من الإخوة يسلم ناصر العنبوري، مدير عام المحفد ومحمد سالم الفولين، أمين عام محلي المحفد والعقيد خالد لعور الجرادي، مدير أمن المحفد والعقيد عبدربه فرج، مدير الأمن السياسي والعقيد محمد القديمي، قائد الأمن المركزي بالمحفد وسالم المحثوثي، أركان حرب الأمن المركزي ومحمد صالح الشيخ رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحفد، بحضور الإخوة العقيد جغمان الجنيدي، رئيس شعبة الاستخبارات بمحافظة أبين والشيخ ناصر محمد القميشي ومهدي سالم البكيري عضو المجلس المحلي لمحافظة أبين ومجموعة من شيوخ قبيلة آل شمعة.
وأسفر الاجتماع عن التوقيع على محضر اتفاق بين قبيلة آل شمعة وبين السلطة المحلية تضمن ثلاث نقاط هي:
1- مطالبة السلطة بإطلاق سراح الجندي حسن ناصر الشمعي أسوة بزملائه.. وعلى السلطة ووزارة الداخلية ان تتكفل بأية نتائج.
2- على قبيلة آل شمعة رفع النقطة لمدة عشرة أيام من تاريخ اليوم (الأربعاء) حتى يتسنى للسلطة المحلية التواصل مع الجهات العليا بهذا الخصوص.
3- على السلطة المحلية بالمديرية والمحافظة التواصل مع الجهات العليا لإطلاق سراح الجندي المذكور تفاديا لحدوث أية تداعيات تستجد كون السلطة مسئولة عن حماية جنودها ومواطنيها.
وقد تم التوقيع على المحضر من قبل المذكورين وقامت قبيلة آل شمعة برفع النقطة.
وفي تصريح لـ«الأيام» قال الشيخ ناصر بن علي الشمعي الكازمي:«إذا لم تتوصل السلطة المحلية إلى نتيجة مرضية حسب المحضر المتفق عليه خلال الفترة المحددة فإننا سنضطر إلى اعادة النقطة إلى موقعها السابق».