محامي أولياء دم الشهيد ماجد حسين:النيابة العامة ترفض التحقيق في أحداث ردفان إلا بعد تسلمها محضر جمع الاستدلالات
> ردفان «الأيام» غازي محسن العلوي
> عبر المحامي نظير حسان محمد محامي أولياء دم الشهيد ماجد حسين ثابت الذي لقي مصرعه خلال التظاهرة السلمية التي شهدتها ردفان الثلاثاء الماضي برصاص قوات الأمن المركزي عن استيائه وأولياء دم الشهيد لعدم اضطلاع النيابة العامة بواجبها في السير في إجراءات التحقيق في القضية.
وقال محامي أولياء دم الشهيد ماجد في تصريح أدلى به لـ«الأيام»:«لقد توجهنا صباح أمس (أمس الأول) بمعية والد وأقارب الشهيد ماجد حسين ثابت إلى مقر نيابة الحبيلين الابتدائية لمتابعة إجراءات قضية مقتل الشهيد ماجد الذي قتل على يد قوات الأمن المركزي والأمن العام والجيش يوم الثلاثاء الماضي وتفاجأنا عند استفسارنا من وكيل النيابة عن الإجراءات التي اتخذتها النيابة رده بالقول بأن النيابة لم تباشر أي إجراء من إجراءات التحقيق وأن النيابة مازالت تنتظر رفع محاضر جمع الاستدلالات إليها من قبل أمن ردفان».
وأضاف المحامي نظير :«هذا الأمر يؤكد وبما لا يدع مجالا للشك نيات النيابة المبيتة لتمييع القضية رغم أن جريمة مقتل المجني عليه الشهيد ماجد حسين ثابت من الجرائم الجسيمة وهي جريمة مشهودة يتوجب على النيابة العامة مباشرة إجراءاتها والنزول إلى مسرح الجريمة والتحقيق في ملابساتها من تلقاء نفسها وفقا للقانون ودون الحاجة إلى تقديم بلاغ أو شكوى من أولياء الدم وكان يفترض أن تباشر النيابة واجبها من اليوم الأول لوقوع الجريمة وأما محاضر جمع الاستدلال المقدمة من الأمن العام فهي لا تعنينا ولا تعني أولياء الدم كون الأمن العام هو جزء من المتهمين في ارتكاب تلك الجريمة الشنعاء». وأشار المحامي نظير حسان في سياق تصريحه بالقول:«في ضوء ذلك تقدمنا ببلاغ نيابة عن أولياء دم الشهيد ماجد إلى وكيل نيابة الحبيلين عن واقعة الجريمة البشعة التي ذهب ضحيتها شاب في مقتل العمر دون أي أسباب أو مبررات سوى أنه خرج للتعبير عن رأيه بطريقة سلمية حضارية وقد ضممنا ببلاغنا توجيه الاتهامات إلى جنود الأمن العام والأمن المركزي وجنود القطاع العسكري بردفان الموجودين في مسرح الجريمة وقت ارتكابها والمشاركين في الحملة العسكرية وكذلك قيادة اللواء 35 مدرع بالضالع ومدير الأمن العام بلحج وقائد الأمن المركزي باعتبارهم المسئولين والمتسترين على من أطلق الرصاص الحي على الشهيد ماجد حسين وزملائه الذين سقطوا في التظاهرة السلمية».
وطالب المحامي نظير حسان في ختام تصريحه «بسرعة التحقيق في هذه الجريمة وتقديم الجناة إلى العدالة وتطبيق القصاص الشرعي بحقهم».
وقال محامي أولياء دم الشهيد ماجد في تصريح أدلى به لـ«الأيام»:«لقد توجهنا صباح أمس (أمس الأول) بمعية والد وأقارب الشهيد ماجد حسين ثابت إلى مقر نيابة الحبيلين الابتدائية لمتابعة إجراءات قضية مقتل الشهيد ماجد الذي قتل على يد قوات الأمن المركزي والأمن العام والجيش يوم الثلاثاء الماضي وتفاجأنا عند استفسارنا من وكيل النيابة عن الإجراءات التي اتخذتها النيابة رده بالقول بأن النيابة لم تباشر أي إجراء من إجراءات التحقيق وأن النيابة مازالت تنتظر رفع محاضر جمع الاستدلالات إليها من قبل أمن ردفان».
وأضاف المحامي نظير :«هذا الأمر يؤكد وبما لا يدع مجالا للشك نيات النيابة المبيتة لتمييع القضية رغم أن جريمة مقتل المجني عليه الشهيد ماجد حسين ثابت من الجرائم الجسيمة وهي جريمة مشهودة يتوجب على النيابة العامة مباشرة إجراءاتها والنزول إلى مسرح الجريمة والتحقيق في ملابساتها من تلقاء نفسها وفقا للقانون ودون الحاجة إلى تقديم بلاغ أو شكوى من أولياء الدم وكان يفترض أن تباشر النيابة واجبها من اليوم الأول لوقوع الجريمة وأما محاضر جمع الاستدلال المقدمة من الأمن العام فهي لا تعنينا ولا تعني أولياء الدم كون الأمن العام هو جزء من المتهمين في ارتكاب تلك الجريمة الشنعاء». وأشار المحامي نظير حسان في سياق تصريحه بالقول:«في ضوء ذلك تقدمنا ببلاغ نيابة عن أولياء دم الشهيد ماجد إلى وكيل نيابة الحبيلين عن واقعة الجريمة البشعة التي ذهب ضحيتها شاب في مقتل العمر دون أي أسباب أو مبررات سوى أنه خرج للتعبير عن رأيه بطريقة سلمية حضارية وقد ضممنا ببلاغنا توجيه الاتهامات إلى جنود الأمن العام والأمن المركزي وجنود القطاع العسكري بردفان الموجودين في مسرح الجريمة وقت ارتكابها والمشاركين في الحملة العسكرية وكذلك قيادة اللواء 35 مدرع بالضالع ومدير الأمن العام بلحج وقائد الأمن المركزي باعتبارهم المسئولين والمتسترين على من أطلق الرصاص الحي على الشهيد ماجد حسين وزملائه الذين سقطوا في التظاهرة السلمية».
وطالب المحامي نظير حسان في ختام تصريحه «بسرعة التحقيق في هذه الجريمة وتقديم الجناة إلى العدالة وتطبيق القصاص الشرعي بحقهم».
