محكمة المخالفات بعدن تقضي بعدم وجود جريمة ضد جمعية المتقاعدين العسكريين
> عدن «الأيام» خاص
> عقدت محكمة المخالفات بمحافظة عدن أمس السبت برئاسة القاضي أحمد مرشد، جلستها للنظر في القضية المرفوعة من نيابة المخالفات ضدا على العميد ناصر صالح عبدالقوي الطويل، أمين عام جمعية المتقاعدين العسكريين والأمنيين بعدن.
وحضر جلسة المحكمة أمس أمين السر هاني إسحاق عبدالعزيز، ومحامي الدفاع عارف أحمد الحالمي وسعيد علي العيسائي، وعضو النيابة القاضي ناصر عفيف عبدالله، والممثلة القانونية لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن بشارة سلام.
وبعد إثبات حضور جميع الأطراف وغياب المتهم نصب القاضي محامي الدفاع لسماع الحكم، ثم تلا منطوق الحكم، الذي جاء فيه:
- «قبول الدفوع المقدمة من محامي الدفاع عن ناصر صالح عبدالقوي الطويل.
- إنهاء إجراءات الدعوى الجزائية رقم 2008/237م المرفوعة من نيابة المخالفات لعدم وجود الجريمة استنادا للمادة 42 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لعام 1994م.
- حق الاستئناف للأطراف خلال المدة القانونية».
وبعد صدور الحكم تحدث المحامي عارف الحالمي مؤكدا عدم وجود اعتراض أو استئناف عدا التعويض عن ما طال موكله، مشيرا إلى أنه كان مؤملا أن يشمل الحكم التعويض أيضا.
وأثنى المحامي الحالمي على قرار المحكمة، مؤكدا أنه جاء انتصارا للعدالة ولاستقلالية القضاء، معلنا أن جمعية المتقاعدين العسكريين والأمنيين باتت بموجب هذا الحكم القضائي موجودة بصفة شرعية وقانونية.
وحضر جلسة المحكمة أمس أمين السر هاني إسحاق عبدالعزيز، ومحامي الدفاع عارف أحمد الحالمي وسعيد علي العيسائي، وعضو النيابة القاضي ناصر عفيف عبدالله، والممثلة القانونية لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن بشارة سلام.
وبعد إثبات حضور جميع الأطراف وغياب المتهم نصب القاضي محامي الدفاع لسماع الحكم، ثم تلا منطوق الحكم، الذي جاء فيه:
- «قبول الدفوع المقدمة من محامي الدفاع عن ناصر صالح عبدالقوي الطويل.
- إنهاء إجراءات الدعوى الجزائية رقم 2008/237م المرفوعة من نيابة المخالفات لعدم وجود الجريمة استنادا للمادة 42 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لعام 1994م.
- حق الاستئناف للأطراف خلال المدة القانونية».
وبعد صدور الحكم تحدث المحامي عارف الحالمي مؤكدا عدم وجود اعتراض أو استئناف عدا التعويض عن ما طال موكله، مشيرا إلى أنه كان مؤملا أن يشمل الحكم التعويض أيضا.
وأثنى المحامي الحالمي على قرار المحكمة، مؤكدا أنه جاء انتصارا للعدالة ولاستقلالية القضاء، معلنا أن جمعية المتقاعدين العسكريين والأمنيين باتت بموجب هذا الحكم القضائي موجودة بصفة شرعية وقانونية.